سلسلة بشرية تطوق البرلمان البريطاني: الحكومة تجاوزت الخط الأحمر

أحاط الآلاف بمبنى البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، اليوم الأربعاء، في مظاهرة "الخط الأحمر" للمطالبة بفرض عقوبات على
إسرائيل
ووقف تصدير السلاح إليها بشكل كامل. وتجمع المتظاهرون على شكل سلاسل بشرية متشابكين بالأيدي وحملوا شريطاً أحمر طويلاً، وارتدى جميع المشاركين اللون الأحمر في مشهد رمزي للدلالة على دماء الفلسطينيين الذين قُتلوا من قبل
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
، والقول إن أفعال إسرائيل ودعم الحكومة البريطانية لها تجاوزا الخط الأحمر.
وشهدت ساحة البرلمان البريطاني نشاطاً تمثل في قراءة أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واستمر النشاط من دون توقف لمدة 18 ساعة، شارك فيه عدد من الفنانين البريطانيين، منهم الممثل والكوميدي الشهير ستيف كوجان والممثلة جولييت ستيفنسون. وتقول حملة التضامن مع فلسطين: "حان الوقت لأن تُنصت حكومتنا للشعب البريطاني وتُعاقب إسرائيل الآن".
وأظهر استطلاع جديد، أجرته Opinium Research لصالح حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة والتي نظمت مظاهرة الخط الأحمر ونُشر اليوم الأربعاء، تأييداً واسعاً لحظر تجارة الأسلحة، وفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، ومقاطعة المتاجر الكبرى للبضائع الإسرائيلية وطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. وجاء في نتائج الاستطلاع أن 57 % يؤيدون حظراً شاملاً للسلاح على إسرائيل، و53 % يؤيدون طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، و50 % يؤيدون مقاطعة المتاجر لكل البضائع الإسرائيلية.
الدعم البريطاني لإسرائيل
وشارك في التظاهرة عدد من نواب حزب العمال الحاكم، ونواب من أحزاب أخرى، وقالت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر النائبة،
شيان بيرري، التي حضرت الوقفة أمام البرلمان إلى جانب نواب آخرين من حزبها: "نحن ندعم اقتراح القانون من جيرمي كوربين في حزب الخضر وندعم أي نشاط ممكن داخل البرلمان لوقف الحرب. من المهم أن تستمع الحكومة وأن يكون امتثال القانون الدولي من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة".
ويناقش البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تقدم به النائب المستقل
جيرمي كوربين
، يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة. ويسعى هذا التحقيق بحسب كوربين إلى إثبات الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار.
وقال كوربين في حديث مع "العربي الجديد" إنه يأمل أن يحصل على الدعم الكافي لتمرير هذا القانون، وقال: "استمر الكثير منا في التعبير عن اشمئزازه من استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35. وما زلت مدهوشاً من اعتراف الحكومة علناً بأنها تُجري استثناءً من تعليقها الجزئي. فهل يُعد هذا استثناءً من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأضاف كوربين: "طالبنا مراراً وتكراراً بالحقيقة بشأن دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية العسكرية".
وشبه كوربين في مقال له، نُشر قبل شهر بموقع The New Arab النسخة الإنجليزية من "العربي الجديد"، مبادرته الحالية بمحاولات لفتح تحقيق حول سير العمليات العسكرية البريطانية خلال حرب العراق، إذ قاومت الحكومة آنذاك هذه المحاولات، لكنها لم تستطع منع نشر تقرير شامل بقيادة السير جون تشيلكوت، المنشور عام 2016، والذي كشف عن إخفاقات جسيمة داخل الحكومة البريطانية، التي تجاهلت تحذيرات ملايين المواطنين بشأن قرارها الكارثي بخوض الحرب.
