«قمة الإعلام العربي» تنطلق اليوم في دبي وتناقش التحديات وصياغة مستقبل القطاع

في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه قطاع الإعلام العربي، تنطلق في دبي اليوم فعاليات قمة الإعلام العربي 2025، وذلك لبحث تطورات القطاع في ظل مشهد عالمي متسارع يغلب عليه التطور الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي.
القمة، التي تحمل شعار «الإعلام في زمن التحولات»، وتعقد في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو (أيار) الحالي، يشارك فيها نحو 6000 مشارك من قادة الفكر والسياسة والإعلام.
وستبحث في هذا الحدث الكبير التحولات المتسارعة بفعل الرقمنة وتغير سلوك الجمهور، ومواجهة المؤسسات الإعلامية تحديات التمويل، والتكيّف مع متطلبات العصر الرقمي، وصياغة نماذج عمل مستدامة قادرة على الصمود أمام المنافسة العالمية. وفي الوقت ذاته، تقدم القمة تصوّرات عملية حول كيفية التعامل مع هذه المتغيرات، مع التركيز على بناء إعلام عربي قوي، متجدد، ومبني على الابتكار والمعرفة.
ويتضمن برنامج الدورة الحالية للقمة أكثر من 175 جلسة رئيسة، وأكثر من 35 ورشة عمل تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، وتستضيف مشاركين من 26 دولة حول العالم.
منى المرّي
منصة تجمع
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، قال في تصريح له، إن قمة الإعلام العربي 2025 «تشكل محطة استراتيجية جديدة في مسار الرؤية المتكاملة التي تقودها دبي، بهدف ترسيخ أسس إعلام عربي متفاعل مع متغيرات العصر ومؤهل لصياغة محتوى مؤثر يُجسد واقع المنطقة وتطلعاتها المستقبلية».
ولفت إلى أن أجندة القمة هذا العام «تعكس نهجاً عملياً في استشراف المستقبل، عبر التوسع في محاور الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية، إلى جانب قطاعات الألعاب الإلكترونية وصناعة الأفلام، التي أصبحت من أبرز الركائز المؤثرة في الخطاب الإعلامي المعاصر».
ومن جهتها، قالت منى المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: «القمة منصة تجمع أهم القائمين على العمل الإعلامي العربي، في أكبر لقاء يجمعهم بنخبة من الرموز السياسية والفكرية».
وأضافت: «الهدف يتجاوز رصد واقع الإعلام، فهو يتمحور حول التركيز على استشراف المستقبل، والتفكير في كيفية تحويل الأفكار والرؤى إلى إنجازات ملموسة قادرة على التصدي للتحديات التي تواجه القطاع».
وتابعت أن دورة قمة الإعلام العربي تتضمن إطلاق «تقرير نظرة على الإعلام العربي رؤية مستقبلية»، وهو دراسة شاملة تستعرض واقع القطاع العربي في ظل التحولات الراهنة، مع تحليل تأثير التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي. يأتي التقرير لسد فجوة غياب مرجعيات دقيقة باللغة العربية ترصد بالأرقام والحقائق واقع الإعلام وما ينتظره من متغيرات، في خطوة تهدف إلى بناء أسس معرفية صلبة تسهم في صناعة قرارات استراتيجية على أسس علمية.
واردفت المرّي: «حرصنا على تصميم برنامج متكامل يستعرض أفضل الممارسات المهنية والرؤى الأكاديمية، ويستلهم أبرز التجارب العالمية في مجالات الإعلام المتجددة، لتكون القمة مساحة معرفية مفتوحة أمام الإعلاميين وصناع القرار والمُبدعين العرب، تسهم في بناء تصورات عملية لمستقبل القطاع ورفع سقف التميز في مخرجاته».
المشاركون
تشهد القمة مشاركة شخصيات بارزة، بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ومعالي وزير خارجية سوريا أسعد شيباني، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إضافة إلى الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.
