مصدر مطلع: إيلون ماسك غادر إدارة ترامب

غادر رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدر مطلع.
وأتى القرار بعد فترة شهدت محاولات مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الحكومي ، وتقليص دور المؤسسات الاتحادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

انسحاب ماسك ضربة تهدد ركيزة خطة ترامب التجارية

في مشهد قد يُعيد ترتيب أولويات الإدارة الأمريكية، جاءت استقالة إيلون ماسك من رئاسة "إدارة الكفاءة الحكومية" لتفتح الباب أمام أزمة عميقة في أحد أكثر مشاريع الرئيس دونالد ترامب طموحاً: خفض الإنفاق الاتحادي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية. فقد أعلن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، انسحابه من إدارة الكفاءة الحكومية في خطوة مفاجئة أربكت الدوائر الرسمية، رغم تطمينات البيت الأبيض بأن المشروع مستمر، و"مهمته لن تتغير". لكن في الكواليس، تزداد المخاوف من أن خروج ماسك لا يعبّر عن خلاف شخصي بقدر ما يكشف عن تصدع جوهري في بنية الإدارة. ماسك.. المحرك الذي توقف لم يكن ماسك مجرد اسم بارز على الورق، بل كان بحسب كثيرين المحرك والدافع الأساسي وراء قبول كثير من الكفاءات التقنية بالانضمام إلى مشروع "إعادة هيكلة" الدولة. ويبدو أن سحر الملياردير الأمريكي هو ما جمع نخبة من المبرمجين وخبراء التكنولوجيا من خارج المنظومة الحكومية للعمل مؤقتاً تحت مظلته. لكن بمجرد إعلان استقالته، بدأ بعض هؤلاء الموظفين بالتشكيك في جدوى المشروع. المهندس ساهيل لافينجيا، الذي أُقيل مؤخراً من الإدارة، صرح في أول مقابلة له منذ مغادرته قائلاً: "هذه الفكرة ستتلاشى فجأة. كانت قائمة على وجود إيلون. من دونه، ستتفكك سريعاً." ووصف الوضع القائم داخل الإدارة بأنه أشبه بشركة ناشئة فقدت تمويلها، وأن الموظفين سيتوقفون عن الحضور تدريجياً، في انعكاس واضح لحالة التفكك والانهيار المؤسسي المحتمل. أرقام متضاربة وثقة مهزوزة منذ بداية المشروع، رفع ماسك سقف التوقعات، متعهداً بتوفير تريليوني دولار عبر تقليص الإنفاق الحكومي، وإحداث تحول نوعي في طريقة إدارة الموارد الفيدرالية. إلا أن النتائج المعلنة حتى الآن لا تتعدى توفير 175 مليار دولار، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف، وسط تقارير عن وجود أخطاء في الحسابات وتضارب في تقديرات الإنجاز. ورغم أن البيت الأبيض واصل الإشادة بالمشروع، إلا أنه لم يعلّق مباشرة على تصريحات لافينجيا أو على تحفظات ماسك، مكتفياً بتأكيد أن "الإدارة ستستمر وفق التوجيهات الرئاسية"، وهي عبارة أقرب إلى محاولة احتواء الأزمة منها إلى تأكيد فعالية. شرخ في التحالف بين ترامب وماسك؟ اللافت أن انسحاب ماسك تزامن مع تصاعد الخلافات الضمنية بينه وبين إدارة ترامب، ففي مقابلة مسجلة مع شبكة CBS، تحدث ماسك عن "اختلافات في الرأي" مع الإدارة، ممتنعاً عن ذكر التفاصيل بدعوى رغبته في تجنب إثارة الجدل. لكن تصريحاته عن "خيبة أمله" من مشروع القانون الاتحادي الجديد، الذي وصفه ترامب بأنه "جميل وكبير"، شكلت ضربة إضافية للعلاقة بين الرجلين، والتي كانت تُقدّم منذ شهور كتحالف قادر على تغيير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية في واشنطن. ومع أن ترامب حرص على الإشادة بماسك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، وصرّح بأنه "سيبقى معنا دائماً"، إلا أن ذلك لم يُخفِ حجم الشرخ الذي أحدثه الانسحاب، خاصة في التوقيت الحرج الذي تواجه فيه إدارة ترامب انتقادات بشأن فعالية مشاريعها الإصلاحية. انسحاب ماسك لا يمثّل مجرد مغادرة شخصية نافذة من منصب رفيع، بل يعكس هشاشة التحالفات المبنية على الكاريزما الفردية لا على البنية المؤسسية. فـ"إدارة الكفاءة الحكومية"، التي رُوّج لها باعتبارها رمزاً للعقلانية التقنية وترشيد الإنفاق، باتت الآن مشروعاً مهدداً بالذوبان. وإذا لم تُعالج الإدارة هذه الثغرة الاستراتيجية بسرعة، فقد تتحول استقالة ماسك من "ضربة رمزية" إلى انهيار فعلي في إحدى ركائز خطة ترامب التجارية، بما يشكل سابقة مقلقة لأي محاولة مستقبلية لدمج رجال الأعمال في قلب الآلة البيروقراطية للدولة.

