كيف حافظت دول الخليج على البقاء وجهة استثمارية عالمية رغم التوترات في المنطقة؟
وبينما يتوجس المستثمرون من المخاطر الجيوسياسية، فإنهم يرون في الخليج فرصة فريدة تجمع بين العوائد المجزية والاستراتيجية طويلة الأمد. وخلال الأسابيع التي تلت القصف الإيراني للقاعدة الأميركية في قطر، كشفت تقارير أن شركات أميركية كبرى، مثل "بلاك روك" و"إكس إيه آي" التابعة
لإيلون ماسك
، كانت تناقش صفقات استثمارية في السعودية، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية،
هذه المرونة ليست جديدة على اقتصاد منطقة الخليج العربي، الذي بنى سمعته على بيئة ضريبية منخفضة وثروات سيادية وعائلية تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار. ورغم اشتداد الصراعات منذ عام 2023، يبعث المستثمرون المحليون برسالة واضحة: الشرق الأوسط ما زال منفتحاً للأعمال، والشركات العالمية ما زالت تتسابق لاستثمار أموالها هنا.
في العام الماضي، حصلت "بلاك روك" على التزام استثماري بقيمة 5 مليارات دولار من الرياض. وبعد فترة وجيزة، قادت "بروكفيلد لإدارة الأصول" تحالفاً للاستحواذ على حصة في "جيمس للتعليم" بإمارة دبي، وهي إحدى أكبر مؤسسات التعليم الخاص في العالم، في صفقة قدرت بنحو ملياري دولار، مدفوعة بزيادة أعداد الوافدين. كما وسعت مؤسسات مالية حضورها، من بينها "كيه كيه آر" التي عينت الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس رئيساً لعملياتها في الشرق الأوسط وبدأت تشكيل فريق استثماري محلي، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ".
ووفقاً لمعهد بلاك روك للاستثمار، فإنّ المنطقة تتمركز عند تقاطع ثلاث قوى مؤثرة عالمياً: الانقسام الجيوسياسي، والتحول في قطاع الطاقة، وصعود
الذكاء الاصطناعي
. ويرى خبراء الشركة أن امتلاك المنطقة لمصادر طاقة موثوقة، وحجم اقتصادي ممول من النفط، وسجل من الإنجازات، يجعلها قادرة على مواصلة تحقيق العوائد رغم المخاطر السياسية التي تبقى قائمة وغير متوقعة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
414% ارتفاع الاستثمارات الخليجية بتركيا
حتى في أوقات التوتر، يرى بعض الفاعلين فرصاً استثنائية. فالمصرفي الأميركي كين مويلِس يعتبر أنّ المواجهة بين إيران والولايات المتحدة قد تمهد في نهاية المطاف لتفاهمات جديدة، وربما اتفاق نووي يرفع العقوبات ويتيح لإيران تصدير نفطها وإطلاق العنان لقوة عملها المكونة من 90 مليون شخص متعلم وطموح. ورغم أن السلام كان دوماً أملاً للمستثمرين، فإنه لم يكن شرطاً للعمل في المنطقة.
فخلال العقد الماضي، تعرّضت السعودية لهجمات متكررة من الحوثيين، بينها ضربة عام 2019 لمنشأة نفطية كبيرة أربكت أسواق الطاقة العالمية، وهجوم بطائرات مسيّرة قرب أبوظبي قبل ثلاث سنوات أدى إلى انفجارات وحريق مميت. مع ذلك، واصلت الشركات العالمية وبنوك الاستثمار وصناديق التحوط وأثرياء العالم تدفقهم نحو المنطقة، بوتيرة أسرع منذ اندلاع الحرب الإسرائلية على غزة. كما استفادت دبي من الأزمات الدولية، إذ دفع غزو أوكرانيا عام 2022 الأثرياء الروس لشراء عقارات فيها، ما رفع أسعارها التي كانت أصلاً في مسار صعود بعد جائحة كوفيد-19.
وتقول باميلا تومسون هال، المديرة التنفيذية للأعمال الدولية في شركة "دبليو تي دبليو"، لـ"بلومبيرغ" إنّ النشاط التجاري في الشرق الأوسط يظل قوياً رغم الاضطرابات، مؤكدة استمرار الاستثمار في المنطقة وافتتاح شركات تأمين جديدة في السعودية، مع بقاء الإمارات محوراً أساسياً لخطط النمو.
