الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع في أعمال العنف في جنوب سوريا
وقال تورك: "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وحماية جميع الأشخاص يجب أن تكون الأولوية المطلقة. يجب أن تُجرى تحقيقات مستقلة، سريعة وشفافة في كل أعمال العنف، وأن تتم محاسبة المسؤولين" عن هذه الانتهاكات.
وأكد أن "اتخاذ خطوات فورية لتجنب تجدد العنف أمر حيوي"، مشددا على أن "الانتقام والثأر ليسا الحل".
وجاء كلامه بعدما انسحبت القوات السورية الحكومية من السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا الخميس اثر اشتباكات استمرت أياما وأدت إلى مقتل نحو 600 شخص.
وأشار بيان تورك استنادا إلى تقارير موثوقة إلى "انتهاكات وإساءات واسعة النطاق تشمل إعدامات خارج إطار القانون وقتل تعسفي وخطف وتدمير ممتلكات خاصة ونهب منازل".
وقال البيان: "من بين مرتكبي هذه الممارسات المحتملين عناصر من القوى الأمنية وأفراد مرتبطون بالسلطات الانتقالية فضلا عن عناصر مسلحين آخرين من المنطقة بينهم دروز وبدو".
وأشار الى أن الوضع تسبب بـ"نزوح جماعي".
وعبر تورك عن قلقه إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق. وقال: "هجمات كالتي طالت دمشق الأربعاء تُمثل مخاطر جسيمة على المدنيين والأهداف المدنية"، مشددا على أن مثل هذه الهجمات يجب أن تتوقف.
كما حثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان السلطات السورية الانتقالية على نشر نتائج التحقيق في أعمال العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في وقت سابق من هذا العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 6 ساعات
- الميادين
العفو الدولية: على السلطات السورية التحقيق في حالات اختطاف النساء العلويات
قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على الحكومة السورية تكثيف جهودها سريعاً لإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة بشأن حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة مرتكبيها. الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، علّقت قائلة إن "السلطات السورية وعدت، مراراً وتكراراً، ببناء سوريا من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات اختطاف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل في الأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بشكل فعّال ملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات". وأضافت كالامار أن "هذه الموجة من الاختطافات خلّفت أثراً كبيراً لدى المجتمع العلوي، الذي عصفت به المجازر من قبل، حيث تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن، أو السير بمفردهن". كما حثّت كالامار السلطات السورية على "التحرك، بسرعة وشفافية، لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد أسر المفقودات بالدعم والمعلومات في الوقت المناسب، بحيث تكون مراعية للنوع الاجتماعي وموثوقة". 28 تموز 26 تموز وحمّلت السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن العمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومعاقبة مرتكبيه"، مضيفة: "من حق جميع النساء في سوريا أن ينعمن بحياة لا يشوبها أي خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد، ويجب أن تكون التحقيقات عاجلة وشاملة، يقودها محققون مستقلون تتيسر لهم كافة الموارد الضرورية". بيان "العفو الدولية" أشار إلى أن المنطمة تلقت المنظمة تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. ومن بين هذه الحالات، وثقت منظمة العفو الدولية 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار، لـ 5 نساء و3 فتيات دون 18 سنة، من الطائفة العلوية، وفي جميع الحالات الموثقة عدا واحدة، تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات وأماكن احتجازهن، ولم تتمكن سوى اثنتين من الضحايا الثماني من العودة إلى أسرتيهما. كما تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن 28 حالة اختطاف إضافية من ناشطتين، وصحفيَّيْن، واللوبي النسوي السوري. ومن بين هذه الحالات، أطلق المختطفون سراح 14 امرأة وفتاة، أمّا الباقيات، فلا يزال مصيرهن ومكانهن طي المجهول. وفي 22 تموز/يوليو الجاري، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع للتحقيق في عمليات القتل على الساحل السوري أنها لم تتلق أي تقارير عن اختطاف نساء أو فتيات. وبينما لا تزال بعض الأسر تجهل ما حدث لبناتها المفقودات، فإن اثنتين من المختطفات، كانتا متزوجتين عند اختطافهما، اتصلتا بأسرتيهما تطلبان تطليقهما من زوجيهما، وقالتا إنهما سوف تتزوجان من المختطِف، أو إنهما تزوجتا منه مؤخرًا بالفعل، مما يرجح أنهما إما قد أُخضِعتا للزواج القسري أو أُكرِهتا على طلب الطلاق من زوجيهما.
