زيادة المعروض تهبط بالنفط صوب 69 دولاراً
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل.
وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو الجاري، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منذ 30 يونيو الماضي. وسجل خام برنت بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا؛ لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع.
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متينًا في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالميًا.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو الماضي، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلًا، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني.
وقال ترمب أخيراً أيضًا إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.
وفي الصين، قالت وزارة المالية إن الإيرادات المالية هبطت 0.3% في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي، مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير ومايو الماضيين
كما أشارت مصادر إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من «آي.إن.جي» إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلًا عن 200 ألف برميل يوميًا.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3 %
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، لأن السياسات التجارية الحمائية للرئيس دونالد ترمب أثبتت حتى الآن أنها أقل ضرراً مما كان متوقعاً. يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمواً بنسبة 3 في المائة للاقتصاد العالمي هذا العام. هذا الرقم يقل عن 3.3 في المائة في عام 2024 ولكنه يمثل تحسناً عن نسبة 2.8 في المائة التي كان يتوقعها لعام 2025 في أبريل (نيسان) الماضي. ويتوقع المُقرض الذي يضم 191 دولة، والذي يعمل على تعزيز النمو، واستقرار النظام المالي العالمي، والحد من الفقر، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المائة العام المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 3 في المائة التي كان يتوقعها قبل ثلاثة أشهر. Updated IMF Growth Forecasts for 2025: US: 1.9في المائة Germany: 0.1في المائة France: 0.6في المائة UK: 1.2في المائة China: 4.8في المائة Japan:0.7في المائة India: 6.4في المائة Russia: 0.9في المائة Brazil: 2.3في المائة Saudi Arabia: 3.6في المائة Nigeria: 3.4في المائةExplore the full projections. — IMF (@IMFNews) July 29, 2025 كان من المتوقع أن يكون قرار ترمب في 2 أبريل (نيسان) – الذي أطلق عليه الرئيس «يوم التحرير» – بفرض ضرائب بنسبة 10 في المائة أو أكثر على الواردات الأميركية من معظم دول العالم، سبباً في تباطؤ أكبر للنمو العالمي. لكن صندوق النقد الدولي قال إن الضرر كان محدوداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سعي كثير من المستوردين الأميركيين لجلب البضائع الأجنبية قبل دخول تعريفات ترمب حيز التنفيذ، وجزئياً لأن ترمب علق في النهاية أكبر رسومه الجمركية (بما في ذلك رسوم بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية). وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، يوم الثلاثاء: «أسهم هذا التراجع المتواضع في التوترات التجارية، مهما كان هشاً، في صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن». وأضاف: «هذا الصمود مرحب به، لكنه أيضاً واهن. في حين أن الصدمة التجارية قد تكون أقل حدة مما كان يخشى في البداية، إلا أنها لا تزال كبيرة، وتزداد الأدلة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي». جمعت الرسوم الجمركية 108 مليارات دولار لخزانة الولايات المتحدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما يقرب من ضعف 55.6 مليار دولار التي جلبتها خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشكل متواضع لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2026، عندما يتوقع أن توفر التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وقع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو (تموز) «دفعة على المدى القريب». ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن 4 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. وتتلقى الصين دفعة من انخفاض التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع ومن الإنفاق الحكومي. ويتوقع أن تتوسع اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو مجتمعة بنسبة 1 في المائة، ارتفاعاً من 0.8 في المائة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في أبريل. لكنّ جزءاً كبيراً من هذا النمو يأتي من زيادة في صادرات الأدوية من آيرلندا، والتي تم توقيتها لتجنب تعريفات ترمب المتوقعة على الأدوية. وتظل اليابان في ركود نمو بطيء، ومن المتوقع أن تحقق توسعاً بنسبة 0.7 في المائة فقط هذا العام و0.5 في المائة في العام المقبل. ويتوقع مرة أخرى أن تكون الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مع توسع متوقع بنسبة 6.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. ضغط ترمب على اليابان والاتحاد الأوروبي لقبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على صادراتهما. كما وافقت إندونيسيا وفيتنام والفلبين على قبول تعريفات أميركية صارمة. ويُتوقع كثير من هذه الصفقات قبل يوم الجمعة، عندما سيفرض ترمب تعريفات أعلى على الدول التي لا توافق على تقديم تنازلات. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية، مقاساً بالحجم، إلى 2.6 في المائة هذا العام. وهذا الرقم أعلى من 1.7 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل ويعكس زيادة في الشحنات مع محاولة المصدرين تجاوز أزمة التعريفات الجمركية. ولكن في النهاية، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الأميركية الأعلى. ويرى صندوق النقد الدولي أن التجارة ستنمو بنسبة 1.9 في المائة فقط العام المقبل، بانخفاض عن 2.5 في المائة التي كان يتوقعها في أبريل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قرار «الفيدرالي» تثبيت الفائدة الأربعاء يعمّق الهوة بين باول وترمب
