ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الافتتاح بدعم من قطاع التكنولوجيا
وصعد مؤشر 'داو جونز' الصناعي بنسبة 0.5% أو 227 نقطة إلى 44420 نقطة.
كما زاد مؤشر 'إس آند بي 500″ بنسبة 0.6% أو 36 نقطة إلى 6381 نقطة، و'ناسداك' المركب بنسبة 0.9% إلى 21352 نقطة.
وكشف 'ترامب' في تصريحات أمس الأربعاء، عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الرقائق، لكنه أوضح أن الشركات التي تنتج أو تعتزم الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية لن تخضع لهذه الرسوم.
ساهمت هذه التصريحات في ارتفاع سهم 'إنفيديا' بنسبة 1.5% إلى 182.1 دولار، و'إيه إم دي' بنسبة 2.9% إلى 167.85 دولار، و'ميكرون تكنولوجي' بنسبة 4% إلى 113.06 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
"وول ستريت جورنال": رسوم ترامب على الرقائق المتقدمة تهدد التجارة العالمية للإلكترونيات
حذّر محللون من أن نظام الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات قد يربك حركة التجارة العالمية في قطاع الإلكترونيات ويرفع أسعار العديد من السلع، كما أنه من غير المرجح أن يساعد في تحقيق هدف إعادة صناعة هذه الشرائح المتقدمة إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد هدّد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على 'الرقائق وأشباه الموصلات'، مع استثناء الشركات التي تتعهد بـ'التصنيع داخل الولايات المتحدة' من هذه الرسوم. ورغم أن الفكرة تبدو منطقية ظاهريًا لدفع الشركات إلى زيادة عملياتها في السوق الأمريكية، فإن جميع الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع تنفذ بالفعل استثمارات كبيرة داخل الولايات المتحدة، بدعم من حوافز حكومية قُدمت خلال الإدارة السابقة، كما أن شركات تقنية كبرى أخرى قد تختار الاستثمار في مجالات مختلفة عن إنتاج الشرائح المتقدمة للحصول على الإعفاء نفسه، بحسب ما نقلته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية. وتشمل هذه الاستثمارات مشروع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات لإنشاء مصانع في منطقة فينيكس الأمريكية ضمن استثمارات تبلغ 165 مليار دولار، ومشروع شركة سامسونج الكورية الجنوبية في تكساس بقيمة 40 مليار دولار، وغيرها من المشروعات. ومن المرجح أن تحصل هذه الشركات على إعفاء من الرسوم بفضل حجم استثماراتها، لكن ذلك لن يشكل حافزًا كبيرًا لزيادة عملياتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، بل قد يدفعها إلى الاكتفاء باستثمارات محدودة ترضي السياسيين، مع الاستمرار في استيراد بقية احتياجاتها نظرًا للتكاليف المرتفعة للإنتاج المحلي. ونوهت الصحيفة عن أن تلك التكاليف تمثل تحديًا جوهريًا لا تعالجه الرسوم الجمركية، حيث أبلغت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية المستثمرين الشهر الماضي أن تكاليف الإنتاج في مصانعها الأمريكية ستخفض هامش الربح الإجمالي للشركة بما بين نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية خلال السنوات المقبلة، علمًا أن هذه المصانع تنتج حاليًا بشرائح 'إن 4″، وهي أقدم بجيلين من تقنية 'إن 2' التي ستبدأ الشركة إنتاجها قريبًا في مصانعها بتايوان. وفي حين لا يتقن تصنيع الشرائح الأكثر تقدمًا سوى ثلاث شركات عالميًا هي شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية وسامسونج، وإنتل، تواجه الأخيرة تحديات كبيرة للبقاء في المنافسة، بعد أن خفضت قوتها العاملة وخطط إنفاقها الرأسمالي لتوفير السيولة، وسط محاولات للحاق بمستوى الشركة التايوانية. ومن المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على شركات الإلكترونيات التي لا تصنع الشرائح بشكل أكبر، نظرًا