الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع في أعمال العنف في جنوب سوريا
وقال تورك: "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية جميع الأشخاص يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين" عن هذه الانتهاكات.
وأكد أن "اتخاذ خطوات فورية لتجنب تجدد العنف أمر حيوي"، مشددا على أن "الانتقام والثأر ليسا الحل".
وجاء كلامه بعدما انسحبت القوات السورية الحكومية من السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا الخميس اثر اشتباكات استمرت أياما وأدت إلى مقتل نحو 600 شخص.
وأشار بيان تورك استنادا إلى تقارير موثوقة إلى "انتهاكات وإساءات واسعة النطاق تشمل إعدامات خارج إطار القانون وقتل تعسفي وخطف وتدمير ممتلكات خاصة ونهب منازل".
وقال البيان: "من بين مرتكبي هذه الممارسات المحتملين عناصر من القوى الأمنية وأفراد مرتبطون بالسلطات الانتقالية فضلا عن عناصر مسلحين آخرين من المنطقة بينهم دروز وبدو".
وأشار الى أن الوضع تسبب بـ"نزوح جماعي".
وعبر تورك عن قلقه إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق. وقال: "هجمات كالتي طالت دمشق الأربعاء تُمثل مخاطر جسيمة على المدنيين والأهداف المدنية"، مشددا على أن مثل هذه الهجمات يجب أن تتوقف.
كما حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان السلطات السورية الانتقالية على نشر نتائج التحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في وقت سابق من هذا العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
السويداء... ما الذي أوصلنا إلى هذا المشهد؟
أحداث دموية شهدتها محافظة السويداء عادت بنا إلى عصور ما قبل الدولة، حيث الولاءات الدينية والعرقية والمذهبية، في مشهد أقل ما يُقال عنه إنه لايمت للإنسانية بصلة. عنف وعنف مضاد، اتهامات متبادلة، وروايات يسعى كل طرف لترويجها وفقاً لمصلحته أو إملاءات مشغّليه، في مشهد أقل ما يُقال عنه أنه مأسوي ولا يمت للوطنية بصلة. مرتكبو جرائم غير آبهين بسلطة، ولا متسترين على شناعة أفعالهم وقبحها، بل إنهم يتفاخرون بها، في مشهد يعطي انطباعاً وكأنهم أمِنوا العقاب فأساؤوا العمل. أفعالهم طالت المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء، كما شملت الاعتداء على القوى الأمنية والتنكيل بهم، وتصوير تلك الجرائم في تحدٍ كبير للسلطة وكسر لهيبتها. الحقيقة غائبة، والجميع لا يرى سوى بعين واحدة، فيبرّئ أفعاله، وينتقد أفعال الآخرين ويضخمها، سعياً منه لكسب التأييد لسرديته، لتكون أساساً للحقيقة التي افتقدها الجميع. الصراع في سوريا ليس صراعاً طائفياً، بل هو صراع ثقافي يرتدي لبوس الطائفة أحياناً، لكن دوافعه ليست طائفية حتى لو حاول البعض تصويره كذلك، وخاصة أن الأكثرية من جميع الطوائف ترفض كل ما يجري. الكثير منا تمترس خلف انتماءاته الغريزية، فغابت الهوية الوطنية، وسادت هويات فرعية، همها التركيز على كل ما يفرق بدلاً من البحث عما يمكن أن يجمع. الأقليات لا تشكل خطراً إلا إذا سُيّست، وها قد سُيّست حتى النخاع في ظل عدم قدرة المجتمع على احتضانها، وعدم قدرة الدولة على بناء المواطنة التي تُشعر الجميع بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات. مانراه من مشاهد عنف تبدو دخيلة على السوريين وثقافتهم، لم تكن في الحقيقة سوى نتيجة لسنوات الحرب التي عاشوها، فالملايين هُجروا، وأبناؤهم لم يحصلوا على حقهم في التعليم. مشاهد العنف التي رافقت الجيل الجديد من السوريين منذ طفولتهم، غذّت غريزة الانتقام لديهم، الانتقام من الآخر، الذي أساء لهم، في حالة من التعميم باتت تنذر ببوادر حرب أهلية. حالة الانغلاق التي عاشها الكثير من شباب سوريا، نتيجة تقطيع أوصال بلدهم، وعدم