قرار حصر السلاح يفتح باب التحييد… وضمانات أميركية لترسيم الحدود
الأوساط أشارت للصحيفة إلى أن الاستقرار الحدودي، خصوصاً مع سوريا وإسرائيل، هو مفتاح الاطمئنان للاستثمار، لافتةً إلى تأكيدات دبلوماسية بأن واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات جدية لإنهاء ملف ترسيم الحدود ومنع النزاعات، في ظل تغييرات إقليمية أبرزها رحيل نظام بشار الأسد وتنامي التنسيق مع النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحفاظ على الدولة المصرية؛ هو الأولوية القصوى في الوقت الراهن، مشددًا على أن الجميع يصطف خلفها، وأن الحديث يجب أن يظل مُركَّزًا على مصالح الدولة المصرية. وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' على قناة صدى البلد، أن مصر تواجه سيلًا من الحملات الإعلامية المعادية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تتلقى تمويلًا يتجاوز مليار و250 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 60 مليار جنيه؛ بهدف تشويه صورة مصر واستهداف مؤسساتها، وفي مقدمتها المواطن المصري والشرطة والجيش والقضاء. وأضاف أن هذه المنصات المعادية تعمل من داخل 3 دول، ولا تضع أمامها سوى هدفا واحدا، وهو النيل من مصر. وأشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الدور المحوري للإعلام الوطني في دعم الدولة، وهو ما دفعه لعقد اجتماع اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومسؤولي الهيئات الإعلامية، لمناقشة سبل دعم وتطوير المنظومة الإعلامية في مواجهة هذه التحديات.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
أحمد موسى: يجب الاصطفاف خلف الدولة.. ونواجه سيلا من الإعلام والمنصات المعادية
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص قبل وبعد توليه رئاسة جمهورية مصر العربية على الإعلام وإرسال الرسالة وإقناع الجمهور بالمعلومات الصحيحة. تطوير الإعلام وأردف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' والمذاع عبر قناة 'صدى البلد' أن الرئيس وجه بتوفير المعلومات للإعلام عن كل القضايا ليكون الحديث بكل التفاصيل، في إطار الحرص على تطوير الإعلام في تقديم رسالته. وأشار إلى أنه يجب الاصطفاف خلف الدولة لأننا نواجه سيلا من الإعلام والمنصات المعادية، وما يتطلب القيام به الآن لا يقل عن الدور الذي قام به الإعلام الوطني المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو. المبلغ المرصود للإنفاق على الإعلام المعادي وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المبلغ المرصود للإنفاق على الإعلام المعادي بما يشمله من سوشيال وقنوات ومواقع وبودكاست هو مليار و250 مليون دولار. واستطرد أن الإعلام المعادي يسعى لتحقيق هدفه في تشويه مصر وهدم الدولة والعمل ضد الشعب المصري، وذلك من خلال منصات موجودة في 3 دول شرق أوسطية وأوروبية، وذلك بالتعاون مع الصهاينة. واختتم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا أحد يستطيع الاستغناء عن الإعلام والفن المصري والقوى الناعمة المصرية في كافة المجالات، لأن مصر الحضارة والتاريخ وبفضل الله المستقبل.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية
يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالمضي نحو إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مباشر، تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يفتح الباب أمام تداعيات عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة، على المستوي الإقليمي والدولي. يأتي هذا التحول مدفوعًا بجملة من العوامل السياسية والأيديولوجية، أبرزها سعي نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي وإرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، التي تنظر إلى القطاع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من 'إسرائيل الكبرى'. كما يعكس القرار رغبة في حسم معادلة الجغرافيا والديموغرافيا لصالح السيطرة الإسرائيلية، بعد انسحاب عام 2005 الذي جاء بهدف تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية. وعند استقراء السياقات السياسية والأمنية، فقد يتبين أن حكومة نتنياهو حافظت على درجة من الغموض الاستراتيجي بشأن خططها طويلة المدى لغزة،وبالتالي وفق المنظور الإسرائيلي، فإن الحكم العسكري يحقق