كولومبيا تمنح اللجوء للرئيس البنمي السابق المدان ريكاردو مارتينيلي

أعلن رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي وصوله السبت إلى كولومبيا التي منحته حق اللجوء بعد أن أمضى 15 شهرا في سفارة نيكاراغوا في بنما، وذلك لتجنب حكم بالسجن لفترة طويلة بتهمة غسل الأموال.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البنمية أن الحكومة "منحت تصريح المرور الآمن اللازم" للسماح بـ "خروج المواطن البنمي ريكاردو ألبرتو مارتينيلي بيروكال بأمان" إلى كولومبيا التي منحته اللجوء.
ونشر مارتينيلي (2009-2014) صورته على إنستغرام مساء السبت، وكتب أنه "سعيد" بالتواجد في بوغوتا، العاصمة الكولومبية.
أثناء وجوده في سفارة نيكاراغوا، كان مارتينيلي يعبر بشكل يومي عن آرائه السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار شكاوى الحكومة البنمية.
كما نشر الشغوف بإثارة الجدل مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يمارس الرياضة ويحضر حفلات الشواء. وانتشرت على نطاق واسع صوره مع كلبه برونو، مستلقيا في أرجوحة أو مسترخيا في الجاكوزي.
فاز مارتينيلي في الانتخابات الرئاسية عام 2009 بفضل خطاب لاذع ضد الفساد، ولكن تم اعتقال عشرات من وزرائه أو كبار المسؤولين السابقين بتهمة الفساد بعد رحيله.
في 2003، حُكم على مارتينيلي، حليف الرئيس اليميني خوسيه راؤول مولينو، بالسجن لمدة تقارب 11 عاما بتهمة غسل الأموال. ويقول إنه ضحية لمكائد سياسية.
دين مارتينيلي (73 عاما) الذي يملك سلسلة متاجر، باستخدام أموال عامة مكتسبة من عمولات مشاريع للبنية التحتية أثناء ولايته لشراء غالبية الأسهم في دار نشر "إديتورا بنما أميركا".
ولجأ إلى سفارة نيكاراغوا في فبراير 2024، قبيل صدور مذكرة توقيف بحقه.
واظهرت استطلاعات الرأي أن مارتينيلي الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده، يتصدر السباق للانتخابات الرئاسية في مايو 2024، لكنه استبعد بسبب إدانته وترشح بدلا منه نائبه خوسيه راؤول مولينو الذي منحه في مارس تصريحا آمنا للسفر إلى نيكاراغوا.
لكن الحكومة النيكاراغوية رفضت استقبال مارتينيلي لأن الحكومة البنمية لم تكن قادرة على ضمان عدم صدور مذكرة اعتقال دولية من الإنتربول بحق الرئيس السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الحرب على الجامعات تُغيّر علاقة الدولة بإنتاج المعرفة في أميركا

عدتُ إلى الولايات المتحدة في زيارة بعد انقطاع دام نحو العامين. قبل السفر، أرسلت لي صديقة أميركية وثيقة وضعتها الجمعيّة الأميركية لمحامي الاغتراب حول كيفية التعامل مع ما سمته «الواقع الجديد» عند نقاط الدخول إلى البلاد، الذي صار يشمل، كما ظهر في حالات تمّ تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام ضباط الهجرة والجوازات بتفتيش الأجهزة الإلكترونية للمسافرين. أما التدبير الأول الذي نصح به المحامون فكان استخدام أجهزة إلكترونية مخصَّصة للسفر تكون المعلومات الشخصية فيها قليلة. وتفسّر الوثيقة أنّ حاملي جوازات السفر الأميركية يمكن منعهم من الدخول إذا رفضوا مشاركة أجهزتهم وكلمات سرّها، بينما يحق للمواطنين رفض الإجابة عن الأسئلة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى التأخير في إجراءات الدخول. تساءلتُ لدى وصولي إلى مطار شيكاغو عمّا يمكن أن يسألني عنه ضابط الهجرة، ورحت أستعد للإجابة، وكنتُ قد حصلت على الجنسية الأميركية منذ بضعة أعوام، ولكنه لم يسألني شيئاً. اكتشفت أن القلق الذي انتابني لدقائق معدودة في المطار يسود يوميات أصدقائي وزملائي السابقين الذين التقيتهم خلال زيارتي. حتى إنّ زميلةً أميركيةً (غير مجنّسة) أسرّت لي أنها في الآونة الأخيرة صارت تستفيق في منتصف الليل يؤرقها مستقبل الجامعة (نورثويسترن) ومستقبل عملها. فقد باشرت إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته بالتطبيق العملي لشعار رفعه نائبه جي دي فانس في 2021 هو «الجامعات هي العدو». وكان من أوّل الإجراءات التي اتخذتها تهديد جامعة كولومبيا في نيويورك بسحب التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه والبالغ 400 مليون دولار. طالبة أميركية مسلمة تضبط حجابها قبل الصعود إلى منصّة حفل التخرج من جامعة نيويورك في 15 مايو الجاري (رويترز) هنا تلاقت اهتمامات الإدارة مع السيطرة على الجامعات، ومناهضة الحركات المناهضة لإسرائيل، واستهداف المغتربين كلها دفعة واحدة. إذ تمحورت معظم مطالبها حول ضبط حركات التظاهر الطلابية في حرم الجامعات، ومعاقبة المتظاهرين، خصوصاً المغتربين منهم، ووضع قسم «الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية والجنوب آسيوية» في جامعة كولومبيا تحت «الوصاية الأكاديمية»، أي أنْ يخسر القسم استقلاليته وتراقبه الحكومة مباشرةً، في خطوة غير مسبوقة. وعملياً، انصاعت الجامعة لهذه المطالب. كان من أبرز الاعتقالات التي نفذتها الإدارة الأميركية الجديدة إلقاء القبض على زعيم الحركة الاحتجاجية في كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل، وهو لا يزال مهدَّداً بالترحيل مع أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة. ولم يكن اعتقال خليل في حد ذاته هو ما أخاف الكثيرين فحسب، بل ما أثار الذعر خاصّة كانت الطريقة التي اعتُقل بها. فقد جرى ذلك في مدخل البناية التي يعيش فيها، ومن دون تحذير أو تفسير وأمام زوجته الحامل، ومن عملاء رفضوا تعريف أنفسهم أو الجهة التي يمثلونها، ومن ثمّ اختفاؤه لأشهر في مركز اعتقال في مدينة في ولاية لويزيانا البعيدة عن مكان سكنه. وهي طريقة وصفها خليل بأنها أشبه ما تكون بالخطف. وخلال زيارتي تلقيت إيميلاً من طالب دكتوراه في إحدى الجامعات الخاصة في نيويورك (لن أحددها للحفاظ على هويته)، وهو كان ناشطاً في الحركة الداعمة لفلسطين في جامعته، يخبرني فيه أنه يفكر بمغادرة البلاد لاستكمال أطروحته خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أنّه سوف يخسر بذلك تأشيرة الدراسة والمنحة المالية التي تقدمها الجامعة. وقال الطالب في رسالته، وهو من جنسية عربية: «لا أخرج من بيتي خوفاً من أن يعتقلوني في الطريق. أخاف من كل طَرْقٍ على الباب». تلك أيضاً عبارة قالها لي أستاذ جامعي آخر يحمل جنسيتين، إحداهما أوروبية، ولعب دور المفاوض بين المتظاهرين الطلاب والإدارة في جامعة أخرى، موضحاً أنه يخاف أن يخرج من بيته مع ولده الصغير حين تكون زوجته مسافرة في حال اعترضه موظفو الأمن لاعتقاله ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالولد فيسلّمونه لجهات حكومية. طالبة تحمل علماً فلسطينياً خلال تدريبات حفل التخرج بجامعة يال في ولاية كونيتيكت 19 مايو الجاري (رويترز) وقالت أستاذة أخرى من جنسية عربية كانت داعمة للحركات الطلابيّة في جامعتها إنّ محاميها يحذّرونها باستمرار من أنّ نشاطها السياسي هذا قد يؤثّر على فرصتها لنيل الجنسية الأميركية التي تقدّمت لها منذ فترة. فقد ورد اسمها في الوثائق التي حضّرها الكونغرس حول المظاهرات والتي أدرجها تحت تهمة «معاداة السامية». وتنتظر الأستاذة الجامعية الآن المقابلة التي تسبق الحصول على الجنسيّة بكثير من التوّجس والقلق. وليس المغتربون من أصل عربي هم وحدهم الخائفون. فإحدى طالبات الدكتوراه الصينيات التي