حموني: سنة 2026 ستكون 'بيضاء' على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة
وأوضح حموني في تصريح صحفي أنه لأول مرة، تعترف الحكومة في هذا المنشور، بعدم تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية، وتتحدث عن 32 مليون نسمة من أصل 37 مليون، لكنها لا تدرج المسجلين الذين حقوقهم في التغطية الصحية مغلقة، ليصل العدد غير المستفيد إلى حوالي 8 ملايين وزيادة.
وأضاف 'هناك 19 مليون مغربي (5.3 ملايين أسرة) مسجلون في السجل الاجتماعي الموحد، وعدد المستفيدين من الدعم المباشر بلغ 4 ملايين أسرة بقيمة 37.7 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم'، مستدركا 'لكن لا يشير المنشور إلى أي تفكير للحكومة في كيفيات إدماج هذا الجزء الهام من المغاربة في العجلة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي والمهني المحاربة الفقر والهشاشة بشكل جذري، ولا إلى أي تفكير في مراجعة المعايير والعتبات المجحفة'.
وأشار أنه لا حديث عن إصلاح صندوق المقاصة لكي يستفيد من أمواله العامة فقط المستحقون للدعم، لافتا أن التضخم تم حصره بالأرقام في 1.3% لكن على الحكومة أن تعطي بالنظر إلى الغلاء الفاحش واستمرار تدهور القدرة الشرائية النسب المرجعية للتضخم مقارنة مع أسعار 2021.
وأبرز أنه إلى غاية يوليوز 2025 لم تتم تعبئة سوى 14.5 مليار درهم لبرنامج مواجهة تداعيات زلزال الحوز، أغلبها من ميزانيات القطاعات الوزارية، والحقيقة أنه حسب ما أعلنته الحكومة في البداية كان من اللازم في سنتين تعبئة حوالي 48 مليار درهم (24 مليار درهم في السنة) وليس 14.5 فقط في سنتين.
وحذر حموني من الإفراط في الاقتراض الخارجي والعمل على تقوية ميزان المبادلات التجارية، وتقليص الواردات غير الضرورية وتوفير رؤية مستدامة ودقيقة المصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وأوراش البنية التحتية الخاصة بالمونديال والورش الكبير للحد من التفاوتات المجالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بالواضح
منذ 31 دقائق
- بالواضح
طاطا.. المبادرة الوطنية تواكب التعاونيات لتعزيز فرص الشغل والتنمية المحلية
تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا بالقطاع التعاوني بإقليم طاطا، نظرا لدوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وهكذا، تستفيد التعاونيات التي تساهم في خلق فرص الشغل والتنمية المحلية من الدعم المالي والتقني الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وفي هذا السياق، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، قامت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم طاطا، بزيارة ميدانية لعدد من التعاونيات، من أجل دعم والوقوف عند هذه الوحدات الانتاجية. وفي هذا السياق تواصل تعاونية 'ظلال النخيل' بدوار لقصابي، بالجماعة الترابية أديس بإقليم طاطا، تثبيت مكانتها كأحد النماذج الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بفضل مجهودات عضواتها ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة التعاونية، سعيدة أيت بامو، أن هذه المؤسسة التي انطلقت سنة 2019، تهدف إلى إنتاج وتثمين الكسكس المحلي بمختلف أنواعه، من قبيل القمح، الشعير، الخماسي وبركوكس. وأضافت أن التعاونية استطاعت تطوير عملها بفضل التجهيزات الحديثة التي تم اقتناؤها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي شملت على الخصوص أواني الطبخ والصحون وأدوات التحضير. من جهتها، أكدت أسماء الطيار، إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم طاطا، في تصريح مماثل، أن دعم هذه التعاونية يندرج ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتحديدًا محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأبرزت أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 53.300 