الموظفون في المغرب الأكثر مديونية.. والاقتراض هو الحل
وأظهر التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية.
وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعًا ملموسًا، حيث ارتفعت من 24% في عام 2023 إلى 28% في 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة العاملين بالقطاع الخاص من 42% إلى 33% خلال الفترة نفسها، وفق موقع "العمق" المغربي.
ورغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعًا عامًا في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35% في عام 2023 إلى 34% عام 2024.
واستندت البيانات إلى تحليل ما يقارب 439.7 ألف ملف قرض تم منحه خلال العام الماضي.
كما أظهرت البيانات أن فئتي المتقاعدين "19%" والعاملين المستقلين "9%" حافظتا على استقرارهما ضمن تركيبة المقترضين.
وفيما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10 آلاف درهم مثلوا 60% من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية "31%"، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي.
وتتجاوز أقساط ديون 32% من المقترضين الأفراد نسبة 40% من دخلهم الشهري، ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص 68% منهم، ما يكشف استمرار الضغوط الاقتصادية على فئات واسعة من السكان، رغم المؤشرات الإيجابية الطفيفة على صعيد المديونية العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
«غير النفطي» السعودي يصعد 8.6% في 30 يوما
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2024)، وذلك بحسب نشرة نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يونيو من عام 2025 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء. ووفقًا للنشرة، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 11.1%. وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 5.6%، وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 6.9%، وذلك مقارنةً بشهر يونيو من العام السابق. ووفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يونيو 2025 بنسبة 7.7% وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6%. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تُصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«فيتش»: تراجع أداء بنوك تركيا في الربع الأول
قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الدولية إن أداء البنوك التركية تراجع في الربع الأول من عام 2025 بسبب تضييق الهوامش، وزيادة القروض المتعثرة، وارتفاع مخصصات الائتمان. وذكرت الوكالة، في تقرير حول الاقتصاد التركي تضمن ملاحظات على أداء البنوك في الربع الأول من العام، أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي أديا بشكل عام إلى زيادة في القروض المتعثرة؛ ما رفع متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك. وأضافت أن متوسط معدل القروض غير العاملة لدى البنوك التي شملها التقييم قد ارتفع مع زيادة القروض المتعثرة في ظل بيئة تتميز بأسعار فائدة عالية لليرة التركية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتابعت «فيتش»، في تقريرها الذي نقلته وسائل إعلام تركية، الأحد، أن التقلبات التي شهدتها الأسواق بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مرشح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض لرئاسة تركيا وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار)، قد تؤثر في عملية خفض التضخم، وتثير الضغط على الليرة مرة أخرى في حال استمرار التقلبات أو حدوث تغيُّر في السياسة. اعتقال إمام أوغلو في مارس تسبب في احتجاجات وتأثير على الوضع الاقتصادي (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتضمن التقرير أن متوسط نسبة أرباح التشغيل إلى متوسط الأصول المرشحة للمخاطر بالبنوك تراجع إلى 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2024. ويعكس هذا التراجع تضييق الهامش الناتج عن انخفاض عوائد وحجم القروض والأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تمويل الودائع، رغم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأشار التقرير إلى أن إنتاج القروض المتعثرة في البنوك المشمولة بالتقييم ارتفع إلى 2.1 في المائة (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.3 في المائة في الربع الأخير من عام 2024، وظلت القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثانية مستقرة عند متوسط 9.1 في المائة من إجمالي القروض. الليرة التركية تشهد تراجعاً مستمراً أمام الدولار (أ.ف.ب) وفي المقابل، انخفضت نسبة المخصصات الخاصة للقروض المتعثرة قليلاً إلى 64 في المائة مقارنة مع 66 في المائة في نهاية العام 2024، وانخفضت حصة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المشمولة بتقييم «فيتش» إلى متوسط 34 في المائة بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2024 عند 36 في المائة، بسبب الاستقرار النسبي في سعر صرف العملات الأجنبية قبل التقلبات في نهاية مارس. وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 12 مليار دولار منذ نهاية مارس، واستمر إصدار السندات بنحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، ولكنه تباطأ بعد التقلبات التي شهدها شهر مارس. والأسبوع الماضي، حذرت «فيتش»، في تقرير آخر، من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في العام الحالي بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وقالت إن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع الصناعي، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية. ولفت التقرير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلباً في الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية، ويزيد من تكاليف العمالة، ما يضع ضغطاً على الأسعار. «فيتش» حذرت من مواجهة القطاع الصناعي في تركيا مخاطر ائتمانية كبيرة (إعلام تركي) وأوضح أن هذا الوضع يمثل تحدياً خاصاً للشركات التي تعتمد على المستهلك، وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وأن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال. ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي، بحسب التقرير. وتوقعت «فيتش» أن يرتفع مستوى الديون في القطاع الصناعي في تركيا، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8 في المائة في عام 2025، مقارنة بـ 2.3 في المائة في عام 2022. وتسهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض. وذكرت أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تزداد، خصوصاً بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة «بي» وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة كثير من الشركات على تجديد ديونها المحلية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
مفتوح لجميع الجمعيات الخيرية المرخصة بالمملكة.."طلال الخيرية" تعلن فتح جولة المنح الثانية لعام 2025 لدعم رياض الأطفال وتمكين المرأة وحماية الأطفال
أعلنت "طلال الخيرية" عن فتح باب التقديم لجولة المنح الثانية لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم المشاريع المجتمعية في مجال رياض الأطفال، وتأهيل المرأة لسوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للسيدات والأطفال. وأكدت سمّو الأمين العام للمؤسسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت خالد بن طلال على أهمية هذه الجولة وأثرها المتوقع في تمكين الفئات المستحقة للدعم من السيدات والأطفال، مشيرةً إلى أن "طلال الخيرية" تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التكاتف الاجتماعي. وقد فتحت منصة (طلال الخيرية) رابط التقديم على جولة المنح الثانية اعتبارًا من يوم الأحد 10 أغسطس 2025م وحتى يوم الخميس 14 أغسطس 2025م، في المجالات الثلاثة الآتية: المجال الأول: مجال رياض الأطفال، ويشمل دعم إنشاء وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال، بهدف تمكين الأمهات العاملات، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، وتأهيل الكوادر التربوية في الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية، وذلك في جميع مناطق المملكة. أما المجال الثاني فقد جرى تخصيصه للمبادرات التي تُقدم خدمات تأهيل وتمكين المرأة، من خلال تقديم البرامج التدريبية المهنية والاجتماعية للنساء (المطلقات والأرامل من ذوي الدخل المحدود)، بهدف تعزيز فرص التوظيف أو إطلاق المشاريع الصغيرة. وخصصت طلال الخيرية مجال المنح الثالث لتوفير الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم للمبادرات والبرامج التي تعزز حماية السيدات والأطفال من الإيذاء والإهمال والعنف الأسري في كافة المجالات.