العين الإخبارية

منذ 32 دقائق

• العين الإخبارية

سعر الدولار يتجه لخامس شهر من الخسائر بعد دراما إلغاء وعودة رسوم ترامب

تذبذب الدولار اليوم الجمعة ويتجه للانخفاض للشهر الخامس على التوالي مع تأهب المتعاملين لمزيد من عدم اليقين، بشأن السياسة التجارية ومتانة المالية الأمريكية. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقارير مهمة عن التضخم ستصدر في وقت لاحق من اليوم. إلغاء وعودة رسوم ترامب وشهدت العملة الأمريكية أسبوعا متقلبا وانخفضت عند الإغلاق في الجلسة السابقة بعدما أعادت محكمة اتحادية مؤقتا فرض أكبر رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب يوم واحد فقط من قرار محكمة تجارية بوقفها فورا. وعبر ترامب أمس الخميس عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في حين أشار مسؤولون أيضا إلى أنهم قد يستخدمون سلطات رئاسية أخرى لضمان سريان الرسوم الجمركية. وتمكنت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية من الأسواق وتجنب المستثمرون الأصول الأمريكية ويبحثون عن بدائل خوفا من أن تنال سياسات ترامب المتقلبة من قوة الأسواق الأمريكية. مصدر جديد من عدم اليقين وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "قرار (المحكمة) يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين بدلا من سد مصدر آخر تماما"، مشيرا إلى أن المزاج السائد في السوق هو توخي الحذر. وارتفع اليورو قليلا اليوم الجمعة إلى 1.1378 دولار قبل صدور بيانات التضخم الألمانية لشهر مايو أيار. ولم يطرأ تغيير يذكر على الفرنك السويسري الذي سجل 0.8225 للدولار. غير أن العملة الأمريكية تتجه لانخفاضات شهرية مقابل الفرنك السويسري واليورو والجنيه الإسترليني. ولم تفعل بيانات الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة وبيانات النمو الاقتصادي أمس الخميس الكثير لتهدئة المخاوف من انكماش الاقتصاد الأمريكي. وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورهما في وقت لاحق اليوم الجمعة. ارتفاع مؤشر الدولار وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة. ويتجه للانخفاض 0.25% في مايو أيار في تراجع للشهر الخامس على التوالي. وارتفع الين الياباني 0.3% إلى 143.80 للدولار بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو سجل في مايو أيار أعلى مستوى له في أكثر من عامين مما يبقي على احتمالات أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وقال مين جو كانج كبير خبراء الاقتصاد لدى آي.إن.جي "بنك اليابان في موقف صعب... لا تزال ضغوط التضخم شديدة والانتعاش الاقتصادي هشا ويواجه عوامل معاكسة قوية من الرسوم الجمركية الأمريكية". لكن الين يتجه لتسجيل أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام. وانخفض الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.6431 دولار، وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.5968 دولار. aXA6IDgyLjI3LjIxNy4xODMg جزيرة ام اند امز CR

سكاي نيوز عربية

منذ 32 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ما هي نقاط ضعف الصين في الحرب التجارية مع ترامب؟

