هجوم افتراضي… 'جيش القوات يتحرّك عند الثامنة'
وبحسب المعلومات، تأتي هذه الحملة نتيجة عجز إعلامي وسياسي لدى قيادة 'القوات' عن تقديم ردّ موثوق أو نفيٍ مستند إلى وقائع، ما يدفعها إلى استخدام الجيوش الإلكترونية كوسيلة 'ترهيب رقمي' وإسكات للرأي الآخر.
ويُلاحظ أن هذه الهجمة تأتي عقب تقديم موقع 'ليبانون ديبايت' شكوى قضائية ضد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في 'القوات اللبنانية'، شارل جبور، على خلفية تصريحات تضمنت ذمًّا وافتراءً وتحريضًا سياسيًا خطيرًا، وهي شكوى أُحيلت إلى المباحث الجنائية المركزية بقرار قضائي واضح.
وفي هذا السياق، يؤكّد 'ليبانون ديبايت' أن أي حملة افترائية مبرمجة أو ممنهجة لن تُثنيه عن مواصلة رسالته الإعلامية المستقلة، وأن محاولات التشهير والتحريض والشتائم المنظّمة لن تغيّر من الواقع شيئًا، بل تُعدّ دليلًا على مأزق سياسي حادّ تعيشه الأطراف التي تلجأ إلى هذه الأساليب الرخيصة.
ويشدّد الموقع على أن الردّ على هذه المحاولات البائسة سيكون بالقانون وحده، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في ملاحقة أي جهة أو شخص يُشارك في حملات التشهير أو التحريض الممنهج، سواء أكان ذلك من حسابات وهمية أو معروفة.
ويختم 'ليبانون ديبايت' بالتأكيد أن معركة الرأي الحرّ لن تُحسم عبر 'ترندات' مزيفة أو 'تغريدات' مأجورة، بل عبر القضاء، والحقيقة، والرأي العام الواعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
"من فرحة النجاح إلى مأتم"… رصاصة "ابتهاج" تنهي حياة شاب في الهرمل!
وفي التفاصيل التي حصل عليها "ليبانون ديبايت"، فإن العائلة كانت تحتفل في منزلها بنجاح ابنتها، وسط أجواء من الفرح والتهليل، حين دوّى صوت الرصاص ابتهاجًا، كما يحصل في كثير من المناطق اللبنانية خلال المناسبات. لكن هذه المرة، لم تكن الرصاصة في الهواء فحسب… بل أصابت محمد، الذي كان يشارك أهله فرحتهم. نُقل الشاب إلى أحد مستشفيات المنطقة وهو في حالة حرجة، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذه، لكن الإصابة كانت قاتلة. وقبل ساعات قليلة، فارق محمد الحياة، تاركًا أهله وأحبّاءه في صدمة عميقة... وفرحة لم يُكتب لها أن تكتمل. ما حصل في الهرمل اليوم ليس حادثًا عابرًا، ولا يمكن اختزاله بعبارة "قدر الله وما شاء فعل"، بل هو نتيجة مباشرة لجهلٍ متفشٍّ وسلوكٍ متهوّر لطالما حوّل لحظات الفرح إلى مآتم. إطلاق النار العشوائي في المناسبات لم يعد تعبيرًا عن الفرح، بل عن التخلّف واللامسؤولية. إنه سلوك يُزهق الأرواح بدل أن يعبّر عن مشاعر الفرح. كم من مرة حذّرت السلطات؟ وكم من نداء أطلقته الجمعيات؟ وكم من ضحية سقطت قبل محمد؟ ومع ذلك، ما تزال هذه الظاهرة القاتلة مستمرة، وكأن حياة الناس لا قيمة لها، وكأن الألم لا يطرق إلا أبواب الآخرين. اليوم، بلدة الهرمل في حداد، وعائلة كنعان ودّعت ابنها بدل أن تزفّه. واليوم، يُفترض أن يُسجَّل هذا الحادث المرير كعبرة مؤلمة لكل من يفكر بإطلاق النار في لحظة حماسة. وبينما نترقّب في الأيام المقبلة صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، ندقّ ناقوس الخطر: ما حصل مع عائلة كنعان قد يحصل مع أيّ عائلة أخرى. لا تجعلوا الرصاصة تعبر عن فرحكم، فتخطف منكم أحبّاءكم. لنفرح بالعقل، لا بالسلاح… لأن كل رصاصة طائشة قد تكتب مأساة جديدة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
توقيف أمير قطري في لبنان… وتهريبه بطريقة 'مريبة'!
