المستشار الألماني أولاف شولتس: إذا لم تتراجع إيران فإن التدمير الكامل لبرنامجها النووي مدرج على جدول الأعمال، و"إسرائيل" لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بمفردها.
Aa
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
الأكثر قراءة
كيف تشلّ إيران "إسرائيل"؟
المنطقة على حافة الإنفجار... ولا تطمينات أميركيّة للبنان إجراءات أمنيّة وشلل سياسي... وتضرّر كبير للسياحة ملف السلاح الفلسطيني الى «ثلاجة» الإنتظار مُجدّداً!
ظهور تشكيلات مُقاومة جنوب سوريا يُربك «الحسابات الإسرائيلية»
"القوات اللبنانيّة"... صعود إنتخابي في مُقابل محدوديّة التأثير السياسي
اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني
إشترك
عاجل 24/7
18:14
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دولة قطر تبذل جهودا مع شركائها للعودة إلى الحوار، وشدد لكالاس على أهمية خفض التصعيد بين ايران و"اسرائيل".
18:09
وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات في غرب ووسط طهران.
17:59
وكالة فارس: الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرة فوق طهران.
17:58
المستشار الألماني أولاف شولتس: إذا لم تتراجع إيران فإن التدمير الكامل لبرنامجها النووي مدرج على جدول الأعمال، و"إسرائيل" لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بمفردها.
17:53
وكالة تسنيم: الدفاعات الجوية الايرانية تعترض بنجاح الهجوم "الإسرائيلي" على أصفهان.
17:48
أكسيوس عن مصدرين أميركيين: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بشأن المواجهة بين "إسرائيل" وإيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
المسيحيّون والجيش: مَن يحمي مَن؟ التلاقي ركيزة أساسية لهويّة وكيان لبنان في أحلك الظروف...!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما آمن المسيحيون بالجيش اللبناني كقوة قادرة على الدفاع عنهم في احلك الظروف، فوقفوا الى جانب الدولة مدافعين عن حقوقها وعن رئيسها الذي يحتل مكانة خاصة، فهو المسيحي الاول في دول الشرق، الامر الذي يعطي ثقة كبيرة للمسيحيين المتواجدين في الدول العربية، الذين ذاقوا في بعض الاحيان بعض المضايقات الطائفية، فكان لبنان محطتهم في تلك الظروف الصعبة، حيث وجدوا الملاذ الآمن، وهذه الصفة رافقت المسيحيين في لبنان وزادت في طمأنتهم. الى ذلك، إنطلقت من هذه التوجهات أحزاب مسيحية وقفت الى جانب الجيش، فكانت المدافع عنه منذ نشأته الاولى خلال الانتداب الفرنسي، أي البيئة التي غلب عليها الطابع المسيحي، لتصبح فرنسا الام الحنون والمدافعة بدورها عن لبنان وجيشه، الذي تولت قيادته شخصيات مسيحية بارزة، ومن ثم خاضت مهام الرئاسة الاولى، امثال السادة فؤاد شهاب، اميل لحود، ميشال سليمان، ميشال عون وجوزاف عون، ليشكلوا ضمانة للجيش واللبنانيين عموماً وليس للمسيحيين فقط. وإنطلاقاً من هنا كانت الطائفة المارونية الابرز في مهمة الدفاع عن لبنان بالكلمة والفعل، فحيث يتواجد الموارنة يتواجد لبنان وفق ما يردّد اغلبية المسؤولين في هذه الطائفة، التي لطالما شكلّت ضمانة للكيان اللبناني، فكانت الركيزة إنطلاقاً من الصرح البطريركي في بكركي، الذي يبقى الحارس الاول للبنان والمدافع عنه بالصولجان ومواقف سيّدها منذ عقود وعقود من الزمن. في السياق ووسط كل المتغيرات التي تكاد تقلب وضع لبنان، تبقى الانظار شاخصة بالموقع المسيحي الاول، وبقيادة الجيش كأخر معقلين فاعلين للمسيحيين في الدولة، بعد تراجع صلاحيات رئاسة الجمهورية لتصّب في خانة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، أي المركز الثالث في الدولة، ما جعل رئيس الجمهورية لا يملك أي رأي بمفرده، وهذا يعني انّ صلاحياته إستبيحت في الطائف، وبقي التطرّق الى هذا الموضوع بمثابة الحديث المرفوض، لانّه يؤدي الى خلافات وتناحرات، وفق ما يشير البعض مع "لطشات" تظهر كل فترة، بأنّ تعديل الطائف ممنوع، لانّ سحب أي صلاحية من رئيس الحكومة وإعادتها الى رئيس الجمهورية غير وارد، فيما المطلوب إستعادة التوازن في لبنان واعادة الاستقرار الى السلطة، لتمكين السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية من ممارسة دورها بصورة فاعلة، الامر الذي ساعد على تغيّر التوازن الديموغرافي، فجعل المسيحيين أقلية في دوائر الدولة، ما سبب تراجع ثقتهم بها نتيجة تضاؤل دورهم ونفوذهم السياسي، بإستثناء قيادة الجيش التي تبقى القلاع القادرة على الدفاع عن كل اللبنانيين. وعلى خط متوازن تبدو بكركي متقاربة جداً في هذا الاطار، من خلال الصرخات التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي دفاعاً عن موقعي الرئاسة وقيادة الجيش، من خلال الدعوة المتكرّرة للوقوف الى جانب رئيس للجمهورية لتنفيذ ما وعد به في خطاب القسم، وبالتالي لإعادة إحياء دور الرئاسة، لانه خائف على مصير لبنان بشكل عام، وعلى المسيحيين بشكل خاص، الذين يهاجرون بأعداد هائلة منذ ان تفاقمت الازمة في العام 2019، كما تبدي بكركي هواجسها من دعوة البعض كل فترة الى تغيير النظام، لِما يمكن أن يحمله من مخاطر على الدور المسيحي المقبل. كل هذا يحسّ على التقارب المسيحي مع الدولة والدخول في اسلاكها، والاتجاه نحو وضع خطط تسير بقوة على السكة الصحيحة، لدخول الفئة الشابة في الدولة بعد إستشعار المسيحيين انهم باتوا خارجها، وبالتالي بعيدين عن مراكز القرار، لكن تعاون بكركي مع قيادة الجيش افسح المجال امام إنقلاب المشهد، مع دخول الكنيسة على الخط وتشديدها على ضرورة ملء الشغور انطلاقاً من ضرورة تقوية مؤسسات الدولة، واجهزتها الامنية والعسكرية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من خلال حملة "معك يا وطن لأبعد الحدود" التي هدفت الى تشجيع التطوّع في الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع المساعدات المدرسية والجامعية والطبابة والنقل وحوافز تعمل مؤسسة "لابورا" على تقديمها لعدم هجرة الشباب المسيحي، والانخراط في الدولة كي لا يصبح لبنان بجانح واحد.
الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
ستارمر: لا مؤشرات على نية ترامب التدخل في النزاع بين "إسرائيل" وإيران
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال قمّة مجموعة السبع أنه "لا يرى مؤشرات على نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل في النزاع بين إسرائيل وإيران". واشار ستارمر الى أن "لا شيء في تصريحات ترامب يدفع إلى الظنّ" أن الرئيس الأميركي على وشك الانخراط في النزاع الذي بدأ الجمعة بهجوم إسرائيلي واسع على إيران، وذلك بعدما زادت مغادرة ترامب المبكرة للقمة المنعقدة في جبال روكي الكندية، المخاوف من دخول واشنطن الحليفة لإسرائيل، على خط المواجهة.
الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
كباش على اقتراع المغتربين يشلّ التعديلات... والحكومة بين مشروع الإصلاح و "رفع العتب"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يكتسب النقاش الذي تجدد مؤخرا في اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخابات اهمية مضاعفة: - اولا: لتأثيره في تشكيل المجلس النيابي والتمثيل السياسي في البلاد. - ثانيا: لاهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في ايار من العام المقبل، خصوصا في ضوء المتغيرات والتطورات غير العادية، التي جرت وتجري ليس في لبنان فحسب ، بل ايضا في المنطقة . ومما لا شك فيه ان ثُغرًا كبيرة ونتائج سلبية برزت بعد تطبيق القانون الحالي، لا سيما على صعيد عدم صحة او عدالة التمثيل، ورفع وتيرة الاجواء الطائفية على حساب الوطنية، وهذا ما جعل الرئيس نبيه بري يجدد مؤخرا انتقاده لهذا القانون ويصفه بالمسخ. وكان امرا متوقعا منذ فترة غير قصيرة، ان تتقدم كتل نيابية باقتراحات قوانين قديمة جديدة بديلة عن القانون الحالي، بعضها ينطلق من روح الدستور واتفاق الطائف، وبعضها يذهب باتجاه معاكس لتكريس قوانين طائفية اشد من القانون الحالي . وفي هذا المجال، اجتمعت اللجان المشتركة في النصف الثاني من ايار الماضي بناء لدعوة الرئيس بري، لمناقشة 4 اقتراحات قوانين للانتخابات النيابية، واقتراحين لانتخاب مجلس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف . والمعلوم ان هناك اقتراحا لكتلة "التنمية والتحرير" تقدم به النائب علي حسن خليل، ينص على لبنان دائرة واحدة واعتماد اللائحة المغلقة والنسبية، وامور اخرى منها تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، ونظم اقتراع تسهل العملية وتكافح المال الانتخابي. وهناك اقتراح من نواب "التيار الوطني الحر" الذي يعرف بً "القانون الاورثوذكسي"، والذي يعتمد على انتخاب كل طائفة نوابها، مع تطبيق النظام النسبي واستخدام البطاقة الممغنطة والميغا سنتر. وهناك ايضا قانون يعتمد على ان يقترع الناخب لنائب واحد، وتتبناه كتلة "الكتائب". وكما كان متوقعا، بقي النقاش في جلستي اللجان المشتركة يدور في الاطار العام لقانون الانتخاب، دون الدخول في مناقشة كل اقتراح من هذه الاقتراحات، لا سيما في ظل معارضة كتل نيابية، وفي مقدمها تكتل "القوات اللبنانية"، درسها في اللجان المشتركة ودعوتها الى