مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف في القطاعين السكني والخدمي
وأدت الموجة الحارة إلى ارتفاع ملحوظ في استهلاك الكهرباء، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته اليوم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في منتصف شهر يونيو 2025، والذي تجاوز 7600 ميغاواط.
وقال خبير في مجال الطاقة: "هذه الموجة الحارة لافتة ليس فقط لشدتها، بل لأنها جاءت مبكرة، وعادةً ما يتم تسجيل الرقم القياسي في استهلاك الكهرباء في نهاية شهر يوليو"، وفق موقع "Le360" المغربي.
وترجع هذه الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف في القطاعين السكني والخدمي، إضافة إلى تشغيل مضخات الري في المجال الزراعي.
وقد تم تسجيل آخر ذروة في استهلاك الكهرباء مساء يوم 19 يونيو 2025، حيث بلغ الاستهلاك 7620 ميغاواط، بزيادة تقارب 1000 ميغاواط، أي ما يعادل 15.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
الإرشاد الزراعي : يوليو الوقت الأنسب لتحضير الأرض لزراعة الثوم
أوصى الإرشاد الزراعي المزارعين بضرورة استغلال شهر يوليو في حراثة الأرض، وإضافة السماد العضوي، ومدّ شبكة الري، استعدادًا لزراعة محصول الثوم. وأكد أن هذه الخطوات تمثّل أساسًا لنجاح الموسم الزراعي وتحقيق إنتاجية عالية، داعيًا المزارعين إلى التقيد بالإرشادات الفنية لضمان جودة المحصول.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
اليمن: غياب الأمطار يخنق الزارعة في تعز ولحج
بعد طول انتظار، هطلت الأمطار على أجزاء من محافظتي تعز ولحج الواقعتين في جنوب غربي اليمن، في حين لا يزال أغلب المزارعين في بقية المناطق يلقون بذور الحبوب والبقوليات في أراضيهم على أمل أن تصل إليها المياه قبل فوات موسم زراعتها، وسط مخاوفهم من تلفها. ويشير المهندس الزراعي سمير المقطري إلى أن تأخر هطول الأمطار وتغيرات مواسم الزراعة وانعدام البدائل يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ويؤثر على تربية المواشي، ما يضر بالأمن الغذائي لغالبية العائلات الريفية، الذين يعتمدون على هذه الأنشطة في توفير جزء كبير من قوتهم طوال العام. ويبين المقطري لـ«الشرق الأوسط» أن محاصيل الحبوب والبقوليات التي تعتمد زراعتها على موسم الأمطار، تمثل مصدراً غذائياً مهماً للمزارعين وعائلاتهم في فترات السنة؛ خصوصاً في الشتاء التالي لمرحلة الحصاد؛ حيث يستغنون خلاله بشكل كبير عن الأغذية المستوردة، كما أن بيع جزء من محصولهم يساهم في توفير دخل مؤقت لهم في تلك الفترات. وتشهد غالبية أرياف المديريات الجنوبية لمحافظة تعز جفافاً غير مسبوق، ويعاني السكان هناك من شحة المياه، ويلجأ الأطفال والنساء إلى قطع مسافات طويلة لنقل كميات محدودة من المياه للشرب والاستخدامات المنزلية على رؤوسهم أو على ظهور الحيوانات. من جهته، يقول نبيل سعيد، وهو معلم يعمل في مديرية الشمايتين في محافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه اضطر أخيراً لدفع مبالغ مالية للعائلة التي مكنها من الانتفاع بالأراضي الزراعية التي يملكها في مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج (موطنه الأصلي) للحفاظ عليها من التدهور. ويبرر اضطراره لدفع تلك المبالغ بأن العائلة اشتكت له من عدم قدرتها على زراعة أراضيه وتحمل تكاليف ذلك، بعد أن كانت في بداية الأمر تقاسمه المحصول نهاية كل موسم، وتهديه من منتجات المواشي التي تربيها. جفاف طويل وسط هذه التقلبات المناخية في اليمن حذّر تقرير أممي من تدهور واسع في القطاع الزراعي، نتيجة استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ومن تداعيات خطيرة على سبل العيش وتأمين الغذاء. وذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)» في تقرير لنظام معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر التابع لها، أن اليمن عاش، الشهر الماضي، هطول أمطار محلية محدوداً في المرتفعات، وجفافاً في المناطق الشرقية والساحلية. وتجاوزت درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في المناطق الشرقية والساحلية، ما تسبب في زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة، وإجهاد المحاصيل، حتى في مناطق المرتفعات التي تتميز عادة بدرجات حرارة أكثر برودة. وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن تعرض الموارد المائية لضغوط إضافية بسبب ضعف تدفق المياه وارتفاع الحاجة إلى الري سيفاقم التحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية، خصوصاً في المناطق المرتفعة والساحلية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الجفاف على الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. وتراجعت، خلال السنوات الأخيرة، كميات الأمطار في محافظة لحج، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة، ما ألقى بتأثيرات قاسية على السكان الذين يعمل غالبيتهم في الزراعة. ويصف الخبير الزراعي محمد سيف ثابت الوضع في محافظة لحج بأنه يقترب من الكارثي، بعد أن زحفت الرمال على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وجرَّدتها من الغطاء النباتي تماماً، في حين بات الحصول على الماء للاستخدامات المنزلية هاجساً يؤرق غالبية السكان. وأوضح ثابت لـ«الشرق الأوسط» أن محافظتَي تعز ولحج من أكثر مناطق البلاد تأثراً بالجفاف والتغيرات المناخية، بسبب ضيق المساحة الصالحة للزراعة مقارنة بالكثافة السكانية التي تضاعفت خلال سنوات الحرب بفعل النزوح، واضطرار آلاف العائلات المهاجرة داخل البلاد، والتي تنتمي إلى المحافظتين، للعودة إلى موطنها الأصلي. كشف التقرير الأممي عن تدهور مؤشرات الغطاء النباتي بشكل ملحوظ في معظم المناطق الزراعية، في حين أدى نقص الأمطار وارتفاع الحرارة إلى ظهور علامات مبكرة لإجهاد نباتي واسع النطاق، ما قد ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الزراعي الرئيسي. ونوه التقرير بأن تأخر الزراعة في المناطق المطرية، وانخفاض توافر الأعلاف للمواشي، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات، عوامل تزيد من هشاشة سبل العيش، وتُعمّق من مخاطر أزمة غذائية في الأرياف. ووفقاً للخبير الزراعي ثابت، فإن النزوح الذي تسببت به الحرب مثّل ضغطاً هائلاً على الموارد المائية من جهة، ودفع إلى مزيد من الاحتطاب الجائر في ظل أزمات الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره، ما ساهم في إهلاك الغطاء النباتي والتراجع في رطوبة الجو التي تساعد على هطول الأمطار، وارتفاع متزايد في درجات الحرارة. وأدى الجفاف إلى عزوف العديد من العائلات في المحافظة عن مزاولة مهنة الزراعة والهجرة إلى مناطق أخرى للبحث عن سبل عيش أخرى، وهو ما فاقم من تصحُّر المناطق المهجورة. ويتوقع عبد الله ناجي، وهو ناشط اجتماعي في مديرية القبيطة بلحج، أن يبدأ موسم الأمطار، خلال الأسابيع المقبلة، ليساعد السكان في تجاوز أزمات المياه والجفاف ويعمل على إحياء أجزاء من الأراضي الزراعية الجافة، وإن كان ذلك لن يمكنهم من استئناف موسم الزراعة. ويرى ناجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المزارعين يفتقرون الخبرات والإمكانيات الكافية للتعامل مع تأخر مواسم الأمطار وتغيير مواسم الزراعة تبعاً لذلك، وإدارة الموارد المائية القليلة بما يمكنهم من حماية أمنهم الغذائي وفق المتاح.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
مبادرة دولية تعيد تأهيل أنظمة الري في 8 مديريات يمنية