الميادين
منذ 9 ساعات
- الميادين
"المونيتور": اشتباكات السويداء تؤجج مخاوف تركيا من المكاسب الكردية وتفتيت سوريا
موقع "المونيتور" الأميركي ينشر تقريراً يتناول تصاعد الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء جنوب سوريا، وانعكاساتها الإقليمية، ولا سيما قلق تركيا المتزايد من تفكك سوريا على أسس عرقية وطائفية، وتأثير ذلك على الكرد داخل تركيا، إضافة إلى تصاعد التدخل الإسرائيلي في سوريا، والرهانات الجيوسياسية التي تحرك أنقرة وواشنطن و"إسرائيل" في هذا السياق. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: أججت الاشتباكات الدامية في محافظة السويداء جنوب سوريا هذا الأسبوع مخاوف أنقرة من تفكك سوريا على أسس عرقية وطائفية في معاقل الدروز في الجنوب والمناطق الخاضعة لسيطرة الكرد في الشمال. سارعت تركيا إلى إدانة الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف للحكومة السورية وسط أعمال العنف، لكن قلقها الأعمق ينبع من احتمال امتداد تفكك سوريا عبر الحدود. مع وجود ملايين اللاجئين السوريين في تركيا وترسيخ الحكم الذاتي الكردي قرب حدودها، تُضاعف أنقرة جهودها للحفاظ على وحدة أراضي سوريا. ويخشى المسؤولون الأتراك من أنّ أي تقسيم رسمي لسوريا سيشجع الإدارة الكردية في الشمال على ترسيخ حكمها الذاتي، ما قد يُلهم طموحات مماثلة لدى السكان الكرد في تركيا. من خلال إشراك دمشق ودول الخليج وربما الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على "إسرائيل" لوقف هجماتها، تعمل حكومة إردوغان على صياغة سوريا ما بعد الصراع، بحيث لا تُهدد الاستقرار الداخلي لتركيا أو تُمكّن الانفصاليين الكرد. اندلعت اشتباكات بين ميليشيات درزية محلية ومقاتلين سنّة من جديد في السويداء هذا الأسبوع، مما دفع المحافظة الجنوبية السورية إلى أعنف موجة عنف تشهدها منذ سنوات. أدى تجدد القتال، الذي خلّف أكثر من 600 قتيل، وفقاً لمرصد حربي بريطاني، إلى ورود تقارير عن إعدامات ميدانية، وأدى إلى شنّ "إسرائيل" عدة غارات جوية استهدفت قوافل بدو قرب السويداء، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية حول دمشق وعلى طول طريق تدمر-حمص السريع. في حين صوّرت "إسرائيل" الضربات على أنّها محاولة لحماية الدروز المحاصرين، ردّت دمشق بإعادة نشر قواتها في المنطقة في محاولة لاحتواء الصراع المتصاعد. وبدا أنّ الدروز ودمشق قد اتفقا يوم الأربعاء على وقف إطلاق النار، ما أدى إلى انسحاب القوات الحكومية. إلا أنّ الوضع لا يزال هشاً، مع استمرار التوترات. قال إردوغان يوم الخميس: "استخدمت إسرائيل الدروز ذريعة لتوسيع نطاق فوضى عارمة في سوريا"، مضيفاً أنّ الحفاظ على وحدة أراضي سوريا هو "السياسة الأساسية" لتركيا. وقال: "لم نقبل تقسيم سوريا في الماضي، ولن نقبله إطلاقاً لا اليوم ولا في المستقبل". كما لعبت أنقرة دوراً سرياً في خفض التصعيد، حيث تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إضافة إلى نظرائه الإقليميين الآخرين. كما أثارت تركيا مخاوفها بشكل مباشر مع "إسرائيل". وصرح فيدان لوكالة "الأناضول" التركية الحكومية في نيويورك يوم الأربعاء: "لقد نقلنا آراءنا بشأن هذه المسألة إلى الإسرائيليين عبر جهاز استخباراتنا، وأننا لا نريد زعزعة الاستقرار هناك". اليوم 10:13 اليوم 09:04 إلى جانب الأزمة الحالية في السويداء، أدّت الاشتباكات إلى تضخيم المخاوف الراسخة لدى أنقرة بشأن تجزئة سوريا والآثار المترتبة على ذلك والتي قد تطلقها عبر الحدود الجنوبية لتركيا وفي سياساتها الداخلية. قال أيهان دوغانر، المحلل البارز في مركز