الأرقام تدعم هذا الزخم؛ فقد سجل المركز المالي في دبي زيادة بنسبة 32% في عدد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام، مع تدفق صناديق التحوط بشكل ملحوظ. أما المركز المالي في أبوظبي فيوظف نحو 29 ألف شخص، بينهم عاملون في 144 شركة لإدارة الأصول. وفي الرياض، حصلت مؤسسات عالمية مثل "غولدمان ساكس" على تراخيص لمقار إقليمية، بينما تسعى الدوحة لجذب شركات "وول ستريت" عبر تقديم حوافز خاصة. قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير مع إيران، وصف ستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لـ"بلاكستون"، الخليج بأنه وجهة للاستثمار وليس مجرد مصدر لرأس المال، مشيراً إلى أن نمو المدن الخليجية كمراكز دولية يزيد من جاذبيتها رغم أنّ الشركات المحلية ما زالت تهيمن على السوق.
لكن المنطقة لم تتحول بعد إلى "وادي سيليكون". فالكثير من الشركات العالمية ما زالت تراها مصدراً للتمويل أكثر من كونها بيئة رئيسية للتوسع التشغيلي. ومع ذلك، ترى الإمارات وقطر في هذا الوضع فرصة، إذ توظفان فوائض النفط في استثمارات استراتيجية قد تمنحهما نصيباً في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل، بما يضمن استمرار النفوذ الاقتصادي بعد النفط.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
حصار قطر يهدد بسحب الاستثمارات الخليجية في الخارج
أما السعودية، فبرغم محدودية مواردها مقارنة بجيرانها، تظل من أكثر الأسواق نشاطاً في الطروحات الأولية ومن أبرز مصدّري السندات السيادية في الأسواق الناشئة، ما يعكس الثقة الدولية باقتصادها. كما تواصل السعي لعقد شراكات مع مديري الأصول والمطورين العقاريين، وتنفيذ صفقات عابرة للحدود تخدم أهدافها التنموية.
ووفق "بلومبيرغ"، تصف مي نصرالله، المؤسسة لشركة "دي نوفو بارتنرز"، مسار المنطقة خلال العقود الأخيرة، بأنه انتقال إلى مرحلة النضج الاقتصادي. وفي رأي دومينيك راب، نائب رئيس وزراء بريطانيا السابق، فإن اللافت في الأزمة الأخيرة هو تعامل المستثمرين معها بتفاؤل راسخ، خاصة عند النظر إلى الصورة الأشمل لمستقبل المنطقة.
رغم أن الشرق الأوسط لا يزال يعيش على وقع أزمات وصراعات متكررة، إلا أن قدرته على الحفاظ على جاذبيته الاقتصادية وتدفق الاستثمارات تثبت أنه لاعب محوري في النظام المالي العالمي. مزيج الثروات النفطية، والانفتاح على الشراكات، والسعي إلى التنويع الاقتصادي، يمنح دول الخليج خاصة قوة تفاوضية ومكانة استراتيجية، حتى وسط التقلبات الجيوسياسية. وبينما تبقى المخاطر قائمة، فإن ثقة المستثمرين واستمرار تدفق رؤوس الأموال يوحيان بأن المنطقة، بكل تحدياتها، قد وجدت صيغة خاصة تجمع بين الصمود والفرص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع
ارتفعت مبيعات المنازل في كندا للشهر الرابع على التوالي مدفوعة بعودة الثقة لدى المشترين بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، ما عزز النشاط في سوق العقارات بعد فترة من التباطؤ. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن الجمعية الكندية للعقارات نقلاً عن "بلومبيرغ"، ارتفعت المبيعات الوطنية للمنازل بنسبة 3.8% في يوليو/حزيران مقارنة بيونيو/ تموز، لترتفع المعاملات منذ مارس/آذار بنسبة إجمالية بلغت 11.2%. وقادت هذه الزيادة مدينة تورونتو، كبرى مدن البلاد، التي سجلت قفزة في المعاملات بنسبة 35.5% منذ مارس، رغم أن إجمالي المبيعات ما زال دون المستويات التاريخية المعتادة. وبحسب "بلومبيرغ"، تشهد السوق عودة تدريجية للمشترين المحتملين في ظل تحسن ميزان القوة لصالحهم، إذ ارتفع إجمالي العقارات المعروضة للبيع على مستوى البلاد الشهر الماضي بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ السعر المرجعي للمنازل 688 ألفًا و700 دولار كندي (498 ألفًا و690 دولارًا أميركيًا)، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق وأقل بنسبة 