تتمتع الصين بسوق محلية ضخم وبنية صناعية متكاملة تمكنها من الصمود أمام الضغوط الخارجية، إلى جانب مرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. هذه الميزات تمنحها قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تصاحب الحرب التجارية. ومع ذلك، تبرز أمام الصين تحديات هيكلية تشمل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وارتباط جزء كبير من اقتصادها بالتصدير للأسواق الخارجية، وهذه التحديات تتطلب استمرار جهود تطوير وتحول اقتصادي يهدف إلى تعزيز القدرات المحلية والابتكار لتأمين مستقبل أكثر استقرارًا في ظل بيئة تنافسية متزايدة. فقدان الوظائف في هذا السياق، حدد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نقطة ضعف الصين الرئيسية في الحرب التجارية، ممثلة في "خطر فقدان الوظائف"، مستشهداً بما ذكره الرئيس ترامب في ولايته الأولى عندما زعم أن رسومه الجمركية أدت إلى فقدان خمسة ملايين وظيفة في بكين. وفي تغريدة في العام 2019 قال إن سياساته التجارية "أعادت الصين إلى الوراء". بينما أبدى خبراء الاقتصاد اختلافا حادا حول حجم الألم الذي أحدثته الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، لكن الرسالة أكدت على مركزية الوظائف في الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير ، وفق التقرير. بعد أربعة أشهر من ولاية ترامب الثانية، عادت الولايات المتحدة والصين للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية ، وسوق العمل الصينية، وخاصةً وظائف المصانع ، في صدارة المشهد. هذا الشهر، اتفق المسؤولون الصينيون والأميركيون على خفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضوها على بعضهم البعض مؤقتًا بينما حاولوا تجنب العودة إلى حرب تجارية شاملة من شأنها أن تهدد بتقويض اقتصاد كلا البلدين. وذكر تقرير بحثي لكبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك الاستثمار ناتيكسيس، أليسيا جارسيا هيريرو، أنه: في حال بقاء الرسوم الجمركية الأميركية عند مستويات 30 بالمئة على الأقل، ستنخفض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار النصف، مما سيؤدي إلى فقدان ما يصل إلى ستة ملايين وظيفة في قطاع التصنيع. إذا استؤنفت الحرب التجارية بكامل قوتها، فقد يرتفع عدد الوظائف المفقودة إلى تسعة ملايين وظيفة. وقد واجه الاقتصاد الصيني صعوبة في التعافي من الجائحة، إذ شهد نموًا أبطأ مما كان عليه في سنوات ولاية ترامب الأولى، حين تجاوز معدل النمو السنوي 6 بالمئة. ورغم أن الحكومة الصينية أعلنت أنها تستهدف نموًا يقارب 5 بالمئة هذا العام، إلا أن العديد من الاقتصاديين توقعوا ألا يصل النمو الفعلي إلى هذه المستويات. قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية، جعفر الحسيناوي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية تكشف عن مجموعة من نقاط الضعف التي تؤثر بشكل مباشر على مسار العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف الحسيناوي أن من أبرز هذه النقاط، الاعتماد الكبير للصين على التكنولوجيا الأميركية، التي تسيطر عليها شركات أميركية كبرى، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يمنح الولايات المتحدة القدرة على قطع وصول هذه التكنولوجيا إلى الصين بسهولة، وهو ما يمثل ورقة ضغط قوية في النزاع الاقتصادي. وأشار إلى أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الصينية يمثل أحد أدوات الضغط الأخرى، موضحاً أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة، أبرزها إغلاق العديد من المصانع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في الصين. ولفت الحسيناوي إلى أن غياب الشفافية والوضوح في تعاملات الشركات الصينية يزيد من حالة عدم الثقة، ما يستدعي توخي الحذر والحيطة عند الدخول في شراكات أو اتفاقيات تجارية معها. كما أكد أن مخرجات العلاقات السياسية بين البلدين تلعب دوراً محورياً في تحديد شكل التعاون التجاري، موضحاً أن تبني الصين والولايات المتحدة لمواقف سياسية متباينة – بين الليبرالية والاشتراكية – ينعكس بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري ومدى استقراره. تفوق ملحوظ على الجانب الآخر، قالت الكاتبة الصحافية الصينية ياي شين هوا، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: الصين أظهرت تفوقًا استراتيجيًا ملحوظًا في الصراع التجاري الممتد مع الولايات المتحدة منذ 2018، مستفيدة من قوة سوقها الداخلية التي تضم 1.4 مليار نسمة، ومرونتها الاقتصادية العالية التي ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية. الصين رسخت موقعها كأكبر قوة صناعية عالميًا، بحصة نحو 