تشكيل لجنة اشتراعية لهذه الغاية، مع تأكيدها ايضا ان الظرف لا يسمح للدخول في هذا الموضوع، وتأييدها للابقاء على القانون الحالي، مع تجديد الاستثناء الذي اعتمد في انتخابات العام 2022 ، الذي يسمح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات في مراكز اقتراع في بلدان الانتشار وفق جداول الشطب المعتمدة، وبالتالي الغاء الفِقرة التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين الواردة في القانون الحالي المعتمد . وقبل ان يحط هذا الموضوع الاساسي في رسم الحياة السياسية في القاعة الكبرى التي تجتمع فيها اللجان المشتركة، كان برز موقف لرئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم تعهد فيه، ان يدفع مع الحكومة باتجاه "تطوير قوانين الانتخابات بما يعزز فرص تداول السلطة والتمثيل الصحيح والشفافية والمحاسبة". ووعدت حكومة الرئيس نواف سلام ايضا بسلوك هذا التوجه وبقانون عصري. وعندما سئل وزير الداخلية احمد الحجار من قبل اعضاء اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة في اجتماعها مؤخرا عن هذا القانون، وعد بان يكون لدى الحكومة تصور لمشروع قانون الانتخابات خلال شهر او شهرين، وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الاجتماع. وفي النقاش الذي دار في اللجان المشتركة والمستمر خارجها، يظهر بوضوح الانقسام والخلافات بين الكتل النيابية حول الموقف من قانون الانتخابات ومصيره، وكذلك الموقف من القوانين الجديدة المقترحة . وتؤيد كتلة "القوات" ومعها "الكتائب" و"تجدد" ونواب من "التغيير" الابقاء على القانون الحالي، مع اقرار التعديل الذي اعتمد في العام 2022 مرة اخرى، او شطب فقرة تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربي بصورة نهائية من القانون الحالي، وهذا الامر بطبيعة الحال يحتاج لتعديل جديد من قبل مجلس النواب . ويسعى هذا الفريق الى اعتماد القانون الحالي بمثل هذا التعديل، للسماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات كالمقيمين والاقتراع في مراكز تخصص لهم في بلدان الانتشار، وبالتالي يبقى عدد اعضاء المجلس 128 نائبا وليس 134 كما ينص القانون الحالي، مع اضافة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين. وما عزز تمسك الفريق المذكور بهذا الرأي، هي نتائج انتخابات العام 2022 التي اظهرت ان مرشحيه حصلوا على نسبة عالية في بلدان الاغتراب، مقابل تعرض فريق آخر لا سيما ثنائي امل وحزب الله لضغوط وظروف صعبة في بعض البلدان، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية. وفي المقابل، يركز "التيار الوطني الحر" على اقرار "القانون الاورثوذكسي"، وفي حال تعذر هذا الامر، يتمسك التيار بالقانون الحالي من دون اي تعديل، بمعنى تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين الذي ينتخبون نوابهم الستة مناصفة، 6 مسلمين و3 مسيحيين . ويركز الثنائي الشيعي على ضرورة اقرار قانون جديد يضمن تمثيل افضل وعادلا، ويساهم في تحسين اجواء الانصهار الوطني بدلا من تكريس المناخ الطائفي، وينسجم مع نص اتفاق الطائف. وهذا يتجسد باقتراح قانون كتلة "التنمية والتحرير" . ولا تفضل مصادر نيابية في الثنائي الدخول في مناقشة الشق المتعلق بطريقة انتخاب المغتربين، لكنها تشير الى ان القانون الحالي الساري المفعول ينص على تخصيص ٦ مقاعد اضافية للمغتربين، ليصبح عدد المجلس 134 نائبا . وترى المصادر انه يمكن الابقاء على الـ 128 نائبا، وان ينتخب المغتربون في لبنان وليس في بلدان الانتشار، وهذا ايضا يحتاج الى تعديل القانون الحالي . ومع ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" لا يعارض بالمبدأ اقرار قانون جديد اكثر تمثيلا، الا انه يميل الى الابقاء على القانون الحالي، من دون الحسم بشأن طريقة اقتراع المغتربين . وتتنوع وتنقسم الآراء بين النواب السنّة حول هذا الموضوع ، كما هو الحال تجاه العديد من الملفات والاستحقاقات. وفي اجواء الحكومة ، يستبعد مصدر نيابي مطلع ان تقر الحكومة مشروع قانون جديد وتحيله الى المجلس خلال الصيف، ولا يستبعد ان ترسل بعد ذلك مشروعها الى المجلس من باب رفع العتب، ورمي الكرة من جديد في ملعب المجلس . ويضيف المصدر ان الانقسامات والخلافات داخل المجلس وخارجه، تعزز الاعتقاد بان فرصة اقرار قانون جديد للانتخابات ضعيفة جدا ان لم نقل معدومة، وان "الكباش" سيدور حول القانون الحالي، وتحديدا كيفية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية ومكان اقتراعهم، مستبعدا اعتماد التعديل الاستثنائي الذي اعتمد في العام 2022 .
