انتخابات محلية تمثل اختبارا لأكبر حزبين في بريطانيا

يدلي الناخبون في إنجلترا بأصواتهم اليوم الخميس خلال انتخابات محلية يتوقع أن تُلحق خسائر بالحزبين الرئيسين في المملكة المتحدة، وتؤكد بروز اليمين المتشدد الشعبوي، مما قد يؤدي إلى تشرذم المشهد السياسي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 توقيت غرينيتش)، وستغلق الساعة الـ 10 مساء، على أن تبدأ أولى النتائج بالظهور صباح الجمعة.
وهذه أول انتخابات تجرى في إنجلترا منذ أن تولى العمالي كير ستارمر رئاسة الوزراء وتولت كيمي بادنوك قيادة "حزب المحافظين" المتعثر العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق حزب "إصلاح المملكة المتحدة" المعادي للهجرة مكاسب، وكذلك "الحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي" و"حزب الخضر اليساري"، مما يؤكد الاتجاه الذي يشير إلى دخول بريطانيا عصر السياسة المتعددة الأحزاب.
وكتب جون كورتيس في صحيفة "تلغراف" هذا الأسبوع أنه "يبدو أن المشهد السياسي في بريطانيا آخذ في التشرذم"، مضيفاً أن الانتخابات "ستكون على الأرجح الأولى التي يشارك فيها ما يصل إلى خمسة أحزاب بصورة جدية".
وهيمن "حزب العمال" (يسار الوسط) و"حزب المحافظين" (يمين الوسط) على الحياة السياسية البريطانية منذ أوائل القرن الـ 20، إلا أن الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي واستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تحول نحو تعددية أكبر.
وتظهر الاستطلاعات أن البريطانيين يشعرون بخيبة أمل تجاه الحزبين الكبيرين في ظل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية وتراجع الخدمات العامة.
وفاز "حزب العمال" بغالبية برلمانية في يوليو (تموز) بعد نيله 33.7 في المئة فقط من الأصوات، وهي أدنى نسبة يحققها أي حزب يفوز في انتخابات عامة منذ الحرب العالمية الثانية.
وحصد "المحافظون" 24 في المئة فقط من الأصوات وحصلوا على 121 مقعداً فقط من أصل 650 في البرلمان، في أسوأ هزيمة انتخابية للحزب على الإطلاق.
وحصل حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بزعامة السياسي المشكك في الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج على خمسة مقاعد، وهو إنجاز غير مسبوق لحزب يميني متشدد بريطاني، بينما فاز الليبراليون الديمقراطيون بـ 61 مقعداً إضافياً مقارنة بالانتخابات السابقة، ورفع "حزب الخضر" تمثيله بأربعة أضعاف ليصل إلى أربعة مقاعد.
وبحسب خبير العلوم السياسية روب فورد فإن هذه النتائج تعني أن "التشرذم متأصل" في انتخابات الخميس للمجالس المحلية والبلدية والبرلمانية الفرعية لملء مقعد واحد، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر لوكالة الصحافة الفرنسية، "سنشهد خسائر لحزبي 'المحافظين' و'العمال' ولكن ليس بالتساوي".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجري التنافس الخميس على 1641 مقعداً في الهيئات المحلية، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من أعضاء المجالس المحلية في إنجلترا والبالغ عددهم 17 ألفاً، وعلى ستة مناصب لرئاسة بلديات، ومقعد برلماني في منطقة رونكورن وهيلسبي شمال غربي إنجلترا، فيما يعد حزب فاراج الأوفر حظاً للفوز خلال الانتخابات البرلمانية الفرعية.
وواجه "حزب العمال" انتقادات بسبب خفض الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب خلال عودته الصعبة للسلطة بعد 14 عاماً من وجوده في المعارضة، بينما تراجعت شعبية ستارمر في استطلاعات الرأي.
وتزداد مهمة ستارمر صعوبة في رونكورن، حيث يجري الاقتراع إثر استقالة النائب العمالي مايك أمسبري بعد صدور حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة لكْمِ رجل.
وفاز "حزب العمال" في تلك الدائرة الانتخابية بـ 53 في المئة من الأصوات العام الماضي، بينما حصل "حزب الإصلاح" على 18 في المئة فقط، لكن ستارمر أقر بصعوبة الفوز.
وتصدر "حزب إصلاح المملكة المتحدة" أول من أمس الثلاثاء استطلاعاً أجرته "مؤسسة يوغوف" لنيات التصويت في بريطانيا بـ 26 في المئة، متقدماً بثلاث نقاط على "حزب العمال" وست نقاط على "حزب المحافظين".
ومن شأن الفوز في رونكورن ورئاسة بلديات مثل لينكولنشير الكبرى بمئات المقاعد في المجالس المحلية، أن يساعد "حزب إصلاح المملكة المتحدة" على نشر نشاطه الشعبي قبل الانتخابات العامة المقبلة المرجح إجراؤها عام 2029.
وجرى التنافس على هذه المقاعد آخر مرة في مايو (أيار) 2021 في ذروة شعبية رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، مما يعني أن "المحافظين" قد يتكبدون على الأرجح خسائر فادحة، مما سيغذي إشاعات عن احتمال تشكيل ائتلاف مستقبلي مع "إصلاح المملكة المتحدة".
كما يتعرض "حزب المحافظين" لضغوط من "الليبراليين الديمقراطيين" (يسار)، الحزب الثالث التقليدي الذي يأمل في تحقيق مكاسب في الجنوب الغني.
ومع توجه "حزب العمال" نحو اليمين فإنه يواجه تهديداً متزايداً من حزب الخضر (يسار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 5 ساعات