قدرتهم على التنقل فيها، كرست لديهم حالة "الخوف من الآخر"، حتى لو كان هذا الآخر هو أبناء بلده، من محافظة أخرى أو دين مختلف. حالة "السعار الطائفي" هناك من يغذّيها من الخارج، ومن يسوّق لها في الداخل، ومن ينقاد خلفها تطبيقاً لمنطق القطيع وحيونة الإنسان. غياب الثقة هو السمة الأبرز للمشهد (غياب الثقة بين السويداء والحكومة السورية الجديدة، غياب الثقة بين السويداء وبين مكوناتها، وغياب الثقة بين مكونات الشعب السوري بشكل عام). لقد كشفت أزمة السويداء وعرّت جميع أطراف المجتمع السوري، وأظهرت لنا سطوة المجتمع وهيمنة المرجعيات، وفكرة النفير والفزعات العشائرية التي لم توظّف إلا في الخراب، فلا مجال للحديث عن الفزعات لتعويض المتضررين من أحداث السويداء من البدو والدروز على حد سواء. استعجال كل طرف لفكرة "إعلان النصر"، متناسين أنها حرب لا منتصر فيها، فالجميع مهزومون، وتبعات ما حدث لن تمضي بسهولة، وخاصة أننا شعوب أبدعت في توريث العداوة والبغضاء. التعاطي مع الدولة من وجهة نظر البعض أمر غير ممكن، وخاصة أن لديه العديد من الملاحظات على سلوكها، ما جعله يفكر في الرغبة بـ "تفصيل دولة على هواه". الحاجة إلى الدولة دفعته إلى توجيه المناشدات لها لكي تقوم بواجبها في حمايته، فكانت المفارقة أن يطلب الحماية من دولة لا يعترف بوجودها أصلاً. عدم الاعتراف بالدولة يفقدك الحق في طلب حمايتها، كما أن هناك خلطاً كبيراً بين الدولة والسلطة، فمؤسسات الدولة أمر لا غنى عنه، أما السلطة فحضورها يبدو أقل سوءاً من افتقادها، أياً كانت تلك السلطة. هذا لا يعني تبرير سلوك السلطة والتغطية على فشلها في خلق الثقة بينها وبين الشعب الذي يُفترض أنه مصدر شرعيتها، والأساس في جعلها قوية أو ضعيفة، طبعاً هنا الأمور نسبية، والحديث عن حالة السويداء بشكل خاص. 28 تموز 10:22 26 تموز 13:00 المشكلة أن السلطة في سوريا، ولعقود مضت، عملت على إضعاف المجتمع الذي رأت في إضعافه قوة لها، فبتنا اليوم نجني ثمرة غياب المجتمع القوي المتماسك، القادر على مواجهة السلطة وجعلها أداة تعمل على خدمته، فبات المجتمع هو المعني بخدمة السلطة، في حالة من قلب للمفاهيم، وتكريساً لمبدأ "قداسة السلطة". "قداسة السلطة" تجعلها "عصية على النقد"، وبالتالي لا يمكن توجيه الاتهام إليها، كما أنها لم تعد بحاجة للدفاع عن نفسها في ظل وجود الكثيرين الذين تطوعوا لذلك. هذا المشهد يبدو جلياً في كم الانتقادات التي توجه لكل من يحاول مجرد التلميح إلى أخطاء السلطة، حيث ستنهال عليه مختلف أنواع الشتائم، وكل صفات التخوين. حالة من الخطاب الشعبوي سيطرت على المشهد السوري، جعلت المثقفين وأصحاب الرأي ينكفئون على ذاتهم، فباتوا "الأقلية" الحقيقية الأكثر حاجة لمختلف أشكال الدعم وكل أشكال التمكين. تصدي رجال الدين للمشهد السياسي حمل العديد من المخاطر، فالسياسة فن الممكن، وأساسها العمل على "تدوير الزوايا"، لا الالتزام بحرفية النص وتقديسه. حرفية النص تجعله لا يتناسب مع تطورات العصر، وبالتالي سيبدو وكأنه بعيد عن معطيات العقل وحجج المنطق، وتدخله في حالة من المواجهة مع معطيات العلم وتطور الحضارة. تلك المعطيات تجعلنا نقر بأن أكثر ما تحتاجه سوريا اليوم هو مشروع لترميم الوعي الجمعي لأبنائها، فما رأيناه من أفعال لم يكن لعاقل أن يتوقع صدورها من مواطن سوري. قامت الحكومة الجديدة في سوريا بعدد من الخطوات استكمالاً لبناء هياكل الحكم اللازمة، لكنها في الواقع لم تكن ملبية لتطلعات الكثيرين من أبناء الشعب السوري، فوُجِّه العديد من الانتقادات للإعلان الدستوري، وللطريقة التي عُقد بها مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى طول المدة التي جرى تحديدها وصولاً لإجراء الانتخابات في سوريا. العديد من