"الإدارية النيابية" تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
وأشار إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانات الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيل الموظفين وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الأحد، لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس شادي المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة.
وبين الغويري، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة.
وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز إدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة لتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، رحب المجالي، بكافة ملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي، بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات.
واستعرض المجالي، أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024–2028، التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى مدينة ذكية ونموذج حضري ذكي، يعزز تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعة، والبيئة، والسلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزا للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية.
وقدمت مفوض الشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضا تفصيليا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفا.
وأكدت أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
ملاك كرمول مبارك النجاح بالتوجيهي
يتقدم الدكتور المحامي ابراهيم الحنيطي وعقيلته من السيد ماجد كرمول وعائلته بأسمى آيات التهنة والتبريكات بمناسبة نجاح ابنته ملاك في الثانوية العامة تخصص علمي بتفوق كبير.
الغد
منذ 32 دقائق
- الغد
بعد التعديل الحكومي.. ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل الجديدين
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - بعد التعديل الأول على حكومة جعفر حسان الذي شمل وزيرين من الفريق الاقتصادي، تبرز ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل تحت ضغط "الوقت والتمويل" لتنفيذ مشاريع رئيسية بعضها مدرج في "رؤية التحديث الاقتصادي".ويرى خبراء اقتصاديون أن ملفي النقل والاستثمار يمثلان عصبا حيويا خلال المرحلة المقبلة، فيهما يتقاطعان بشكل مباشر مع مستهدفات تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة. وأجمع الخبراء على أن نجاح الفريق الوزاري الجديد بشكل عام يتطلب نهجا تنفيذيا عالي الكفاءة، قادرا على تجاوز البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار، أكد الخبراء أن أبرز المهام والملفات الملحة في المرحلة المقبلة تتضمن، استقطاب الاستثمارات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا وإقليميا إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.أما على صعيد وزارة النقل، فركز الخبراء على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديد الوطني الذي يعد من أكبر المشاريع الإستراتيجية إضافة إلى تحديث البنية التحتية للنقل البري ورفع كفائتها، إلى جانب تطوير منظومة النقل العام للحد من الازدحام وخفض الانبعاثات، وتعزيز ربط الأردن إقليميًا عبر تطوير النقل البحري والجوي.وشمل التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة حسان حقيبتي الاستثمار والنقل إذ تم استبدال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة بطارق أبو غزالة إضافة إلى استبدال وزيرة النقل وسام التهتموني بنضال القطامين.وشدد حسان خلال أول جلسة لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما عاليا من جميع أعضاء الحكومة، وقال "وقتنا جميعا ليس ملكا لنا، بل هو حق للأردن والأردنيين".النهوض ببيئة الاستثمار والأعمال مسؤولية حكوميةوأوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور أن أبرز الملفات التي تنتظر وزير الاستثمار الجديد، تتمثل في استقطاب الاستثمارات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على توسعة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.وأشار منصور، إلى أهمية مضاعفة وزارة الاستثمار جهودها في اجتذاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وفي القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والابتكارات والزراعة التكنولوجية.ولفت منصور، إلى أن مسؤولية النهوض بالواقع الاستثماري لا تقتصر على وزارة الاستثمار فقط، بل هي على عاتق الحكومة كاملة التي عليها أن تحسن من مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة بما ينضج الظروف الملائمة للبيئة الاستثمارية المشجعة، موضحا أن مستويات النمو المرتفعة، ومعدلات التضخم المعتدلة، أضافة إلى الأداء الإيجابي للسوق المالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الفرعية كلها عوامل إيجابية في معادلة استقطاب الاستثمارات.ودعا منصور وزير الاستثمار الجديد، إلى ضرورة تبني نموذج "الممر الأخضر" المتبع في دائرة الجمارك العامة، بما يتيح بحث ومناقشة المشاريع الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق المحلي وحجمها وعوائدها الممكنة، وبناء على ما تتوفر عليه من مزايا، يكون العمل على تسهيل الإجراءات أمامها.