مجلس الشيوخ يقر خفض 9 مليارات دولار من المساعدات والإذاعة العامة
وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48 لصالح طلب ترمب بخفض 9 مليارات دولار من الإنفاق الذي سبق للكونغرس الموافقة عليه، وفق «رويترز».
وتركز معظم التخفيضات على برامج مساعدة الدول المتضررة من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية، بينما تلغي الخطة التمويل الكامل البالغ 1.1 مليار دولار الذي كان من المقرر أن تتلقاه مؤسسة الإذاعة العامة خلال العامين المقبلين.
اضافة اعلان
ويؤكد ترمب وعدد من الجمهوريين أن الإنفاق على الإذاعة العامة نفقات غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية التي يعتبرونها منحازة لليمين.
ولم تمر حزم تخفيضات منفصلة كهذه منذ عقود، إذ يتحفظ النواب عادة على التنازل عن صلاحياتهم الدستورية في الإنفاق، لكن الجمهوريين تحت قيادة ترمب، الذين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، أبدوا استعداداً لدعم سياسات الرئيس منذ بدء ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني).
ويُعد مبلغ 9 مليارات دولار صغيراً للغاية مقارنة بالموازنة الفيدرالية البالغة 6.8 تريليون دولار، ويمثل جزءاً ضئيلاً من الأموال التي علقت إدارة ترمب صرفها رغم موافقة الكونغرس عليها، إذ كانت إدارة ترمب تحجب حتى منتصف يونيو (حزيران) نحو 425 مليار دولار من التمويل.
ووعد ترمب وأنصاره بالمزيد من طلبات «الاسترداد» لإلغاء الإنفاق السابق الموافقة عليه في إطار جهودهم لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون دون تعديل بدعم حزب الأغلبية الجمهوري بأغلبية ضيقة 214 مقابل 212، مع معارضة 4 جمهوريين و208 ديمقراطيين.
لكن بعد اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تخفيضات واسعة في برامج الصحة العالمية، أعلن مدير مكتب إدارة الموازنة، راسل فوغت، يوم الثلاثاء استثناء برنامج «PEPFAR» العالمي لمكافحة فيروس الإيدز، الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش في 2003.
وخفض هذا التعديل حجم حزمة التخفيضات من 9.4 إلى 9 مليارات دولار، ما استدعى إعادة التصويت عليها في مجلس النواب قبل إرسالها للبيت الأبيض لتوقيعها.
يجب أن يمر مشروع القانون بحلول يوم الجمعة، وإلا ستنتهي صلاحيته ويضطر البيت الأبيض للالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونغرس.
مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت يتحدث إلى الصحافيين في مبنى الكابيتول (رويترز)
معارضة جمهورية
انضمت عضوتا مجلس الشيوخ الجمهوريتان ليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من مين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.وقالت موركوفسكي في خطاب بمجلس الشيوخ: «لا حاجة لاقتلاع مؤسسة الإذاعة العامة بالكامل».
وأعربت عن قلقها من عدم تقديم الإدارة ضمانات للحفاظ على جهود مكافحة الأمراض مثل الملاريا وشلل الأطفال حول العالم، مؤكدة ضرورة أن يؤكد الكونغرس دوره في تحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية.
ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثيون طلب ترمب بأنه «خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو الحكمة المالية».
ورد الديمقراطيون بسخرية، مشيرين إلى أن الجمهوريين في الكونغرس أقروا في وقت سابق حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق يقدرها محللون غير حزبيين بإضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار.
واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بتخليهم عن السيطرة الدستورية للكونغرس على الإنفاق الفيدرالي، قائلاً: «اليوم، يحول الجمهوريون مجلس الشيوخ إلى ختم مطاطي تابع للتنفيذي بناءً على طلب دونالد ترمب».
وأضاف: «يتبنى الجمهوريون مبدأ (قلص، قلص، وقلص الآن، واسأل لاحقاً)».
وتشير التخفيضات إلى إلغاء اتفاقيات إنفاق ثنائية الحزب، أُقرت مؤخراً في مشروع قانون تمويل مؤقت كامل لسنة مالية انتهت في مارس (آذار).
ويحذر الديمقراطيون من أن هذه التخفيضات الحزبية قد تعقّد التفاوض على مشروعات تمويل الحكومة التي يجب أن تُقر بموافقة ثنائية بحلول 30 سبتمبر (أيلول) لتجنّب إغلاق حكومي.
