سد النهضة.. إثيوبيا تستعد للاحتفال وسط اتهامات مصرية سودانية
مشهد منتظر هيأت له الدولة كل ما تملك من إمكانات وموارد. ومع انتهاء خريف هذا العام، يفتتح المشروع حسب ما أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال كلمة أمام البرلمان الإثيوبي.
وقدم آبي أحمد الدعوة لمصر والسودان ولرؤساء دول وحكومات عدة لحضور اللحظة التي تعتبرها إثيوبيا تاريخية وتتحدث عن التعاون الإقليمي وليس الصراع، وإبداء الاستعداد لمواصلة الحوار ولتجاوز المخاوف المصرية.
الاحتفال ينتظره الإثيوبيون بالفرح كونه يحقق أحلامهم، وحسب مدير سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو "فإن العمليات المتعلقة بالسد قد انتهت، وحان الوقت للشعب أن يرى ثمار عمله من خلال الاحتفال الذي يمثل نقلة في تاريخ البلاد".
لكن على الجانب الآخر من المشهد ثمة منغصات قد يصعب تجاوزها في ظل الاعتراضات القائمة من الجانبين المصري والسوداني على التشغيل الذي يتم بشكل أحادي، في "انتهاك للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع في عام 2015" حسب ما تقول الدولتان.
هذا التشغيل يزيد المخاوف لدى مصر من نقص حصتها المائية كما لا يزال الجانب السوداني أيضا يبدي مخاوفه من فيضانات مفاجئة قد تجرف سدوده محدثة تدميرا بسبب عدم تبادل المعلومات بين الأطراف.
ويقول الصحفي والمستشار السابق لوزير الري السوداني عمار عوض للجزيرة نت "إن الدعوة الإثيوبية لمصر والسودان لحضور الاحتفال هي تحصيل حاصل باعتبار ما أقدمت عليه إثيوبيا من دعوة دون الاتفاق حول القضايا الخلافية".
ووصف عوض الدعوة الإثيوبية بالاستفزازية والتصعيدية أكثر من كونها دعوة لحل الأزمة القائمة.
وأضاف "على إثيوبيا إذا كانت لديها حسن نية في تجاوز الخلاف الدعوة لجولة جديدة من المحادثات للاتفاق حول الحقوق المائية وكيفية تشغيل وإدارة السد والآثار البيئية والتعامل مع سنوات الجفاف، ومن ثم يمكن الحديث بشكل مشترك عن الاحتفال بمشروع السد".
لا تفاوض مع الحصص
مشروع السد الذي طالما أثار جدلا في الأوساط الإقليمية والدولية، وعجز الاتحاد الأفريقي في كل جولاته عن تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة، دفع مجلس الأمن الدولي أيضا إلى إبعاد نفسه عن الملف بإعادته إلى الطاولة الأفريقية، مما يجعل إمكانية العودة إلى التفاوض تقتصر على الرغبة الثلاثية.
ويقول الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية عبد الشكور عبد الصمد -للجزيرة نت- إن العودة للتفاوض مرتبطة بتراجع مصر عن الإشارة إلى الحصص المنصوص عليها في الاتفاقيات المائية السابقة في المفاوضات.
وأضاف عبر الصمد "لكن إذا تمسكت القاهرة بإدراج الحصص ضمن مذكرة الاتفاق بين الدول الثلاث سيكون من المستبعد العودة إلى التفاوض في ظل تمسك إثيوبيا بموقفها المبدئي المرتبط بالحديث عن حصص مياه النيل عبر اتفاقية عنتيبي وليس عبر مفاوضات سد النهضة".
المزيد من السدود رغم الاعتراضات
ومع التأكيدات الإثيوبية لدولتي المصب بعدم الإضرار بمصالحهما المائية، تمضي أديس أبابا في المشروع الذي تعتبره إستراتيجيا لسيادتها ومهما في تنمية مستقبل أجيالها، بالإشارة إلى بناء سدود جديدة لخدمة الأغراض الزراعية وفق ما تقول.
وكان الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة أريجاوي برهي قد أشار خلال حديث له لوسائل إعلام محلية إلى "أن سد النهضة لا يمثل نهاية المطاف بل هو خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية"، وأن بلاده لن تتوقف عند إنشاء سد واحد فقط، حسب تعبيره.
استهجان إثيوبي لدعاوى ترامب
مؤخرا وفي ظل الصراع العالمي على النفوذ، وضمن عمليات الهيمنة على القرارات وربما الضغوط، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من مرة بتمويل بلاده في بناء سد النهضة مستهجنا ذلك ومعتبرا إياه يقلص تدفق مياه النيل ويؤثر على مصر حسب قوله، مع إشارة أميركية بالتدخل لحل الخلاف بين إثيوبيا ودولتي الممر والمصب.
لكن التمويل الذي تحدث عنه ترامب قوبل باستهجان لدى إثيوبيا التي تعتبر المشروع "نتيجة عمل جماعي بين الدولة والمواطنين"، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة.
