ستارمر: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في أيلول
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، ما لم تتخذ الحكومة "الإسرائيلية" خطوات ملموسة لإنهاء "الوضع المروع" في قطاع غزة، معتبراً أن هذا الاعتراف يمثل خطوة لحماية حل الدولتين.
ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر قوله إن "الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن".
وأضاف أن بريطانيا ستقدم على هذه الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، ما لم تبادر "إسرائيل" إلى خطوات جوهرية، تشمل وقفاً لإطلاق النار، وإنهاء الممارسات التي تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقديم التزامات واضحة بعدم ضم أراضٍ من الضفة الغربية، والانخراط في عملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين.
وأكد ستارمر أن بلاده لا تساوي بين "إسرائيل" وحركة حماس، مشدداً على أن المطالب البريطانية من الحركة لا تزال قائمة، بما في ذلك نبذ العنف والانخراط في مسار سياسي سلمي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل عنصراً أساسياً لاستئناف عملية السلام، لكنه شدد على أن توقيت هذا الاعتراف يظل مرتبطاً بتوافر الظروف الميدانية والسياسية المناسبة لتحقيقه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 26 دقائق
- الشرق الجزائرية
اعتراف ستارمر بالدولة الفلسطينية: تحوّل جذري في السياسة البريطانية
المحامي أسامة العرب يمثل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نقطة تحوّل مفصلية في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. فلطالما اتسم الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية بالتعقيد والتوازن الدقيق، متأثرًا بإرث تاريخي طويل يعود إلى فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور. هذا التحول الأخير، الذي يأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة والضغوط الدولية المتزايدة، يُثير تساؤلات حول دوافعه، وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية لبريطانيا. فقد أعلن كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول سبتمبر/أيلول، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتلتزم بسلام مستدام وطويل الأجل يُحيي حل الدولتين. هذا الإعلان، الذي جاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني واتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، يعكس ضغوطًا متزايدة داخل حزب العمال البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. ولكن الرفض الإسرائيلي الفوري لبيان ستارمر، والذي تجلى في تصريحات شديدة اللّهجة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤكّد عمق الخلاف بين الجانبين. فقد اتهم نتنياهو ستارمر بمكافأة الإرهاب الوحشي لحماس ومعاقبة ضحاياه، محذرًا من أن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستُهدد بريطانيا غدًا. هذا الرفض يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة لتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع، خاصة في ظل اعتماد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم منح الفلسطينيين أي شكل من أشكال الاستقلال. ولكن على الرغم من الرفض الإسرائيلي، يبدو أن قرار الاعتراف البريطاني بفلسطين 'لا رجعة فيه'، وفقًا لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، حيث صرّح بأنّ النوايا البريطانية تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، لدفع الجميع إلى الإيمان بأن السلام العادل يُمكن أن يتحقق. ولفهم عُمق التغيير الذي يُمثله إعلان ستارمر، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي للسياسة البريطانية في فلسطين. حيث يعود هذا التاريخ إلى أوائل القرن العشرين، وتحديدًا إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. حيث كانت بريطانيا قد استولت على القدس في عام 1917 وظلّت تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها كساحة صراع شامل بين العرب واليهود. ومن أبرز المحطات في هذا التاريخ هو 'وعد بلفور' عام 1917، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور. حيث نص الوعد على 'إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين'، لكنه تضمن أيضًا بندًا ينص على 'عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين'. هذا الوعد، الذي يُشكل أساس الصراع المُستمر، خلق وعودًا متضاربة غذّت التوتر والعنف في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما افتخرت بريطانيا بمساهمتها في تأسيس إسرائيل، لكن وزير الخارجية الحالي، ديفيد لامي، أقرّ بأن الوعد للفلسطينيين لم يُحفظ، واصفًا ذلك بـ'الظلم التاريخي الذي لا يزال قائمًا'. كذلك، فعلى مرّ العقود، اتسمت السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية بالتردّد والتوازن، ومحاولة التوفيق بين التزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل ودعمها لحل الدولتين. ومع ذلك، لم تتخذ بريطانيا أي خطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي، مُفضلة