النائب المستقل جيرمي كوربين في مظاهرة متضامنة مع غزة، 4 يونيو (العربي الجديد)
وكان ستيف ويذردن، النائب عن مونتغمريشاير وغليندور، عقد نقاشاً برلمانياً حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مساء الاثنين الماضي، داعياً الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع صادرات الأسلحة. وخلال النقاش، وصف ويذردن غزة بأنها "مسلخ"، وقال إن الحكومة البريطانية لا تزال تسمح بتدفق الأسلحة إلى إسرائيل رغم أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق غزة. كما سلّط ويذردن الضوء على غياب الشفافية في ما يتعلق بالحجم الحقيقي للصادرات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، خاصةً في ما يتعلق بتوريد مكونات برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، وحثّ الوزراء على تحديد الشروط المحددة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف المزيد من الصادرات.
وقال أكثر من 800 محام وأكاديمي وقاض كبير متقاعد، بمن فيهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، خلال رسالة للحكومة قبل أسبوع، إن على المملكة المتحدة فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء "بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية".
تقارير عربية
التحديثات الحية
هكذا ساعدت المملكة المتحدة إسرائيل في حرب الإبادة على غزّة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

أفق التحوّل في المواقف الأوروبية من حرب الإبادة في غزّة... من الانحياز إلى التصدّع

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحوّلاً لافتاً في مواقف عدة دول أوروبية رئيسة من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة، فبعد أكثر من 18 شهراً من الدعم، أو الصمت، أو غضّ الطرف، أخذت دول، مثل فرنسا وبريطانيا، وحتى ألمانيا، تزيد من حدة انتقاداتها للسياسات الوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزّة، بما فيها سياسات التجويع. كما اتخذت دول أخرى إجراءات دبلوماسية وقانونية؛ ما يدلّ على بدء تآكل الغطاء الذي منحته أوروبا للسياسات الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فقد دعت كل من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا والنرويج، التي اتخذت منذ البداية موقفًا نقديًا من هذه الحرب، إلى قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكدت في بيانٍ في 28 مايو/ أيار 2025 التزامها المتجدد بتنفيذ حلّ الدولتين، وذلك بعد عام من اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وتأتي هذه الدعوة، بعد تلويح باريس ولندن وبرلين بمراجعة العلاقات وفرض عقوبات على إسرائيل، وإعلان سبع دول أوروبية، في 16 مايو 2025، موقفًا مشتركًا دعت فيه إسرائيل إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزّة فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ووسط دعوات إلى ربط العلاقة مع إسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. خلفية المواقف الأوروبية من إسرائيل وتحوّلاتها منذ الحرب تشكّلت العلاقة بين دول أوروبا الغربية وإسرائيل في إطار من الشراكة الاستراتيجية الخاصة، تأسّس على خلفية اعتبارات سياسية وتاريخية، تتعلّق بما تعرض له اليهود من اضطهاد في أوروبا، خصوصًا "المحرقة" خلال الحرب العالمية الثانية، والتحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى مصالح متشابكة في مجالات التجارة والدفاع والتكنولوجيا. وعلى امتداد عقود، التزمت الدول الأوروبية بموقفٍ داعم لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، متجنبًة اتخاذ مواقف واضحة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني. وقد تجلّى هذا الانحياز