واعتبر برهي أن إنجاز المشروع جاء بتكاتف الشعب الإثيوبي وبتمويل محلي كامل من دون الاعتماد على أي قروض أو مساعدات أجنبية، محذرا من استخدام ملف المياه كأداة ضغط سياسي على بلاده بهدف تقويض مسيرتها التنموية.
ويرى الباحث عبد الشكور أن الحديث المتكرر لترامب عن سد النهضة مقصود منه "رسائل تخاطب الداخل الأميركي ولأنصاره ومتابعيه، في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي أزمات في غزة والشرق الأوسط، ورسالة للنظام المصري وما يعانيه من تحديات وملفات متداخلة".
ويتوقع الباحث أن تكون لترامب مشكلات شخصية مع آبي أحمد الذي لم يلبّ الطلب الأميركي في مفاوضات 2020 ورفضه التوقيع على مسودة اتفاق بين الدول الثلاث ساعدت في صياغته واشنطن إبان فترة ترامب الرئاسية الأولى، بدعوى أن مسودة الاتفاق تتبنى وجهة النظر المصرية بالكامل.
تبادل للمنافع في ظل إدارة مشتركة
لن يمر الاحتفال الإثيوبي بسد النهضة مرور الكرام، فقد كانت التضحيات كبيرة طوال سنوات خلت، ويقول المسؤولون إن الشعب الإثيوبي اقتطع من قوته لتحقيق هذا الحلم لأجل رفاهيته ورخائه لتجاوز سنوات الفقر.
كما يأتي الاحتفال مع قدوم السنة الإثيوبية الجديدة 2018 حسب التقويم المحلي، وستكون له دلالات تستذكر فيها أديس أبابا ماضي السنوات العجاف.
وعبر الاحتفال يعلن عن مرحلة جديدة تقول حكومة آبي أحمد إنها ستشكل مستقبل الأجيال، خاصة بما توفره من فرص تنمية وازدهار، وكهرباء رخيصة لملايين الإثيوبيين، وتصدير الفائض لدول الجوار.
فالسد يتوقع أن تكون سعته التوليدية 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء كأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
ومن وجهة النظر الإثيوبية، فإن خزان السد الذي يحتجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه يعد بيئة صالحة للأسماك ويقلل من الهدر المائي والفيضانات التي يتعرض لها السودان في موسم الخريف.
كما يمكن للسد، حسب ما يقول الجانب الإثيوبي، أن يكون فرصة للتنمية والتعاون على مستوى دول حوض النيل إذا اتفقت الأطراف في إدارته بما يحقق المصالح المشتركة، وهي مواقف تقابل بشكوك وعدم تصديق من مصر والسودان.
وفي وقت تتجه فيه أنظار الإثيوبيين إلى لحظة فارقة في تاريخهم انتظروها 14 عاما، تحمل الاحتفالات أيضا إحساسا بالاعتزاز بالسيادة الوطنية وامتلاك القرار السياسي كونهم نجحوا في إنجاز مشروعهم الوطني رغم ما يصفونها بالضغوط الإقليمية والدولية.
كما ينظر إلى المشروع كأداة لتوحيد الداخل الإثيوبي الذي يعاني من انقسامات وحروب، حول هدف واحد فضلا عن كونه مشروعا لمكافحة الفقر وتوليد الطاقة وتصدير الكهرباء بما يدعم خزينة البلاد ويمنحها نفوذا اقتصاديا أكبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
مقتل 14 مدنيا وجرح العشرات في هجوم للدعم السريع على الفاشر
قالت جمعية حقوقية سودانية اليوم الاثنين إن قوات الدعم السريع السودانية قتلت ما لا يقل عن 14 مدنيا أثناء محاولتهم الفرار من منطقة تحاصرها في دارفور ، بعد أكثر من 27 شهرا من الحرب بين هذه القوات المتمردة والجيش السوداني. وأفادت جمعية "محامو الطوارئ" التي توثق الفظائع المرتكبة في الحرب أيضا أن "العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين" في هجوم قوات الدعم السريع أول أمس السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في منطقة غرب دارفور. وزعم أحد القادة الميدانيين في الدعم السريع أن من تم قتلهم هم أفراد يتبعون للجيش والحركات المسلحة، كانوا ينوون الهروب من خطوط النار داخل مدينة الفاشر. كما عرض عناصر الدعم السريع مقاطع مصورة لرجل زعموا أنه يحمل رتبة اللواء في القوة المشتركة تم أسره أثناء محاولته الفرار من الفاشر. وسبق أن تعرض عشرات النازحين لانتهاكات جسيمة على يد الدعم السريع، شملت القتل والنهب والاغتصاب والاعتقال أثناء محاولتهم الوصول إلى بلدة طويلة. يذكر أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
مصر على بعد خطوات من حظر "تيك توك".. لماذا؟