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 43.300 درهم خُصص لاقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية، مما مكن التعاونية من الرفع من جودة الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية في السوق المحلية. وتضم تعاونية 'ظلال النخيل' ، 62 متعاونة، يشكلن لبنة أساسية في دينامية التنمية المحلية، من خلال تعزيز اندماج النساء في سوق الشغل وتحسين ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية، في تجربة نسائية ناجحة تكرس قيم العمل التعاوني وتمكين المرأة القروية. وهكذا باتت التعاونية، نموذجا يحتذى به في مجالات ريادة الأعمال التضامنية والاقتصاد الاجتماعي، ما يعزز من دينامية النسيج التعاوني بالإقليم، ويكرس الدور المحوري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحفيز مشاريع الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب والساكنة القروية. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها سنة 2005، ظلت تولي أهمية خاصة بالتعاونيات، خاصة النسائية منها، العاملة في مختلف المجالات التي تنشط فيها، من خلال الدعم المالي والتقني، باعتبار أنها تشكل ركيزة أساسية وخيارا استراتيجيا لدعم وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويجسد هذا الالتزام الهادف إلى دعم وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، خاصة التعاونيات، رؤية وأهداف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل، لا سيما المحور المتعلق بدعم تنمية سلاسل القيمة ذات إمكانات التشغيل العالية، والتي تعد محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
أريفينو.نت
منذ 37 دقائق
- أريفينو.نت
بين انفجار تاريخي في الصادرات نحو تركيا وأمريكا.. وانهيار مفاجئ في قلب أوروبا.. الأرقام السرية التي ترسم مستقبل الصناعة التقليدية المغربية!
بين انفجار تاريخي في الصادرات نحو تركيا وأمريكا.. وانهيار مفاجئ في قلب أوروبا.. الأرقام السرية التي ترسم مستقبل الصناعة التقليدية المغربية! أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات الرسمية عن أداء متناقض ومثير للاهتمام لقطاع الصناعة التقليدية المغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. ففي الوقت الذي سجلت فيه الصادرات نمواً إجمالياً قوياً بنسبة 14%، لتصل إلى 737 مليون درهم، تخفي هذه الأرقام واقعاً متبايناً بين منتجات تحقق أرقاماً قياسية وأخرى تواجه صعوبات، وبين أسواق دولية تشهد طفرات تاريخية وأخرى تسجل تراجعاً مقلقاً، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة 'L'Economiste' استناداً إلى نشرة وزارة السياحة والصناعة التقليدية. القفطان والملابس التقليدية.. 'نجمة' الصادرات التي أبهرت العالم! تعتبر الملابس التقليدية المغربية، وعلى رأسها القفطان، النجم الأبرز لهذه الفترة، حيث حققت قفزة استثنائية بنسبة 141% في صادراتها، متجاوزة 133 مليون درهم. ويعكس هذا الرقم تجدد الاهتمام العالمي بالأصالة والمنتجات الثقافية المغربية. وفي الوقت نفسه، حافظت منتجات الفخار والحجر على صدارتها كأكبر فئة مصدرة بقيمة 240 مليون درهم، بينما احتفظ الزرابي بمكانته كثاني منتج تصديراً بنسبة 18% من إجمالي العائدات. كما سجلت منتجات أخرى نمواً ملحوظاً كالنحاسيات (+11.05%) والمصنوعات الخشبية (+7%) والمجوهرات التي حققت قفزة هائلة بنسبة 57%. معجزة تركية ونمو أمريكي.. كيف قلبت أسواق جديدة موازين القوى؟ على صعيد الأسواق، تظل الولايات المتحدة الشريك الأول للمغرب، حيث تستحوذ وحدها على نصف الصادرات الإجمالية، وقد ارتفعت المبيعات إليها بنسبة 32% لتصل إلى 367 مليون درهم، مدعومة باتفاقية التبادل الحر. لكن المفاجأة الكبرى جاءت من تركيا، التي شهدت نمواً أسطورياً بنسبة 5236%، حيث قفزت الصادرات إليها من أقل من مليون درهم في 2024 إلى أكثر من 52 مليون درهم في 2025، وهو ما يرجع مباشرة إلى إعادة التوازن في الاتفاقية التجارية بين البلدين. كما أظهرت أسواق أخرى أداءً قوياً مثل هولندا (+48%) والإمارات العربية المتحدة (+46%). صفعة أوروبية وتراجع مقلق.. عندما تنطفئ محركات النمو التقليدية! في المقابل، تلقى القطاع صفعة قوية من السوق الأوروبية التي تشهد تباطؤاً واضحاً. فقد هوت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 26%، ونحو ألمانيا بـ 23%، بينما سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة تراجعات أقل حدة. هذا التراجع لا يقتصر على الأسواق فقط، بل شمل أيضاً منتجات حيوية؛ إذ سجلت الأغطية أكبر انخفاض بنسبة 25%، وتراجعت منتجات الدوم والأحذية بـ 18%، ولم تسلم المصنوعات الجلدية والحديد المطاوع من هذا المصير بتراجع بلغ 16%، مما يطرح تحديات حقيقية أمام الحفاظ على استدامة النمو في القطاع.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
الأزمة تضرب السوق العقار بالمغرب.. ركود كبير في المبيعات والأسعار ظلت مستقرة
ناظورسيتي: متابعة يعيش القطاع العقاري بالمغرب على وقع أزمة حقيقية لم تشهدها السوق منذ سنوات. فبينما ظلت أسعار الشقق والمنازل والقطع الأرضية شبه مستقرة خلال الأشهر الأخيرة، سجلت المبيعات انهيارا مقلقا، مما جعل الفاعلين يتحدثون عن مرحلة ركود غير مسبوقة قد تمتد لفترة طويلة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل. الأرقام الرسمية الصادرة عن بنك المغرب برسم الربع الأول من سنة 2025 تعكس بوضوح حجم التراجع: انخفاض عام في المبيعات بنسبة 15,2 % مقارنة بالسنة الماضية، في وقت بقيت الأسعار شبه جامدة، بارتفاع طفيف في السكن قدره +0,1 %، مقابل انخفاض طفيف في أسعار الأراضي بنسبة -0,1 %، وتراجع بـ -0,3 % في العقار المهني. القطاع الأكثر تضررا كان العقار الأرضي، حيث تهاوت مبيعات الأراضي بنسبة 33,1 % خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما انعكس مباشرة على توقف مشاريع البناء وتأجيل أخرى، مما ينبئ بمستقبل أكثر قتامة بالنسبة للقطاع. أما العقار المهني فشهد بدوره تراجعا قويا بلغ -31,4 %، مع انهيار مبيعات المكاتب بنسبة -40,5 % وتراجع أسعارها السنوية بـ 4,2 %. وفي ما يخص المحلات التجارية، فقد صمدت الأسعار، لكنها فقدت ما يقارب 29 % من حجم المبيعات في ظرف فصل واحد. السكن بدوره لم يسلم من الأزمة، إذ انخفضت مبيعاته بـ 29,3 %، بينما سجلت المنازل هبوطا بـ 34,6 % والفيلات بـ 31,8 %. ويؤكد كريم عمور، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الأمر لا يرتبط بعدم رغبة المغاربة في التملك، وإنما بالارتفاع الكبير في كلفة اقتناء المسكن، حيث تصل المصاريف الجانبية إلى حوالي 20 % من السعر النهائي، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تأجيل قرار الشراء. الأخطر من ذلك هو وضعية السكن الاجتماعي الذي يمثل العمود الفقري للعرض العقاري الوطني بنسبة تقارب 80 %. هذا النمط الذي كان يوفر أزيد من 1,2 مليون منصب شغل لم يعد يشغل سوى 300 ألف شخص حاليا، مع تراجع الإنتاج إلى حوالي 180 ألف وحدة سنويا فقط. السبب يعود إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء وغلائها، مقابل استمرار تحديد سقف البيع في أقل من 300 ألف درهم، مما جعل العديد من المنعشين ينسحبون من هذا السوق رغم الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الدولة للمشترين. ويرى عمور أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع يمر عبر حوار وطني شامل يجمع الدولة والبنوك والمنعشين والوكالات العمومية، بهدف إعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة على المشتري والمنعش معا. من دون هذه الإصلاحات، يحذر الفاعلون من ركود طويل الأمد قد يفقد السوق ديناميكيتها ويهدد آلاف فرص الشغل المرتبطة بالبناء والعقار.
