المعادن الأرضية النادرة: كيف تستغلها الصين لإضعاف قدرات أميركا العسكرية؟

مع تنامي حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، لم يقتصر الأمر على استعمال الصين المعادن الأرضية النادرة سلاحًا في حربها التجارية ضد أميركا؛ بل تجاوز الأمر ليشمل التأثير في قدرات واشنطن العسكرية، ولا سيما أن أكثر من 78% من أسلحة الجيش الأميركي تعتمد في تصنيعها على معادن صينية...
تحوّلت المعادن الأرضية النادرة إلى ورقة مناورة تستغلها الصين لتقويض القدرات العسكرية الضخمة للجيش الأميركي، وفق تقرير حديث طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وتدخل المعادن المذكورة في تصنيع مجموعة واسعة من المعدات والآلات العسكرية بدءًا من الطائرات المقاتلة وقضبان المفاعلات النووية، إلى جانب صناعات أخرى حيوية مثل الهواتف الذكية.
ومع تنامي حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، لم يقتصر الأمر على استعمال الصين المعادن الأرضية النادرة سلاحًا في حربها التجارية ضد أميركا؛ بل تجاوز الأمر ليشمل التأثير في قدرات واشنطن العسكرية، ولا سيما أن أكثر من 78% من أسلحة الجيش الأميركي تعتمد في تصنيعها على معادن صينية، ولا تُعد الصين مسؤولة عن تعدين قرابة 61% من المعادن الأرضية النادرة عالميًا فحسب، بل إنها تحتكر 92% من سعة التكرير العالمية لتلك المعادن، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة.
وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تضم العناصر الـ17 التي تشكّل المعادن الأرضية النادرة: اللانثانوم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، البروميثيوم، السماريوم، اليوروبيوم، الغادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، الهولميوم، الإربيوم، الثوليوم، الإتيربيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، الإيتريوم.
قيود صينية
تشرع الصين في فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز القوة العسكرية للجيش الأميركي، وهي نقطة الضعف التي كثيرًا ما عانتها واشنطن لمدة طويلة، وأصبحت حقيقةً ملحّةً حاليًا.
فبدءًا من التنغستين المُستعمَل في تصنيع القذائف المخترقة للدروع إلى الغاليوم المستعمَل على نطاق واسع في الرادارات، بنَت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مشروعًا عسكريًا بسلسلة إمدادات تمر مباشرةً عبر الصين، غير أن التطورات الأخيرة تهدد قدرة البنتاغون على المحافظة على ذلك المشروع، وفق تحليلات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أوائل شهر أبريل/نيسان الجاري، فرضت بكين ضوابط صارمة على تصدير 7 من المعادن الأرضية النادرة المستعمَلة في كل شيء بدءًا من الأسلحة الموجّهة بالليزر إلى أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتتطلب المعادن الأرضية النادرة الـ7 المذكورة المقيدة صادراتها مؤخرًا -الساماريوم، الغادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، الإيتريوم- ترخيصًا حكوميًا لتصديرها، وهو ما يبرره مسؤولون صينيون بدواعي الأمن القومي.
وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان (2025)، قال المسؤول في شركة فوركاست إنترناشونال (Forecast International) دان دارلينغ، إن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين ليست حظرًا صريحًا، غير أن شرط الترخيص هذا ستَنتُج عنه دون شك حالة عدم يقين ويَحِد من التدفق المستمر للمكونات الحيوية إلى المصنعين.
ويُعيد الإجراء الصيني الذي يأتي بسوق عالمية مضطربة في الأصل، إلى الأذهان النزعة الانتقامية التي تبنّتها الصين مع اليابان في عام 2010؛ ما يسلط الضوء على إمكان تحويل موارد سلسلة إمدادات مهمة إلى صراع غير مأمون العواقب.
وكثيرًا ما هيمنت الصين على أنشطة تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، غير أن قرارها الأخير بشأن فرض قيود على تصدير بعضها، يضيّق الخناق على المواد التي لا غنى عنها للتقنيات المتدرجة من أنظمة توجيه الصواريخ فرط الصوتية إلى تقنيات مكافحة السرطان.