3.4% عن العام الماضي، وهو تراجع سنوي أقل حدة مما سُجّل في يونيو/حزيران. وتتوقع الجمعية استمرار تقلص وتيرة التراجعات السنوية خلال الأشهر المقبلة. وفي السياق، قال شون كاثكارت، كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية، لـ"بلومبيرغ"، إن الصدمة وربما الخوف الذي شعرنا به في فبراير ومارس وإبريل يبدو أنه قد تلاشى، مضيفًا: "إذا لم يعد الناس قلقين بشأن وظائفهم المستقبلية كما كانوا قبل خمسة أشهر، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من المشترين يعودون إلى السوق". وكانت المخاوف من الركود الاقتصادي نتيجة الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي وسوق الإسكان خلال الربع الأول من 2025، إذ أثرت الرسوم بشكل مباشر على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات والصلب والألومنيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا ترفع سعر الكهرباء لأميركا وسوق ائتمانها تهتز يُعد سوق العقارات في كندا من المؤشرات الاقتصادية الحساسة التي تعكس ثقة المستهلكين واستقرار الأوضاع الاقتصادية. فعادة ما تتأثر مبيعات المنازل بسرعة بعوامل مثل أسعار الفائدة ومعدلات التوظيف ومستوى الثقة بالمستقبل الاقتصادي. خلال الأشهر الأولى من 2025، دفعت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك في بعض القطاعات. إلا أن الاقتصاد الكندي أظهر مرونة نسبية بفضل تنوعه واعتماده على قطاعات خدماتية وتكنولوجية قوية، إلى جانب ارتفاع الصادرات في مجالات غير مشمولة بالرسوم الجمركية. كما ساهمت سياسات بنك كندا النقدية في دعم الاستقرار، إذ حافظ على معدلات فائدة متوازنة تسمح بتخفيف الضغوط على المقترضين، وفي الوقت نفسه تجنب تضخم مفرط في الأسعار. هذا المناخ شجع العديد من المشترين المحتملين على إعادة النظر في قراراتهم المؤجلة، خصوصًا في ظل استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض العقاري، ما منحهم مساحة تفاوض أكبر. من جانب آخر، يُتوقع أن يؤدي استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وانحسار المخاوف من فقدان الوظائف إلى تعزيز الطلب على العقارات في النصف الثاني من العام، لا سيما إذا تراجعت حدة النزاع التجاري أو تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة تحد من تأثير الرسوم. ومع ذلك، تبقى السوق عرضة للتقلبات في حال تجددت الضغوط التضخمية أو شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا مفاجئًا، وهو ما قد يعيد حالة الحذر بين المشترين والمستثمرين.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
السوريون ينعشون الاقتصاد الألماني: أرقام وحقائق تفنّد الجدل بشأن الهجرة
في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل السياسي والمجتمعي حول الهجرة في ألمانيا، تكشف بيانات وتحليلات صادرة عن "بلومبيرغ" أن المهاجرين السوريين أصبحوا قوة فاعلة في دعم الاقتصاد الألماني بعدما تجاوزوا التحديات الأولى للاندماج. فخلال سنوات قليلة، تحولت قصص كثيرين منهم من رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر إلى نماذج نجاح في مجالات العمل وريادة الأعمال، مساهمين في سد النقص في سوق العمل وتعزيز الإيرادات العامة. بعد أكثر من عقد على وصوله إلى ألمانيا، يتحدث ديار خال الألمانية بطلاقة، ويعيش في مدينة مانهايم الصناعية، ويدير شركته الناشئة التي توظف 15 شخصًا بدوام كامل، وتطوّر تطبيقًا يساعد المهاجرين على التعامل مع البيروقراطية الألمانية. هذه القصة تمثل نموذجًا للنجاح الذي غالبًا ما يتم تجاهله وسط الجدل المحتدم في البلاد حول الهجرة، بحسب ما نقلته "بلومبيرغ". وفقًا لمعهد أبحاث التوظيف ، أصبح أكثر من 83 ألف سوري مواطنين ألمان خلال العام الماضي، وهو أكبر عدد بين جميع الجنسيات الأخرى بفارق كبير. كما أن نحو ثلثي اللاجئين الذين وصلوا بين عامي 2013 و2019 يعملون اليوم، بنسبة تقل