• قاسيون

العدالة الانتقالية... «بدنا نكفي بيللي بقيوا»

يحدد المرسوم مهمة الهيئة وصلاحياتها بالنص التالي: «بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة، يُعلن ما يلي: تشكل هيئة مستقلة باسم «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية». النقطة الأساسية التي استقطبت القسم الأكبر من النقاش، هي حصر مهمة الهيئة المنشأة بـ«كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد...»، الأمر الذي يمكن أن يُفهم منه أن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الأخرى في سورية، بما فيها فصائل المعارضة بمختلف أصنافها، باتت خارج قوس، وتم غض النظر عنها، وسيفلت مرتكبوها من أي محاسبة من أي نوع كان، ما يجعل العدالة الانتقالية المفترضة، عدالة عرجاء، وشكلاً من أشكال «عدالة المنتصر»، التي تتناقض مع العدالة بمفهومها القضائي والاجتماعي، ويمكنها تالياً أن تنسف المهام التي من المفترض أن تحققها هذه الهيئة وفقاً للنص، والمتمثلة بـ«بناء دولة القانون، وضمان حقوق الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة». البعض حاول إيجاد مخرجٍ تأويلي للنص، يسمح له بتوسيع دائرة عمله ليشمل كل المرتكبين من كل الأطراف، عبر الاستناد إلى عبارة «الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد»، وتحديداً «التي تسبب بها»، مُفسراً بأن النظام هو السبب الأساسي في كل ما جرى من جرائم، بما فيها تلك التي ارتكبتها فصائل في المعارضة، وبالتالي فإن كل الجرائم يمكن أن يتم تشميلها باعتبارها جرائمَ تسبب بها النظام، وتسببه بها لا يرفع المسؤولية عن مرتكبيها المباشرين، ولا يحجب محاسبتهم... وإنْ كان هذا الفهم «السياسي-الجنائي» يمكن أن يعتبر «ظرفاً مخففاً». ماذا تقول الوقائع؟ إذا تركنا النقاش «القانوني» جانباً إلى حين، وحاولنا البحث في المعاني الأوسع، السياسية والاجتماعية والوطنية لفكرة العدالة الانتقالية، لا بد قبل كل شيء من النظر في تجارب الشعوب والدول الأخرى، ليس لتكرارها، ولكن على الأقل، كي تساعدنا في إلقاء شيء من الضوء على المسألة موضع النظر. التجربة اللبنانية في الحرب الأهلية، وتجربة رواندا والعراق ويوغوسلافيا وجنوب أفريقيا، وغيرها العديد من التجارب الأخرى، تشترك في أنه لم تجر في نهاية المطاف محاسبة لا كل المرتكبين ولا نصفهم، ولا حتى واحد بالألف منهم، واقتصرت المحاسبة على عدد قليل من الشخصيات النافذة. حتى محاكمات نورنبرغ الشهيرة التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية، وحوكم فيها مجرمو النظام النازي المنهار، اقتصرت على 177 شخصاً، حكم بالإعدام منهم 24، وبالسجن المؤبد 20، ولمدد مختلفة 98، وتمت تبرئة 35. لا يمكن القول بأن أياً من النماذج المذكورة أعلاه، هي نماذج «مثالية»، أو نماذج صالحة لفكرة تحقيق العدالة للضحايا من وجهة نظر جنائية، أو حتى من وجهة نظر قانونية عامة. مع ذلك، فإن ما تخبرنا به هذه النماذج، وما يمكن بالفعل أن يُستفاد منها، هو الفكرة الواضحة التالية: حين يجري الحديث عن «عدالة انتقالية»، فإن المقصود هو جانبها السياسي