أمهلت الحكومة المصرية منصة " تيك توك" مدة ثلاثة أشهر لتقوم بتحسين المحتوى المنشور بها بما يتماشى مع القيم والأعراف المصرية، وإلا فسيكون مصيرها الحظر في مصر وفق ما جاء في صحف مصرية. وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي عن هذه المهلة، وذلك بعد تقديم عدة بلاغات من قبل محامين ضد المنصة والمحتوى المنشور بداخلها. وأضاف بدوي أن هذا القرار جاء بعد عقد عدة اجتماعات بين لجنة الاتصالات في مجلس النواب والمدير الإقليمي للمنصة في مصر وشمال أفريقيا، وأشار إلى أن المنصة تسمح بنشر المحتوى المخالف لما فيه من مكاسب مالية. وتابع بدوي حديثه بأن "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بتنبيه إدارات المنصات التي تضم محتوى مخالف من أجل حظره، وقد تم ذلك في أكثر من منصة بالسابق بفضل قانون مواجهة الجرائم السيبرانية". ويذكر بأن الحكومة المصرية اعتقلت مجموعة من المؤثرين عبر منصة "تيك توك" في الأيام الماضية بسبب نوعية المحتوى الذي يقومون بمشاركته في المنصة، وذلك عقب تلقيها بلاغات بشأن المحتوى الخاص بهم. كما تفاوت آراء المستخدمين عقب التهديد بحظر المنصة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن حظر المنصة ليس حلا لما تضمه من محتوى مفيد ينشره بعض صناع المحتوى، ولكن الحل يكون في توعية المستخدمين للتوقف عن متابعة هذا المحتوى. وتختلف التحديات التي تواجهها منصة "تيك توك" داخل مصر عن تلك التي تواجهها في البلاد الغربية، إذ تتمركز التحديات القانونية خارج مصر في خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية من البيانات التي تجمعها المنصة باستمرار عن المستخدمين. وتجدر الإشارة إلى أن آليات تنقيح المحتوى داخل "تيك توك" تختلف عن غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر هذا بوضوح في وجود نسخة صينية من التطبيق تلتزم بمعايير المحتوى الصيني والقوانين المنظمة له.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
توترات بين الأطراف المسلّحة بإقليم تيغراي الإثيوبي
اتهمت الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي في إثيوبيا حزب "سيمريت" بتنفيذ هجوم مسلح على وحدة أمنية في منطقة ملزات بالجنوب الشرقي للإقليم، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر الأمنية التابعة للإدارة الانتقالية. من جانبه نفى حزب سيمريت حديث التأسيس الذي يتزعمه غيتاتشوا رضا الرئيس السابق لإقليم تيغراي الأنباء المتداولة حول الهجوم، قائلا إنها لا أساس لها من الصحة، متهما في الوقت ذاته مكتب السلام التابع للإدارة المؤقتة بالعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي. ووفقا لبيان صادر عن مكتب السلام والأمن، فقد وقع الهجوم في 30 يوليو/تموز الماضي، ودبرته عناصر من حزب سيمريت تحت غطاء النشاط السياسي، وأدى إلى مقتل هيلو أندي كنديا، أحد أفراد قوات الأمن الإقليمية. وأضاف البيان أن حزب سيمريت الذي يقدم نفسه على أنه حركة سياسية تهدف إلى إيجاد حلول سلمية قد شرع في تنفيذ ما سماها البيان بالأعمال الإرهابية، وله أجندات تمولها جهات أجنبية. واعتبر البيان أن الهجوم يأتي في إطار مخطط تقوده قوى معادية، تهدف لإثارة الاقتتال الداخلي بين الفصائل السياسية والأمنية المنقسمة في تيغراي. وفي السياق، حذرت الإدارة المؤقتة من استمرار ما وصفته بالمضايقات والمبادرات الخاطئة التي قد تدفعها لاتخاذ تدابير دفاعية ذاتية ضد أي سلوك مدمر سواء كان سياسيا أو عسكريا. من جانبه، عبر غيتاشوا رضا عن نفيه المطلق لهذه الاتهامات، وقال في منشور على منصة "إكس" إن الإدارة الحالية تستهدف المعارضين، وتسعى إلى قمع الأصوات السياسية المخالفة لها. وقال رضا إن حزبه يعتبر ناشئا ولا يمتلك موارد سياسية أو عسكرية تخول له العمل على زعزعة الاستقرار أو تخويف الناس. حملة للسلام والحوار ومنذ منتصف 2024، تصاعدت التوترات من جديد في إقليم تيغراي، الأمر الذي دفع الكثير من المراقبين إلى إطلاق نداءات عاجلة بضرورة الهدوء، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير الفوضى ويعيد الفصائل المتنازعة إلى مربع الحرب والاقتتال. ومع تصاعد الحرب الكلامية بين الإدارة الانتقالية وحزب سيمريت، أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني حملة تحت عنوان "السلام والحوار" في يونيو/حزيران 2024، حذرت خلالها من خطر العودة إلى الصراع المسلح، إذا استمرت الأطراف السياسية في اللجوء إلى الخطاب التحريضي والعسكري.