حظر تصدير مماثل
تأتي إجراءت الصين الأخيرة بقطاع المعادن الأرضية النادرة في أعقاب حظر تصدير مماثل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، شمل معادن حيوية مثل الغاليوم والغرمانيوم والأنتيمون، وهي المعادن المُستعمَلة على نطاق واسع في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والأجهزة البصرية العاملة بالأشعة تحت الحمراء، والذخائر المخترقة للدروع.
ومنذ عام 2010، ارتفع الطلب في البنتاغون على مكونات تحوي 5 معادن حيوية -الأنتيمون، الغاليوم، الغرمانيوم، التنغستن، التيلوريوم- مع زيادة عقود تلك المعادن بنسبة 23.2% سنويًا، في حين زادت العقود المتعلقة بمعدن الغاليوم وحده بنسبة 41.8% سنويًا.
ويعتمد ما يزيد على 80 ألف مكون مختلف في 1900 سلاح حاليًا على المعادن المذكورة، أي ما يُقارب 78% من جميع أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة تحليلات البيانات غوفيني (Govini).
سلاح البحرية
يتصدّر سلاح البحرية الأميركية قائمة الهيئات العسكرية الأميركية المُعتمدة على هذه المواد؛ إذ يحوي 91% من أنظمتها واحدًا على الأقل من تلك المعادن.
وأورد التقرير مثالًا على معدن الغاليوم الذي يؤدي دورًا حاسمًا في تصنيع أنظمة تحديد المواقع العالمية جي بي إس (GPS) والرادارات.
وقال التقرير: "أدّى فرض الصين حظرًا على تصدير معادن الأنتيمون والغاليوم والغرمانيوم، إلى ارتفاع نسبته 5.2% في المتوسط في أسعار المكونات التي تحوي تلك المعادن الرئيسة، مقارنةً بمشتريات تلك المكونات نفسها خلال الأشهر القليلة السابقة".
وتحديدًا، زادت أسعار المكونات التي تحوي معدن الغاليوم بنسبة 6%، في حين ارتفعت أسعار المكونات الحاوية لمعدن الأنتيمون بنسبة 4.5%، والغرمانيوم بنسبة 1.6%.
في المقابل ارتفعت أسعار جميع المكونات الأخرى بنسبة 1.4% فقط في المتوسط، وفق أرقام واردة في التقرير، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت من نتائج ذلك أن أضحى 88% من سلاسل إمدادات المعادن الحيوية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عُرضةً للتأثير الصيني.
يُشار هنا إلى أن كل معدن الأنتيمون المُستعمَل في المنصات الرئيسة مثل طائرة إف-16، والمدمِّرة من فئة أرلي بيرك (Arleigh Burke)، وصاروخ مينيوتمان 3 (Minuteman III) يمر عبر الصين في مرحلة ما من المعالجة.
مخاطر إضافية
وفقًا لتقرير شركة تحليلات البيانات "جوفيني"؛ فإنه حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في تفادي اعتمادها الكلي على المعادن الحيوية الـ5 المذكورة، ينتظر واشنطن مزيد من المخاطر.
وأوضح التقرير أن المغنيسيوم، وهو العنصر الرئيس لتصنيع هيكل الطائرات والقذائف، تهيمن عليه الصين، ولا يوجد مخزون منه لدى الولايات المتحدة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وينطبق الأمر نفسه على الغرافيت والفلوريت (الفلورسبار)، وهما عنصران أساسيان لأنظمة دفع الصواريخ والليزر ومعالجة الوقود النووي.