تسع نقاط مئوية فقط عن متوسط التوظيف الوطني. يقول هربرت بروكر، رئيس دراسات الهجرة في المجموعة الممولة من الدولة، إنه عندما بدأت أزمة اللجوء، كان يُعتبر إنجازًا إذا نجح نصف اللاجئين في الحصول على وظائف في هذه المرحلة، نظرًا للعقبات الكبيرة أمام الاندماج. ويضيف في حديثه لـ"بلومبيرغ: "هناك تكاليف كبيرة في البداية، لكن عندما يبدأ اللاجئون بالعمل، فإنهم لا يعودون عبئًا على المالية العامة. الكوب أكثر امتلاءً من أن يكون فارغًا". وبحسب "بلومبيرغ"، يؤكد مارتن فيردينغ، عضو مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، أن المهاجرين قادرون على الاستمرار في "ملء الكوب"، ويقدّر أنه عند مستويات الهجرة الحالية، سيساهم كل وافد جديد بنحو 7100 يورو (حوالي 8300 دولار) سنويًا في ميزانية الدولة على مدى العقود المقبلة، أي ما يقارب ثلاثة مليارات يورو سنويًا. ويعود ذلك إلى أن الهجرة تضيف دافعي ضرائب شبابًا إلى سوق العمل، ما يخفف عبء تمويل المعاشات التقاعدية. ويضيف: "الجدل حول الهجرة مستقطب للغاية، لكن من منظور ديمغرافي، نحن نعتمد عليها". اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تطلب 288 ألف عامل أجنبي وسط تحديات اقتصادية كانت ألمانيا في قلب أزمة الهجرة الأوروبية منذ أن قررت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قبل عقد، فتح أبواب البلاد أمام السوريين وغيرهم من الفارين من النزاعات. هذا القرار أثار ردات فعل عنيفة لا تزال أصداؤها تتردد في أوروبا، حيث يستغل اليمينيون الشعبويون المخاوف الشعبية لقلب المشهد السياسي في دول من بينها إيطاليا والمملكة المتحدة. وبحسب معهد الأبحاث الاقتصادية (DIW)، تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف شخص جديد سنويًا للحفاظ على حجم القوى العاملة، أي أكثر من عدد سكان مدينة بون. ومع ذلك، منعت السلطات في البداية طالبي اللجوء من العمل، ما أدى إلى فقدان مهارات وخبرات كان يمكن استغلالها مبكرًا. كما ارتكبت السلطات أخطاء أخرى، مثل توطين اللاجئين في مناطق ريفية. ورغم توفر السكن بأسعار منخفضة هناك، إلا أن ذلك أعاق اندماجهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في تلك المناطق. ورغم التحديات التي ما زالت تعترض طريق المهاجرين السوريين في ألمانيا، من تصاعد الخطاب الشعبوي إلى السياسات البيروقراطية التي تعيق الاندماج السريع، فإن الأرقام والقصص الفردية تثبت أن مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية باتت جزءًا أصيلًا من النسيج الألماني. فقد تمكنوا، في غضون أقل من عقد، من الانتقال من مرحلة الاعتماد على الدعم الحكومي إلى المساهمة الفعلية في تمويله، عبر دخول سوق العمل ، وافتتاح المشاريع، وسد النقص في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. ويجمع خبراء الاقتصاد والديموغرافيا، وفقًا لما تنقله بلومبيرغ، على أن ألمانيا لا تملك ترف الاستغناء عن موجات الهجرة، ليس فقط لأسباب إنسانية، بل لأسباب اقتصادية استراتيجية مرتبطة بمستقبلها. ومع شيخوخة السكان وتراجع نسب المواليد، تبدو الهجرة، بكل ما تحمله من طاقات بشرية ومهارات متنوعة، عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على توازن سوق العمل وضمان استدامة نظام الرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، تتحول قصص السوريين الناجحين في ألمانيا من مجرد استثناءات إلى نماذج عملية لما يمكن أن تحققه سياسات اندماج ذكية وفعّالة.
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
النفط يحافظ على مكاسبه قبيل قمة ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 'عواقب' إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت المعنويات دعما أيضا من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 67.00 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 64.10 دولار. (رويترز)
