طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا تنخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر
ومن المرجح أن يُتيح عدم وجود تدهور ملموس في سوق العمل لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» غطاءً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات بدأت تُسهم في رفع التضخم. ويضغط ترمب على البنك المركزي الأميركي لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في «إف دبليو دي بوندز» FWDBONDS: «في الوقت الحالي، سوق العمل صامد، بينما تُحبس الأسواق المالية أنفاسها». لا توفر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أي غطاء لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إذا كانوا يفكرون جدياً في خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.
صرحت وزارة العمل يوم الخميس بأن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 4000 طلب لتصل إلى 217 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 19 يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 226 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات لستة أسابيع متتالية، وابتعدت أكثر عن أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر الذي لامسته في يونيو (حزيران). وانخفضت الطلبات غير المعدلة بمقدار 45319 طلباً لتصل إلى 215792 طلباً الأسبوع الماضي.
وانخفضت الطلبات في ولاية نيويورك بمقدار 12303 طلبات، وهو ما يزيد على تراجع الأسبوع السابق، الذي يُعزى إلى تسريح العمال في قطاعات النقل والتخزين والإدارة العامة والبناء. كما شهدت ولايات كاليفورنيا وميشيغان وبنسلفانيا انخفاضات كبيرة في طلبات الإعانة. لكن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بشكل حاد بمقدار 4902 في كنتاكي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الإغلاق السنوي لمصانع تجميع السيارات للصيانة وإعادة التجهيز لطرازات جديدة.
على الرغم من تسريح بعض العمال، فإن أصحاب العمل كانوا مترددين في الغالب في تسريح العمال، واختاروا بدلاً من ذلك تقليص التوظيف في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة إدارة ترمب التجارية الحمائية.
لا تزال هناك فرصة لارتفاع طلبات إعانة البطالة. فقد اتجهت الطلبات إلى الارتفاع في يوليو، ويعزى ذلك جزئياً إلى الإغلاق المؤقت لمصانع تجميع السيارات، الذي قد يؤدي توقيته المتغير إلى إفساد النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات. على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بالعام الماضي، فإن سوق العمل لا يزال مستقراً.
ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
اليورو يسجل أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهرَين
تراجع اليورو، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ولم تحسّن التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. ووصفت فرنسا، يوم الاثنين، اتفاقية التجارة الإطارية بأنها «يوم أسود» لأوروبا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي رضخ للرئيس الأميركي دونالد ترمب باتفاقية غير متوازنة فرضت رسوماً جمركية أساسية 15 في المائة على سلع الاتحاد. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس إن اقتصاد بلاده سيعاني أضراراً «كبيرة» بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. وانخفض اليورو 1.3 في المائة في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من شهرَين، على خلفية المخاوف بشأن النمو وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل اليورو 1.1594 دولار في أحدث التعاملات. وقال مدير أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك أستراليا الوطني، راي أتريل: «لم يمضِ وقت طويل حتى خلصت الأسواق إلى أن هذه الأخبار التي تُوصف بشكل عام بأنها جيدة نسبياً، لا تزال من الأخبار السيئة فيما يتعلق بتداعياتها على نمو منطقة اليورو على المدى القريب». وأضاف: «أدانت فرنسا بشدة الاتفاق، فيما يُبالغ آخرون، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، في تقدير العواقب السلبية على المصدرين، وبالتالي على النمو الاقتصادي». وأسهم نزول اليورو في صعود الدولار الذي قفز واحداً في المائة مقابل سلة من العملات خلال الليل. وحافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء، ودفع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرَين عند 1.3349 دولار. وارتفع الين بشكل طفيف إلى 148.49 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار عند 98.67. ولم يشهد اليوان الصيني في الأسواق الخارجية أي تغيّر يُذكر وسجّل 7.1813 للدولار.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
ترامب يهدد بوتين بعقوبات ما لم يوقف حرب أوكرانيا.. وأسواق الطاقة تتفاعل
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه روسيا، معلناً عن نيته فرض عقوبات اقتصادية ثانوية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهلة تتراوح بين 10 و12 يوماً فقط لإنهاء الحرب. وسرعان ما انعكست التصريحات الأميركية على أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت حاجز 70 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بالمخاوف من تزايد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الإمدادات العالمية. وفي سياق آخر، كشف ترامب أن الإدارة الأميركية تعتزم الإعلان قريباً عن رسوم جمركية على قطاع الأدوية، ضمن حزمة سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مسؤول سابق في «بنك اليابان»: هيمنة الدولار مستمرة رغم «التصدعات»
قال نائب محافظ بنك اليابان السابق، هيروشي ناكاسو، إن الدولار سيحتفظ بهيمنته عملة عالمية رئيسية، لكن «التصدعات» التي تظهر في مكانته ستدفع المستثمرين إلى مواصلة تنويع استثماراتهم في عملات أخرى. وبخصوص السياسة النقدية لليابان، قال ناكاسو إن «بنك اليابان» من المرجح أن يستأنف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد. ويواجه الاقتصاد العالمي خطراً متزايداً من التفكك بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي يبدو أنها مدفوعة بإدراك أن العولمة أضرت بالولايات المتحدة أكثر مما نفعتها، وفقاً لما قاله ناكاسو، الذي يحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات المحليين والدوليين. وفي مقابلة مع «رويترز»، قال ناكاسو: «نحن في هذا الصدد عند نقطة تحول، حيث تحاول الولايات المتحدة استبدال النظام الاقتصادي العالمي، القائم على التجارة الحرة والتعددية، بنظام جديد يخدم مصالحها الوطنية بشكل أفضل». وأضاف ناكاسو أن هيمنة الدولار الأميركي لن تُهزم في أي وقت قريب، حيث «لا توجد عملة أخرى في هذه المرحلة يمكنها أن تحل محل الدولار الأميركي»، مضيفاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون على أهبة الاستعداد لتوفير التمويل بالدولار في أوقات ضغوطات السوق. ومع ذلك، قال: «ما شهدناه في أبريل (نيسان)، بعد (يوم التحرير) بفترة وجيزة، هو ظهور تصدعات في الدولار القوي، وهي إشارة إلى أن بعض المستثمرين حوّلوا جزءاً من محافظهم الاستثمارية إلى عملات أخرى... وقد يستمر هذا التوجه نحو التنويع على المدى الطويل». وبصفته رئيساً للجنة عمليات السوق في بنك التسويات الدولية، شارك ناكاسو في إنشاء خط مبادلة بالدولار لمعالجة أزمة السيولة التي أعقبت انهيار «ليمان براذرز» عام 2008. وأكد أن المنتديات العالمية، مثل بنك التسويات الدولية، ومجموعة الدول السبع للاقتصادات المتقدمة، ستواصل لعب دور رئيسي في أوقات الأزمات المالية. وأدى إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، الذي وصفه بـ«يوم التحرير»، إلى تدفق هائل للأموال من الأصول الأميركية، في خطوة عدّها بعض المحللين بمثابة تآكل لثقة السوق بالدولار. وقد استعادت الأسواق بعض الهدوء مع تهدئة ترمب حربه التجارية، بما في ذلك توقيع اتفاقية تجارية مع اليابان هذا الشهر، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُؤجل «بنك اليابان» رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لدراسة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الياباني جراء الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو العالمي، وفقاً لناكاسو، الذي أضاف: «لكن بمجرد أن تتضح حالة عدم اليقين بما يكفي ليتمكن (بنك اليابان) من استعادة الثقة في أن مسار الاقتصاد والتضخم سيتوافق مع توقعاته، أعتقد أنه سيعود إلى مساره نحو رفع أسعار الفائدة التالي». وأوضح ناكاسو أن هناك مخاطر ارتفاع التضخم، إذ أصبحت الشركات أكثر حرصاً على رفع الأجور وتمرير ارتفاع التكاليف من خلال زيادات الأسعار. متابعاً: «ترتفع أسعار المنتجات الغذائية التي يشتريها الناس بشكل متكرر بوتيرة أسرع بكثير من معدلات التضخم الرئيسية. وهذا ينطوي على خطر تجاوز توقعات التضخم». وأضاف ناكاسو أنه حتى مع رفع آخر لأسعار الفائدة، ستظل الأوضاع النقدية في اليابان متساهلة؛ حيث لا تزال تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم سلبية. وقال: «يجب أن تكون السياسة النقدية في اليابان يقظة تجاه مخاطر ارتفاع الأسعار أيضاً، حتى لا تتخلف عن الركب». وناكاسو هو مصرفي يتمتع بخبرة في الأسواق المالية، حيث شغل منصب نائب محافظ بنك اليابان المركزي من عام 2013 إلى عام 2018، وهو يشغل حالياً منصب رئيس معهد «دايوا» الياباني للأبحاث.