من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء للاجتماع الخامس على التوالي، وهي خطوة ستؤكد على الأرجح الانقسام العميق بين رؤية رئيسه، جيروم باول، وناقده الرئيسي، الرئيس دونالد ترمب، للاقتصاد. بالتأكيد، فإن الاحتياطي الفيدرالي نفسه منقسم بشكل متزايد حول خطواته التالية، ويتوقع كثيرٌ من الاقتصاديين أن عضوين من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي - وكلاهما معين من قِبل ترمب - قد يعارضان قرار التثبيت يوم الأربعاء ويدعوان إلى خفض أسعار الفائدة. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها اثنان من المحافظين ضد الرئيس منذ عام 1993. مع ذلك، فإن الفجوة بين آراء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها باول، والبيت الأبيض كبيرة بشكل غير عادي. في مجالات عدة، تتناقض آراء ترمب بشكل حاد مع آراء قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ ما ينذر باشتباكات محتملة لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء فترة ولاية باول رئيساً في مايو (أيار) 2026. على سبيل المثال، يقول ترمب إنه بما أن الاقتصاد الأميركي يسير على ما يرام، يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وكأن الولايات المتحدة شركة ذات أسهم ممتازة يجب أن تدفع أقل للاقتراض من شركة ناشئة محفوفة بالمخاطر. ترمب يتحدث إلى الصحافيين خلال تفقده أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - وجميع الاقتصاديين تقريباً - يرون الأمر بطريقة أخرى: الاقتصاد القوي يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة نسبياً، لمنع ارتفاع درجة الحرارة واندفاع التضخم. قال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»: «أنا أجادل بأن أسعار الفائدة لدينا أعلى؛ لأن اقتصادنا يسير بشكل جيد، وليس على الرغم من ذلك». يزعم ترمب أن الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام وباول بشكل خاص يكلفان دافعي الضرائب الأميركيين مئات المليارات من الدولارات في مدفوعات الفائدة من خلال عدم خفض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، لا يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن وظيفتهم هي خفض أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الخزانة. ويخشى معظم الاقتصاديين أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيخاطرون بالفشل في إحدى المهام الرئيسية التي منحهم إياها الكونغرس: مكافحة التضخم. يقول الاقتصاديون إنه إذا رأت الأسواق المالية أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لمساعدة الحكومة - بدلاً من التركيز على أهدافه التي كلّفه بها الكونغرس، وهي استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف - فمن المرجح أن يطالب مستثمرو «وول ستريت»، القلقون بشأن التضخم المستقبلي، بأسعار فائدة أعلى للاحتفاظ بسندات الخزانة؛ ما يدفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد للارتفاع. من جانبه، يقول ترمب إنه «لا يوجد تضخم»؛ لذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض سعره قصير الأجل، والذي يبلغ حالياً في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، والذي تم رفعه في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع الأسعار. غالباً ما يؤثر سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولكن ليس دائماً - على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. لقد انخفض التضخم بشكل حاد، ونتيجة لذلك؛ أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع قليلاً في الشهرين الماضيين، ولا يزال كثير من صانعي السياسات هؤلاء، بمن فيهم باول، يريدون التأكد من أن التعريفات الجمركية لن ترفع التضخم أكثر بكثير قبل أن يتخذوا أي خطوة. تسارع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) من 2.4 في المائة في مايو (أيار)، حسبما ذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتحقق من صحة أرقام وثيقة قدَّمها الرئيس الأميركي (رويترز) في الأسبوع الماضي، كثف ترمب وكثيرٌ من مسؤولي البيت الأبيض هجماتهم على باول بشأن أسعار الفائدة. كما انتقدوا التكاليف المتزايدة لتجديد الاحتياطي الفيدرالي لاثنين من مبانيه؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يسعى لإقالة باول لأسباب وجيهة بدلاً من مجرد خلافات سياسية. انخرط ترمب وباول في مواجهة غير عادية أمام الكاميرات حول تكلفة المشروع خلال زيارة ترمب لموقع البناء الخميس الماضي. يوم الاثنين، كان ترمب أكثر تحفظاً في تعليقاته على الاحتياطي الفيدرالي خلال ظهور مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقال ترمب: «لن أقول أي شيء سيئ. نحن نتقدم بشكل جيد للغاية، حتى من دون خفض أسعار الفائدة.» لكنه أضاف: «الشخص الذكي سيخفض». يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من يوليو (تموز)، ويقولون إن التأخير لمدة شهرين لن يحدِث فرقاً كبيراً في الاقتصاد. ومع ذلك، أبعد من مجرد توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب وما سيفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي: فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى تخفيضين فقط هذا العام وتخفيض واحد في عام 2026. وتوقعوا أن يكون سعرهم الرئيسي لا يزال عند 3.6 في المائة في نهاية العام المقبل. بينما يدفعهم ترمب لخفضه إلى 1 في المائة فقط. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» أيضاً عدداً قليلاً نسبياً من التخفيضات: اثنان هذا العام واثنان في عام 2026، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لـ«فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ووفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، دعم مسؤولان فقط في يونيو ثلاثة تخفيضات هذا العام، من المرجح أنهما المعينان من قِبل ترمب من ولايته الأولى: المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان. وألقى والر خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يدعم خفض سعر الفائدة في يوليو، ولكن لسبب مختلف تماماً عن ترمب: إنه قلق من أن الاقتصاد يتراجع. وقال: «الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير، وزادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة». وشدَّد أيضاً على أن التعريفات الجمركية ستخلق ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، لكنها لن تؤدي إلى تضخم مستمر. ومع ذلك، يرى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة نسبياً - مع بطالة منخفضة تبلغ 4.1 في المائة - ونتيجة لذلك؛ يمكنهم أخذ الوقت الكافي للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام. وقالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «تتيح الظروف الاقتصادية الصلبة المستمرة للاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم المجموعة الواسعة من البيانات الواردة بعناية. وبالتالي، في رأيي، لا يزال نهج (الصبر النشط) للسياسة النقدية مناسباً في هذا الوقت».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسين، ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 70.51 دولار للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ الـ18 من يوليو (تموز) الجاري، وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المئة، إلى 67.24 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة. ما أبرز نقاط الاتفاق الأوروبي الأميركي؟ وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين، التي كانت ستؤثر في ما يقارب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية لترمب. مهلة جديدة لروسيا ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم اليوم الثلاثاء لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب أمس الإثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوماً" لروسيا، لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات، وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يجر إحراز تقدم. وقال محللون من "آي إن جي" في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات". ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة، يومي الـ29 والـ30 من يوليو الجاري. وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