وتتضمن أجندة القمة جلسات رئيسية بمشاركة وزراء الإعلام العرب، ومنهم معالي وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، والدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام البحريني، ووزير الإعلام اللبناني بول مرقص، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، ومن الإمارات عبد الله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، كذلك الدكتور غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني، وذلك لمناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل الإعلام العربي.
منصة القمة (الشرق الاوسط)
الذكاء الاصطناعي
هذا، وتناقش القمة أحد أعقد التحديات التي تواجه الإعلام اليوم، والمتمثل في الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى ثورة حقيقية في طرق إنتاج المحتوى وتوزيعه، لكنه حمل أيضاً مخاطر توليد محتوى مضلل وزعزعة الثقة.
وهنا ذكرت المرّي أن «قمة الإعلام العربي ستتناول هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، للبحث في كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم القدرات الاحترافية للإعلاميين العرب وتطوير محتوى موثوق وعالي الجودة، مع الاستعانة بخبراء عالميين في هذا المجال».
وأضافت: «لا شك أن التطور التقني السريع والواسع النطاق الذي يشهده العالم اليوم بات يفرض نفسه في صدارة أي حوار هدفه تحديد ملامح المستقبل؛ وقطاع الإعلام ليس استثناءً، بل هو من أهم القطاعات المتأثرة بهذا التطور، سواءً من ناحية رصد وتفعيل فرص كبيرة وغير مسبوقة، أو أيضاً على صعيد ما جلبته الثورة التقنية من تحديات جسيمة تشكل عبئاً حقيقياً على صنّاع الإعلام».
وزادت: «لهذا سينصب الجانب الأكبر من الحوار في قمة هذا العام على كل ما يرتبط بهذا التطور من موضوعات، سواءً على مستوى المفاهيم أم الممارسات وكذلك قواعد العمل وعناصر التميز، مع التركيز الكبير على الظاهرة الأكثر تأثيراً في عالم التكنولوجيا، وهي الذكاء الاصطناعي».
إطلاق منتديات لمواكبة المتغيرات
وضمن جهود مواكبة المتغيرات، تطلق القمة هذه الدورة «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»، الذي يواكب النمو العالمي المتسارع لهذين القطاعين الحيويين. وسيتناول المنتدى سبل تعزيز الإنتاج السينمائي وصناعة الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة العربية، بالتعاون مع شركات وخبراء عالميين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي.
أثر ملموس
وتتطلع قمة الإعلام العربي إلى لعب دور بارز في تطوير الإعلام العربي، ليس فقط بوصفها منصة حوارية، بل أيضاً بعدّها أداة تحفيزية. وأوضحت المرّي: «القمة ساهمت بشكل واضح في تقديم أفكار جديدة ورصد الاتجاهات الناشئة، ودعمت الأجيال الجديدة من الإعلاميين من خلال مبادرات مثل جائزة الإعلام للشباب العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، كما مهدت الطريق لبناء شراكات مع مؤسسات إعلامية دولية، ما ساعد على فتح قنوات تدريبية وفرص تعاون مثمرة».
وأضافت أن القمة عملت أيضاً على تعزيز معايير الجودة والابتكار، ودعمت المؤسسات الإعلامية في تطوير محتواها وتجهيزاتها التقنية لمواكبة التطور الرقمي. ومن أبرز مبادراتها جائزة الإعلام العربي، التي تطورت من جائزة الصحافة العربية، لتصبح مظلة شاملة تحتفي بالتميز وتعزز المنافسة المهنية عربياً.
وحول الجائزة، تلقت جائزة الإعلام العربي هذا العام 2956 مشاركة من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن مختلف فئات الجائزة، في حين لاقت جائزة الإعلام العربي للشباب مع عودتها في دورتها التاسعة إقبالاً كبيراً من طلبة وطالبات الإعلام في مختلف البلدان العربية، حيث وصل عدد الأعمال المشاركة في مختلف فئات الجائزة إلى 2736 عملاً.
واختتمت المرّي بوصف القمة بأنها «ليست مجرد ملتقى للحوار، بل هي مساحة لإعادة التفكير في مستقبل الإعلام العربي، وسط تحديات غير مسبوقة تفرض إعادة صياغة المفاهيم وتطوير الكفاءات البشرية والتقنية، لتبقى الرسالة الإعلامية قادرة على مواكبة التحولات ومؤثرة وموثوقة لدى الجمهور».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 42 دقائق