وفي النهاية اقترح التقرير 3 حلول يتعين على أمريكا تطبيقها لمواجهة احتكار الصين المعادن الحيوية؛ أولها إحياء قطاع سعة المعالجة المحلية، واستغلال وجود بعض المعادن النادرة مصاحبة لمعادن أخرى مثل وجود الغاليوم والغرامنيوم رفقة الزنك في منجم زنك بولاية تينيسي، وتنمية المخزونات الإستراتيجية لتلك المعادن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

المعادن الأرضية النادرة: كيف تستغلها الصين لإضعاف قدرات أميركا العسكرية؟

مع تنامي حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، لم يقتصر الأمر على استعمال الصين المعادن الأرضية النادرة سلاحًا في حربها التجارية ضد أميركا؛ بل تجاوز الأمر ليشمل التأثير في قدرات واشنطن العسكرية، ولا سيما أن أكثر من 78% من أسلحة الجيش الأميركي تعتمد في تصنيعها على معادن صينية... تحوّلت المعادن الأرضية النادرة إلى ورقة مناورة تستغلها الصين لتقويض القدرات العسكرية الضخمة للجيش الأميركي، وفق تقرير حديث طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وتدخل المعادن المذكورة في تصنيع مجموعة واسعة من المعدات والآلات العسكرية بدءًا من الطائرات المقاتلة وقضبان المفاعلات النووية، إلى جانب صناعات أخرى حيوية مثل الهواتف الذكية. ومع تنامي حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، لم يقتصر الأمر على استعمال الصين المعادن الأرضية النادرة سلاحًا في حربها التجارية ضد أميركا؛ بل تجاوز الأمر ليشمل التأثير في قدرات واشنطن العسكرية، ولا سيما أن أكثر من 78% من أسلحة الجيش الأميركي تعتمد في تصنيعها على معادن صينية، ولا تُعد الصين مسؤولة عن تعدين قرابة 61% من المعادن الأرضية النادرة عالميًا فحسب، بل إنها تحتكر 92% من سعة التكرير العالمية لتلك المعادن، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة. وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تضم العناصر الـ17 التي تشكّل المعادن الأرضية النادرة: اللانثانوم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، البروميثيوم، السماريوم، اليوروبيوم، الغادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، الهولميوم، الإربيوم، الثوليوم، الإتيربيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، الإيتريوم. قيود صينية تشرع الصين في فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز القوة العسكرية للجيش الأميركي، وهي نقطة الضعف التي كثيرًا ما عانتها واشنطن لمدة طويلة، وأصبحت حقيقةً ملحّةً حاليًا. فبدءًا من التنغستين المُستعمَل في تصنيع القذائف المخترقة للدروع إلى الغاليوم المستعمَل على نطاق واسع في الرادارات، بنَت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مشروعًا عسكريًا بسلسلة إمدادات تمر مباشرةً عبر الصين، غير أن التطورات الأخيرة تهدد قدرة البنتاغون على المحافظة على ذلك المشروع، وفق تحليلات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي أوائل شهر أبريل/نيسان الجاري، فرضت بكين ضوابط صارمة على تصدير 7 من المعادن الأرضية النادرة المستعمَلة في كل شيء بدءًا من الأسلحة الموجّهة بالليزر إلى أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وتتطلب المعادن الأرضية النادرة الـ7 المذكورة المقيدة صادراتها مؤخرًا -الساماريوم، الغادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، اللوتيتيوم، السكانديوم، الإيتريوم- ترخيصًا حكوميًا لتصديرها، وهو ما يبرره مسؤولون صينيون بدواعي الأمن القومي. وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان (2025)، قال المسؤول في شركة فوركاست إنترناشونال (Forecast International) دان دارلينغ، إن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الصين ليست حظرًا صريحًا، غير أن شرط الترخيص هذا ستَنتُج عنه دون شك حالة عدم يقين ويَحِد من التدفق المستمر للمكونات الحيوية