أكثر، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر؛ إذ صدرت عن العواصم الأوروبية الرئيسة المذكورة مواقف متقاربة إلى حدّ التطابق مع الموقف الأميركي، تمثّلت في إدانة الهجوم والوقوف بقوة وراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على قوة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحكمها في غزة. غير أن مجريات الحرب على غزة، التي دخلت شهرها العشرين، ولا سيما بعد خرق إسرائيل اتفاقية وقف إطلاق النار واستئناف العدوان في 18 مارس/ آذار 2025، وانتهاجها سياسة التجويع الجماعي ومنع المساعدات، أدت إلى انكشاف واسع للجرائم في حقّ المدنيين؛ ما شكل عوامل ضغط على المواقف الرسمية للحكومات الأوروبية، فأخذت تتشكّل تدريجيًا مواقف أوروبية متباينة تجاه إسرائيل، يمكن تصنيفها في اتجاهين رئيسين. الأول: دعم تقليدي قائم على الإرث والتسليح والشراكات الاستراتيجية تمثّل ألمانيا النواة الصلبة لهذا الاتجاه، مستندة إلى ما تسميه "الالتزام التاريخي والأخلاقي" تجاه إسرائيل، في إطار ما يُعرف بـ "مصلحة الدولة العليا". فقد بلغت صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو في عام 2023 فقط، ما يمثل 33% من مجمل واردات السلاح الإسرائيلية، بينما تستأثر الولايات المتحدة بـ 66%، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم لدراسات السلام SIPRI الصادر في إبريل/ نيسان 2025، متضمنة مكوّنات دفاعية وتقنيات رادارية وأسلحة خفيفة وثقيلة؛ ما يجعلها أكبر مزود أوروبي لإسرائيل بالسلاح. لكن الموقف الألماني بدأ يتغير تدريجيًا في الأسابيع الأخيرة، على الأقل لفظيًا، بسبب تصاعد المجازر في غزة. فقد أعلنت برلين، في مايو 2025، أنها لن تصدّر أي أسلحة تُستخدم في خرق القانون الإنساني الدولي. وقال المستشار، فريدريش ميرتس، إنّه "لم يعد يفهم ما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزّة، وما هو الغرض منه"، وأنّ "إلحاق الضرر بالسكان المدنيين إلى هذا الحدّ، لم يعد من الممكن تبريره على أنه محاربة لإرهاب حماس". وفي السياق نفسه، وصف وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، الوضع في غزة بأنه "لا يُحتمل"، وأنّ ألمانيا "لن تُقدِم على تصدير أسلحة قد تُستخدم في إحداث مزيد من الأذى"، في سابقة لم تعرفها العلاقات مع إسرائيل. بلغت صادرات ألمانيا العسكرية إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو في 2023 فقط، ما يمثل 33% من مجمل واردات السلاح الإسرائيلية وتتشارك بريطانيا وألمانيا هذا الاتجاه؛ فقد صدّرت بريطانيا إلى إسرائيل معدات عسكرية وأجزاء طائرات وأنظمة رادار قدرت قيمتها عام 2023 بنحو 18 مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من اتساع الاحتجاجات الداخلية ضد الحرب الإسرائيلية على غزّة، رفضت الحكومة البريطانية لعدة أشهر الدعوة إلى وقف إطلاق النار، مكتفية بدعم "وقفات إنسانية مؤقتة". ومع أن لندن انضمت لاحقًا إلى فرنسا وكندا في التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، فإنها لم تعلن عن تجميد شامل لتصدير السلاح. وحافظت دول مثل النمسا والتشيك والمجر على دعم ثابت لإسرائيل، مدفوعةً بخلفيات يمينية محافظة، ومعززة بشراكات اقتصادية وأمنية. وتمثّل هذه الدول الخط المتشدد داخل الاتحاد الأوروبي ضد أي إجراءات عقابية تجاه إسرائيل، وامتنعت مراراً عن التصويت على قرارات تدين العدوان أو تطالب بهدنة، مشدّدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". الاتجاه الثاني: نقد متصاعد ومواقف سياسية وتشريعية متقدّمة في مقابل معسكر الدعم، برز محور أوروبي من الدول التي تبنّت مواقف متقدّمة حيال الحرب على غزّة، يضمّ إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، والتحقت بها فرنسا وإيطاليا. وقد تميّزت