• مباشر

مسؤولة: اقتصادات الخليج الـ11 عالمياً بناتج 2.1 تريليون دولار

أبوظبي - مباشر: أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يٌعدُّ من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

لماذا طرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين؟

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين سندات خزانة محلية بعائد ثابت لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف حجم السيولة المستهدف جمعه والبالغ ملياري جنيه، فيما خفض "المركزي" المستهدف في عطاء إصدار سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت، مكتفياً ببيع أوراق مالية بنحو 710 ملايين جنيه، ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها والبالغة 13 مليار جنيه. عزا 5 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، التحول تجاه إصدار أدوات دين طويلة الآجل، إلى سعي مصر لتنويع الآجال في إدارة الدين لتقليل مخاطر كلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة، في ظل وجود طلب من المستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة. البنك المركزي المصري باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98%، من أصل 41 طلباً مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي. وفي المقابل تخطى متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي. كانت وزارة المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، مع الاكتفاء ببيعها بعائد متغير في ظل احتمالات خفض الفائدة لتقليل مخاطر تكلفة العائد عليها. إطالة أجل الدين يرى نائب رئيس أحد البنوك الكبرى خلال حديثه مع "الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، أن سلوك وزارة المالية هذا الاتجاه يأتي لأنه: "لابد من وجود أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل". وأوضح مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" أن وزارة المالية تستهدف إطالة أجل الدين، مشيراً إلى أن نتائج الطرح الأخير لسندات الخزانة يتوافق مع قرار السلطات المصرية بخفض سعر الفائدة بالسوق. مضيفاً أن هذا النهج يستهدف فتح شهية المستثمرين والبنوك. سندات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، باعت وزارة المالية كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قامت "الشرق" بجمعها. وخلال الربع الأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية لطرح كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) لسد عجز الموازنة، وتتوزع بواقع 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة، و270 مليار جنيه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير. ترقب قرار الفائدة أضاف المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق": "ما يحدث أمر طبيعي خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، وسط توقعات لمواصلة الخفض التدريجي لسعر الفائدة". يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع له خلال العام الحالي، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بخفض آخر جديد بين 1% و2%، أو الإبقاء عليها دون تغيير تحوطاً من تسارع التضخم. يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 11.4%. في موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه. من اشترى؟ قال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق"، إن التحول إلى طرح سندات أطول أجلاً يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين لتقيل تكلفة عبء الاقتراض. وأضاف أن "المالية" قد تكون لجأت إلى تحويل جزء من استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة، إلى ما هو أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة. ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خلال حديثه لـ"الشرق" أن هذا الطرح ربما جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة لأجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض. وأكد أن دخول مستثمر أجنبي في سندات أطول أجلاً لا يعني بالضرورة كونه توجهاً عاماً لدى كل المستثمرين الأجانب، لكنه جاء بغرض محدد مثل الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الخفض المرتقب.

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

"فيرتيغلوب" الإماراتية تراجع استراتيجيتها لزيادة ربحيتها إلى مليار دولار

أمضت "فيرتيغلوب" الإماراتية الأشهر الستة الماضية، التي أعقبت استحواذ "أدنوك" عليها، في مراجعة استراتيجيتها وتحديد مواطن قوتها لاستغلالها، كما رسمت خططها بشأن الأسواق التي تستهدف التوسع فيها، لزيادة ربحيتها إلى أكثر من مليار دولار، بحسب رئيسها التنفيذي أحمد الحوشي. الحوشي أوضح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي، أن الأشهر الماضية شهدت مراجعة شاملة لعمليات الشركة ونموذج أعمالها، أدت إلى وضع استراتيجية قائمة على أربع ركائز أساسية تشمل: تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوطيد العلاقات مع العملاء، والتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، وتطبيق استراتيجية للكربون المنخفض. الحوشي قال إن من شأن تطبيق هذه الاستراتيجية أن ترفع أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يزيد عن مليار دولار بحلول 2030، مقارنةً بنحو 630 مليون دولار حالياً. دعم "أدنوك" يخفض تكاليف "فيرتيغلوب" ونوّه بأن "أدنوك" لعبت دوراً محورياً في دعم "فيرتيغلوب" مالياً وتشغيلياً، حيث ساعدت في خفض التكاليف التشغيلية الثابتة، إذ وافقت على شطب ما بين 15 إلى 21 مليون دولار من التكاليف الثابتة، إلى جانب تراجع نفقات التمويل بنحو 10 ملايين دولار، مستفيدة من أسعار تفضيلية تم التفاوض عليها مع البنوك المحلية. قرار تأجيل شحن 239 ألف طن من اليوريا، من الربع الرابع من 2024 إلى الربع الأول من هذا العام، مكّن الشركة من الاستفادة من تحسن الأسعار وظروف السوق، حيث شهدت الفترة الأولى من العام طلباً أقوى وأسعاراً أعلى، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات، بحسب الحوشي. ولفت إلى أن التركيز المستقبلي يشمل الاستفادة من ريادة الشركة في سوق الأمونيا واليوريا لتطوير منتجات مثل "سائل عادم الديزل" الذي يُستخدم في تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور في الأسواق التي تتجه لاستخدام الأمونيا كوقود نظيف في توليد الطاقة والصناعات الثقيلة. فيرتيغلوب" تواصل التوسع خارجياً تواصل "فيرتيغلوب" استثماراتها القائمة بمشاريع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر، مع توقعات بالتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك خلال منتصف هذا العام، وفق الحوشي. وقعت الشركة، و"سكاتك إيه إس إيه"، و"أوراسكوم للإنشاء"، و"صندوق مصر السيادي"، على هامش قمة المناخ "كوب 27" الذي انعقد في مصر في 2022، اتفاقية مبدئية لإنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا، تحت مسمى "مصر للهيدروجين الأخضر". وفي أسواق أخرى، قال الحوشي إن استحواذ الشركة على أنشطة التوزيع في "وينغفو أستراليا" يفتح أمامها آفاقاً أوسع في آسيا، وأضاف أن هناك خططاً للتوسع في أسواق شرق آسيا وأوروبا. أبرمت "فيرتيغلوب"، في مايو الجاري، اتفاقاً للاستحواذ على أنشطة التوزيع في"وينغفو أستراليا"، المملوكة لمجموعة صينية، لتعزيز محفظة منتجاتها لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية وتوسيع حضورها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.