رويترز: "غزة الإنسانية" تقترح إقامة مناطق للفلسطينيين داخل وخارج القطاع
وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير (شباط)، ل مؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض.
وتصف الخطة التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، حيث يمكن لسكان غزة "الإقامة مؤقتا والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك"، بحسب الخطة.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية في مايو (أيار) إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن "مناطق انتقال إنسانية" بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة.
تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها ترامب
وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولم تتمكن "رويترز" بشكل مستقل من تحديد الوضع الحالي لتلك الخطة ولا مَن قدمها وما إذا كانت لا تزال قيد البحث.
ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، في رد على أسئلة من "رويترز"، أنها قدمت مقترحا مثل هذا وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية".
وقالت المؤسسة إنها درست "عددا من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة" لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية".
وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلا من ذلك وحصرا على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وقال متحدث باسم "إس آر إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لـ"رويترز": "لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و"مرحلتنا التالية" هي إطعام المزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتشوه نطاق عملياتنا".
وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف واسم "إس آر إس" على العديد من شرائح العرض الإلكترونية.
مخاوف من التهجير
قال ترامب علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير (شباط)، إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسرا من غزة. وقال العديد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد مقترح مؤسسة غزة الإنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق من "رويترز".
وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأميركية في القدس في وقت سابق من هذا العام.
لا تعليق
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال".
وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدما بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت "رويترز" أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات لكنّ كلا من بنك "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق لـ"رويترز".
وأكد إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره حماس، لـ"رويترز": "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف"، بحسب تعبيره.
مخيمات "واسعة النطاق"
جاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، والذي يتضمن صورا بتاريخ 11 فبراير (شباط)، أن مؤسسة غزة الإنسانية "تعمل على الحصول على" أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها".
ووفقا لمصدرين اثنين مشاركين في المشروع فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية في عملية بدأت بافتتاح مؤسسة غزة الإنسانية مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو (أيار).
وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترامب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة بدلا من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه "يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات".
وتنفي حماس تلك الاتهامات وتقول إن "إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا ضد الفلسطينيين".
وفي يونيو (حزيران)، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضا.
وتصف الأمم المتحدة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة.
وأظهرت إحدى الصور بالعرض التقديمي التي تحدد الجدول الزمني أن مخيما سيكون جاهزا في غضون 90 يوما من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصا إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة.
وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه 8 مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
كيف؟ وأين؟
ولم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهما تشير إلى مصر وقبرص، بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية".
وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة "ستشرف وتنظم جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال الطوعي المؤقت".
وردا على أسئلة "رويترز"، عبّر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن تفاصيل خطة بناء المخيمات.
وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين، والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين، وقطعت عنهم المساعدات الأساسية".
وقال المصدر، الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز"، إن الهدف"هو إزالة عامل الخوف" وتمكين الفلسطينيين من "الهروب من سيطرة حماس"، وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل، وقتلت حوالي 1200 شخص، واقتادت واحتجزت 251 بغزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني حتى الآن، وتسببت في أزمة جوع ونزوح معظم سكان القطاع لمناطق أخرى داخله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 26 دقائق
- صحيفة سبق
هجوم عنيف شمال غزة يُسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير معدات ثقيلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، بمقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في حدث أمني وُصف بأنه استثنائي، وقع شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة بيت حانون. وذكرت المصادر أن عدة أحداث أمنية متزامنة وقعت في المنطقة، كان أبرزها انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي، وهو الانفجار الذي شكّل بداية الهجوم على القوة العسكرية. وبحسب مواقع إخبارية عبرية، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين، من بينهم 5 حالات حرجة، وأحد المصابين ضابط كبير. كما أشارت إلى اندلاع النيران في دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وجيب تابع للجيش الإسرائيلي شمال شرق بيت حانون، بفعل انفجارات ناتجة عن الهجوم. وأوضحت التقارير أن الحادث استهدف لواء "ناحال" الإسرائيلي الذي تسلم مهام المنطقة حديثًا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي شرع فورًا في تنفيذ غارات جوية وأحزمة نارية على محيط بيت حانون في محاولة لتأمين الموقع. وبينما تتواصل التحقيقات حول الحادث، أشارت المواقع العبرية إلى أن ثلاثة جنود على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل" الذي يُستخدم في حالات الاشتباه بمحاولات أسر جنود، ويجيز استخدام القوة المفرطة لمنع وقوعهم في الأسر حتى وإن تسبب ذلك بضرر لهم. وذكرت مواقع المستوطنين أن القوات الإسرائيلية اضطرت إلى إطلاق النار على مواقعها وقواتها أثناء الهجوم خشية وقوع بعض الجنود بيد عناصر المقاومة الفلسطينية، في وقت كانت فيه قوات الإنقاذ تتعرض لهجوم مضاد من قبل "حماس"، ما استدعى تدخلًا جوِّيًا إسرائيليًا لإجلاء المصابين. وبحسب الإعلام العبري، فإن المشاهد التي رُصدت في بيت حانون وُصفت بـ"القاسية"، وذكّرت العديد من المراقبين بـ"كمين خان يونس" الذي شهد خسائر فادحة في صفوف الجيش. كما تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع في أعقاب الهجوم. وتشير بعض التقديرات العسكرية الإسرائيلية – وفق وسائل الإعلام – إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من المعلن، في ظل استمرار الغارات وفرض الرقابة العسكرية على النشر.
