تراجع الأجور الحقيقية في اليابان بأكبر وتيرة في حوالي عامين
وأعلنت وزارة العمل الصادرة الإثنين، تراجع الأجور الحقيقية - المعدلة وفقًا للتضخم - بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو، بالمقارنة مع توقعات انخفاضها 1.7%، لتسجل أكبر وتيرة انخفاض منذ سبتمبر 2023.
بينما زادت الأجور الاسمية 1% عن العام السابق لتصل إلى 300.141 ألف ين (2080 دولارا أمريكيا) خلال مايو، بعدما ارتفعت 2% في أبريل.
مع وصول التضخم الرئيسي في اليابان إلى 3.7% خلال مايو، أي أعلى من مستهدف البنك المركزي، مع زيادة أسعار البنود الأساسية من الغذاء وحتى رسوم الخدمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1 في المائة في 2025
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024. وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار». وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا - 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية. في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد». وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري. من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة». لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات. وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
مباشر
منذ 26 دقائق
- مباشر
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب تطورات اتفاقيات التجارة الأمريكية
مباشر: أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين، بداية تداولات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين للإعلانات المرتقبة بشأن عدد من اتفاقيات التجارة من البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.44%% بمقدار نقطتين ليصل إلى 543 نقطة، وتقدم مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.35% بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 7723 نقاط. وزاد مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 1.20% بمقدار 286 نقطة ليصل إلى 24073 نقاط، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة 0.74% بمقدار 292 نقطة ليصل إلى 39914 نقطة. وارتفع مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.73% بمقدار 101 نقطة ليصل إلى 14074 نقطة، وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني تعاملاته في منطقة سلبية بنسبة 0.19% بمقدار 16 نقطة ليصل إلى 8806 نقطة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" - أنه أرسل رسائل إلى كوريا الجنوبية واليابان يبلغهما فيها بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من هاتين الدولتين. وستدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، وستُضاف إلى أي تعريفات انتقامية قد تفرضها أي من الدولتين. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأن هناك عدة إعلانات تجارية مرتقبة خلال الـ48 ساعة القادمة، متوقعا أن تكون الأيام القادمة "حافلة"؛ غير أنه لم يحدد الدول التي ستشملها تلك الاتفاقيات.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الولايات المتحدة تسعى لتقليص عجزها التجاري دولة بدولة
مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 يوليو للتوصل إلى سلسلة اتفاقيات تجارية، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوقفة، وسط ترقب عالمي لمسار تطبيق الرسوم الجمركية إذا لم تُحسم هذه الملفات. وتوقع نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أسيت أحمد سمير، تمديد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مرجّحًا أن يتم التمديد للجميع وليس فقط للاتحاد الأوروبي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاقات شاملة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. وقال سمير في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الشركاء الأكثر تشددًا في الحوار التجاري مع واشنطن، حيث لا تزال الخلافات قائمة، وتتركز حول الرسوم الجمركية على السيارات والصلب والألمنيوم من جهة، والمواد الصيدلانية والتكنولوجيا من جهة أخرى. وأشار سمير إلى أن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي لا ينفصل عن سياق أوسع يشمل المحادثات مع الصين والدول الآسيوية، مضيفًا أن العلاقة الاستراتيجية بين أوروبا وأميركا، على المستويين السياسي والعسكري، كان يُفترض أن تسهم في تسهيل المفاوضات، لا أن تزيدها تعقيدًا. وأضاف: "ترامب أوضح أنه يجري محادثات ثنائية مع دول متعددة، لكنه في الوقت نفسه يهدد برفع الرسوم الجمركية للضغط وتسريع وتيرة التفاوض". وفي ما يتعلق بالمحادثات مع الدول الآسيوية، قال سمير إن الاتفاق الوحيد الذي تم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن هو مع فيتنام، بينما لا تزال باقي المفاوضات في مرحلة الإطار العام، خصوصًا مع الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان. وأوضح أن اليابان تواجه وضعًا داخليًا حساسًا قبيل انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو، ما يجعلها غير قادرة على تقديم تنازلات كاستيراد المزيد من الأرز الأميركي، الذي يُعد سلعة أساسية وحساسة بالنسبة للمستهلك الياباني. وفي المقابل، تطالب طوكيو بإزالة القيود على صادراتها من السيارات والتكنولوجيا، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالهيدروجين والزراعة عالية الجودة، في ظل اعتمادها الكبير على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للدخل القومي. وحول موقفي إندونيسيا وتايلاند، أشار سمير إلى أن البلدين عبرا عن استعدادهما لخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية إلى الصفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن إندونيسيا كانت تتمتع باتفاقيات تسمح بتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية وزيت النخيل إلى أميركا بدون رسوم. لكنه حذّر من أن هذه المنتجات لن تصمد أمام المنافسة داخل السوق الأميركية إذا فُرضت عليها رسوم جديدة، في حين تضغط واشنطن لزيادة صادراتها من القمح، فول الصويا، والطائرات. أما تايلاند، فتصدّر تقليديًا الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمطاط، بينما تطالبها أميركا بتوسيع وارداتها الزراعية وتقييد صادراتها من التكنولوجيا. وشدد سمير على أن الهدف الأميركي النهائي هو ضبط ميزان العجز التجاري مع كل دولة على حدة، عبر مبادلة السلع والتعريفات بحسب أهميتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تلجأ لأسلوب التصعيد ثم التفاوض. وأكد أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم تمديد المهلة أو اللجوء إلى فرض الرسوم تلقائيًا، وهو ما سيؤثر مباشرة على حركة التجارة العالمية والأسواق المالية.