إلى المصنعين. ويُعيد الإجراء الصيني الذي يأتي بسوق عالمية مضطربة في الأصل، إلى الأذهان النزعة الانتقامية التي تبنّتها الصين مع اليابان في عام 2010؛ ما يسلط الضوء على إمكان تحويل موارد سلسلة إمدادات مهمة إلى صراع غير مأمون العواقب. وكثيرًا ما هيمنت الصين على أنشطة تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، غير أن قرارها الأخير بشأن فرض قيود على تصدير بعضها، يضيّق الخناق على المواد التي لا غنى عنها للتقنيات المتدرجة من أنظمة توجيه الصواريخ فرط الصوتية إلى تقنيات مكافحة السرطان. حظر تصدير مماثل تأتي إجراءت الصين الأخيرة بقطاع المعادن الأرضية النادرة في أعقاب حظر تصدير مماثل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، شمل معادن حيوية مثل الغاليوم والغرمانيوم والأنتيمون، وهي المعادن المُستعمَلة على نطاق واسع في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والأجهزة البصرية العاملة بالأشعة تحت الحمراء، والذخائر المخترقة للدروع. ومنذ عام 2010، ارتفع الطلب في البنتاغون على مكونات تحوي 5 معادن حيوية -الأنتيمون، الغاليوم، الغرمانيوم، التنغستن، التيلوريوم- مع زيادة عقود تلك المعادن بنسبة 23.2% سنويًا، في حين زادت العقود المتعلقة بمعدن الغاليوم وحده بنسبة 41.8% سنويًا. ويعتمد ما يزيد على 80 ألف مكون مختلف في 1900 سلاح حاليًا على المعادن المذكورة، أي ما يُقارب 78% من جميع أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة تحليلات البيانات غوفيني (Govini). سلاح البحرية يتصدّر سلاح البحرية الأميركية قائمة الهيئات العسكرية الأميركية المُعتمدة على هذه المواد؛ إذ يحوي 91% من أنظمتها واحدًا على الأقل من تلك المعادن. وأورد التقرير مثالًا على معدن الغاليوم الذي يؤدي دورًا حاسمًا في تصنيع أنظمة تحديد المواقع العالمية جي بي إس (GPS) والرادارات. وقال التقرير: "أدّى فرض الصين حظرًا على تصدير معادن الأنتيمون والغاليوم والغرمانيوم، إلى ارتفاع نسبته 5.2% في المتوسط في أسعار المكونات التي تحوي تلك المعادن الرئيسة، مقارنةً بمشتريات تلك المكونات نفسها خلال الأشهر القليلة السابقة". وتحديدًا، زادت أسعار المكونات التي تحوي معدن الغاليوم بنسبة 6%، في حين ارتفعت أسعار المكونات الحاوية لمعدن الأنتيمون بنسبة 4.5%، والغرمانيوم بنسبة 1.6%. في المقابل ارتفعت أسعار جميع المكونات الأخرى بنسبة 1.4% فقط في المتوسط، وفق أرقام واردة في التقرير، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وكانت من نتائج ذلك أن أضحى 88% من سلاسل إمدادات المعادن الحيوية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عُرضةً للتأثير الصيني. يُشار هنا إلى أن كل معدن الأنتيمون المُستعمَل في المنصات الرئيسة مثل طائرة إف-16، والمدمِّرة من فئة أرلي بيرك (Arleigh Burke)، وصاروخ مينيوتمان 3 (Minuteman III) يمر عبر الصين في مرحلة ما من المعالجة. مخاطر إضافية وفقًا لتقرير شركة تحليلات البيانات "جوفيني"؛ فإنه حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في تفادي اعتمادها الكلي على المعادن الحيوية الـ5 المذكورة، ينتظر واشنطن مزيد من المخاطر. وأوضح التقرير أن المغنيسيوم، وهو العنصر الرئيس لتصنيع هيكل الطائرات والقذائف، تهيمن عليه الصين، ولا يوجد مخزون منه لدى الولايات المتحدة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وينطبق الأمر نفسه على الغرافيت والفلوريت (الفلورسبار)، وهما عنصران أساسيان لأنظمة دفع الصواريخ والليزر ومعالجة الوقود النووي. وفي النهاية اقترح التقرير 3 حلول يتعين على أمريكا تطبيقها لمواجهة احتكار الصين المعادن الحيوية؛ أولها إحياء قطاع سعة المعالجة المحلية، واستغلال وجود بعض المعادن النادرة مصاحبة لمعادن أخرى مثل وجود الغاليوم والغرامنيوم رفقة الزنك في منجم زنك بولاية تينيسي، وتنمية المخزونات الإستراتيجية لتلك المعادن.