30 بالمئة من التصنيع العالمي (..) كما أن المنتجات الصينية، خاصة الهواتف المحمولة والألعاب والأثاث، تشكل جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية للمستهلك الأميركي، ما يمنح الصين قدرة تفاوضية قوية، خاصة عند فرض الرسوم الجمركية الأميركية. بكين نجحت في تقليل اعتمادها على السوق الأميركية عبر استراتيجية "الصين +1"، حيث حولت جزءًا من إنتاجها إلى دول جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى انخفاض حصة صادراتها إلى الولايات المتحدة (..). كما استعرضت الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة، والتي بلغت 90 بالمئة من القدرة العالمية، مشيرة إلى أن قيود التصدير المفروضة في 2025 شلت سلاسل الإمداد العسكرية الأميركية. في المقابل، أوضحت ياي شين هوا أن الصين تواجه تحديات هيكلية، أبرزها القصور في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في صناعة الرقائق الدقيقة التي تعتمد فيها على معدات أجنبية مثل أجهزة الطباعة الضوئية. كما أشارت إلى استمرار اعتماد الصين النسبي على السوق الأميركية ، حيث تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة نسبة كبيرة من إجمالي صادراتها وترتبط بقرابة 20 مليون وظيفة، مما يجعل أي تصعيد تجاري ذا تأثير اجتماعي واضح. واختتمت ياي شين هوا بالتأكيد على أن الصين، رغم الضغوط، نجحت في تعزيز توازنها الاقتصادي وتوسيع سوقها الداخلية، لكنها بحاجة إلى تسريع التحول الهيكلي وتطوير قدراتها الذاتية. كما شددت على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة كركيزة لاستقرار العلاقات الثنائية، مشيرة إلى تصريح الرئيس شي جين بينغ بأن تحسين العلاقات مع واشنطن ليس خيارًا بل ضرورة تخدم مصالح البلدين والاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى تفاقم القلق بشأن انكماش الاقتصاد الصيني بين الاقتصاديين بعد الهدنة التجارية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتفاقم الضغوط الانكماشية في الصين، حتى مع تحسن توقعاتهم للنمو والصادرات هذا العام بعد هدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. من المرجح أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة فقط في العام 2025 مقارنةً بالعام الماضي، وهو أدنى توقع منذ أن بدأت بلومبرغ استطلاعات الرأي في عام 2023، وبانخفاض عن نسبة 0.4 بالمئة المتوقعة في أبريل. شهدت الصين انخفاضًا في الأسعار على مستوى الاقتصاد لعامين متتاليين، مع انخفاض تضخم أسعار المستهلك إلى ما دون الصفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تتدهور توقعات الأسعار رغم التوقعات المتفائلة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على تخفيض مؤقت للرسوم الجمركية العقابية التي فرضتاها على بعضهما البعض. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام، بناءً على استطلاع رأي شمل 67 اقتصاديًا ومحللًا أُجري خلال الأسبوع الماضي، بزيادة عن متوسط ​​التوقعات البالغ 4.2 بالمئة في الاستطلاع السابق. قاعدة استهلاكية قال أستاذ الاقتصاد الدولي علي الإدريسي، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تظهر بوضوح ملامح القوة والضعف في الاقتصاد الصيني، مؤكداً أن بكين تمتلك قاعدة استهلاكية هائلة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما منحها قوة تعويضية مهمة في مواجهة خسائر التصدير، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد المتكاملة التي تتيح للصين تصنيع كل شيء من المواد الخام إلى المنتجات عالية التقنية. وأشار إلى أن قدرة الدولة الصينية على التدخل السريع لدعم القطاعات المتضررة، واحتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية تشكل مظلة أمان للاقتصاد الصيني في مواجهة الضغوط الأميركية. كما لفت إلى أن بكين نجحت في ممارسة ضغوط مضادة على واشنطن من خلال فرض تعريفات جمركية على منتجات أميركية استراتيجية، في حين تكثف تعاونها مع شركاء دوليين ضمن مبادرات مثل "الحزام والطريق" لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. لكن الإدريسي يشدد على أن الحرب التجارية كشفت أيضًا عن نقاط ضعف في الاقتصاد الصيني، أبرزها الاعتماد النسبي على السوق الأميركية في بعض القطاعات الحساسة مثل الإلكترونيات، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب بسبب حالة عدم الاستقرار، إلى جانب تعرض اليوان لضغوط هبوطية، وهو ما فاقم اتهامات الولايات المتحدة للصين بالتلاعب بالعملة. كما أوضح الإدريسي أن القيود الأميركية المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية ، مثل هواوي ، أظهرت حجم الفجوة التكنولوجية بين البلدين.