وعادة ما تتطلب مشروعات الاعتمادات في مجلس الشيوخ 60 صوتاً للمضي قدماً، لكن حزمة الاسترداد هذه تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة (51 صوتاً)، ما يسمح للجمهوريين بتمريرها دون دعم ديمقراطي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
الولايات المتحدة تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق
أعلنت الولايات المتّحدة فجر اليوم الجمعة «مساء الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي» أنّها سمحت لدبلوماسييها بالعودة إلى العراق بعدما أجلتهم من هذا البلد قبل حوالى شهر بالتزامن مع توجيهها ضربات عسكرية لإيران. ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار، لكن مثل هكذا خطوة تشير عموما إلى أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ خطر اندلاع نزاع تراجع. و قالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحفيين إنّ «الموظفين الموجودين مؤقتا خارج العراق سيبدأون بالعودة تدريجيا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية» الأميركية في مدينة أربيل الكردية. لكنّ الوزارة شدّدت على أنّها مع ذلك لا تزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق. وفي 22 حزيران/يونيو، أمرت الولايات المتّحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرة هذا البلد، وكانت البعثة قد بدأت قبلها بأسبوع «إجلاء جزء من موظفيها بشكل منظّم بسبب الحذر الشديد وتصاعد التوترات الإقليمية». وأكّد أن عمليات الإجلاء الإضافية «تندرج في إطار العملية المستمرة التي بدأت في 12 يونيو/ حزيران/يونيو» عشية بدء إسرائيل هجومها على إيران. وردّت إيران على القصف الأميركي بإطلاق صواريخ على قاعدة العُديد الأميركية في قطر، في خطوة زعم ترمب أنّها تمّت بالتنسيق بين طهران وواشنطن. ويأتي قرار إعادة الدبلوماسيين بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت حقولا نفطية في إقليم كردستان العراق. وشهد هذا الإقليم في الأسابيع الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنها. وتتنافس حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد على السيطرة على عائدات تصدير الحقول الكردية. استئناف تصدير النفط والخميس، أعلنت الحكومة العراقية عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي. وفي واشنطن، ندّدت المسؤولة الأميركية بالهجمات التي تستهدف حقول النفط العراقية و«تُهدّد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي». وقالت بروس إنّ «من واجب الحكومة العراقية حماية أراضيها وجميع مواطنيها». وفي 22 حزيران/يونيو، أمرت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في لبنان بمغادرة هذا البلد قبل أن تعود في 3 تموز/يوليو وتسمحلهم بالعودة.
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
تقرير إعلامي: الولايات المتحدة دمرت واحدا فقط من 3 مواقع نووية إيرانية
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز، الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييما أميركيا جديدا خلص إلى أن الضربات الأميركية في حزيران دمرت في الأغلب موقعا واحدا فقط من بين ثلاثة مواقع نووية إيرانية. اضافة اعلان وقالت إن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما الحجم نفسه من الأضرار. وأشار تقرير الشبكة، نقلا عن مسؤولين حاليين، إلى أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الهجوم على منشأة فوردو النووية الإيرانية نجح في تأخير قدرات تخصيب اليورانيوم به بما يصل إلى عامين. وأضاف التقرير أن المنشأتين الأخريين لم تتضررا بالقدر نفسه، وربما تسبب الهجوم في إضعافهما فقط إلى درجة يمكن معها استئناف التخصيب في الأشهر القليلة القادمة إذا أرادت إيران ذلك. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تقرير الشبكة. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لشبكة إن.بي.سي نيوز في بيان "كما قال الرئيس وتحقق الخبراء، فإن عملية مطرقة منتصف الليل قضت تماما على قدرات إيران النووية". وقال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لشبكة إن.بي.سي إن الرئيس دونالد ترامب "كان واضحا والشعب الأمريكي يعلم أن المنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز تم محوها بشكل كامل وكلي. لا شك في ذلك". وشنت الولايات المتحدة ضربات على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي، وقالت إن تلك المواقع جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية. وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية. وأشار تقييم أولي في حزيران من وكالة استخبارات الدفاع إلى أن الضربات ربما أدت فقط إلى تراجع البرنامج النووي الإيراني لأشهر. لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا إن هذا التقييم ليس موثوقا به وتم تجاهله لحساب معلومات مخابرات ذكرت أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة. ووفقا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن الضربات على موقع فوردو النووي تسببت في أضرار جسيمة. رويترز