شبكة النبأ

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

كهربة أفريقيا.. ماذا تتطلب

تخوض إيران غمار هذا الاشتباك المحتدم، مع واشنطن، وهي في ذروة ضعف، لم تبلغها منذ ربع قرن، إن لم نقل منذ انتصار ثورتها الإسلامية، ذلك أن "الطوفان" وما بعده، قد أجهز على كثير من أوراق القوة التي بنتها بصبر وتكلفة، طيلة أزيد من عشرين عامًا، وانتهت بتحويل الإقليم... بقلم: فاتح بيرول، آلان إيبوبيسي كازابلانكا ــ في كثير من الأحيان، يكتفي الحديث حول تحدي الطاقة في أفريقيا بالتركيز على توصيل الكهرباء للمستخدمين النهائيين. فمع افتقار نحو نصف سكان بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، ومع احتياج أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حلول الطهي النظيف، يشكل توسيع نطاق توصيلات الكهرباء بالفعل أولوية ملحة. لكن ربط المنازل والشركات بمصادر الطاقة ليس سوى جزء من الحل. أما الجزء الآخر فيتمثل في ضمان إمكانية الاعتماد على إمدادات الطاقة وبأسعار معقولة. بين الأفارقة الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى شبكة الكهرباء، لا يتمكن نصفهم حتى من الاعتماد على إمدادات يمكن التعويل عليها. لكن من دون كهرباء يمكن الاعتماد عليها، تعجز الأسر والشركات عن توفير الإضاءة، والمواقد، وأجهزة الكمبيوتر، والري، والمعدات الزراعية، وآلات الحياكة، وغيرها من الأجهزة الكفيلة بتعزيز الرخاء وتحسين مستويات المعيشة. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار انخفاض الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء القارة. يتمثل أحد مفاتيح حل مشكلة الافتقار إلى القدرة على الاعتماد على الكهرباء وتحمل تكاليفها في أفريقيا في زيادة الاستثمار في الشبكات. من الممكن أن تساعد الاستثمارات الصحيحة في نقل الكهرباء على تثبيت استقرار الشبكة، وتقليل الانقطاعات، وتحسين الكفاءة، والاستفادة على نحو أفضل من مصادر الطاقة الأقل تكلفة أينما كانت في القارة. بدون النقل، من المرجح أن تنتهي الحال بكل الاستثمارات الأخرى في توليد الكهرباء والتوصيلات المنزلية إلى استخدامها على نحو منقوص. تمثل تكلفة تطوير مشاريع النقل جزءا صغيرا من إجمالي النفقات اللازمة لتوفير الوصول الشامل إلى الكهرباء. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمارات سنوية في الوصول إلى الطاقة تتجاوز 30 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030 ــ أي أكثر من ثمانية أضعاف مبلغ 3.7 مليار دولار المستثمرة سنويا اليوم. لحشد استثمارات أعلى في الشبكات، يتعين على الحكومات الأفريقية إشراك القطاع الخاص. وهذا يعني وضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة وطويلة الأجل كفيلة باجتذاب المستثمرين وخفض تكلفة تمويل المشروعات الجديدة. في ظل الوضع الراهن، يجري تشغيل وتمويل جميع شبكات النقل في القارة تقريبا من قِـبَـل مرافق مملوكة للدولة بموارد مالية محدودة. نحن نعلم أن هذا من الممكن أن ينجح. ففي عام 2024، سَـجَّـلَ قطاع الطاقة في أفريقيا عاما آخر من النمو في خانة العشرات، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص. والآن، بات من الممكن أن تتبع عمليات بناء شبكات النقل وصفة النجاح ذاتها. بوسع البلدان الأفريقية أن تتطلع أيضا إلى اقتصادات الأسواق النامية والناشئة الأخرى للحصول على نماذج قابلة للخدمة. في البرازيل، فتحت الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي شبكات الطاقة في البلاد أمام الاستثمار الخاص. منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تضاعفت قدرة النقل والتوزيع إلى أكثر من أربعة أمثالها، فسمح هذا للبرازيل بتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء. قريبا، ستظهر نماذج مماثلة في أفريقيا. على سبيل المثال، قامت شركة Africa50، وهي شركة متعددة الأطراف تستثمر في البنية الأساسية وإدارة الأصول أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي، وشركة شبكة الطاقة في الهند، وهي واحدة من أكبر مطوري ومشغلي البنية الأساسية للنقل في العالم، بتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص في كينيا في مجال نقل الكهرباء. بالتعاون مع الحكومة الكينية، تهدف الشراكة إلى بناء ما يقرب من 250 كيلومترا (155 ميلا) من خطوط النقل الجديدة لتوجيه الطاقة المتجددة المولدة في المناطق الشمالية إلى المراكز الصناعية ومراكز الطلب في غرب البلاد. تكتسب مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية حاسمة لسد الثغرات الهائلة التي لا تزال قائمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للطاقة. فمن خلال الإصلاحات التنظيمية وآليات تقاسم المخاطر، يصبح بوسع رأس المال الخاص المساعدة في النهوض بالمشاريع التي قد يكون من الصعب تمويلها لولا ذلك. استفادت الهند من مثل هذه النماذج منذ أن بدأت تحرير قطاع الطاقة في عام 1998. ويُعد مشروع تالا للنقل ــ وهو شراكة بين شركة شبكة الطاقة في الهند المملوكة للدولة وشركة تاتا باور ــ مثالا بارزا على ذلك. التنسيق الإقليمي الأوثق ضروري أيضا. ذلك أن الاستثمار في الربط الشبكي الحديث يسمح بتبادل الكهرباء من البلدان ذات الفائض في الإمدادات إلى تلك التي لا تملك ما يكفي منها. ومن الممكن أن تضطلع مثل هذه الشبكات بدور رئيسي في ظل الظروف الطارئة، مثل موجات الجفاف المدمرة التي تشل إنتاج الطاقة الكهرومائية في زامبيا. وبالفعل، نجحت 12 دولة أفريقية في مجمع الطاقة في غرب أفريقيا في مزامنة شبكاتها بشكل دائم، ويقوم مجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي بتطوير عدد كبير من خطوط النقل البيني لدعم مزيد من التكامل. مع ذلك، تحتاج أفريقيا إلى مزيد من المبعوثين والمخططين للاستفادة الكاملة من التوصيلات البينية التابعة للشبكات الإقليمية القائمة وإرساء الأساس لتشغيل شبكات جديدة. كما سيساعد التكامل الإقليمي الأكبر المستثمرين على الحد من مخاطر مشاريعهم، من خلال توسيع مجموعة العملاء المحتملين. لن تحقق أفريقيا الوصول الشامل إلى الكهرباء التي يمكن التعويل عليها دون استثمارات كبرى في البنية الأساسية للنقل؛ لكن هذا الاستثمار لن يتحقق دون تعزيز مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص. على الصعيد العالمي، يتنامى الاستثمار في قطاع الطاقة، وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، وتمديد شبكات الكهرباء، والبنية الأساسية المرنة للشبكات. ولكن للاستفادة من هذا الاتجاه، يتعين على الحكومات أن تحمل لواء القيادة من خلال تغييرات سياسية وتنظيمية هادفة. تقدم دول مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، والمغرب أمثلة واضحة، حيث نجحت في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة من خلال وضع خطط وأهداف الطاقة الطويلة الأجل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط العمليات الإدارية. يجب أن تتعلم الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من بعضها بعضا. فالاقتصادات التي وفرت إمكانية الوصول شبه الشامل إلى الكهرباء فعلت ذلك من خلال إطلاق العنان لتدفقات رأس المال اللازمة. ينبغي لهذا أن يكون على رأس أولويات صناع السياسات. فبمجرد تأمين طاقة يمكن الاعتماد عليها، يصبح بوسع الدول ملاحقة هدف التنمية الاقتصادية والبدء في تحسين حياة مئات الملايين من البشر. آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "أفريقيا 50".