والوطني، وليس جانبها الجنائي؛ وهو فارق كبير له أسبابه الواضحة؛ فالتعامل مع ما جرى ضمن صراع عسكري طويل الأمد، بوصفه جملة من الجرائم والانتهاكات الجنائية، يعني إدانة كل الأطراف في نهاية المطاف، وزج عشرات أو حتى مئات الألوف من الناس في السجون، وتعليق مئات منهم على أعواد المشانق... وهو أمر ليس فقط غير ممكن عملياً، ولكنه أيضاً غير ممكن من وجهة نظر الحفاظ على البلاد والعبور بها نحو الاستقرار والتعافي... ما يستوجب طريقة نظرٍ مختلفة للمسألة برمتها، طريقة نظر سياسية-وطنية. جوهر «العدالة الانتقالية» المطلوبة الصراعات الحادة والدموية وطويلة الأمد التي تجري في أي بلد من البدان، تترك ندوبها وجراحها العميقة في كامل المجتمع الذي تجري ضمنه. وظيفة العدالة الانتقالية هي قطعاً ليست محاولة إزالة هذه الندوب؛ بل على العكس تماماً، وظيفة العدالة الانتقالية هي توضيح هذه الندوب والكشف عنها بكل أبعادها، بما يحولها إلى جزء من الذاكرة الوطنية للمجتمع المكلوم؛ والهدف من تكريس الندوب جزءاً من الذاكرة الوطنية للمجتمع، هو أن تبقى شاهداً مستمراً على المأساة التي حدثت، بالضبط لمنع تكرارها. وكي نتمكن من منع تكرار المأساة، فإن أول ما ينبغي التركيز عليه هو: الأسباب التي دفعتنا نحو الكارثة، لمعالجتها بشكل جذري يمنع تكرارها في أي وقت لاحق. ولعل بين الدروس الكبرى التي لا يجوز القفز فوقها، ما يلي: أولاً: الاستعانة بالأطراف الخارجية من جانب قسم من السوريين ضد أقسام أخرى، يؤدي إلى مزيد من التدخلات الخارجية، من أطراف متعددة ومتناقضة، ويحول البلاد إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، ويضاعف آلاف المرات من حجم الخسائر البشرية والمادية. ثانياً: قسم السوريين على أسس قومية أو طائفية أو دينية، من شأنه أن يعزز من سيلان الدم ومن الخراب العام. ومن شأنه أن يضعف البلاد ككل، وأن يضعف كل أطرافها واتجاهاتها وتياراتها. ثالثاً: العمل السلمي المرتكز إلى نشاط الناس الاجتماعي والسياسي، هو دائماً الطريق الأقصر والأقل تكلفة نحو التغيير، ونحو الوصول إلى الحقوق. واستخدام العنف ينبغي أن يكون في إطار الدفاع فقط، وضمن شروط صارمة لا تجعل من «الدفاع» ذريعة لسفك دماء الناس. رابعاً: الجوهر العملي في العدالة الانتقالية هو الاعتراف بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف وكشفها؛ أي المصارحة تمهيداً للمسامحة والمصالحة، واستخدام المحاسبة بوصفها تكثيفاً رمزياً للعدالة، عبر محاكمة عدد محدد من الشخصيات النافذة وصاحبة المسؤولية في الارتكابات من كل الأطراف. في أحد البرامج الإذاعية لزياد الرحباني، وفي سياق الحديث عما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، يقول: «بدنا نكفي بيللي بقيوا، مش بدنا نكفي على اللي بقيوا» ... وفي سورية أيضاً ينبغي أن نكمل بمن بقي من السوريين، لا أن نكمل على من بقي منهم، وبالتالي نحتاج إلى منطق مختلف تماماً عن منطق الانتقام، وعن منطق انتصار قسمٍ من الشعب على قسمٍ آخر، لأن منطقاً كهذا من شأنه أن يكرس خسارة الجميع، وخسارة البلد بأسره معهم...