هذه الدول بمواقفها الأكثر نقداً لسياسات إسرائيل، وبتبنيها خطوات عملية من بينها تعليق تصدير السلاح، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم التحركات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. وتقود إسبانيا المعسكر الأوروبي الرافض سياسات إسرائيل في غزّة؛ إذ علّقت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وألغت عقودًا قائمة لاستيراد ذخيرة إسرائيلية. ووصفت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إيوني بيلارا، سياسات إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وطالبت بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي مايو 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، وانضمت لاحقًا إلى المسار القضائي في لاهاي. أمّا إيرلندا والنرويج فقد اتبعتا النهج ذاته، وإن كان بنبرة أقل حدة، وعلّقتا التعاون العسكري مع إسرائيل، ودعمتا كل التحركات الأممية التي تطالب بوقف إطلاق النار، وشاركتا الاعتراف بدولة فلسطين ضمن مبادرة مشتركة، وقد انضمّت سلوفينيا لاحقاً إلى هذا التحرك؛ ما عزّز الكتلة الأوروبية الداعية إلى إعادة التوازن في العلاقة مع إسرائيل. تطور الموقف الفرنسي تدريجيّاً من الدعم المطلق للعدوان، والذي تضمّن دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تشكيل تحالف عالمي ضد حماس"، إلى موقف ناقد بشدة للسياسات الإسرائيلية أما الموقف الفرنسي، فقد تطور تدريجيّاً من الدعم المطلق للعدوان، والذي تضمّن دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تشكيل تحالف عالمي ضد حماس"، إلى موقف ناقد بشدة للسياسات الإسرائيلية عبّر عنه في 30 مايو 2025 بأن الحصار الإنساني يخلق وضعاً لا يُطاق على الأرض، وأنّه "إذا لم تكن هناك استجابة تُلبّي الوضع الإنساني [...]، فسيتعيّن علينا، تشديد موقفنا الجماعي". ودعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين. كما عبّرت فرنسا عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين إن لم تتحقق تسوية سياسية عادلة. وشهدت إيطاليا تحوّلاً في موقفها الداعم لإسرائيل أيضاً؛ فقد كشفت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أمام البرلمان أن حكومتها جمّدت فعليّاً جميع التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى تل أبيب منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من تباين نبرة الخطاب، يمثل هذا المحور توجهّاً أوروبيّاً آخذاً في الاتساع نحو أخذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الاعتبار في العلاقة مع إسرائيل، ويعكس ضغوطاً شعبية ونخبوية متصاعدة في القارة، قد تُترجم مستقبلًا إلى سياسات عقابية حقيقية. وقد تسارع التحوّل في الخطاب الأوروبي بعد إبريل، نتيجة اشتداد الحصار والمجاعة في غزّة. الخطاب الأوروبي من ضبط النفس إلى المواجهة الدبلوماسية منذ إبريل 2025، دخلت العلاقات الأوروبية - الإسرائيلية في اختبار حقيقي، برز فيه صراع القيم والمصالح أكثر من أي وقت مضى. وشهد الخطاب الأوروبي تجاه إسرائيل تحوّلاً نوعيّاً مدفوعاً بتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزّة، وتواتر التقارير الحقوقية عن تجويع ممنهج، واستهداف مباشر للنساء والأطفال، وتزايد التهجير القسري. وقد فرضت هذه التطورات ضغطاً داخليّاً متصاعداً على الحكومات الأوروبية، بفعل احتجاجات شعبية عارمة ومواقف منظمّات حقوقية وصحافية؛ ما اضطرّها إلى إعادة تقييم علاقتها التقليدية بإسرائيل، لا سيما في ضوء التناقض بين خطاباتها حول القانون الدولي ومواقفها العملية من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتمثلت أبرز تجليات هذا التحوّل في: 1. تصعيد الانتقادات وتفعيل الأدوات الدبلوماسية أخذت دول أوروبية عديدة