في حين تواجه المجتمعات الريفية في اليمن تحديات مرتبطة بالتغير المناخي وتآكل أنظمة الري في بلد يعيش 70 في المائة من سكانه على الزراعة، تمكنت مبادرة ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 8 مديريات من إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المجتمعية. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اليمن بفعل التغيرات المناخية وتراجع عائداته الاقتصادية، فإن الحرب التي أشعلها الحوثيون جعلت المجتمعات الريفية في البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن هذا الصراع، والتدهور البيئي، وعدم الاستقرار الاقتصادي. وفي بلد تشكل الزراعة فيه العمود الفقري لسبل العيش في الريف، الذي يعيش فيه نحو 70 في المائة من السكان، فإن ضعف خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى المياه، وتدهور البنية التحتية قد أضعفت الإنتاجية والأمن الغذائي بشكل كبير. ووفق تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد أدت الآثار المشتركة للصدمات المناخية وضعف هياكل الحوكمة إلى جعل سبل العيش الريفية في اليمن أكثر هشاشة. تدريب السكان في اليمن على الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ (إعلام محلي) ومن أجل ذلك، يقول الصندوق إنه قدم 3.3 مليون دولار من مبادرة الاستجابة للأزمات لدعم مشروع تنمية سبل العيش الريفية، وهي مبادرة تركز على تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد الطبيعية. هذه المبادرة، التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، غطّت ثماني مديريات في خمس محافظات مركزية، واستهدفت المناطق التي تعاني من تدهور بيئي حاد وضعف اجتماعي واقتصادي. وشملت الإصلاح المجتمعي، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز إدارة الموارد المجتمعية لتعزيز القدرة المحلية على الصمود. بحسب ما ذكره الصندوق الدولي، يقوم مشروع التنمية الريفية والمستدامة باليمن في إطار مبادرة الإصلاح المجتمعي على مبدأ أن التغيير المستدام ينبع من داخل المجتمعات نفسها. فبدلاً من فرض حلول خارجية، مكّن المشروع -وفق التقرير- المجتمعات المحلية من الريادة في تحديد الأولويات، وتصميم التدخلات، وإدارة الموارد، إضافة إلى أنه جمع بين الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه وآلية التعاقد المجتمعية، وهو أمر منح المجتمعات الخبرة الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً. ومن خلال الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، قدّم المشروع عملية منظمة لتصنيف مستجمعات المياه حسب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وإشراك المجتمعات المحلية في تحديد التحديات وتحديد أولوياتها، ووضع خطط عمل مصممة خصيصاً للظروف البيئية المحلية. أكثر سكان اليمن يعيشون في الأرياف ويعتمدون على الزراعة (إعلام محلي) وركّز المشروع على تحسين أنظمة الري، وبناء المدرجات لمنع تآكل التربة، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية، وبناء هياكل تجميع مياه الأمطار. وقد عززت آلية التنسيق المجتمعي هذا النهج من خلال نقل سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. وتم تشكيل لجان مجتمعية لتحديد الأولويات المحلية، وإدارة الموارد، والإشراف على التنفيذ، كما أدت هذه المساءلة المتزايدة إلى تحسين فعالية تكلفة التدخلات وتعزيز الملكية المحلية. ويذكر التقرير أن برنامج التنمية الريفية والحضرية في اليمن نجح في استعادة البنية التحتية الحيوية، وتحسين الغلال الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية. ويشير إلى أن الجمع بين إدارة النفايات المتكاملة وآلية التنسيق المجتمعي أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للتنمية الريفية، مما يدل على فاعلية تمكين المجتمعات من قيادة تنميتها الخاصة، حتى في أكثر السياقات هشاشة.