تلك الأخطاء يمكن تلافيها، فما المشكلة في صدور تعديل على الإعلان الدستوري، أو اختصار المرحلة الانتقالية، وعقد مؤتمر للحوار الوطني يعكس جدية الحكومة في الاستماع إلى ما يريده أبناء سوريا، كي لا تُكرّر أخطاء الماضي، وسلوكيات السلطة. مؤتمر النصر الذي عُقد في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي والذي تمخّض عنه انضمام 18 فصيلاً إلى وزارة الدفاع، كان خطوة مهمة نحو جمع السلاح وحصره بيد الدولة، لكنه في الوقت نفسه كرّس جيشاً من طائفة دينية واحدة، وهو ما يثير حفيظة باقي السوريين بكل تأكيد. سوريا الجديدة التي نحبها جميعاً، ليست سوى سوريا القرون الوسطى، فالبنية التحتية شبه متهالكة، والبيئة القانونية والتشريعية تقونن الفساد وتؤمن كل المخارج للتهرب من المساءلة والعدالة، والمجتمع السوري غير متماسك، في ظل غياب الشعور بالمواطنة والافتقار إلى العدالة والمساواة. إن كنا قد وصلنا إلى الحرية، فكل المعطيات تؤكد أننا لسنا أهلاً لتلك الحرية التي باتت أداة للدعوات الطائفية والتنمر الاجتماعي، ووسيلة لترهيب الآخر وقمعه إن لم يكن فعلياً، فلفظياً على أقل تقدير. تغاضي السلطة عن بعض الممارسات يعطي انطباعاً بأنها راضية عن تلك التصرفات، أو أنها لا تقف على مسافة واحدة من الجميع. فكيف يمكن الاعتداء على بعض المعتصمين السلميين المناشدين بوقف إراقة الدماء، والرافعين لراية "دم السوري على السوري حرام" أمام مجلس الشعب، من دون أن تتدخل قوى الأمن الموجودة في المنطقة والمسؤولة عن حماية مجلس الشعب. بحث السلطة عن المؤيدين لها فقط وتقريبهم منها، ورفضها الاستماع إلى باقي الآراء يوقعها في الخطأ، ويأخذنا إلى حيث كنا قبل قيام الثورة السورية، في مشهد يبدو أن تكراره أمر لا يطيقه السوريون وليسوا قادرين على دفع فاتورته بكل تأكيد. سوريا الجديدة التي يُراد لها ألا تكون مصدراً لإثارة الصراعات مع غيرها، يجب ألا تكون مكاناً للصراع أو الاقتتال الداخلي، وبالتالي يجب علينا أولاً أن نعي مفهوم الدولة، وأن نرقى بخطابنا السياسي ليكون خطاباً علمياً مدروساً، لا مجرد خطاب يدعو إلى التحريض والتجييش الذي لن يتمخض عنه سوى "هبّات العرب". استبشر الجميع بالإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المنكوبة، لكن المشاهد المنقولة من المدينة أظهرت قبح ما حدث، وجعلتنا نفكر ملياً بالبحث عن الضمانات اللازمة لعدم تكراره. الموقف في السويداء ليس موحداً، فالخلاف بين المرجعيات الروحية واضح للجميع، وسطوة المجتمع والمرجعية الدينية تحول دون قدرة أبناء المدينة على التعبير عن مواقفهم الحقيقية التي يحدثوننا بها. سعي البعض لتأليب أبناء السويداء بعضهم على بعض تصرف غير مسؤول، وخاصة فيما يتعلق بموقف الشيخ البلعوس المختلف عن باقي المواقف، والذي يُعدّ الأقرب إلى السلطة في سوريا. فالتصعيد بينهم قد يؤدي إلى اقتتال لا يخدم مصلحة السوريين، ولا يمكن اعتباره انتصاراً للدولة. "الإدارة بالعقاب"أمر يجب الابتعاد عنه، وبالتالي لا بد من تقديم كل ما تحتاجه المدينة من مساعدات، لتفويت الفرصة على الراغبين بالتوجه نحو "إسرائيل" جنوباً، أو صوب قسد شمالاً، لتبقى دمشق هي القبلة للسوريين جميعاً. بسط سيطرة الدولة لا يكون بالقوة العسكرية وحدها، فالحوار هو الطريق للتوصل إلى ذلك. ويمكن للحوار مع السويداء أن يشكل نموذجاً للحوار مع باقي المناطق، وخاصة أن السويداء تتمتع ببعض الميزات التي تسهم في إنجاح ذلك الحوار. البحث عن إيجاد حل سلمي للتعاطي مع قسد هو الخيار الأفضل، ويمكن لتركيا لعب دور في هذا المجال، سعياً لتلافي مواجهة ثالثة مع قسد، بعد ما حدث في الساحل والسويداء. مع التأكيد أن "قسد" ليست الكرد، والهجري لا يمثل كامل السويداء، والساحل السوري ليسوا جميعاً من فلول النظام، وأن الفلول الحقيقيين باتوا خارج سوريا أو تحت حماية الهجري، أو انضووا تحت مظلة قسد، كما أن العديد منهم موجود تحت الحماية الروسية في قاعدة حميميم.