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
مجلس الشيوخ يقر خفض 9 مليارات دولار من المساعدات والإذاعة العامة
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من يوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والإذاعة العامة بمليارات الدولارات، مسجلاً انتصاراً جديداً للرئيس الجمهوري الذي يفرض سيطرته على الكونغرس مع معارضة ضئيلة. وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتاً مقابل 48 لصالح طلب ترمب بخفض 9 مليارات دولار من الإنفاق الذي سبق للكونغرس الموافقة عليه، وفق «رويترز». وتركز معظم التخفيضات على برامج مساعدة الدول المتضررة من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية، بينما تلغي الخطة التمويل الكامل البالغ 1.1 مليار دولار الذي كان من المقرر أن تتلقاه مؤسسة الإذاعة العامة خلال العامين المقبلين. اضافة اعلان ويؤكد ترمب وعدد من الجمهوريين أن الإنفاق على الإذاعة العامة نفقات غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية التي يعتبرونها منحازة لليمين. ولم تمر حزم تخفيضات منفصلة كهذه منذ عقود، إذ يتحفظ النواب عادة على التنازل عن صلاحياتهم الدستورية في الإنفاق، لكن الجمهوريين تحت قيادة ترمب، الذين يملكون أغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، أبدوا استعداداً لدعم سياسات الرئيس منذ بدء ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني). ويُعد مبلغ 9 مليارات دولار صغيراً للغاية مقارنة بالموازنة الفيدرالية البالغة 6.8 تريليون دولار، ويمثل جزءاً ضئيلاً من الأموال التي علقت إدارة ترمب صرفها رغم موافقة الكونغرس عليها، إذ كانت إدارة ترمب تحجب حتى منتصف يونيو (حزيران) نحو 425 مليار دولار من التمويل. ووعد ترمب وأنصاره بالمزيد من طلبات «الاسترداد» لإلغاء الإنفاق السابق الموافقة عليه في إطار جهودهم لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأقر مجلس النواب مشروع القانون دون تعديل بدعم حزب الأغلبية الجمهوري بأغلبية ضيقة 214 مقابل 212، مع معارضة 4 جمهوريين و208 ديمقراطيين. لكن بعد اعتراض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تخفيضات واسعة في برامج الصحة العالمية، أعلن مدير مكتب إدارة الموازنة، راسل فوغت، يوم الثلاثاء استثناء برنامج «PEPFAR» العالمي لمكافحة فيروس الإيدز، الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش في 2003. وخفض هذا التعديل حجم حزمة التخفيضات من 9.4 إلى 9 مليارات دولار، ما استدعى إعادة التصويت عليها في مجلس النواب قبل إرسالها للبيت الأبيض لتوقيعها. يجب أن يمر مشروع القانون بحلول يوم الجمعة، وإلا ستنتهي صلاحيته ويضطر البيت الأبيض للالتزام بخطط الإنفاق التي أقرها الكونغرس. مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت يتحدث إلى الصحافيين في مبنى الكابيتول (رويترز) معارضة جمهورية انضمت عضوتا مجلس الشيوخ الجمهوريتان ليزا موركوفسكي من ألاسكا وسوزان كولينز من مين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.وقالت موركوفسكي في خطاب بمجلس الشيوخ: «لا حاجة لاقتلاع مؤسسة الإذاعة العامة بالكامل». وأعربت عن قلقها من عدم تقديم الإدارة ضمانات للحفاظ على جهود مكافحة الأمراض مثل الملاريا وشلل الأطفال حول العالم، مؤكدة ضرورة أن يؤكد الكونغرس دوره في تحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية. ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثيون طلب ترمب بأنه «خطوة صغيرة لكنها مهمة نحو الحكمة المالية». ورد الديمقراطيون بسخرية، مشيرين إلى أن الجمهوريين في الكونغرس أقروا في وقت سابق حزمة ضخمة من تخفيضات الضرائب والإنفاق يقدرها محللون غير حزبيين بإضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار. واتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين بتخليهم عن السيطرة الدستورية للكونغرس على الإنفاق الفيدرالي، قائلاً: «اليوم، يحول الجمهوريون مجلس الشيوخ إلى ختم مطاطي تابع للتنفيذي بناءً على طلب دونالد ترمب». وأضاف: «يتبنى الجمهوريون مبدأ (قلص، قلص، وقلص الآن، واسأل لاحقاً)». وتشير التخفيضات إلى إلغاء اتفاقيات إنفاق ثنائية الحزب، أُقرت مؤخراً في مشروع قانون تمويل مؤقت كامل لسنة مالية انتهت في مارس (آذار). ويحذر الديمقراطيون من أن هذه التخفيضات الحزبية قد تعقّد التفاوض على مشروعات تمويل الحكومة التي يجب أن تُقر بموافقة ثنائية بحلول 30 سبتمبر (أيلول) لتجنّب إغلاق حكومي. وعادة ما تتطلب مشروعات الاعتمادات في مجلس الشيوخ 60 صوتاً للمضي قدماً، لكن حزمة الاسترداد هذه تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة (51 صوتاً)، ما يسمح للجمهوريين بتمريرها دون دعم ديمقراطي.
