الغويل: لا يحق للاتحاد الأوروبي الطعن في اتفاقات ليبيا دون حكم دولي
ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا.
انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني
الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع 'عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار.
الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية
وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.
رفض الضغوط على البرلمان الليبي
وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل:
'لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية.
المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل
وختم الغويل حديثه بالقول:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 10 ساعات
- أخبار ليبيا
رئيس جهاز دعم الاستقرار: نتحرك بتكليف سيادي وندعو للحوار لا للصدام
ليبيا – كشف رئيس جهاز دعم الاستقرار الجديد، عميد حسن بوزريبة، عن صلاحيات الجهاز وموقفه من الأحداث الأمنية الراهنة وعلاقته بالقوات التابعة لحكومة الدبيبة، وكذلك بجهاز الردع، مؤكدًا تبعية الجهاز للمجلس الرئاسي، وتمسكه بالحوار والتنسيق في كافة خطواته. تبعية مباشرة للمجلس الرئاسي بوزريبة أوضح في مقابلة خص بها موقع 'عربي21' القطري، أن جهاز دعم الاستقرار يتبع مباشرة للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش، ويؤدي مهامه في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، بالتكامل مع باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية. خطة لتسلم المقرات بالحوار والتنسيق أكد بوزريبة أنه بدأ خطة لتسلّم مقرات الجهاز في طرابلس، عبر التفاوض والتنسيق مع الجهات الرسمية، خصوصًا المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، مضيفًا: لسنا في صدام مع أحد، ونسعى لتسوية سلمية تحفظ وحدة الصف وتغلب مصلحة الوطن. لسنا خصمًا لأحد.. والأمن مسؤولية جماعية أوضح أن الجهاز لا يعمل بعقلية الصراع، بل بمنطق الدولة، وأن كل من يسعى لبناء مؤسسات الدولة هو شريك لا خصم، وأن الجهاز ليس طرفًا سياسيًا بل مؤسسة لحماية الأمن. التزام بالقانون ورفض الاستفزازات دعا بوزريبة منتسبي الجهاز إلى ضبط النفس وتجنب الانجرار وراء الاستفزازات، مؤكدًا أن كل تصرف غير منضبط لا يمثل الجهاز، وأن الالتزام بالقانون هو أساس العمل. رد على اتهامات البعثة الأممية رفض بوزريبة ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية بشأن اتهامات للجهاز، مؤكدا أن لا جهة قضائية أثبتت التهم، وأنهم يدعمون أي تحقيق نزيه يكشف الحقيقة ويحفظ الحقوق. رد على المفتي الغرياني وفي تعليقه على هجوم المفتي الصادق الغرياني، قال بوزريبة إن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بالقانون لا بالتخوين، وإن القرار بتعيينه قرار وطني لا يستهدف أحدًا. مؤسسة لا أفراد.. وهيكلة جديدة أكد بوزريبة أن الجهاز تحت قيادته يسير نحو إعادة هيكلة شاملة تشمل التدريب والمحاسبة والانفتاح على المواطن، مشددًا على أن الجهاز ليس مشروع أفراد بل مؤسسة وطنية. علاقة متوازنة مع الردع ووزارة الداخلية أشار إلى أن العلاقة مع جهاز الردع وباقي الأجهزة الأمنية قائمة على التعاون والتكامل، وأن التنسيق قائم بشأن الملفات ذات الأولوية. دعم للخطة الأمنية في العاصمة قال إن الجهاز يعمل ضمن الخطة الأمنية للمجلس الرئاسي لتأمين العاصمة، بهدف حماية المدنيين ومنع أي انزلاق إلى صراع جديد داخل طرابلس. لا علاقة بالحراك ضد الدبيبة نفى بوزريبة أي ارتباط بجبهة الحراك الشعبي ضد حكومة الدبيبة، موضحًا أن الجهاز جهة أمنية وليس طرفًا سياسيًا، ومهمته حماية المتظاهرين السلميين. أمل باستمرار الهدنة أعرب عن أمله في أن تصمد الهدنة الحالية، مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو تغليب لغة العقل وتفعيل المؤسسات، فطرابلس ليست ساحة نزاع بل عنوان للسيادة. وفيما يلي نص المقابلة: س/ بداية.. ما الاختصاصات والمهام المنوطة بجهاز دعم الاستقرار؟ ولمن تبعيته؟ ج/ جهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية وطنية أُنشئت بقرار سيادي لتأدية مهام دعم الأجهزة الرسمية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وهو يتبع مباشرة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ويتكامل في مهامه مع سائر المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة. س/ في أول تحرك لكم سعيتم لإعادة مقرات جهاز دعم الاستقرار في العاصمة والتي سيطرت عليها قوات الحكومة.. ما الآلية المتبعة في ذلك؟ ج/ نحن نؤمن بأن عودة الجهاز إلى ممارسة مهامه من مقراته الرسمية يجب أن تتم عبر الحوار والتنسيق مع الجهات كافة، بما يضمن احترام القانون ويحفظ وحدة الصف، وبالفعل بدأنا سلسلة لقاءات مع أطراف مختلفة تحت إشراف المجلس الرئاسي من أجل استكمال عملية التسليم والاستلام بشكل سلمي وشفاف. س/ ومع من تنسقون في العاصمة بخصوص استلام المقرات التابعة لكم؟ ج/ نتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، ونتواصل مع الجهات الرسمية وعلى رأسها المجلس الرئاسي وكذلك وزارة الداخلية، حرصا منا على تغليب المصلحة الوطنية ومنع أي احتكاك قد يستغل لتعكير الأمن في العاصمة. س/وبعد صدامكم السابق مع الحكومة.. هل تتوقعون منعكم من استلام باقي مقراتكم؟ ج/ نحن لا نتعامل بعقلية الصدام بل بمنطق الدولة، ونعول على وعي الجميع بأن المؤسسات تبنى بالتوافق لا بالإقصاء، ونحن لسنا في صراع مع أحد، بل نحن جزء من مشروع استقرار وطني، وكل من يسعى لبناء الدولة هو شريك لنا لا خصم. س/ وفي أول اجتماع لكم بأفراد الجهاز.. بم طالبتهم وكلفتهم؟ ج/ في أول بيان لي بصفتي وجهنا نداء إلى جميع منتسبي الجهاز بضبط النفس وتفادي الانجرار وراء الاستفزازات، لأن ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب الحكمة والتأني، وكل تصرف فردي غير منضبط لا يمثلنا، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون داخليا وخارجيا. س/وما ردكم على من يقول إن قرار تعيينك قد يسبب صداما مسلحا؟ ج/ نحن نعمل في إطار شرعية واضحة، وقرار تكليفنا صادر عن جهة سيادية، ومن يراهن على خلق توترات هو خارج التوافق الوطني، أما نحن فنمد أيدينا للجميع من أجل شراكة أمنية تحفظ الوطن لا تحكمه بالسلاح. س/ إحاطة المبعوثة الأممية الأخيرة اتهمتكم مباشرة بالعنف وكشف مقابر جماعية قام بها أعضاء الجهاز.. ما ردكم؟ ج/ نرفض الزج بالجهاز الحالي أو منتسبيه في أحداث لم تثبتها جهة قضائية بعد، وندعم أي تحقيق محايد وشفاف يكشف الحقيقة وينصف الضحايا، ونحترم أرواح الليبيين أيا كانت انتماءتهم، وندعو لإبعاد المؤسسة الأمنية عن التسييس والتشهير. س/ المفتي الصادق الغرياني هاجمكم واعتبر تعيينكم قرارا ظالما.. ما ردكم؟ ج/ نحترم كافة الشخصيات الدينية والوطنية، لكننا نؤمن بأن الحكم على الأشخاص يجب أن يكون بالقانون لا بالدعاء أو التخوين، فليبيا تحتاج إلى لغة توحيد لا لغة تفريق، والقرار الذي صدر بشأننا هو قرار وطني خالص لا يستهدف أحدا بل يعيد ترتيب المؤسسات. س/ إذا.. ما التوجه الجديد لجهاز دعم الاستقرار تحت قيادتكم وكذلك لتحسين صورته؟ ج/أولويتنا هي بناء جهاز يحترم حقوق الإنسان ويعمل بمهنية وشفافية، حيث بدأنا بإعادة هيكلة داخلية تشمل التدريب والمحاسبة والتواصل مع المواطن، ونرحب بكل من يراقب عملنا من مؤسسات رقابية أو جهات ضبطية. س/ هناك تخوف من تكرار تجربة 'غنيوة الككلي'.. ما ردكم على هذه التخوفات؟ ج/ 'الراحل عبد الغني الككلي'، رحمه الله، كانت له مواقف يحكم عليها الناس بحسب تجاربهم، لكن المرحلة اليوم مختلفة، نحن لسنا مشروع أفراد بل مشروع مؤسسة، وسياستنا هي العمل الجماعي تحت مظلة الدولة والقانون. س/ وهل تربطكم علاقة بالحراك الشعبي الحالي ضد حكومة الدبيبة؟ ج/ نحن لسنا طرفا سياسيا في أي حراك، ولكننا نتابع باهتمام مطالب الشارع الليبي، ونؤكد أن دورنا هو حماية المتظاهرين السلميين وعدم التدخل في خيارات الشعب السياسية، فجهاز دعم الاستقرار مؤسسة أمنية لا تتدخل في القرار السياسي. س/ وما طبيعة علاقتكم بقوات جهاز الردع؟ ج/علاقتنا بجهاز الردع أو غيره من الأجهزة الأمنية تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وليس التنافس، وننسق فيما يخص الملفات المشتركة بما يخدم أمن المواطن وهيبة الدولة. س/ بعد حالة الاقتتال الأخيرة تم توقيع هدنة لوقف إطلاق النار.. برأيك هل تصمد هذه الهدنة طويلا؟ ج/ نأمل ذلك، ونعمل من أجل أن تكون هذه الهدنة خطوة أولى نحو استقرار دائم، والمهم هو أن تتغلب لغة العقل وتفعل المؤسسات، وأن يشعر الجميع بأن العاصمة ليست ساحة تنازع بل عنوان للسيادة الوطنية. س/ وما دوركم في الخطة الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي لتأمين العاصمة وتنفذ حاليا؟ ج/ نحن داعمون بالكامل للخطة التي أطلقها المجلس الرئاسي، ونتحرك في إطارها وبالتنسيق مع مختلف الأطراف، هدفنا جميعا هو حماية المدنيين وتفادي الانزلاق إلى أي مواجهة داخل العاصمة. س/ وما مستقبل العلاقة بين الجهاز وحكومة الدبيبة والقوات التابعة لها خاصة وزارة الداخلية وقوات اللواء قتال 444؟ ج/نمد أيدينا للجميع ونتطلع إلى علاقة تكامل وتنسيق لا تنافر، فالوطن يجمعنا، والمواطن يستحق أن نضع الخلافات جانبا ونبني جسورا من الثقة والعمل المشترك، فالأمن مسؤولية مشتركة والنجاح لا يتحقق إلا بتعاون الجميع. ليبيا.
عين ليبيا
منذ 14 ساعات
- عين ليبيا
المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية 'باكش-2' الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024. وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: 'لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق'. وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على 'غازبروم بنك' الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع 'باكش-2' النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر. تفاصيل مشروع 'باكش-2' وأهميته انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة 'باكش' للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل. وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول. وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع 'باكش-2' من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية. انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة. يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل 'باكش-2' لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.
أخبار ليبيا
منذ 18 ساعات
- أخبار ليبيا
الغويل: لا يحق للاتحاد الأوروبي الطعن في اتفاقات ليبيا دون حكم دولي
ليبيا – رأى رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار والوزير السابق المترشح لرئاسة الحكومة، سلامة الغويل، أن موقف قمة الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية التركية الليبية يُعد سياسيًا أكثر منه قانونيًا. انحياز استراتيجي لا تفسير قانوني الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع 'عربي21″، اعتبر أن انضمام فرنسا إلى جانب اليونان في الاعتراض على الاتفاقية يعكس انحيازًا استراتيجيًا واضحًا مرتبطًا بالتنافس الجيوسياسي في شرق المتوسط، وليس مجرد تفسير قانوني لاتفاقية البحار. الاتحاد الأوروبي لا يملك الطعن في الاتفاقيات الليبية وشدد الغويل على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يجوز لأي دولة أو تكتل دولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الطعن في شرعية اتفاق ثنائي دون صدور حكم قضائي من جهة مخوّلة مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار. رفض الضغوط على البرلمان الليبي وبخصوص الضغوط الممارسة على مجلس النواب، قال الغويل: 'لا يحق لأي جهة خارجية، أوروبية كانت أو إقليمية، التدخل في قرارات البرلمان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'، مؤكدًا أن أي قرار يصدر عن البرلمان بشأن الاتفاق مع تركيا يُعد قانونيًا وشرعيًا طالما تم اتخاذه وفق الإجراءات الدستورية. المحاكم لا المؤتمرات هي الفيصل وختم الغويل حديثه بالقول:
