الدولار يقترب من تسجيل مكاسب أسبوعية

يتجه الدولار، الجمعة، لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية.
ولا تظهر أي مؤشرات على انحسار الصراع بين إسرائيل وإيران، ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق إزاء احتمالية دخول الولايات المتحدة للصراع، ما أدى إلى ارتفاع الدولار.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، للارتفاع 0.45 بالمئة هذا الأسبوع.
ودعم انخفاض أسعار النفط الخام عملات الاقتصادات المستوردة الصافية للنفط مثل اليورو والين. وارتفع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1527 دولار، بينما ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 145.35 للدولار.
بيانات التضخم
واستفاد الين أيضاً من بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والتي أبقت على التوقعات برفع أسعار الفائدة. ودعم هذا الرأي محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة على الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، ولكنه يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل نيسان بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض. ووصلت أسعار الفائدة السويسرية الآن لصفر بالمئة.
وارتفع الدولار الأسترالي وكذلك النيوزيلندي 0.1 بالمئة لكل منهما، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.349 دولار.
ورغم تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوقعاته بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حذر رئيسه جيروم باول من إعطاء هذا الرأي أهمية كبيرة. ورأى المحللون أن ما أعلنه البنك المركزي بمنزلة «ميل لتشديد السياسة النقدية» مما عزز من مكاسب الدولار هذا الأسبوع.
التوتر الجيوسياسي
وبينما كان التوتر الجيوسياسي محور التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع، تظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكاليف وهوامش أرباح الشركات والنمو عاملاً مؤثراً. وتراجع الدولار تسعة بالمئة حتى الآن هذا العام بفعل الضغوط الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية.
ويحل في أوائل يوليو / تموز الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية. وقالت مصادر: إن المسؤولين الأوروبيين أصبحوا متقبلين بشكل متزايد لفكرة أن يكون معدل الرسوم الجمركية «المتبادلة» عند عشرة بالمئة هو الأساس في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وصعد اليوان في أحدث التعاملات إلى 7.18 بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير كما كان متوقعاً.
(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسعار الفائدة.. انقسام في قرارات البنوك المركزية

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع سلسلة قرارات من أبرز البنوك المركزية حول العالم بشأن أسعار الفائدة، وسط بيئة اقتصادية تتأرجح بين ضغوط التضخم ومخاوف الركود. وقد تفاوتت السياسات النقدية ما بين التثبيت والتخفيض، في تعبير واضح عن اختلاف الأولويات الوطنية وخصوصية كل اقتصاد. في الولايات المتحدة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة متوقعة إلى حد كبير، تعكس حذر البنك في ظل استمرار عدم اليقين بشأن وتيرة تباطؤ التضخم. وعلى الرغم من ضغوط بعض القطاعات الداعية إلى التيسير، اختار الفيدرالي التريث ومراقبة البيانات المقبلة، خصوصا تلك المرتبطة بسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي. بدوره، ثبت مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع قرار الفيدرالي، في خطوة تعكس التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار النقدي الأمثل. أما في المملكة المتحدة، فقد قرر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته السابقة، وذلك بعد انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بين من يرى ضرورة بدء دورة خفض تدريجية ومن يحذر من تسارع التضخم مجددا. وجاء القرار في ظل تراجع بطيء للتضخم، لكنه لم يبلغ بعد مستوى الأمان الذي يسمح بتيسير سريع. في كندا، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدا التزامه بالسياسة المتشددة إلى حين تحقق أهدافه التضخمية بشكل أكثر وضوحا. وعلى الرغم من تباطؤ بعض مؤشرات النمو، فإن البنك أشار إلى استعداده للتدخل إذا ما ظهرت إشارات على تراجع أعمق من المتوقع. أما البنك المركزي التركي فقد حافظ على أسعار الفائدة المرتفعة دون تعديل، في استمرار لاستراتيجية التشديد النقدي التي بدأها قبل أشهر لمواجهة مستويات تضخم لا تزال ضمن أعلى المعدلات العالمية. وفي آسيا، ثبت بنك اليابان الفائدة دون تغيير، محافظا على توجهه المختلف عن باقي الاقتصادات المتقدمة. ويواصل البنك سياسة نقدية شديدة التيسير، بهدف دعم النمو في ظل تضخم ضعيف وركود استهلاكي لا يزال يخيم على أجواء الاقتصاد الياباني، وهو ما يبرر عزوف البنك عن السير في ركب التشديد. في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي أولى خطوات التحول، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة اعتبرت رمزية وتستهدف تخفيف القيود المفروضة على الائتمان بعد أشهر طويلة من السياسات المتشددة. القرار جاء نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح في منطقة اليورو وتراجع تدريجي لمعدلات التضخم. وفي خطوة مماثلة، أعلن البنك الوطني السويسري خفضا للفائدة في ظل تراجع ملحوظ في مستويات التضخم وفتور في الطلب الداخلي. ويعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ بداية العام، ويعكس سعي السلطات النقدية إلى إعادة تنشيط الاقتصاد دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. أما في الهند، فقد قرر بنك الاحتياطي الهندي خفض سعر الفائدة ضمن توجه لتوسيع النشاط الائتماني وتحفيز النمو. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الهندي بعد دورة تشديد نقدي طويلة. كذلك، قرر البنك المركزي السويدي خفض الفائدة، مبررا ذلك بضعف النشاط الاقتصادي وركود سوق الإسكان. ويأمل البنك أن ينعكس القرار إيجابا على مستويات الطلب والاستثمار، بعد أشهر من الركود والانكماش في بعض القطاعات الحيوية. واتخذ بنك النرويج قرارًا بتخفيض سعر الفائدة، في استجابة مباشرة لانخفاض معدل التضخم وتباطؤ النمو في ظل بيئة خارجية مليئة بالتحديات، لاسيما على صعيد التجارة الدولية وأسعار الطاقة. واعتبر البنك أن مستويات الفائدة المرتفعة لم تعد ضرورية للحفاظ على الاستقرار السعري.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تراجع التضخم السنوي في المغرب خلال مايو

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية اليوم الجمعة انخفاض التضخم السنوي في المغرب، الذي يتم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى 0.4‭‭‭ ‬‬‬بالمئة في مايو أيار من 0.7 بالمئة الشهر السابق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5 بالمئة عنها قبل عام، في حين ارتفع التضخم غير المرتبط بالمواد الغذائية 0.3 بالمئة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1 بالمئة على أساس سنوي واستقر على أساس شهري.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ارتفاع الدولار يضغط على سعر أونصة الذهب لتخسر 0.6%

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. سعر أونصة الذهب العالمي وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولارا للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى. تحليل جولد بيليون وأشار تحليل جولد بيليون إلى أنه في الشرق الأوسط حاليًا متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير. وتأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد ساعدت هذه الخطوة على تقليص بعض مخاوف السوق من هجوم أمريكي وشيك على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يؤدي تحفيز بعض شهية المخاطرة حتى مع استمرار الهجوم المتبادل بين الكيان الصهيوني وإيران ليمتد الصراع بينهما إلى يومه الثامن. أسعار الفائدة من جهة أخرى، جدد الرئيس الأمريكي ترامب دعواته للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إنها يجب أن تكون أقل بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وكان قد أبقى البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، ليبقي أعضاء البنك على توقعاتهم لخفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقد أشار بنك ANZ في مذكرة أن التطورات الاقتصادية الكلية وخاصةً استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار الأمريكي لم تدعم سعر الذهب. فقد أثر ارتفاع توقعات التضخم من قبل أعضاء الفيدرالي وموقف البنك الحذر بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النشاط الاقتصادي على توقعات السوق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام. أيضاً من المتوقع أن يسجل الدولار الأمريكي أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى ليدفعه إلى التراجع في ظل العلاقة العكسية بينهما. وبالنسبة للطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي هذا الأسبوع عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل التدفقات خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو ارتفاع بمقدار 21.7 طن ذهب وهو أعلى مستوى منذ 6 أسابيع.