أبحاث "EDAM" ومقره إسطنبول، لموقع "المونيتور" إنّ "المخاطر الحالية في سوريا أعلى مما كانت عليه في آذار/مارس"، في إشارة إلى الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة السنية والأقلية العلوية في سوريا والتي خلّفت أكثر من 1000 قتيل، معظمهم من العلويين. وأضاف أنّ "وضع الدروز أكثر حساسية من وضع المسيحيين والعلويين في سوريا لأن الدروز لديهم صلات في لبنان وإسرائيل". إنّ تفكك سوريا على أسس عرقية ودينية ومذهبية واحتمال انتشاره إلى الدول المجاورة ليس في مصلحة تركيا. فرّ الملايين من طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا خلال الحرب الأهلية في بلادهم، وتنافسوا على الوظائف والسكن مع المواطنين الأتراك. يوجد حالياً نحو 3 ملايين لاجئ سوري موثّق في تركيا. أما عدد السوريين غير الموثقين فهو غير معروف. وقد كلفت استضافتهم أنقرة عشرات المليارات من الدولارات، وفقاً لمسؤولين أتراك، كما خلقت توترات اجتماعية، بما في ذلك داخل القاعدة الانتخابية لإردوغان. قد يؤدي أي صراع أو تقسيم آخر في سوريا إلى موجة جديدة من اللاجئين. ستخاطر تركيا بتأجيج التوترات إذا أغلقت حدودها. كما جعلت تركيا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أولوية قصوى. تنظر أنقرة إلى الإدارة الكردية الفعلية في شمال سوريا، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK)، الذي نفّذ تمرداً استمر عقوداً من أجل الحكم الذاتي الكردي داخل تركيا. في أيار/مايو، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه كجزء من عملية سلام مع أنقرة. يخشى المسؤولون الأتراك من أنّ أي إضفاء شرعية على الحكم الذاتي الكردي في سوريا قد يشجع المتشددين داخل حزب العمال الكردستاني على تخريب العملية. شجعت أنقرة المصالحة بين الرئيس السوري أحمد الشرع والجماعات الكردية السورية التي تمتعت بالحكم الذاتي الفعلي داخل سوريا، بدعم من الولايات المتحدة، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تعمل حكومة إردوغان وحليفها القومي، دولت بهجلي، على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني من خلال محادثات مع الحزب الكردي التركي، الحزب الديمقراطي. أعلن حزب العمال الكردستاني، المُصنّف من قِبل تركيا والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية كمنظمة إرهابية، عن نيته نزع سلاحه في 12 أيار/مايو، استجابةً لدعوةٍ من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان، في 27 شباط/فبراير. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان من الممكن تفكيك الجماعة بالكامل. وقد انتهت محادثات مصالحة مماثلة بين عامي 2013 و2015 بأعمال عنفٍ وإراقة دماءٍ واسعة النطاق. في أعقاب اندلاع الاشتباكات في السويداء هذا الأسبوع، انخرط وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في جهود دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى اتصالات مع نظيره السوري الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم بارّاك، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، للمساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار. كما أجرى اتصالات مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. وفي كلمة له أمام الأمة صباح الخميس، قال الشرع إنّ خفض التصعيد تحقق بفضل الدبلوماسية العربية والتركية والأميركية. زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، إردوغان يوم الأربعاء في أنقرة، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية. تحتاج تركيا إلى