أن يكون ذلك جزءاً من عملية سلام شاملة. هذا التردّد يعكس تعقيدات الموقف، حيث ترى بعض الأطراف البريطانية أن الاعتراف الأحادي قد يقوّض عملية السلام، بينما يرى الآخرون أنه ضروري لدفع هذه العملية وإعطاء الفلسطينيين دفعة معنوية وسياسية. في ذات السياق، هناك عدّة عوامل دفعت كير ستارمر وحكومته نحو هذا التحول الجذري في السياسة البريطانية، أبرزها: أولاً، تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، وصور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع، التي كانت بمثابة 'القشة التي قصمت ظهر البعير'. فهذا الوضع المأساوي أثار غضباً واسعاً داخل المملكة المتحدة، وضغطاً شعبياً وسياسياً على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر حزماً. ثانياً، الضغوط الداخلية من حزب العمال البريطاني لعبت دوراً مهماً أيضاً. حيث كان هناك تزايد في الأصوات داخل هذا الحزب تُطالب بالاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد إعلان فرنسا عن نيتها اتخاذ خطوة مماثلة. وهذا يعكس تحوّلاً أوسع في الرأي العام الأوروبي والدّولي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تتزايد الدعوات لدعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. ثالثاً، العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل، بعد انضمام بريطانيا إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين، ما يُعد علامة فارقة على هذه العزلة. ففرنسا وبريطانيا، وهما حليفتان غربيتان كبيرتان لإسرائيل وعضوتان دائمتان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رفضتا محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين. وهذا يضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل لإعادة النظر في موقفها تجاه حل الدولتين. رابعاً، الرغبة في تمكين المعتدلين. حيث تهدف النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى تمكين المعتدلين، وهذا يعني أن الاعتراف ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو محاولة لإعادة إحياء حل الدولتين الذي كان يبدو موصداً بقوة بعد انهيار عملية السلام في التسعينيات. كما سيكون لاعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية آثار دولية مهمة، أبرزها: أولاً، سيعزز هذا الاعتراف مكانة فلسطين على الساحة الدولية، حتى لو لم يُغيَّر الواقع على الأرض بشكل فوري. فتصويت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سيكون خطوة 'مهمة'، وسيُمهد الطريق لمحادثات حول هذه القضية في أماكن أخرى، مثل كندا وغيرها. ثانياً، سيبدأ هذا التحرك في عزل الولايات المتحدة بوصفها القوّة الرئيسية التي تدعم إسرائيل من خلال ممارسة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مكتمل الصلاحيات في الأمم المتحدة. وهذا يجعل الولايات المتحدة استثناءً، ويُظهر أن بقية العالم متحدة نوعاً ما، في حق تقرير المصير الفلسطيني. فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تملك وزناً عسكرياً كبيراً مثل الولايات المتحدة، إلا أنها تملك وزناً دبلوماسياً هاماً يُمْكنها استخدامه لدفع حل الدولتين قُدماً. ثالثاً، سيؤكد هذا الاعتراف التزام أوروبا بحل الدولتين، وهذا يعطي دفعة قوية للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء عملية السلام، ويضع ضغطاً إضافياً على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات. رابعاً، على الرغم من أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعني الاعتراف بحركة حماس، إلا أنه يُثير في الأوساط البريطانية تساؤلات حول مستقبل الحكم في فلسطين. ذلك أن بريطانيا لا تعترف بالحكومات بل تعترف بالدول، والسلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الرئيسي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولديها خطوط اتصال معها منذ فترة طويلة. حيث تؤكد تلك الأوساط البريطانية أن احتمالية تولي حماس رئاسة فلسطين لاحقاً 'صفر تقريباً'، وأن خطة الحكم المستقبلي لغزة، بمشاركة السلطة الفلسطينية، ستكون محور اجتماع الأمم المتحدة مستقبلاً. في الختام، على الرغم من أهمية اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، إلا أن الطريق نحو تحقيق السلام المستدام لا يزال محفوفاً بالتحديات. فالرفض الإسرائيلي القاطع لحل الدولتين، والاعتماد على دعم المتشددين، يشكلان عقبة رئيسية. كما أن التاريخ الطويل من محاولات السلام الفاشلة يُلقي بظلاله على أي مُبادرة جديدة. ومع ذلك، فإن إعلان ستارمر يُمثل إشارة واضحة إلى أن المملكة المتحدة لم تعد مُستعدة للوقوف مكتوفة الأيدي أمام الوضع الراهن. وإنَّه لتحول جذري في السياسة البريطانية، يعكس إدراكاً متزايداً بأن تحقيق السلام يتطلب خطوات جريئة وغير تقليدية. وقد لا يغير هذا الاعتراف الأمور على الفور على أرض الواقع، لكنه يضع فلسطين في وضع أفضل على الساحة الدولية، ويفتح نافذة دبلوماسية جديدة لإعادة إحياء حل الدولتين. ويبقى أن نرى كيف ستتفاعل الأطراف المعنية مع هذا التحوّل، وما إذا كان سيؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.