هدفين رئيسيين: أولًا، منع عودة حماس وقطع ارتباطها بالسكان عبر التحكم في المساعدات الإنسانية؛ وثانيًا، إقناع سكان القطاع باستحالة عودة الحركة، وتهيئة المجال أمام قوى مدنية بديلة لإدارة الشؤون اليومية. ومع ذلك، تميل التقديرات إلى أن إسرائيل ستسعى لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان، والاكتفاء بالسيطرة الأمنية على مناطق محددة، وهو ما قد يخلق فراغًا أمنيًا وإنسانيًا يطيل أمد الأزمة. وعند تفنيد الصورة أكثر بعض الشئ فمن الناحية التكتيكية، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب سياسية مرحلية، عبر المزج بين الضغط العسكري والسياسات العقابية، مثل تجويع السكان، لدفع حماس نحو اتفاق يتيح له تسجيل إنجاز سياسي يمحو أثر إخفاقات 7 أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، يتبنّى سموتريتش مقاربة أكثر تشددًا، ترتكز على الحسم العسكري الكامل ورفض أي تسويات جزئية، بهدف فرض ما يسميه 'النصر الحاسم' وترسيخ سياسة الردع القصوى. وهو ما ينقلنا إلي عدد من المعطيات التي من شأنها تقويض نجاح هذه العملية، فالمتطلبات العسكرية والاقتصادية، تعد المعطي الأول في هذا الاطار حيث تشير الخبرات الميدانية إلى أن السيطرة على مناطق مأهولة تتطلب ما بين 20 و25 جنديًا لكل ألف مدني، وبالنظر إلى الكثافة السكانية في غزة، فإن إعادة الاحتلال ستستلزم نشر ما بين 40 و50 ألف جندي، أي ما يعادل فرقتين عسكريتين على الأقل، مع احتمالية زيادة العدد في حال اندلاع انتفاضة شعبية واسعة وذلك في ضوء مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية جسيمة، في ظل إرهاقه بعد جولات القتال الأخيرة، وتزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك سياسة التجويع، قد يدفع نحو دورة جديدة من المقاومة المسلحة، محولًا الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، أما التكلفة الاقتصادية، فتُقدّر بين 32 و48 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 6–7% ويجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما قد يفاقم الاحتقان الداخلي. ايضا الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، أذ كشف تقارير للقناة 12 الإسرائيلية عن معارضة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لخطة السيطرة الكاملة على غزة، مبررًا رفضه بالحفاظ على حياة الرهائن، الذين يُقدر أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة، وقد أيّد موقفه رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد برنياع، بينما دعمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي أبدى استعدادًا لتعليق العملية إذا توفرت صفقة جديدة. وبالتالي معارضة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة ترجع لأسباب أمنية ، إذ تنطوي العملية المشار إليها على تحديات عملياتية كبيرة، خاصة في ظل الإرهاق الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي بعد جولات القتال الأخيرة فهو لا يزال منهكاً، إلي جانب تزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني واستخدام ورقة التجويع الحالية، قد يذكيان دورة جديدة من المقاومة المسلحة، بما يحوّل الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد وذلك بالتزامن مع أن إسرائيل لا تزال تحافظ على حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، كما ان إسرائيل لا تزال تحتل أراض في جنوب لبنان وجنوب سوريا. هذا إلي جانب غياب الاجماع الاجتماعي، فقد يعد هذا القرار مثيرًا للانقسام، فبينما تدعمه القوى اليمينية المتشددة، تشير الملابسات الميدانية إلى عدم شعبيته بين قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي منها اقتحام المتظاهرين استديوهات القناة 13، الأمر الذي قد يدفع الحكومات المقبلة، خصوصًا بعد انتخابات 2026، إلى إعادة النظر فيه أو الانسحاب مجددًا. ختاماً، إن إعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري ليست خطوة ميدانية فحسب، بل مقامرة استراتيجية تحمل كلفة اقتصادية باهظة، وانعكاسات دبلوماسية سلبية، ومخاطر أمنية متجددة. ورغم تسويقها كحل نهائي لإنهاء حكم حماس، إلا أن المؤشرات ترجّح أنها قد تفتح فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار، وتكرّس واقعًا أكثر تعقيدًا على جميع المستويات.