تدرّس مساقاً أكاديمياً عن «الحركة النسويّة المعادية للاستعمار في الصين» قالت إنها حذفت من مقررها بعض المواد التي قد تعد «راديكالية»، خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرصتها في تجديد تأشيرتها الدراسية. طالبة أخرى كورية تخاف من أن تتحدث بلغتها الأم خارج المنزل خوفاً من أن يظنّ الطلاب اليمينيون في الجامعة التي تقع في ولاية ويسكونسون المحافظة أنّها صينية فيتنمّرون عليها. وأخبرتني هي نفسها عن صديقة أخرى تعرضت لإلغاء التأشيرة التي تسمح لها بالعمل بعد استكمال الدراسة بسبب مخالفة سير. طالبة آسيوية تحتفل بتخرجها في جامعة بنسلفانيا بولاية فيلادلفيا 19 مايو الجاري (أ.ب) وفي جامعة إنديانا، وهي ولاية محافظة أيضاً، يتم التحقيق مع أستاذ يهودي بتهمة انتهاك «التنوّع الفكري» بسبب انتقاده دولة إسرائيل في أحد الصفوف. وقد نقلت زميلة، وهي من جنسية أوروبية وتقيم منذ سنوات في أميركا وتعمل في جامعة نورثويسترن، وهي جامعة خاصة، أن الإدارة طلبت من الأساتذة والطّلاب عدم استخدام بريدهم الإلكتروني التابع للجامعة للحديث عن «موضوعات سياسية»، لأن هذه الإيميلات قد تكون عرضة للكشف القضائي إذا قررت الحكومة الأميركية أن تحقق مع أي منهم. وهي نقلت أنّ كل ما يرسل، من رسائل قصيرة أو طويلة، عبر شبكة «eduroam» للإنترنت، وهي متاحة في كل المؤسسات التربوية، هو عرضة للتدقيق القضائي. وتقول الأستاذة التي تشارف على الستين من عمرها: «كنت أعيش في بكين بعد تيانانمين، والحالة الآن تستذكر الحالة التي كانت عليه الصين وقتها». من أهداف ترمب فيما يتعلّق بالجامعات إلغاء البرامج المتعلّقة بالتنوّع والإنصاف والشمول. فقد حجبت الإدارة الأميركية الكثير من المنح التي كانت تقدمها من خلال برامجها التربويّة. وتنص الميزانية التي قدّمها الرئيس الأميركي أخيراً على تقليص الدعم لـ«مؤسسة العلوم الوطنية» (NSF) فيما يخص «المناخ، والطاقة النظيفة، والعلوم الاجتماعية والاقتصادية»، وكل ما يصنّف تحت خانة الـ«WOKE» أي ذات حساسية مجتمعية أو توجه تقدمي. مظاهرة بمدينة نيويورك دعماً للجامعات والتعليم حملت اسم «مسيرة الحق في التعلم» (أ.ف.ب) وقامت الإدارة الأميركية مباشرةً بعد فوز ترمب بإدراج تعميم بكلمات من قاموس الـ«woke» مثل: التمييز، والتنوّع، والعرق، والانحياز، والأقليّات، والأزمة المناخيّة، واللاعدالة، والقمع المؤسسي، والنسوية، والنساء، والضحية، والتروما، والهويّة وغيرها، وطلبت حذفها من المواقع والمراسلات الرسمية. وأحصت صحيفة «نيويورك تايمز» أكثر من 500 كلمة حُذفت أو مُنع استخدامها فعلياً في المواقع الإلكترونية الرسمية لأنها لا تعكس توجه الإدارة الحالية في السياسات العامة. وطال التعديل المصطلحات في أحيان كثيرة، إذ حذفت أو تغيرت، لكن أيضاً في أحيان أخرى لحذف الفكرة والمضمون من ورائها أيضاً. وهذا ما اضطر زميلاً آخر لأن يغيّر لقب منصبه في الجامعة من «أستاذ العدالة البيئية» إلى «أستاذ السياسة البيئية». أمّا مديرة «مركز النساء والجنسانية» في جامعة نورثويسترن فهي لم تعد تعرف إذا كان المركز ووظيفتها فيه باقيين حتى السنة المقبلة، أم سيتعين عليها البحث عن عمل، إن وجدت. وفي جامعة ويسكونسون، وهي جامعة رسميّة، اشترط محافظ الولاية على قسم العلوم السياسية توظيف أستاذ محافظ. وفي جامعة أوهايو تم إدخال مساق أكاديمي إلزامي تحت عنوان ما سمّته إدارة الجامعة «الحوار المدني». استرجع الأكاديميون بعضاً من الأمل عندما رفضت جامعة هارفارد مطالب الإدارة الأميركية التي هددتها، مثلما هددت جامعة كولومبيا، بسحب تمويلها الفيدرالي. وكان الخوف أنه إذا انصاعت «هارفارد» وهي أغنى جامعة أميركية، فلن تحاول أي جامعة أخرى مقاومة السيطرة الحكومية. وانتقلت الإدارة الأميركية إلى التهديد برفع الضريبة التي تجبيها على المخصصات التابعة لـ«هارفارد» والجامعات من مثيلاتها، أي الجامعات الغنية والخاصة التي تعد نخبوية. وقد عرض عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية تكساس رفع هذه الضريبة من مستواها الحالي، والبالغ تقريباً 1.5 في لمائة، إلى 21 في المائة. كذلك يهدّد ترمب بالتوقف عن اعتبار الجامعات مؤسسات لا تبغي الربح، مما يعني أنّ كل الأموال التي تصرفها الجامعات لتحقيق أهدافها التربوية ستصبح عرضة للضرائب. الرئيس دونالد ترمب يتحدث عن احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية قبيل دخوله قاعة محكمة مانهاتن العام الماضي (رويترز) هذا التغيير في تعريف الجامعات هو بمثابة تغيير لشكل علاقة الدولة بإنتاج المعرفة الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقتها كان السؤال: كيف ستقوم الدولة بدعم الإنتاج العلمي؟ وبعد النقاش السياسي والفلسفي حول هذا السؤال كان القرار ألّا يكون ذلك بالتدخل المباشر في هذا الإنتاج، بل بأن تدعم الدولة الجامعات لتكون هي المكان الذي يصير فيه إنتاج المعرفة والفكر. وكان من أساسيات هذا الاتفاق مبدأ استقلالية الجامعات وحريتها الداخلية. فهذا التدبير في مجمله عرضة لتحوّل جذري الآن. وسيكون عرضةً للتحوّل أيضاً، نتيجةَ هذا التغيير، ليس مصائر الأفراد فحسب وإنما مكانة الولايات المتحدة بصفتها البلد الرائد في الإنتاج العلمي حول العالم. وهذا تحديداً ما أرّق زميلتي الأميركية ومنعها من النوم ومثلها عشرات، لا بل مئات الأكاديميين القلقين.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

القوى الناعمة السعودية

قبل عدة أيام، رحل عن عمر ناهز الـ88 عامًا، المفكر والسياسي الأميركي الشهير جوزيف ناي، صاحب نظرية/ مفهوم "القوّة الناعمة" والتي صاغها في كتابه الشهير "ملزمون بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية" وذلك في عام 1990، والتي تحوّلت إلى منهج يُدرّس في الجامعات والمعاهد العلمية والدبلوماسية، بل وأصبحت ممارسة ثقافية وفكرية وسياسية شكّلت وصاغت أفكار ورؤى الكثير من صنّاع السياسة وقادة الفكر، خاصة في مجال العلاقات الدولية. وخبر وفاة هذا المفكر الذي صاغ مفهوم القوّة الناعمة التي تتركز في ثلاثة مصادر: الثقافة والقيم السياسية والدبلوماسية الخارجية، حرّض الكثير في كل العالم للكتابة عن القوى الناعمة في بلدانهم وفي دول العالم على وجه العموم. بالنسبة لي، كتبت كثيراً عن القوى الناعمة السعودية التي تزدحم في قائمة طويلة ومتنوعة للقوى الناعمة السعودية التي تستحق أن تُفرد لها المقالات والدراسات، بل جاء الوقت لتكون العنوان الأبرز والأهم للكثير من الكتب والمؤلفات. وحول أهمية وضرورة الاهتمام والعناية بالقوى الناعمة في السعودية، لم أجد أروع من فكر وتحليل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، وهو يكتب عن تفرد وتميز القوى الناعمة السعودية: "إن المملكة العربية السعودية تمتلك قوى ناعمة في جميع المجالات مرتكزة على مكانتها الإسلامية والتاريخية والاقتصادية التي انطلقت منها الرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030 بفكر ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، لتكون المملكة جاذبة ومؤثرة عالمياً، إضافة إلى أن مشاريع وبرامج رؤية السعودية 2030، أصبحت انموذجاً عالمياً ناجحاً للقوة الناعمة، تمثلت في إطلاق العديد من المبادرات على المستوى العالمي وكان لها تأثيراً كبيراً في دعم القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية، ولعل من أهم عناصر القوة الناعمة السعودية الاستخدام الأمثل للرياضة في استقطاب اللاعبين العالميين مما يلفت أنظار العالم إلى التميز الرياضي السعودي، وكذلك الجانب الإنساني والطبي وفي مقدمتها فصل التوائم السياميين وكذلك الأعمال الإغاثية من خلال إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة إقليمياً ودولياً، والكثير الكثير من المبادرات والإسهامات التي تعتبر من أهم مقومات القوة الناعمة السعودية". ما يحدث من تحوّل وتطور كبير ومذهل في المملكة والذي طال كل القطاعات والمجالات، يحتاج إلى تركيز وتكثيف في القوى الناعمة السعودية التي لا مثيل لها في كل العالم، فهي العنوان الباذخ والجاذب لتفرد وتميز هذا الوطن الملهم بكل تاريخه وحضارته، والذي يستحق أن يكون في صدارة الفخر وفي قمة المجد.

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

خامنئي: لا أظن أن المفاوضات مع أميركا ستُفضي إلى نتيجة

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إنه «لا يعتقد» أن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني ستؤدي إلى نتيجة، مضيفاً أن ما يقوله (الأميركيون) إنهم لن يسمحوا لإيران بالتخصيب، «وقاحة زائدة». وقال خامنئي، في أول مراسم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إنه في عهد رئاسة الأخير «كانت المفاوضات غير مباشرة، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة، ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، ولا نعلم ما الذي سيحدث». وطالبت الولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم الذي تقول إنه طريق محتمل لصنع قنابل نووية. وانتهت جولة رابعة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في سلطنة عمان، مطلع الأسبوع الماضي. وقال خامنئي: «الطرف الأميركي الذي يدخل في هذه المفاوضات غير المباشرة ويجري الحوار، عليه ألا يقول هراء». وأضاف: «قولهم إننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذه وقاحة زائدة. لا ينتظر أحد إذنَ هذا أو ذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة، ولها منهج، وهي تتبع سياستها الخاصة». ورفض خامنئي مرة أخرى التفاوض المباشر. وقال إن «هدف الطرف الآخر من الإصرار على المفاوضات المباشرة هو إيهام خضوع إيران»، مضيفاً أن «رئيسي لم يمنحهم هذه الفرصة، رغم أنه في عهده جرت مفاوضات غير مباشرة كما هو الحال الآن، والتي لم تُسفر عن نتيجة، ونحن اليوم لا نعتقد أنها ستؤدي إلى نتيجة أيضاً، ولا نعلم ما سيحدث». وأشار إلى إصرار الأميركيين وبعض الغربيين على منع التخصيب في إيران، لكنه قال: «في مناسبة أخرى سأبيّن ما هو القصد والهدف الحقيقي من وراء هذا الإصرار». ووصف لغة رئيسي في الداخل وحتى على الساحة الدبلوماسية بأنها «كانت واضحة وصادقة»، مضيفاً: «كان رئيسي يحدد مواقفه بوضوح ولا يسمح للعدو أن يجد الفرصة ليدعي أنه جر إيران إلى طاولة المفاوضات عبر التهديد أو الإغراء أو المكر». وكان خامنئي قد وجه انتقادات، السبت، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متهماً إياه بـ«الكذب» بشأن سعيه لإحلال السلام في المنطقة. محمد مهدي نجل حسن نصر الله في مراسم مكتب خامنئي (موقع المرشد) في وقت لاحق، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني إن «التناقض المستمر بين أقوال ترمب وأفعاله وأفعال مسؤولي إدارته أدى إلى فقدان الثقة والمصداقية بالحكومة الأميركية»، وأضاف: «هذا الأمر غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية العالمية، ويعكس حالة الفوضى داخل الإدارة الأميركية». وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي للتلفزیون الرسمي: «تم اقتراح موعد للجولة الخامسة من المفاوضات، لكننا لم نوافق عليه بعد»، مضيفاً أن بلاده دخلت المفاوضات «انطلاقاً من مبادئها الراسخة ومواقفها التي تضمن حقوق ومصالح الشعب»، مشدداً على أن «هذه الحقوق غير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال». ونقلت وكالة «إرنا» عن عراقجي قوله: «نواجه مواقف غير منطقية وغير مقبولة تماماً من الجانب الأميركي، وقضية التخصيب، من وجهة نظرنا، ليست مطروحة للنقاش أصلاً». وأضاف: «قدمنا مواقفنا بشكل واضح خلال الأيام الماضية، واليوم أيضاً عبر المرشد عن الموقف بشكل حاسم لا لبس فيه». وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن «استمرار التخصيب في إيران هو خط أحمر بالنسبة لنا»، قال: «مهما كرروا (الأميركيون) ذلك، فإن مواقفنا لن تتغير. مواقفنا واضحة: سنواصل التخصيب». وقال، الأحد، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو دون اتفاق». وجاء ذلك، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده تلقت مقترحاً لجولة خامسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وتدرسه حالياً. وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، اليوم، إن «الأميركيين لا يعرفون بأنفسهم ما الذي يسعون إليه، ليس من اللائق أن يتحدثوا بهذا الشكل العلني». وتابع: «مثل هذه المواقف تؤثر على أجواء المفاوضات، لكن يجب أن نرى ماذا سيقولون عملياً في أثناء التفاوض»، حسبما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري». وقال تخت روانجي، الاثنين، إن المحادثات ستفشل إذا أصرت واشنطن على تخلي إيران عن تخصيب اليورانيوم. ونفى حصول بلاده على اقتراح «تخصيب صفري لليورانيوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات؛ لبناء الثقة المبدئية والعودة التدريجية إلى مسار الاتفاق النووي»، مضيفاً: «لم يطرَح مثل هذا الأمر». وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز»، إن الجولة المقبلة من المحادثات قد تعقد في مطلع الأسبوع بروما، وإن كان ذلك لم يتأكد بعد. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال: «هذا الخبر نشر من قبل وسائل إعلام غربية»، مضيفاً: «حتى الآن، ومن جانبنا، لم يُتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن. لقد طرحت بعض المقترحات بشأن الزمان والمكان من قبل وزارة الخارجية العمانية، لكن لم يتم تحديد زمان أو مكان نهائي للجولة المقبلة». ولفت بقائي إلى أن عراقجي عقد «لقاءات جيدة» مع نظيريه العماني والقطري على هامش منتدى «حوار طهران»، موضحاً أنه جرى في هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشكل ملموس وعملي حول آخر تطورات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت صحيفة «دنياي اقتصاد»، الثلاثاء، إن الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسلطنة عمان وقطر «زاد من التكهنات بشأن دور الدوحة في المفاوضات»، وقال عراقجي إن «لدى الدوحة آراء وأفكاراً مطروحة». وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزير الخارجية قال إن طهران ستواصل المفاوضات، فإن المحادثات لا تزال على أرض غير صلبة، نظراً إلى الخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسألة تخصيب اليورانيوم. في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بامتلاك برنامج نووي مدني دون تخصيب اليورانيوم، لكنه أقر بأن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق «لن يكون سهلاً». وأكد روبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الإدارة تقدم «مخرجاً» لإيران للسعي نحو الرخاء والسلام. وقال: «لن يكون الأمر سهلاً، لكن هذه هي العملية التي ننخرط فيها الآن». وأكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم. وقال ويتكوف لقناة «إيه بي سي نيوز»: «لدينا خط أحمر واضح جداً، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة واحد في المائة من قدرة التخصيب. قدمنا اقتراحاً للإيرانيين نعتقد أنه يعالج بعض هذه القضايا دون إهانتهم. وهذا أمر مهم». وأضاف: «لا يمكننا القبول بذلك إطلاقاً؛ لأن التخصيب يفتح الطريق إلى تصنيع الأسلحة، ولن نسمح بوصول القنبلة إلى هنا». وشدد ويتكوف على تمسك واشنطن بهذا الموقف، قائلاً إن ترمب «كان واضحاً للغاية؛ يريد حل هذا النزاع دبلوماسياً ومن خلال الحوار»، مؤكداً أنه «قد أرسل جميع الإشارات اللازمة، فقد بعث برسائل مباشرة إلى المرشد الإيراني (علي خامنئي)». والجمعة، قال ترمب إن إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران بات قريباً للغاية بعد تقديم مقترح إلى إيران. وأضاف أنه يتعيّن على الإيرانيين «التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيئ». وحذّر ترمب طهران مراراً من أنها ستتعرّض للقصف وعقوبات قاسية ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن على إيران أن تتحرك سريعاً بشأن اقتراح أميركي للاتفاق نووي، وإلا «فسيحدث ما لا يُحمد عقباه». وأضاف أن «إيران تريد التجارة معنا، حسناً؟ إذا كان بوسعكم أن تصدقوا فأنا موافق على ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية الحسابات وتحقيق السلام». وأضاف: «أخبرت إيران أننا إذا عقدنا اتفاقاً... فإنكم سوف تكونون سعداء للغاية». والأسبوع الماضي، قال علي شمخاني، مستشار المرشد في الشؤون السياسية، لشبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، إن طهران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وأوضح شمخاني أن «إيران تتعهّد بعدم بناء أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وستوافق على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية»، ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن «الرفع الفوري» للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد نفى، الاثنين، وجود مسار تفاوضي موازٍ للمفاوضات التي يجريها فريق عراقجي. وقال إسماعيل بقائي في مؤتمر الصحافي الأسبوعي إن «المسار التفاوضي الوحيد هو محادثات وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي»، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضي الإيراني «نشر نتائج المحادثات بشفافية قدر الإمكان ضمن الحدود المتاحة إعلامياً». في مايو (أيار) العام الماضي، ذكرت تقارير أن خامنئي كلف شمخاني بالإشراف على المحادثات غير المباشرة بدءاً من مارس (آذار) 2024. وانتشرت المعلومات بعدما أفاد موقع «أكسيوس» بأن بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، أجرى محادثات مع مسؤول إيراني كبير في مسقط. ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مسقط، الأسبوع المقبل، بينما لا يزال الغموض يسود بشأن مآلات المسار الدبلوماسي الذي تتوسط فيه سلطنة عمان. وخلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي فرض قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف العقوبات الدولية. وأعاد ترمب، الذي وصف اتفاق 2015 بأنه يخدم إيران، فرض عقوبات أميركية شاملة على طهران التي ردت بزيادة تخصيب اليورانيوم.