علم 'ليبانون ديبايت' أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات. وبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م.، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الحالية، تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار، في وقت كان يتحرك فيه من دون أي صفة رسمية معلنة أو حماية دبلوماسية قانونية. المفاجأة، كما تكشف المصادر، أن عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل 'غامض' وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي. ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي لا تُكسب حامله تلقائيًا الحصانة الدبلوماسية، بل تُمنح هذه الحصانة فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية: 1. أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا من دولته كممثل دبلوماسي (مثل سفير أو قائم بالأعمال أو موظف في بعثة دبلوماسية). 2. أن تكون الدولة المضيفة قد وافقت على اعتماده، وأبلغت بذلك رسميًا عبر وزارة الخارجية، بحيث يكون اسمه مدرجًا على لائحة الدبلوماسيين المعتمدين. 3. أن يكون وجوده في البلد المضيف لأغراض دبلوماسية واضحة ومصرّح بها رسميًا. وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على الشخص الموقوف، فإن الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني. أما بالنسبة للسياق العام والممارسات السابقة: • لا يترتب على حيازة جواز دبلوماسي بحد ذاته أي حماية قانونية في حال عدم وجود صفة دبلوماسية معتمدة. • لطالما استُخدمت الجوازات الدبلوماسية من قبل بعض الأفراد النافذين أو أفراد العائلات الحاكمة لتسهيل المرور أو السفر، لكنها لا تُعفي من المحاسبة في حالات الجرائم، لا سيما تلك التي تُصنّف جنائية مثل إطلاق النار، أو الاتجار بالممنوعات، أو التهريب. والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء. تساؤلات كثيرة تُطرح في كواليس الأجهزة المعنية: من أعطى الأوامر بتسهيل إطلاق سراح المشتبه به؟ هل تدخلت جهات سياسية أو رسمية لصرف النظر عن الإجراءات؟ وهل ستُفتح تحقيقات داخلية لمحاسبة العناصر التي أمّنت له الغطاء والحماية؟ الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح 'ممرات آمنة' لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 7 ساعات
- ليبانون ديبايت
لقاء بلدي جامع في بيت الإمام الصدر... جابر: غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق البلدي (صور)
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أنّه في ظلّ الأزمة المالية المتفاقمة التي ترزح تحتها البلديات اللبنانية، عُقد لقاء بلدي موسّع في "بيت الإمام الصدر" برعاية جمعيتي "إرشاد" و"العمل البلدي"، بحضور وزير المال ياسين جابر، إلى جانب نخبة من رؤساء البلديات واتحادات البلديات من مختلف المناطق اللبنانية، ورئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس، ورئيس جمعية "العمل البلدي" محمد بشير وأعضاء الجمعيتين، في خطوة تهدف إلى إطلاق مسار شراكة فعلية بين السلطات المحلية والدولة لمواجهة الانهيار. رئيس جمعية "إرشاد" بسام طليس افتتح اللقاء بكلمة صريحة دعا فيها إلى مقاربة جديدة لعلاقة الدولة بالبلديات، مشيرًا إلى أنّ البلديات لطالما كانت "خط الدفاع الأول عن الناس"، وهي الأقدر على ترجمة الحاجات إلى سياسات وخدمات. وقال: "البلديات تختنق ماليًا، والدولة تقف عاجزة عن ملاقاة هذا الانهيار"، معتبرًا أنّ اللقاء ليس جلسة شكوى، بل "منصة حوار مسؤول ونقطة انطلاق لتكريس شراكة حقيقية". وقدّم طليس ورقة عمل تتضمّن توصيفًا دقيقًا للتحديات، واقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين "إرشاد" و"العمل البلدي"، والذي وصفه بأنه "ليس تعاونًا موسميًا بل تجسيد لوحدة الرؤية في خدمة الناس". وأكد في ختام كلمته أنّ الدفاع عن حقوق البلديات سيبقى أولوية باسم حركة أمل والرئيس نبيه بري، باستخدام كل الوسائل الدستورية والشعبية. من جهته، ثمّن رئيس جمعية "العمل البلدي" محمد بشير تجاوب الوزير جابر ومتابعته لملف البلديات، معلنًا عن خطة لإطلاق ورش عمل تدريبية لرؤساء البلديات والمخاتير، تهدف إلى رفع مستوى الأداء المحلي وتعزيز القدرات في ظل الظروف الصعبة. واعتبر أنّ تمكين البلديات إداريًا وماليًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية. الوزير ياسين جابر أعرب عن تقديره لهذا اللقاء، معتبرًا أنّ رؤساء البلديات يتحمّلون مسؤوليات تفوق ما يواجهه السياسيون، فهم على تماس مباشر مع الناس. واستعرض جابر واقع المالية العامة التي تأثرت بسلسلة أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة، مشيرًا إلى أنّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة أضافت أعباء ثقيلة على مؤسسات الدولة. وفي ما يخص البلديات، كشف جابر أن الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز يتجاوز ٤٥٠ مليون دولار نتيجة تخصيصه في السنوات الماضية لتمويل ملف النفايات، وتحدث عن "غياب العدالة في توزيع أموال الصندوق"، معلنًا أنه أرسل كتبًا رسمية إلى وزارة الداخلية لإعداد الجداول اللازمة وتحويل المخصصات المالية للبلديات. وأشار جابر إلى تقدم ملحوظ في مسار المكننة داخل وزارة المالية، بالاستعانة بكفاءات شابة تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أنّ إصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين يشكّلان مدخلًا أساسيًا لتعافي المالية العامة، بما فيها تمويل البلديات. كما لفت إلى إقرار مجلس النواب مشروع قانون "تمكين البلديات"، واصفًا إياه بالخطوة الضرورية، بالتوازي مع العمل على تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الإنمائية المحلية. واختُتم اللقاء بنقاش موسّع بين الوزير جابر ورؤساء البلديات والاتحادات البلدية، تمحور حول التحديات اليومية التي تواجه العمل البلدي، من أزمة النفايات إلى الرواتب المستحقة، مرورًا بملف الجداول المالية المتأخرة، والخلل في الدوائر العقارية والمالية، وسط تأكيد مشترك أن الإنماء المتوازن يبدأ من البلديات، وأن الدولة مطالبة بإشراكها لا بتهميشها، وبتمكينها لا بإلقاء الأعباء عليها.