الميادين

٠٥-٠٢-٢٠٢٥

• الميادين

ترامب يسعى للحصول على معادن أوكرانيا النادرة.. فما هي هذه المعادن؟

على مدى السنوات الماضية، احتلت المعادن الأرضية النادرة دوراً متزايد الأهمية في التقنيات الحديثة، ومؤخراً أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التركيز على ذلك، وأبدى رغبته في تأمين تلك المعادن من أوكرانيا كجزء من صفقة المساعدات الأميركية. وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن المعادن الأرضية النادرة، التي يأمل ترامب في تأمينها تعد معادن استراتيجية ضرورية للصناعات التي تعمل على تطوير أجهزة الكمبيوتر والبطاريات وتكنولوجيا الطاقة المتطورة. تعتبر المعادن النادرة، التي تحمل أسماء مثل الديسبروسيوم والنيوديميوم والسيريوم، مجموعة من 17 معدناً ثقيلاً موجودة بالفعل في قشرة الأرض في جميع أنحاء العالم. وأشارت الصحيفة إلى تقييم عام 2024، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وجود 110 ملايين طن من الرواسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 44 مليون طن في الصين - أكبر منتج في العالم. وهناك 22 مليون طن أخرى في البرازيل، و21 مليون طن في فيتنام، بينما تمتلك روسيا 10 ملايين طن والهند 7 ملايين طن. وأوضحت الصحيفة إنه في المقابل استخراج المعادن يتطلب استخداماً كيميائياً كثيفاً ينتج عنه كميات هائلة من النفايات السامة وتسبب في العديد من الكوارث البيئية، مما جعل العديد من البلدان حذرة من تحمل التكاليف الباهظة للإنتاج. وغالباً ما توجد في تركيزات خام دقيقة، مما يعني أنه يجب معالجة كميات كبيرة من الصخور لإنتاج المنتج المكرر، غالباً في شكل مسحوق. اليوم 10:09 اليوم 09:08 تُستخدم كل من العناصر الأرضية النادرة الـ 17 في الصناعة ويمكن العثور عليها في مجموعة واسعة من الأجهزة اليومية عالية التقنية، من المصابيح الكهربائية إلى الصواريخ الموجهة. ويُعَد اليوروبيوم عنصراً أساسياً في شاشات التلفزيون، ويُستخدم السيريوم في تلميع الزجاج وتكرير النفط، ويستخدم اللانثانوم في تشغيل المحولات للسيارات - والقائمة في الاقتصاد الحديث لا تنتهي تقريباً. وكلها لها خصائص فريدة لا يمكن الاستغناء عنها تقريباً أو يمكن استبدالها فقط بتكاليف باهظة. على سبيل المثال، يسمح النيوديميوم والديسبروسيوم بتصنيع مغناطيسات قوية للغاية ودائمة تقريباً ولا تتطلب صيانة كبيرة، مما يجعل من الممكن وضع توربينات الرياح البحرية لتوليد الكهرباء بعيداً عن الساحل. وأعلن ترامب، يوم الاثنين، عن رغبته في التفاوض على اتفاق يضمن للولايات المتحدة حصة من المعادن الأوكرانية النادرة، مقابل استمرار المساعدات الأميركية. على مدى عقود من الزمان، حققت الصين أقصى استفادة من احتياطياتها من المعادن النادرة من خلال الاستثمار بشكلٍ كبير في عمليات التكرير. وفي حين أن احتياطيات المعادن النادرة وفيرة في أماكن أخرى، تجد العديد من الشركات أنه من الأرخص شحن خامها غير المعالج إلى الصين للتكرير، مما يعزز اعتماد العالم. حيث تحصل أميركا وأوروبا على معظم إمداداتهما من الصين، لكن كل منهما يحاول تعزيز إنتاجه وإعادة تدوير ما يستخدمه بشكل أفضل للحد من الاعتماد على بكين. في ذروة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عام 2019، اقترحت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة يمكن أن تُخفض رداً على التدابير الأميركية. لقد شهدت اليابان بنفسها الألم الناجم عن قطع الإمدادات في عام 2010، عندما أوقفت الصين صادراتها من المعادن النادرة بسبب نزاع إقليمي. ومنذ ذلك الحين، بذلت طوكيو جهوداً حثيثة لتنويع الإمدادات، ووقعت صفقات مع مجموعة ليناس الأسترالية لإنتاجها من ماليزيا. تعد المعادن النادرة من بين العناصر التي تم تصنيفها كمعادن حرجة في الولايات المتحدة، ولكن ليس القائمة بأكملها. ومن بين التدابير التي أعلنتها بكين رداً على دخول التعريفات الجمركية الأميركية على السلع الصينية حيز التنفيذ، فرض ضوابط التصدير على بعض المعادن الحرجة، رغم أن أياً منها ليس من المعادن النادرة. وقالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك إن البلاد تفرض ضوابط التصدير على التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدينوم والإنديوم "لحماية مصالح الأمن القومي". وهذه المواد هي معادن حرجة صنفتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية - وهي مواد ضرورية للتكنولوجيات المتقدمة والطاقة النظيفة والأمن القومي.