استثمارات خليجية في سوريا لضمان استعادة جارتها الجنوبية عافيتها. ومن المرجح أيضاً أن تواصل تركيا الضغط على إدارة ترامب لإيجاد مخرج من الاشتباكات الطائفية في سوريا. ترى أنقرة في واشنطن، وخاصة ترامب، رافعة محتملة لكبح جماح "إسرائيل" وتحقيق الاستقرار في خطوط الصدع الهشة في سوريا. قال جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط والأستاذ بجامعة أوكلاهوما، لموقع المونيتور: "لقد انحازت الولايات المتحدة بقوة إلى جانب الشرع وتركيا". وأضاف أنّ بارّاك "صرّح بأن على الكرد الاستماع إلى الرئيس الشرع وتقديم تنازلات والانضمام إلى دولة واحدة ذات جيش واحد". ووفقاً للانديس، فإنّ هذا خبر سار لإردوغان وتركيا. ومع ذلك، فهو ليس ما كان يأمله الكرد. كان جزء من حسابات ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد هو تشجيع تطبيع العلاقات السورية الإسرائيلية، إلا أنّ هجمات "إسرائيل" الأخيرة تُهدد بوضع الشرع وإدارته في مأزق بإجبارهما على الرد عسكرياً أو المخاطرة بظهورهما ضعيفين أمام مؤيديهما والفصائل المنافسة على حد سواء. قال دوغانر: "لا يمكن لتركيا وقف تصرفات إسرائيل إلا من خلال الولايات المتحدة"، مضيفاً أنّه إذا فشلت الولايات المتحدة في كبح جماح "إسرائيل"، "فسيكون هناك ضغط كبير على خطوط الصدع في سوريا". وأضاف أنه إذا تمزقت "خطوط الصدع" هذه، "فلن ينجو أحد من هذا الزلزال السياسي". ويعتقد نيكولاس هيراس، المدير الأول في معهد نيولاينز في واشنطن، أنّ ترامب سيواجه صعوبة في كبح جماح نتنياهو. جاءت الضربات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن تعهد كل من ترامب وباراك بمنح الإدارة السورية الجديدة فرصة لإعادة بناء البلاد. قال هيراس للمونيتور: "نتنياهو يتصرف وفق مصالحه السياسية الداخلية. بإمكانه أن يأمر [جيشه] بشن هجوم على السوريين من دون عقاب، ويرسل رسالة إلى ناخبيه بأنه رجل أفعال". وأضاف هيراس أنّ نتنياهو يتصرف بهذه الطريقة لأنّ الدروز يمثلون قضية سياسية داخلية بالنسبة له. وقال: "دائرته الانتخابية الدرزية الإسرائيلية غاضبة من الوضع في سوريا، وهو بحاجة إلى أصواتهم في الانتخابات المقبلة". نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 9 ساعات
- الميادين
"المونتيور": العلويات ضحايا موجة اختطاف ممنهجة
موقع "المونيتور" الأميركي ينشر تقريراً يتناول الانتهاكات ضد الأقليات في سوريا، وخاصة النساء من الطائفة العلوية والدروز، ويُظهر تدهور الوضع الأمني والحقوقي رغم الوعود الرسمية بالحماية، مستنداً على تقرير صادر من منظمة العفو الدولية. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: قالت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد باختطاف عشرات النساء والفتيات العلويات على طول الساحل السوري منذ شباط/فبراير، وحثّت السلطات السورية على إعطاء الأولوية للتحقيق في هذه الحالات. وفي بيان صحفي، قالت المنظمة الحقوقية، ومقرها المملكة المتحدة، إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث وأربعين عاماً، على يد أفراد مجهولين بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. وحذرت المنظمة من أنّ الضحايا معرضات لخطر الزواج القسري والاتجار بالبشر وغيره من أشكال الإساءة. ونقلت منظمة العفو الدولية عن الأمينة العامة أغنيس كالامارد قولها: "لقد وعدت السلطات في سوريا مراراً وتكراراً ببناء سوريا لجميع السوريين، ومع ذلك فهي تفشل في وقف عمليات اختطاف النساء والفتيات، ومنع الإيذاء البدني والزواج القسري والاتجار المحتمل بالأشخاص، والتحقيق الفعال