الوئام

منذ 10 ساعات

• الوئام

بريطانيا تبدأ تأميم شركات السكك الحديدية

بدأت الحكومة البريطانية تنفيذ أولى خطواتها الحاسمة نحو إعادة تأميم قطاع السكك الحديدية، بإعادة شركة «ساوث ويسترن ريلويز» إلى الملكية العامة، في تحول تاريخي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حزب العمال التي أعلنها رئيس الوزراء كير ستارمر لإصلاح منظومة النقل الوطني وتعزيز الخدمات العامة. وقالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن هذا اليوم يمثل نقطة تحول مهمة في جهود الدولة لإعادة بناء قطاع السكك الحديدية، الذي عانى من 30 عاماً من التجزئة والخصخصة التي أثرت على جودة الخدمة. وأوضحت أن عملية إعادة التأميم لن تحدث بين ليلة وضحاها، لكنها بدأت بالفعل، مع التركيز على خدمة الركاب وتحسين أداء الشبكة. تعود جذور خصخصة شركات السكك الحديدية إلى منتصف التسعينيات في عهد حكومة المحافظين بقيادة جون ميجور، حيث تم فصل تشغيل القطارات عن إدارة البنية التحتية التي بقيت تحت إشراف الدولة. إلا أن ضعف أداء بعض شركات التشغيل دفع الحكومة مؤخراً لإعادة التفكير في هذا النموذج، خاصة بعد إدارة مؤقتة لأربع شركات من أصل 14 تحت الملكية العامة. وفي نوفمبر 2024، أقرت الحكومة تشريعات تسمح بإعادة تأميم مشغلي القطارات تدريجياً، إما عند انتهاء عقودهم أو في حال فشلهم في تقديم الخدمة المطلوبة، مع إنشاء هيئة جديدة تحت اسم «السكك الحديدية البريطانية العظمى» لإدارة الشبكة. وأوضحت الوزيرة أن الهدف من إعادة التأميم ليس فقط إلغاء هيمنة القطاع الخاص على أرباح السكك الحديدية، بل إعادة توجيه الخدمات لتخدم المصلحة العامة. ورغم أن التأميم ليس حلاً سحرياً، إلا أنه يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التحديث والتطوير. وفي المقابل، استقبلت نقابات عمال السكك الحديدية الخطوة بترحيب واسع، معتبرة أن عودة القطاع إلى الملكية العامة تصحيح لمسار الخصخصة التي لم تحقق النجاح المرجو. وأكد ميك ويلان، الأمين العام لنقابة «آسلف»، أن هذه الخطوة تعيد السكك الحديدية إلى مكانها الطبيعي في خدمة المجتمع. ومن المتوقع أن تنضم شركتان إضافيتان إلى الملكية العامة بحلول نهاية عام 2025، مع انتهاء جميع عقود التشغيل الخاصة بحلول 2027، ما يُتوقع أن يوفر على الخزينة البريطانية حوالي 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال إلغاء التعويضات المدفوعة لمشغلي القطاع الخاص. ويشار إلى أن مشغلي القطارات في كل من اسكتلندا وويلز مملوكان للدولة، حيث تُدار سياسات النقل بشكل منفصل عبر الحكومات المحلية. وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يواجه قطاع السكك الحديدية تحديات مستمرة، حيث تم إلغاء نحو 4% من خدمات القطارات خلال العام المنتهي في أبريل 2025، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تحسينات مستمرة.

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.