الميادين
منذ 3 ساعات
- الميادين
تركيا ستدعم سوريا.. ولكن ضد من؟
في الوقت الذي كانت فيه دمشق تستضيف وفداً سعودياً مهماً، خرج المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية ليقول "إن القيادة السورية (لم يصدر عنها أي تصريح في هذا الموضوع) طلبت رسمياً من أنقرة مساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة جميع الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية ". البيان الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، صادف أيضاً تصريحات توم براك المتناقضة، فيما يتعلق بمستقبل الحوار بين دمشق و قسد، وبالتالي مساعي واشنطن لتحقيق المصالحة بين حكام دمشق الجدد و "تل أبيب"، وهو الهدف الأساسي لمهمة باراك، ويتصرف كأنه وزير مستعمرات أميركي. ومع التذكير بأن الدعم التركي للنظام الجديد في سوريا في المجالين العسكري والاستخباري موجود منذ الساعات الأولى لدخول الجولاني إلى دمشق، جاء بيان وزارة الدفاع أيضاً بعد التوتر في السويداء، حيث كانت أنقرة تقف إلى جانب نظام أحمد الشرع، في الوقت الذي كان فيه النظام العبري يدعم بعض الأطراف الدروز ويمنع قوات النظام السوري من دخول السويداء والسيطرة عليها. فأنقرة التي لم تصدر أي بيان عن المجازر التي وقعت في الساحل ضد العلويين، أكدت دعمها المطلق لدمشق في حربها ضد "المتمردين الدروز المدعومين من الكيان الصهيوني ". واتهمتها أنقرة بالعمل على تقسيم سوريا بالتنسيق والتعاون مع الميليشيات الكردية شرق الفرات وخلافاً لاتفاق 10 آذار/ مارس بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع في دمشق وبرعاية أميركية - فرنسية مشتركة. وهو ما يفسر أحاديث توم براك المتناقضة عن قسد ومستقبل العلاقة بينها وبين دمشق في إطار فدرالي، كما هي الحال في العراق. حيث قام الحاكم الأميركي بول بريمر بصياغة الدستور العراقي الجديد، ووافق عليه الشعب العراقي في استفتاء أُجري في ظروف الاحتلال. كما أقرّ بريمر نظاماً سياسياً غريباً خصّص به منصب رئاسة الجمهورية لكردي ورئاسة الحكومة لشيعي ورئاسة البرلمان لسني، على أن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطلباني ورئاسة الإقليم الكردستاني الفدرالي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني. 26 تموز 13:00 22 تموز 10:17 ومع التذكير بصيغة بريمر هذه في العراق، والعرف السياسي المتبع في لبنان فيما يتعلق بتقاسم مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بين الموارنة والسنة والشيعة، بات واضحاً أن توم براك يبحث عن صيغة مماثلة يفرضها على أحمد الشرع قبل أو بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل بقائه في السلطة لفترة أطول تساعد واشنطن على تحقيق كل أهدافها في المنطقة، وأهمها فرض الأجندة الإسرائيلية على الجميع بعد التطبيع بين "تل أبيب" وكل من دمشق ولبنان. وربما لهذا السبب راحت أنقرة تبحث عن صيغ جديدة تساعدها على مواكبة التغييرات السريعة والمثيرة في المنطقة، وتسعى لإحكام سيطرتها عليها بوسائل مختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغياب الموقف العربي المشترك واستمرار الخلافات بين الأنظمة العربية حيال كل القضايا المصيرية. فبعد أيام من حديث الرئيس إردوغان عن ضرورة " التنسيق والتعاون بين الأتراك والكرد والعرب (لم يذكر الفرس) لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة " فاجأ زعيم حزب الحركة القومية وشريك إردوغان في السلطة دولت باخشالي الجميع بتصريح مثير اقترح فيه "أن يكون لرئيس الجمهورية التركي نائبان أحدهما كردي والآخر علوي". ومع التذكير بأن عدد العلويين في تركيا يصل إلى 15 مليوناً وعدد الكرد يصل إلى 20 مليوناً من أصل ٨٦ مليوناً هم سكان تركيا، فقد أثار اقتراح باخشالي نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المعارضة التي اتهمته والرئيس إردوغان بالعمل على "لبننة النظام السياسي في تركيا". وخاصة أن هذا الاقتراح قد جاء مع استمرار الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي اشترط على الدولة التركية إخلاء سبيل زعيمه عبد الله أوج الان مقابل إنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية. وترى أنقرة في هذا الحوار مع العمال الكردستاني وسيلة تساعده لصياغة الواقع السياسي والجغرافي للوضع شرق الفرات، بحيث يخدم مصالحها الاستراتيجية، باعتبار أن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي، ويريد الرئيس إردوغان أن يكون شريكاً له في مساعيه للسيطرة على السيناريوهات المستقبلية، لا في سوريا فقط والمنطقة عموماً بل أيضاً في الداخل التركي. ويبقى الرهان في نهاية المطاف على مستقبل الحوار بين حكام دمشق الجدد مع النظام العبري وبضوء أخضر تركي دفع الرئيس أحمد الشرع لزيارة أذربيجان ولقاء الرئيس إلهام عالييف حليف نتنياهو الاستراتيجي وقيل إنه كان على اتصال مباشر مع إردوغان ونتنياهو خلال وجود الشرع في باكو. وهي الزيارة التي باركتها واشنطن كما باركت هي وتبنّت الحوار بين الشرع ومظلوم عبدي ويحظى بمباركة من فرنسا - باريس، وبعد التدخل التركي وضغوط أنقرة على أحمد الشرع فشلت في جمع مظلوم عبدي بوزير الخارجية اسعد الشيباني، الذي جمعه توم باراك في باريس مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي روون ديرمر - التي ما زالت ترى في مستعمراتها السابقة لبنان وسوريا ضمن حساباتها الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة مع مراعاة المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية. وبات واضحاً أن ضمان هذه المصالح الاستراتيجية سياسياً وعقائدياً ودينياً وإلى الأبد هو هدف كل التحركات الإقليمية والدولية في سوريا. واتفق الجميع من أجلها على تسليم السلطة لهيئة تحرير الشام وحليفاتها من الفصائل الإرهابية الخطيرة الإجرامية لتحل محل نظام قالوا عنه إنه "ديكتاتوري وإجرامي وفاسد ". وأثبتت الأشهر الثمانية الماضية أن مَن حل محل النظام السابق أثبت أنه أكثر ديكتاتورية و استبداداً وإجراماً طائفياً ضد العلويين والدروز والمسيحيين بل وحتى البعض من السنة إذ يعاني الكل تبعات قضايا الفساد الخطيرة التي دمرت ما تبقى من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب التي كانت هذه الفصائل وكل الداعمين لها إقليمياً ودولياً سببها الرئيسي وفي إطار خطة جهنمية سمّاها البعض " الربيع العربي" بفصوله الدموية المستمرة !
LBCI
منذ 14 ساعات
- LBCI
الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات على سوريا
حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار "بالحرب على الإرهاب". وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام. وكانت هيئة تحرير الشام تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم عام 2016. وأُدرجت منذ أيار 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة. كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للهيئة. وأشارت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، الى أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا. وقالت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وأضافت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم العقوبات".