تستخدم لهجة أكثر حدّة في مخاطبة إسرائيل، تجاوزت حدود "الدعوات إلى ضبط النفس"، لتشمل تهديدات مباشرة باتخاذ إجراءاتٍ عقابية. فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا بصفة مشتركة في 19 مايو 2025 أنّ مواصلة إسرائيل لحصار غزّة ومنع دخول المساعدات "يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي"، ولوّحت بفرض عقوباتٍ على المسؤولين الإسرائيليين، في سابقة هي الأولى من نوعها تجاه دولة حليفة. ويُعدّ هذا التصعيد مؤشّراً دالاً على تآكل الحصانة السياسية التي تمتعت بها إسرائيل طويلاً في علاقاتها مع حلفائها الغربيين. 2. الاعتراف بدولة فلسطين تدرس فرنسا وبلجيكا السير في اتجاه الخطوة الرمزية الكبرى نفسها التي اتخذتها إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، رسميًا بالاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024، وذلك في أثناء تآكل الثقة بقدرة إسرائيل على احترام الحلول السياسية أو القواعد الإنسانية في الحرب. وبحسب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، "إذا تحركت فرنسا، فستتبعها عدة دول". أخذت دول أوروبية عديدة تستخدم لهجة أكثر حدّة في مخاطبة إسرائيل، تجاوزت حدود "الدعوات إلى ضبط النفس"، لتشمل تهديدات مباشرة باتخاذ إجراءاتٍ عقابية 3. سحب السفراء ومراجعة العلاقات اتخذت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال خطوات تصعيدية إضافية، شملت استدعاء سفرائها من تل أبيب، في حين ألغت كل من بلجيكا وإسبانيا اتفاقيات عسكرية وتجارية سابقة مع إسرائيل، وطالبت بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تتيح لإسرائيل امتيازات تجارية ضمن السوق الأوروبية، في أثناء إخلالها المتكرر ببنود حقوق الإنسان المدرجة في الاتفاق. 4. مراجعة الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ أن حذّرت ألمانيا من تصدير أسلحة قد تُستخدم في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، شهد الموقف الألماني تجاه إسرائيل تحوّلًا متسارعاً بلغ ذروته في مايو، مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، وتراجع التأييد الشعبي لإسرائيل إلى 12% فقط. وتكثّف تل أبيب من تحركاتها الدبلوماسية لمنع برلين من فرض قيود رسمية على صادرات السلاح، في ظرف أخذت فيه اللهجة الألمانية في التشدد. فقد أكد وزير الخارجية، يوهان فاديبول، أن بلاده تُخضع العلاقة مع إسرائيل لمراجعة قانونية دقيقة، وشدد على ضرورة التزام ألمانيا بالمبادئ نفسها التي تطالب بها دولاً أخرى، مثل روسيا. تَرافق هذا التغيير في المزاج السياسي والشعبي مع تحركات مدنية داخل ألمانيا للمطالبة بوقف تصدير السلاح، بينما تواجه الحكومة الألمانية تحدّيًاً داخليّاً متزايداً من أحزاب الائتلاف التي بات بعضها يطالب صراحة بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وبهذا يواجه الدعم الألماني غير المشروط لإسرائيل اختباراً غير مسبوق، في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل برلين عن حدود هذه العلاقة في أثناء تدهور الوضع الإنساني في غزّة. يُظهر هذا التحوّل الأوروبي أن الإجماع التقليدي الداعم لإسرائيل لم يعد ثابتاً، وأن الاعتبارات الأخلاقية والقانونية باتت تؤدّي دوراً أكبر في إعادة رسم ملامح العلاقات بين العواصم الأوروبية وتل أبيب، في وقت تتزايد فيه عُزلة الأخيرة دوليّاً. ثالثاً: أفق التحوّل في المواقف الأوروبية من إسرائيل على الرغم من التحوّلات الملحوظة في المواقف الأوروبية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزّة، تبقى انعكاساتها على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني محكومة بجملة من المحدّدات التي تقيّد أثرها الفعلي، لا سيما مع استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل، وغياب