لاعتمادها على استيراد مكونات أساسية ستخضع للرسوم، حيث حصلت شركة آبل على إعفاء من الرسوم بعد تعهدها باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما أنقذها من تكاليف كان يمكن أن تضر بأعمالها في السوق الأمريكية، ومن المرجح أن تسعى شركات أخرى تملك موارد مالية كبيرة للحصول على الإعفاء نفسه. ورغم أن استثمارات آبل داخل الولايات المتحدة تدعم جزئيًا صناعة الشرائح المتقدمة، من خلال كونها أول وأكبر عميل لمصنع الشركة التايوانية في أريزونا وتعاونها مع سامسونج في تطوير تقنيات تصنيع الشرائح في تكساس، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات موجه لمجالات أخرى مثل تصنيع الخوادم وتوسيع مراكز البيانات ومقرها في أوستن، وهي أنشطة أقل ارتباطًا بصناعة الشرائح، كما أن معظم هذه المشروعات كان قيد التنفيذ قبل تهديدات الرسوم. ويظل الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة أعلى تكلفة، وسيتعين في النهاية تحميل هذه التكاليف الإضافية على المستهلك الأمريكي وسلاسل الإمداد، بحسب محللي 'بيرنشتاين ريسيرش'. ولا تزال هناك دوافع أخرى لتوسيع صناعة الشرائح في الولايات المتحدة بعيدًا عن الرسوم، منها الاستفادة من منح قانون 'الرقائق' لعام 2022، والحصول على اعتمادات ضريبية لشراء معدات التصنيع، إضافة إلى رغبة الشركات في تأمين سلاسل التوريد بعد صدمات جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية مثل التوترات مع الصين أو اتساع النزاعات في الشرق الأوسط، لكن تبقى هذه العوامل، وليس الرسوم الجمركية، هي المحرك الأساسي لاستثمارات صناعة الشرائح في الولايات المتحدة.
بوابة الأهرام
منذ 25 دقائق
- بوابة الأهرام
الفضة تحافظ على بريقها في 2025.. مكاسب أسبوعية وتفوق نسبي على الذهب
ولاء مرسي في أسبوع اتسم باضطرابات حادة في الأسواق العالمية، نجحت الفضة في الحفاظ على بريقها كأحد أهم الملاذات الآمنة، مستفيدةً من مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت الإقبال على المعادن النفيسة. موضوعات مقترحة وبحسب تقرير صادر عن مركز للأبحاث، فقد استقر سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية عند 52 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا. أما عالميًا، فقد افتتحت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 36.96 دولار، وأغلقت عند 38.26 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، لتظل قرب أعلى مستوياتها في 13 عامًا، التفوق كان نسبيًا على الذهب، الذي ارتفع بنحو 1% فقط، رغم أن العقود الآجلة للذهب سجلت قفزة تاريخية إلى 3534 دولارًا للأوقية عقب تقارير عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، ما أحدث صدمة في السوق. حافظت الفضة على تماسكها فوق مستوى 38 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من المناخ العام الداعم للمعادن، حيث تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 89، منخفضة من مستويات تجاوزت 100 في أبريل، وهو ما يعكس قوة نسبية لأداء الفضة مؤخرًا. الدعم جاء من بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 2021، ما رفع توقعات الأسواق بخفض وشيك للفائدة في سبتمبر بنسبة احتمال تفوق 80%، وهو ما أضعف العوائد على الأصول الأخرى وزاد من جاذبية الذهب والفضة.
بوابة الأهرام
منذ 25 دقائق
- بوابة الأهرام
تدفقات دولارية لمصر في نهاية العام الحالي بقيمة 12.5 مليار دولار
محمد محروس توقع تقرير التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري. موضوعات مقترحة وعلى الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية. وتوقع التقرير أن يتعامل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
