
"برايم": تراجع المخاوف الجيوسياسية يصعد بالبورصة المصرية
فيما حقق مؤشر "EGX30" الرئيسي في مصر مكاسب بنحو 3.76% في نهاية جلسة اليوم، قال المحلل الأول في شركة "برايم" للاستثمار، مينا رفيق، إنه من الملاحظ خلال الجلستين الماضيتين بالبورصة المصرية، عودة الصعود، واليوم تحديدًا كانت هناك أحجام تداول مرتفعة، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، كما ساعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على عودة الجنيه للارتفاع.
أسواق الخليج ومصر تغلق محققة مكاسب قوية بعد وقف النار بين إيران وإسرائيل
وأضاف رفيق في مقابلة مع «العربية Business» أن السوق اقتربت من تعويض الخسائر بالكامل، وعادت إلى مستوى 33 ألف نقطة، مشيرا إلى أن البورصة حساسة جدًّا للتوترات وتتأثر سلبا وإيجابا بالأسواق العالمية، وهذا هو العامل الأبرز الذي يراقبه المستثمرون حاليًا.
وعن تقييم تحركات سعر الصرف وتأثيرها المحتمل على تقييمات الأسهم في السوق، قال مينا رفيق: في الفترة الماضية، ومع تصاعد التوترات، بدأ الجنيه يتراجع أمام الدولار، نتيجة تأثر الملاحة في قناة السويس، وتضرر قطاع السياحة. لكننا لاحظنا ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول عشرة أشهر، رغم المخاوف من تراجعها، كما ساعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على عودة الجنيه للارتفاع.
نحن دائمًا نقول إن المؤشرات الاقتصادية كانت إيجابية، لكن الأحداث الأخيرة، سواء حرب التعريفات الجمركية أو التوترات الجيوسياسية، أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين وعلى المؤشرات الاقتصادية.
يشار إلى أن مؤشرات الأسهم الآسيوية، صعدت اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على الرغم من أن الوضع لا يزال غامضًا مع استمرار الهجمات.
وقال ترامب إن إسرائيل وإيران اتفقتا على "وقف إطلاق نار شامل وكامل"، بعد وقت قصير من شن إيران هجمات صاروخية محدودة على قاعدة عسكرية أميركية في قطر أمس الاثنين، ردًا على القصف الأميركي لمواقعها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع سندات حكومات الشرق الأوسط بعد وقف النار بين إسرائيل وإيران
ارتفعت سندات الحكومات الدولية لإسرائيل والأردن ومصر يوم الثلاثاء، إلى جانب سندات السعودية وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط، بعد أن اتفقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بعد 12 يوماً من القصف. وشهدت إسرائيل أكبر ارتفاع في ديونها المقومة باليورو، وفقاً لبيانات «ترايد ويب»، بينما قفز عدد من سندات مصر المقوّمة بالدولار بأكثر من سنت واحد، حيث بدا أن انخفاض أسعار النفط سيخفف من فواتير استيراد الطاقة الضخمة.


الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
تراجع الدولار والذهب... هل تتجاوز مصر تداعيات الضربات الإسرائيلية - الإيرانية؟
مع دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، شهدت الأسواق المصرية تحسناً ملموساً عَكَسه تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض في أسعار الذهب، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية تجاوز القاهرة تداعيات حرب الـ12 يوماً، وتعزيز الآمال بقرب عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها، وانتظام واردات البلاد من الغاز. وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، الثلاثاء، بنحو 60 قرشاً، ليصل سعر صرف الدولار إلى 50.1 جنيه في البنك المركزي. كما شهد سعر الذهب استقراراً نسبياً، الثلاثاء، بعد تراجعات سجلها، مساء الاثنين، بلغت نحو 25 جنيهاً في سعر الغرام، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. كانت الضربات الإسرائيلية - الإيرانية قد أحدثت ارتباكاً في الأسواق المصرية، عَكَسه تراجع في مؤشرات البورصة، وعدم انتظام واردات الغاز، ما كان يثير مخاوف بأزمة كهرباء. وكثفت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة جهودها لتلافي تداعيات نقص واردات الغاز على الكهرباء. وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، تناول جهود «رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفراً في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي، ومحاولات تلبية الاحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة. وأكد السيسي «ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات لشبكة الكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية»، وفق الإفادة. وكانت وزارة البترول المصرية قد فعَّلت في بداية التصعيد خطة طوارئ، «نظراً للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق (الغاز الإسرائيلي)»، وشملت الخطة «إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية»، بحسب إفادة رسمية وقتها. أبدى الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، تفاؤلاً بانعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران على الأسواق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاق وقف إطلاق النار بعث رسالة طمأنينة إلى الأسواق انعكست على حركة التداولات وأسعار النفط والذهب وسعر الصرف». وأضاف: «الأسواق استجابت سريعاً واستقرت»، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار، حال استمرّ وقف إطلاق النار، سيساعد مصر على تجاوز تداعيات التصعيد الأخير. وأعرب عن أمله أن «يسهم الاستقرار في تشجيع الاستثمار وعودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها والتي تأثرت سلباً بحرب غزة». سفينة حاويات في أثناء عبورها بقناة السويس (هيئة قناة السويس) وبلغت خسائر قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نحو 7 مليارات دولار، العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، تحدثت هيئة قناة السويس عن عودة تدريجية للملاحة بالقناة، تزامناً مع تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، مساء الجمعة الماضي، إن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يعد أمراً حتمياً نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة». وأكدت خبيرة الاقتصاد، شيماء سراج عمارة، أن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني كانت له تأثيرات آنية على الاقتصاد العالمي، ما انعكس على مصر في ارتفاع أسعار الدولار وتزايد المخاوف من تأثر الملاحة في قناة السويس. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن وقف إطلاق النار بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، «ما غيَّر دفة الاقتصاد العالمي الذي كان يتجه وبقوة نحو المزيد من الموجات التضخمية». وأضافت: «الاقتصاد المصري جزء من المنظومة العالمية، وحتماً سينعكس تحسن المؤشرات العالمية على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي»، مشيرة إلى أن «استقرار المنطقة يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي». وكان رئيس الوزراء المصري قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من «احتمالية حدوث موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي خلال الفترة المقبلة في ظل المشهد الإقليمي المضطرب».


الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تقترب من مستويات قياسية مع انتعاش عالمي للأسهم
تقترب الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها على الإطلاق، يوم الثلاثاء، مع ازدياد التفاؤل بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في الحرب بين إسرائيل وإيران، رغم انهيار الهدنة صباح اليوم. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات الصباح، متابعاً مكاسب قوية للأسهم في أوروبا وآسيا، عقب تصريح الرئيس دونالد ترمب، مساء الاثنين، بأن إسرائيل وإيران اتفقتا على «وقف إطلاق نار شامل وكامل». واستعاد المؤشر الرئيسي لـ«وول ستريت» نحو 1.1 في المائة من مستواه القياسي المُسجَّل في فبراير (شباط)، بعد أن هبط بنحو 20 في المائة خلال فصل الربيع، وفق وكالة «أسوشييتد برس». كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 352 نقطة، أو 0.8 في المائة، بحلول الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة. وفي سوق النفط، شهدت الأسعار أقوى تحركاتها، حيث انخفض سعر برميل الخام الأميركي القياسي بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 65.52 دولا، بينما تراجع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 66.96 دولار. وكان القلق سائداً طوال فترة الصراع بين إسرائيل وإيران من أن يؤثر النزاع على إمدادات النفط العالمية، ما قد يرفع أسعار البنزين ويضر بالاقتصاد العالمي. وتُعدُّ إيران منتِجاً رئيسياً للنفط الخام، وقد تهدِّد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من احتياجات العالم اليومية من النفط. وبدأت أسعار النفط في الهبوط الحاد، يوم الاثنين، بعد قيام إيران بما بدت أنها ضربة انتقامية محدودة، لم تستهدف إنتاج النفط أو نقله. واستمرَّ الانخفاض في الأسعار رغم استمرار الهجمات بعد انتهاء مهلة وقف الأعمال العدائية، صباح الثلاثاء، بينما صرَّح ترمب لاحقاً بأن وقف إطلاق النار «ساري المفعول». ومن المتوقع أن يخفِّف انخفاض أسعار النفط بعض الضغوط التضخمية، مما قد يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً أوسع لخفض أسعار الفائدة. وتفضِّل «وول ستريت» أسعار الفائدة المنخفضة؛ لأنها تسهم في تحفيز الاقتصاد، إذ تجعل اقتراض الأموال لشراء سيارة أو بناء مصنع أكثر سهولةً، وأقل تكلفةً للأسر والشركات الأميركية. مع ذلك، يمكن لخفض أسعار الفائدة أن يعزز التضخم، وهو ما يجعل «الاحتياطي الفيدرالي» متردداً في اتخاذ خطوات جديدة بعد تخفيضات العام الماضي. وأكد «الاحتياطي الفيدرالي» مراراً أنه ينتظر تقييم الأثر الكامل لرسوم ترمب على الاقتصاد وارتفاع التضخم، قبل اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد حتى الآن أظهر صموداً جيداً، رغم أن تقرير ثقة المستهلكين الأميركيين جاء أضعف من التوقعات، بينما ظلَّ التضخم أعلى قليلاً من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ويواصل ترمب الضغط من أجل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أشار اثنان من مساعديه في «الاحتياطي الفيدرالي»، الأسبوع الماضي، إلى إمكانية التفكير في خفض جديد خلال اجتماع الشهر المقبل. في المقابل، يظل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، أكثر حذراً، حيث أكد مجدداً في شهادته أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي «في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل تعديل السياسة النقدية». وأسفرت هذه الرسائل المتضاربة عن تقلبات في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث انخفض عائد سندات الـ10 سنوات إلى 4.30 في المائة من 4.34 في المائة، وعائد السندات ذات السنتين، التي تعكس توقعات السياسة النقدية، إلى 3.82 في المائة من 3.84 في المائة. وفي «وول ستريت»، ارتفع سهم شركة «كارنيفال» للرحلات البحرية بنسبة 9.7 في المائة بعد إعلان نتائج رُبع سنوية قوية، حيث أشار الرئيس التنفيذي جوش وينشتاين إلى طلب مرتفع من العملاء على الحجوزات، وزيادة الإنفاق في أثناء الرحلات. كما رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله. وحظيت شركات أخرى تستهلك كميات كبيرة من الوقود، بمكاسب ملحوظة، إذ قفز سهم الخطوط الجوية النرويجية بنسبة 6.4 في المائة، وارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 2.2 في المائة، بينما زاد سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 2.8 في المائة. وتعتمد هذه الشركات على ثقة المستهلكين في السفر لتحقيق أرباحها. وعلى الصعيد الدولي، شهدت أسواق الأسهم ارتفاعاً تجاوز 1 في المائة في كثير من الدول، من فرنسا وألمانيا إلى اليابان، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وكان ارتفاع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 2.1 في المائة، ومؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة من بين أقوى الحركات.