توافق أوروبي على إجراءاتٍ عقابيةٍ حاسمة. لا يعامل الاتحاد الأوروبي إسرائيل، بوصفها دولة عادية مثل بقية الدول، بل تحظى بامتيازاتٍ عديدةٍ على مستوى الرسوم الجمركية والإعفاء من التأشيرات واتفاقيات التعاون العلمي ودعم الجامعات الإسرائيلية. ولم تُتّخذ أي خطوة، لوقف هذه الامتيازات، فضلًا عن فرض عقوبات. ويمكن إجمال التداعيات المحتملة لتحوّل الموقف الأوروبي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة في أمرَين أساسيَين: 1. يضعف التحوّل في الموقف الأوروبي الغطاء الدبلوماسي الذي طالما تمتع به الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية؛ فقد انتقلت بعض الحكومات الأوروبية من الدفاع الصريح عن إسرائيل إلى انتقادها الحاد والمباشر، بل التهديد بفرض عقوبات أحادية عليها، لا سيما بعد ظهور دلائل متزايدة على استخدام التجويع سلاحًا في غزة، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية. وإن لم يغيّر هذا التحوّل جوهر العلاقات الاستراتيجية مع بعض القوى الكبرى، كألمانيا وفرنسا، فإنه يُحدث تصدعات واضحة في الإجماع الغربي التقليدي الداعم لإسرائيل. ثمّ إن مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية، وهي إحدى الركائز الاقتصادية للتبادل التجاري، باتت موضوعة على الطاولة؛ ما قد يُربك الخطط الاقتصادية الإسرائيلية، ويعمّق من عزلتها في الأسواق الغربية، حتى إن لم تصل الأمور إلى حدّ الإلغاء الفوري أو الشامل. انتهاج إسرائيل سياسة التجويع الجماعي أدت إلى انكشاف الجرائم بحقّ المدنيين، ما شكل ضغطاً على المواقف الرسمية الأوروبية 2. يعزّز تصاعد دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعودة القضية الفلسطينية إلى قلب النقاش الأوروبي الرسمي، وانخراط عدد من الدول الأوروبية في إجراءات قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولو رمزيّاً، من قدرة الفلسطينيين على استخدام القانون الدولي أداةً للمواجهة السياسية. فالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين لا يعني مكسبًا دبلوماسيّاً فحسب، بل يتيح أيضاً إمكان التوسّع في التمثيلين، القانوني والمؤسسي، ويضغط على الحكومات التي لم تعترف بعد بها لمراجعة مواقفها. لكنّ هذا المسار يظل محفوفاً بالعقبات؛ إذ إن معظم هذه الدول، خاصة تلك التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، لا تملك أدوات تنفيذ مباشرة على الأرض، ولا تملك، منفردةً، وقف الحرب أو رفع الحصار أو فرض تسوية سياسية، في أثناء استحواذ واشنطن على أدوات الضغط على أي مفاوضات بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي. وتبقى أدواتها الأكثر فاعلية محصورة في المجال الرمزي والدبلوماسي، إلا إذا قرّرت دول الاتحاد الأوروبي تحويل هذه المواقف إلى ضغط فعلي داخل الاتحاد، عبر تعليق الاتفاقيات أو فرض شروط واضحة لتمويل المشاريع المشتركة. خاتمة يشير التصاعد اللافت في حدة الخطاب الأوروبي تجاه إسرائيل، ودعوات عدة دول أوروبية إلى قبول الدول الفلسطينية، بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، وتلويح دول أوروبية جديدة بإمكان الاعتراف بدولة فلسطين، إلى وجود تحوّل مهم في بنية المواقف الغربية التقليدية من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. لكنّ هذا التحوّل على الرغم من دلالاته السياسية، لا يزال محكومًا بجملة من القيود البنيوية، في مقدّمتها استمرار الدعم الأميركي لتل أبيب وهيمنتها على المسار السياسي التفاوضي الذي يُسمّى العملية السياسية أو عملية السلام، وتردّد بعض العواصم الأوروبية الرئيسة في الذهاب بعيداً نحو إجراءات عقابية أو إعادة صياغة العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل على أسس جديدة.