الإسراع بتنفيذ مشروع السكك وربط الأردن إقليمياوبالانتقال إلى الملفات الملحة التي تنتظر وزير النقل الجديد خلال المرحلة المقبلة، يرى وزير النقل السابق هاشم المساعيد، أن المضي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ذات الصلة بقطاع النقل، من تحسين قطاع نقل الركاب والارتقاء بمنظومة النقل العام المحلية وتحديث البنية التحتية المرتبطة بها، بما يقود إلى خفض الازدحامات المروية ، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام ، إلى جانب رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل ، وذلك من خلال تتطوير شبكات النقل البري بما يخدم عملية الشحن وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتوسعتها إقليما .كما من المأمول بحسب المساعيد، أن يتم العمل على ملف تسريع الإنجاز في مشروع السكك الحديد الذي يربط بين منطقة التعدين الجنوبية في الشيدية وميناء العقبة الرامية إلى تسهيل نقل الفوسفات والبوتاس وغيرها من السلع المرتبطة بهما.وأكد المساعيد أن من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام وزير النقل، ملف استقطاب الاستثمارات لمشروع سكك الحديد الوطنية وربطها إقليما، إضافة إلى النهوض بمنظومة النقل البحري والجويالوزيران أمام سباق زمني.. و2026 ستكون اختبارا فعليا للجاهزيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن قطاعي النقل والاستثمار هما قطاعان محوريان في "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث"، مما يفرض على الوزيرين العمل على إنجاز أهداف رؤية التحديث المرتبطة بمهام وزاراتهم، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن التقدم في ذلك لرئاسة الوزراء.وتوقع مخامرة، أن يواجه الوزيران ضغطا زمنيا لبدء تنفيذ المشاريع قبل نهاية 2025، خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء أن "الوقت ليس ملكا للحكومة بل حق للأردنيين".بالتالي فإن نجاحهما مرهون بقدرتهما على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات التحديثوحول الملفات العاجلة لوزارة النقل، اعتبر مخامرة أن أهم ملف عاجل أمام الوزير الجديد هو مشروع السكك الحديد الوطني الذي يُعد من أضخم المشاريع الإستراتيجية، والذي يهدف لربط مناجم الفوسفات والبوتاس في الجنوب بميناء العقبة، بتمويل إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات) تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.كما أن هذا الملف يشكل أولوية للوزير بسبب الجدول الزمني للمشروع، حيث من المقرر البدء في إنشاء البنية التحتية عام 2026، مما يتطلب تسريع الإجراءات الفنية والتنسيق مع الجانب الإماراتي.وبين مخامرة، أن الملف الثاني في قائمة أولويات الوزير هو تحديث البنية التحتية للنقل البري وتحسين شبكات الطرق والسلامة المرورية، إلى جانب ملف معالجة الاختناقات اللوجستية حول الموانئ والمطارات لتعزيز التجارة، وهو أحد أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي"، علاوة على ملف تعزيز النقل العام المستدام وتطوير منظومة النقل الجماعي لتقليل الازدحام والانبعاثات.أما فيما يتعلق بالملفات ذات الأولوية لوزير الاستثمار الجديد فيرى مخامرة، أن أهم أولوياته ستكون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حيث سيقوم بدمج مشاريع الوزارة مع "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، خاصة أن موازنة 2026 ستُبنى كلياً على هذه الرؤية.وأشار إلى أولوية التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي حددتها الحكومة، يضاف إلى ذلك متابعة مشروع سكك الحديد مع المستثمر الإماراتي والتنسيق مع شركة "الاتحاد للقطارات" الإماراتية لضمان تدفق التمويل البالغ 2.3 مليار دولار، والمشاركة في إدارة الصندوق الاستثماري الإماراتي-الأردني المنشأ حديثا.كما سيكون من ضمن الأولويات بحسب مخامرة، معالجة تحديات بيئة الأعمال وتسريع إجراءات التراخيص لجذب المستثمرين، خاصة في القطاعات المنتظمة مثل السياحة واللوجستيات.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ارتفاع عدد العقود الاستثمارية في المناطق الحرة 3% خلال أول 6 أشهر
986 مليون دينار قيمة المركبات المستوردة في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 40% ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية في المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 2667 عقدا، بحسب بيانات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وأظهرت بيانات مؤشرات التجارة، أن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة العامة بلغ 2.975 مليار دينار بارتفاع 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، توزعت على 1.511 مليار دينار قيمة المستوردات بارتفاع 23% و1.464 مليار دينار قيمة الصادرات بانخفاض 1%. وأظهر مؤشر البضائع للفترة ذاتها، ارتفاع قيمة البضائع الصادرة 0.3%؛ لتصل إلى 577 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الضائع الواردة بشكل طفيف 0.08%، ووصلت إلى 525.3 مليون دينار. أما بشأن مؤشر المركبات، فقد ارتفع عدد المركبات التي استوردها الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 45% ليصل 88,940 مركبة، بلغت قيمتها الإجمالية للمركبات المستوردة 986 مليون دينار، بارتفاع نسبته 40% عن النصف الأول من عام 2025. فيما بلغ إجمالي عدد المركبات الصادرة من المناطق الحرة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، 73,574 مركبة، بارتفاع نسبته 21% عن النصف الأول من العام الحالي الذي سبقه، لينخفض إجمالي قيمتها بنسبة 3%، ويسجل 888 مليون دينار.
