الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاما معدِّلا لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م.
ويهدف النظام المعدِّل إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القياديَّة الشاغرة، عبر التوسُّع في نشر إعلان الاستقطاب، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.
وتشمل التعديلات كذلك تقليل الوقت اللازم لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إجراءات إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية العليا، بحيث يتم إعدادها من الدائرة المختصَّة واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة؛ لضمان انسجام بطاقة الوصف الوظيفي مع التشريعات والسياسات والأدلة المعتمدة.
كما يتضمن النظام المعدِّل إتاحة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا؛ بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة في عمليات الفرز، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال توليها إدارة عملية فرز طلبات المتقدمين لأشغال الوظائف القيادية العليا.
وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، يتضمن النظام المعدِّل الفصل في التشكيل بين لجنتي الفرز والاعتراض بحيث لا تتولى لجنة الفرز ذاتها النظر في الاعتراضات؛ ما يعزز الحوكمة والشفافية.
كما أتاح النظام المعدِّل الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ بهدف تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين مثل العرض المرئي والحالات الدراسية.
من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن التعديلات على النظام جاءت لإجراء تحسينات على النظام وتوسيع شريحة المتقدمين واستهداف الكفاءات الأردنية الموجودة خارج البلاد والراغبة بالتنافس على الوظائف القيادية.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات أيضا، فصل لجنتي الفرز والاعتراضات، ضمانا للشفافية في التعيين.
وتابع 'الحكومة ومنذ بدئها مهامها طرحت 13 شاغرا لوظائف قيادية، جرت وفق المعايير الموجودة وبمقابلات مسجلة بالصوت والصورة'.
وقال إن مجال الاجتهاد كان محدودا في تقييم المتقدمين؛ نظرا للائحة المعايير المعتمدة، مؤكدا شفافية التعيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي

ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. اضافة اعلان في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق. إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسجاماً مع رؤيتها في تطوير كفاءات موظفيها ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامجها الأول من نوعه في مجال التعلم والتطوير، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان 'برنامج تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين،وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاءالاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي،لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب. ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعاييرعالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية. ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل،وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار. ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاءالاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات. وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل،تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة،تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام،لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمراستنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا. ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بمايعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'الأمن العام' و'مؤسسة الأميرة تغريد' يوقعان مذكرة تفاهم لخدمة الشباب وفئة الأيتام

وقّعت مديرية الأمن العام ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة للفئات الشابة من الجنسين، مع التركيز على دعم فئة الأيتام بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة. وجرى توقيع المذكرة من قبل مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد المهندس رامي الدباس، ومدير عام مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة أغادير جويحان. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص مديرية الأمن العام على توسيع قاعدة الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية، وترسيخاً لرؤيتها الأمنية والإنسانية المتكاملة التي تسعى إلى توفير بيئة مجتمعية آمنة وداعمة لجميع فئات المجتمع، من خلال تنفيذ برامج تنموية ومهنية وأكاديمية تسهم في تأهيل وتمكين الفئات المستهدفة، بما يتيح لهم الاندماج في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية دون أية عوائق. وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مجالات تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية، والعمل على تمكين الفئات المستهدفة عبر تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التدريبية والإنتاجية، وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التنمية والتدريب.