القدس العربي

منذ 16 ساعات

• القدس العربي

وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون 'مؤشرا خاطئا'

برلين: أعلن وزير الخارجية الألماني الخميس أن الاعتراف 'الآن' بدولة فلسطينية سيكون 'مؤشرا خاطئا'، في موقف معارض لموقف فرنسا والمملكة المتحدة وكندا التي أعلنت تأييدها هذا الأمر. وقال يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر 'ينبغي إنجاز هذه العملية في اطار مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية. ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا'. اعترفت إسبانيا وايرلندا والنرويج العام الماضي بدولة فلسطينية، واعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا دعمه للفكرة، مما دفع إسرائيل إلى اتهامه بشن 'حملة صليبية ضد الدولة اليهودية'. الأسبوع الماضي تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء 'دولة إسرائيلية يهودية' في الضفة الغربية المحتلة بعد يوم من إعلان الحكومة عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة. وقال فاديفول الخميس إنه 'قلق من الوضع المتوتر للغاية في الضفة الغربية' وأن الحكومة الألمانية 'ترفض' إنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال أيضا في ما يتعلق بالحرب في غزة، إن المساعدات التي تصل الى المدنيين في القطاع 'ضئيلة جدا'. وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن سكانه معرضون لخطر المجاعة. وقال الوزير إنه جدد 'مطالبته العاجل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة' بدون قيود بموجب القانون الدولي. وأكد أيضا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس والأعداء الآخرين وأن 'ألمانيا ستواصل بالطبع دعم إسرائيل عبر تسليم الأسلحة، وهو أمر لم يكن موضع شك على الإطلاق'. (أ ف ب)

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف النار في غزة

الأمم المتحدة: أثارت الولايات المتحدة، الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع. عمّار بن جامع: الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة الفيتو الأمريكي، معتبراً إياه 'ضوءاً أخضر للإبادة' في غزة و'وصمة عار أخلاقية في ضمير' مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري عمّار بن جامع إن 'الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم'. أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إن 'في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة، وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، ومسؤولية أمام التاريخ'، مضيفاً: 'كفى، كفى!'. من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن 'أسفهما' لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى 'التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول'. وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير. وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إن 'من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع 'حماس'. كذلك، فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس'. وأضافت أن 'النصّ غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه'، مشددة على حق إسرائيل في 'الدفاع عن نفسها'. المندوبة الأمريكية: النصّ غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه وهذا أول تصويت للمجلس، الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة، في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً. ويعود آخر قرار للمجلس بشأن غزة إلى حزيران/يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين. ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/يناير 2025. وحصل مشروع القرار، الذي طُرح للتصويت من قبل الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، على 14 صوتاً لصالحه وصوت واحد ضده. ودعا مشروع القرار إلى 'وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار'، والإفراج غير المشروط عن الرهائن. كما سلط الضوء على 'الوضع الإنساني الكارثي' في القطاع، ودعا إلى الرفع 'الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع'، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. سيحاسبنا التاريخ وبعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل، منذ 19 أيار/مايو، بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى 'قطرة في محيط' الاحتياجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. The moment the U.S. vetoed, for the sixth time, a Gaza ceasefire resolution at the UN Security Council. The U.S. believes that 20,000 Palestinian children killed by Israel is not enough; that over 60,000 Palestinians killed is still not enough. — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 4, 2025 توازياً، بدأت 'مؤسسة غزة الإنسانية'، المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتاً الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل العشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها 'فخ مميت'، حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير 'بين أسلاك شائكة'، محاطين بحراس خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء: 'لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا'، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر ودعا فيه إلى 'منع الإبادة' في غزة. وحذّر من أنه في حال استخدام الفيتو، سيكون الضغط 'على من يمنعون مجلس الأمن من تحمّل مسؤولياته'، مضيفاً: 'سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني'. السفير الفلسطيني: لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا في المقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة 'هدية لحماس'، وشكر الولايات المتحدة على 'وقوفها إلى جانب الحق' في وأده. ونددت حركة 'حماس'، في بيان، على 'تلغرام' بالقرار الأمريكي، وقالت: 'الفيتو الأمريكي يجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة'. وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة 'حماس' في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. (أ ف ب)