الشرق الجزائرية
منذ 26 دقائق
- الشرق الجزائرية
فضل الله: لتعزيز الوحدة الفلسطينية
زار ممثل حركة «حماس» في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي يرافقه مسؤول العلاقات الإسلامية بسام خلف ومسؤول العلاقات السياسية عبد المجيد العوض، أمس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، والعلامة السيد علي فضل الله. وتم البحث في اللقاءين في تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وسبل مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تجويع وإبادة صهيونية. وأكد عبد الهادي بعد اللقاء مع الخطيب «أن الشعب الفلسطيني بالرغم من هول ما يجري معه جراء هذا العدوان الصهيوني ما زال صامداً ثابتاً متمسكاً بقضيته وبثوابته الوطنية وما زالت مقاومته الباسلة ثابتة في الميدان (…)، موضحا ان «قيادة المقاومة حريصة على وقف العدوان ولكن ليس بأي ثمن يضيع الحقوق والثوابت ويؤسس لاستئناف الحرب بعد أي اتفاق جزئي يتم إبرامه». ونقل عن الشيح الخطيب تأكيده «الوقوف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في المقاومة، واستنكر العدوان وحرب الإبادة والتجويع، ودعا أيضا الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني(…)»، وقال: «(…) أكدنا لسماحته بأننا نتعامل مع أشقائنا في لبنان على قاعدة الحقوق والواجبات وأيضا على أساس تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية والفلسطينية». من جهته، العلامة فضل الله رحب بالوفد، مشيدا بـ»الصمود والثبات والإرادة الصلبة لدى الشعب الفلسطيني أمام المجازر وحرب الإبادة وسياسة التجويع والتهجير والحصار التي تُمارَس ضد غزة»، مؤكِدا أن «مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تقتضي الوقوف مع هذا الشعب ودعمه على مختلف المستويات». وحذَر «مما يجري في الضفة الغربية من عمليات تهجير واستيطان تهدف إلى تكريس يهودية هذا الكيان»، معتبرا أن ذلك «يستدعي من الجميع التضافر والعمل على إفشال هذا المشروع»، مشدِّدًا على «ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتحصينها في وجه كل من يريد النيل من هذه القضية وهذا الشعب».
الديار
منذ 44 دقائق
- الديار
كيف تستعد الصين للإطاحة بالولايات المتحدة في سوق الذكاء الاصطناعي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحدّثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن قيام الصين بـ"الاستعداد للإطاحة بالولايات المتحدة" في معركة الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أنّ الشركات الصينية قد تتمكّن من تحقيق انتشار عالمي ومنافسة نظيراتها الأميركية، في السوق الذي يُتوقَّع أن تصل قيمته إلى 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033. وأضافت الوكالة أنّ حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية باتت تمثّل "ساحة معركة جديدة بين القوى الكبرى"، لافتةً إلى أنّ كلاً من الصين والولايات المتحدة "ترى في هذه التكنولوجيا عنصراً حاسماً ليس فقط لاقتصادها، بل لأمنها القومي أيضاً". في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى إطلاق الصين منظّمةً دوليةً جديدة، تهدف إلى جمع الدول معاً، من أجل تعزيز الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا القوية. وأوضحت الوكالة أنّ هذه المنظّمة الجديدة، واسمها "منظّمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي"، تجسّد خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة، وذلك من خلال تقديم نفسها بوصفها مدافعاً عن الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع. وفي حين لا تزال التفاصيل حول الهيئة الصينية، التي سيكون مقرّها شنغهاي، قليلة، صرّح ما تشاوشو، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الصينية، بأنّ المنظمة "ستعمل على وضع معايير وأطر حوكمة"، مضيفاً أنّ بلاده "ستناقش التفاصيل مع الدول التي تبدي رغبةً في الانضمام". وعلى الرغم من غياب قواعد ملزمة عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإنّ خطة الصين تدعو إلى "بناء مزيد من البنية التحتية الرقمية عبر استخدام طاقة نظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية"، كما تابعت "بلومبرغ". "التكنولوجيا كبطاقة تعريف دبلوماسية صينية" الوكالة أشارت إلى التحذير الذي أطلقه رئيس الحكومة الصيني، لي تشيانغ، من الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين، ومعظمهم من دول الجنوب العالمي، إلى التعاون في مجال الحوكمة، خلال المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي. وذكرت الوكالة أنّ الشركات الصينية تقدّم حلولاً منافسةً بالنسبة للعديد من الدول المشاركة في المؤتمر، "حتى وإن كانت الولايات المتحدة تهيمن على توريد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة". وإزاء ما سبق، قالت الوكالة إنّ بكين تستخدم التكنولوجيا بوصفها "وسيلة جذب وبطاقة تعريف ديبلوماسية"، وذلك في "نهج يشبه مبادرة طريق الحرير الرقمي السابق"، التي وضعت الشركات الصينية في مركز شبكات الاتصالات عبر القارات. وأضافت أنّ جزءاً من استراتيجية الصين في الذكاء الاصطناعي "ينبع من توجّهها الدبلوماسي، الذي يشجّع دول الجنوب العالمي على الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية"، بحيث شكّلت هذه الدول أغلبية أكثر من 30 دولةً تمّت دعوتها إلى حضور محادثات الحوكمة رفيعة المستوى، إلى جانب مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومنظّمات دولية، في ظلّ غياب الولايات المتحدة. كما لفتت الوكالة إلى أنّ سهولة الوصول التي توفّرها الشركات الصينية مهمة بصورة خاصة إلى دول الجنوب، التي قد تفتقر إلى المواد اللازمة لجمع بيانات ضخمة وتدريب نماذجها الخاصة من الصفر، وهي عملية تتطلّب شرائح مكلفة تصنعها شركات مثل "Nvidia" الأميركية.
