أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون نتنياهو بتغيير مساره في الحرب على غزة فورا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 9 دقائق

• جفرا نيوز

من يملك القرار ؟!

جفرا نيوز - بين دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات وطنيّة قبل نهاية العام الجاري، ومباحثات سرّية في واشنطن تبحث ترحيل سكان غزّة إلى ليبيا أو أثيوبيا أو غيرها! تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟! في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!. الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني". لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص. أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير. فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟. فهل الانتخابات هي الحل؟! منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة. ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار. لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة. وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة. وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين. وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها. الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد. ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني. يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش. الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار. تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف. كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟ السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة . وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة. كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟! مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق. هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟! المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟! البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع. إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !. تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل. في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.

عمون

منذ 32 دقائق

• عمون

من يملك القرار؟!

بين دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات وطنيّة قبل نهاية العام الجاري، ومباحثات سرّية في واشنطن تبحث ترحيل سكان غزّة إلى ليبيا أو أثيوبيا أو غيرها! تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟! في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!. الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني". لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص. أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير. فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟. فهل الانتخابات هي الحل؟! منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة. ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار. لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة. وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة. وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين. وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها. الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد. ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني. يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش. الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار. تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف. كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟ السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة. وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة. كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟! مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق. هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟! المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟! البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع. إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !. تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل. في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.

أخبارنا

منذ 36 دقائق

• أخبارنا

بلال حسن التل : الحكمة والرد العملي

أخبارنا : في اعتقادي ان ردنا الحقيقي على الحملة الظالمة التي يتعرض لها بلدنا من قوى الظلام هي ان نبرز مانقوم به قيادة وحكومة وشعبا، من ذلك على سبيل المثال، انه فيما كانت قوافل الاغاثة الاردنية تتواصل لنجدة اهلنا في غزة وسوريا. جاء في الاخبار ان شركة ادوية الحكمة وتنفيذا للتوجيهات الملكية تبرعت لسوريا الشقيقة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية بما قيمته1،1مليون دولار من الادوية التي تنتجها الشركة، والتي يحتاج اليها الشعب السوري الشقيق في الظروف الصعبة التي يمر بها هذه الايام، ومن بين ماتضمنته هذه الادوية مضادات العدوى، ومسكنات الالام، و ادوية علاجية لأمراض مختلفة. مما سيساهم مساهمة كبيرة بتخفيف ما يعاني منه الشعب السوري الشقيق من نقص في الامدادات الطبية. وهذه خطوة ليست غريبة على شركة ادوية الحكمة، فهي من الشركات القليلة في بلدنا الملتزمة باداء دورها في المسؤولية الاجتماعية، من خلال تخصيص نسبة من ميزانيتها السنوية لهذه الغاية. ومن خلال ادائها للمسوؤلية الاجتماعية نحو الشعوب التي تعاني، وبذلك فان شركة ادوية الحكمة تزيد من مساهمتها في ترسيخ مكانة الاردن على الساحة العربية والاقليمية والعالمية، بعد ان تحولت الشركة نفسها الى شركة عالمية متعددة الجنسيات، ادرجت اسهمها في بورصة لندن العالمية وكذلك في بورصة دبي، فشركة ادوية الحكمة هي اليوم شركة اردنية ذات بعد عالمي، ويمكن القول انها شركة عالمية بتواجد محلي، ذلك أن منتجات الشركة من الادوية تغطي الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها اول شركة عربية تصدر منتجاتها الى السوق الأمريكية، وهي بذلك تصنع اسما لامعا للصناعات الاردنية والعربية، وتؤكد ان العقل العربي قادر على المنافسة وكسبها. وشركة ادوية الحكمة قصة نحاج ارسى قواعدها الاولى سميح دروزة، ويقود سفينتها الان السيدان سعيد دروزة ومازن دروزة، مواصلة دورها في تعزيز ثقة الاردني ببلده والعربي بامته، فعلى مدار مايقارب نصف قرن من العمل الدؤوب تمكنت الشركة من مراكمة نجاحتها، وتوسعها، فاستحوذت على شركات مصانع ادوية في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وإيطاليا وتونس ومصر والسعودية والجزائر، كما انها تقوم بتسويق منتحات غيرها من الشركات ثقة من هذه الشركات ليس بقدرات شركة ادوية الحكمة فقط بل وبنزاهتها، مما يجعل منها قصة نجاح للارادة والعقل العربيين، يحق لنا ان نفتخر بها، لذلك لاغرابة في ان يتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين افتتاح المبنى الجديد لادارة شركة ادوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويشيد جلالته بدور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني. وفي تعزيز صورة الاردن كبلد مغيث لاشقائه في المناطق التي تعاني مثلما هو الحال في غزة وسوريا، حيث تمتد إليها يد الحكمة باسباب الشفاء والعافية. ــ الراي