ومقاضاة المسؤولين". وأضافت: "لقد تأثر المجتمع العلوي، الذي عانى أصلاً من مجازر سابقة، بشدة جراء موجة الاختطاف هذه. فالنساء والفتيات يخشين مغادرة المنزل أو المشي بمفردهن". وأفادت المنظمة الحقوقية بأنها وثّقت ثماني حالات اختطاف، أُبلغ عنها جميعها للشرطة أو قوات الأمن. ومع ذلك، رُفضت معظم الحالات، وفي حالتين، ألقت الشرطة باللوم على الفتيات أنفسهن في اختطافهن. وقالت إحدى العائلات التي قابلتها منظمة العفو الدولية إنها تلقت صورة تُظهر قريبها وعليه علامات اعتداء جسدي واضحة. وفي حالة أخرى، دُفعت فدية، لكن لم يُفرج عن المرأة قط. في ثلاث حالات على الأقل من الحالات الموثقة، بما في ذلك حالة تتعلق بقاصر، يُرجّح أن الضحايا أُجبرن على الزواج من قِبل خاطفيهن. 28 تموز 10:20 21 تموز 09:39 وقالت كالامارد: "ندعو السلطات السورية إلى التحرك بسرعة وشفافية لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد الأسر المتضررة بمعلومات ودعم موثوقين وفي الوقت المناسب، يراعيان الفوارق بين الجنسين". يأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع من إصدار لجنة تقصي الحقائق السورية نتائجها بشأن موجة العنف التي ضربت محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين أوائل آذار/مارس. في ذلك الوقت، اندلعت الاضطرابات عندما زعمت الحكومة أن قواتها تعرضت لكمين من قِبل ميليشيات تابعة لنظام الأسد السابق. رداً على ذلك، نُشرت قوات مرتبطة بحكام سوريا الجدد في المنطقة لقمع التمرد، مما أثار موجة من عمليات القتل الانتقامية ضد الطائفة العلوية. يوم الثلاثاء الماضي، أفادت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المؤقت أحمد الشرع للتحقيق في الانتهاكات المزعومة وغيرها من التجاوزات بمقتل 1426 شخصاً خلال الاضطرابات، معظمهم من المدنيين، من بينهم 90 امرأة قُتلن بعد انتهاء العمليات العسكرية. وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية 298 شخصاً، لم تُعلن أسماؤهم، يُشتبه في تورطهم في انتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والتعذيب والنهب والحرق العمد. وأشارت إلى أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا يتصرفون بموجب أوامر عسكرية. وقال متحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الماضي: "تعتقد اللجنة أن هؤلاء الأفراد والجماعات انتهكوا الأوامر العسكرية، ويُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين"، مضيفاً أنه تم القبض على 31 من المشتبه بهم. وتعهد الشرع مراراً وتكراراً بحماية وحدة سوريا وحماية الأقليات فيها منذ توليه السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلا أنّ أعمال العنف في المحافظات الساحلية في آذار/مارس الماضي - وجولة جديدة من الاشتباكات الدامية هذا الشهر في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا - ألقت بظلال من الشك على هذه التعهدات. في 13 تموز/يوليو، اندلعت اشتباكات عنيفة بين أفراد من الأقلية الدرزية وعشائر بدوية سنية، مما أثار موجة من عمليات القتل الانتقامية والانتهاكات المزعومة ضد الطائفة الدرزية بعد نشر قوات الحكومة السورية في المحافظة لقمع العنف. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 1339 شخصاً في السويداء، من بينهم 196 شخصاً أعدموا بإجراءات موجزة على يد مسلحين تابعين لقوات الأمن والجيش. في خطاب ألقاه في 17 تموز/يوليو، جدد الشرع التزامه بحماية حقوق الدروز، مشيراً إلى أنها لا تزال أولوية قصوى لحكومته. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