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
ترامب يفرض رسوماً جمركية باهظة على أكثر من 7 دول بدءاً من أغسطس
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن واردات ما لا يقل عن سبع دول ستخضع لرسوم جمركية شاملة مرتفعة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل. وفي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ترامب صوراً لخطابات موحدة أرسلها إلى قادة اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، ولاوس، وميانمار، تتضمن تفاصيل الرسوم الجديدة. وبحسب تلك الخطابات، ستُفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأميركية من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، بينما ستخضع واردات جنوب أفريقيا لرسوم بنسبة 30%، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 40% على واردات لاوس وميانمار. وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد" تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة "اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وتُعد هذه الخطابات أول دفعة ترسل قبل حلول يوم الأربعاء، وهو الموعد الأصلي لعودة تطبيق الرسوم "المتبادلة" المرتفعة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وشملت قرارات ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على تونس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن 14 خطاباً سيتم إرسالها يوم الإثنين، مع توقع إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن ترامب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً لتأجيل الموعد النهائي من الأربعاء إلى الأول من أغسطس. تسببت هذه الإعلانات في تراجع الأسواق الأميركية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 637 نقطة (1.4%)، وتراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1.2% لكل منهما. الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية وتتطابق الرسوم الجديدة إلى حد كبير مع ما تم الإعلان عنه في "يوم التحرير التجاري" في 2 أبريل، إذ كانت واردات اليابان تخضع لرسوم بنسبة 24%، وواردات كوريا الجنوبية بنسبة 25%. لكن ترامب أعلن في 9 أبريل عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوماً خفض الرسوم إلى نسبة موحدة قدرها 10%، وكان من المقرر أن ينتهي التجميد الأربعاء، قبل أن يعلن البيت الأبيض تمديده لأكثر من ثلاثة أسابيع. وأكدت الخطابات أن هذه الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الرئيسية، مشددة على أن "السلع التي تُنقل عبر دولة وسيطة للتهرب من الرسوم الأعلى ستخضع لتلك الرسوم الأعلى". ويقصد بعملية "النقل العابر" (transshipping) إرسال السلع إلى بلد ثالث قبل شحنها إلى الولايات المتحدة بغرض الالتفاف على الرسوم. وبررت الخطابات فرض الرسوم الجديدة بالحاجة لتصحيح العجوزات التجارية المستمرة للولايات المتحدة مع الدول المعنية. ويشير ترامب، المعروف بتأييده للرسوم الجمركية ومعارضته لاتفاقيات التجارة الحرة، إلى تلك العجوزات كدليل على استغلال الشركاء التجاريين لأميركا، وهي وجهة نظر ينتقدها خبراء يرون أن العجز التجاري ليس بالضرورة أمراً سلبياً. عجوزات تجارية كبيرة مع اليابان وكوريا الجنوبية ويُذكر أن بعض الدول المستهدفة لا تمتلك فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، فبينما بلغ العجز التجاري الأميركي مع اليابان 68.5 مليار دولار في 2024، ومع كوريا الجنوبية 66 مليار دولار، فإن العجز مع ميانمار بلغ 579.3 مليون دولار فقط. وتستورد الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية سيارات وآلات وإلكترونيات، ومن كازاخستان النفط الخام والسبائك المعدنية، بينما تأتي المكونات الإلكترونية من ماليزيا، والمعادن النفيسة من جنوب أفريقيا، والألياف البصرية والملابس من لاوس، والأسِرّة والمفروشات من ميانمار. وحذرت الخطابات الدول السبع من فرض رسوم انتقامية، قائلة: "إذا قررتم رفع رسومكم لأي سبب، فسنضيف النسبة التي حددتموها إلى نسبة الـ25% المفروضة حالياً". وأضافت: "إذا أزلتم الرسوم والحواجز التجارية غير الجمركية، فقد نعيد النظر في هذه الرسوم". وأكدت الرسائل أن "هذه الرسوم قد تخضع للتعديل، صعوداً أو هبوطاً، بناءً على علاقتنا ببلدكم"، مضيفة: "لن تشعروا يوماً بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة". اتفاقات قليلة جدا مقارنة بالمستهدف وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل عن إمكانية إبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال 90 يوماً، لكن بحلول نهاية فترة التجميد، لم تُبرم سوى أطر عامة مع المملكة المتحدة وفيتنام، إضافة إلى اتفاق مبدئي مع الصين. وقال ترامب إن الاتفاق مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على وارداتها، ورسوم بنسبة 40% على السلع التي يتم شحنها بشكل غير مباشر، مقابل منح الولايات المتحدة دخولاً معفياً من الرسوم إلى الأسواق الفيتنامية. وفي مايو، ألغت محكمة فدرالية تلك الرسوم "المتبادلة"، معتبرة أن ترامب لا يمتلك الصلاحيات القانونية لفرضها استناداً إلى قوانين الطوارئ. وقد استأنفت الإدارة الحكم أمام محكمة أعلى، ما سمح باستمرار الرسوم مؤقتاً أثناء مراجعة القضية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة
