لاستقبال مروحيات 'أباتشي'.. المغرب يوسّع قاعدة خريبكة الجوية
وصادقت الحكومة على قرار نزع ملكية قطعتين أرضيتين متاخمتين للقاعدة الجوية، الأولى تمتد على مساحة 64.744 متر مربع، والثانية على 98.248 متر مربع، وإلى جانب التوسعة، يُنظر أيضًا في إمكانية تجهيز القاعدة بمدرج جديد.
وتسلم سلاح الجو الملكي المغربي، مؤخرا، القريب الدفعة الأولى من من المروحيات القتالية أباتشي (AH-64E Apache)، والتي تكلفت شركة بوينغ الأمريكية بتصنيعها في مقابل صفقة بقيمة 4 ملايير دولار.
وخصصت القوات المسلحة الملكية تمويلات تجاوز 4 ملايير دولار من أجل اقتناء 24 من المروحيات الهجومية الحديثة من طراز AH-64E Apache، والتي تعتبر واحدة من أكثر المروحيات تقدما في العالم.
النسخة التي حصل عليها المغرب مجهزة بأنظمة إلكترونية متطورة تعمل على تحسين أدائها القتالي. وتشمل ميزاتها الرؤية الليلية وأجهزة الاستشعار الحرارية، ورادارًا متطورًا للتحكم في الحرائق والقدرة على الاندماج في الشبكات الرقمية التكتيكية، مما يسمح بمشاركة المعلومات في الوقت الفعلي مع الوحدات الأخرى في ساحة المعركة.
ومن حيث التسليح، يمكن لمروحية الأباتشي أن تحمل مجموعة من صواريخ هيلفاير وصواريخ هيدرا 70 ومدفع آلي M230 عيار 30 ملم، مما يمنحها قدرة دقيقة على ضرب الأهداف الأرضية والجوية، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم AH-64E للعمل في بيئات معادية، وذلك بفضل دروعها المتقدمة وأنظمة التهديد الإلكترونية.
ويتضمن العقد تسليم المروحيات وبرنامج تدريب للطيارين والتقنيين المغاربة، مما يضمن التشغيل الأمثل للمعدات الجديدة. إضافة هذه المروحيات إلى أسطول سلاح الجو الملكي، لا يُعزز القوة العسكرية للمغرب فحسب، بل يعزز أيضا موقعه الاستراتيجي في شمال إفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
شركة Revolut تؤكد اهتمامها بالسوق المغربي وتعيين أول مسؤول تنفيذي لها في المملكة
بعد أشهر من إبداء اهتمامها بالسوق المغربي، تتخذ شركة Revolut، البنك الرقمي البريطاني الرائد، خطوة جديدة نحو التوسع. الشركة، التي تتوفر على 60 مليون مستخدم حول العالم، قامت بتعيين أول مسؤول لقيادة عملياتها في المملكة. الشخص المعني هو أمين برادة، المدير السابق للعمليات في شركة أوبر لمنطقة جنوب وشرق أوروبا. وقد تم تكليفه بمهمة الإشراف على استراتيجية وتطوير Revolut في المغرب. وقال برادة عبر لينكدين"تطمح Revolut لبناء أول تطبيق مالي شامل عالمي، وأنا سعيد بالمساهمة في إطلاقه وتوسعه في المغرب، وتقديم خدمات مالية مبتكرة لملايين المغاربة". تأتي هذه الخطوة لتؤكد المعلومات التي نشرتها يابلادي في أبريل الماضي، والتي أفادت بأن Revolut تخطط لدخول تدريجي إلى السوق المغربي، بدءًا كمشغل دفع، مع السعي للحصول على رخصة بنكية كاملة خلال عامين. الشركة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، تستهدف عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بدءًا من الصرف المتعدد العملات إلى العملات المشفرة، مرورًا بالادخار والائتمان والاستثمار. تواصل Revolut تقييم السوق المغربي. وقالت الشركة في تصريح لـ Asharq Business: «نعتبر المغرب سوقًا جذابًا، لكننا لا نزال في المراحل الأولى». مع تقييم يقدر بـ 45 مليار دولار ودعم مالي كبير من مستثمرين مثل SoftBank، تتطلع النيو بنك إلى فرض نفسها في بيئة لا تزال قليلة المنافسة في مجال الخدمات البنكية الرقمية بالكامل. ومن جانبها، تكثف السلطات المغربية جهودها للإشارة إلى الانفتاح على التكنولوجيا المالية، في مسعى لتعزيز الشمول المالي.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ويخفف الرسوم الجمركية على بضائعه
Getty Images ترامب التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا وحسما"أكبر صفقة تجارية" على الإطلاق توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، يوم الأحد، مما يُنهي المواجهة التجارية بين أهم الشركاء الاقتصاديين في العالم، على مدار الأشهر الماضية. جاء الاتفاق بعد مفاوضات حاسمة خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا، ويشمل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 في المئة على جميع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي. ويمثل الاتفاق تخفيفا لضرائب الاستيراد التي هدد ترامب بفرضها ابتداء من يوم الجمعة، بقيمة 30 في المئة. وأكد ترامب على أن الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، سيفتح أسواقه أمام المصدرين الأمريكيين، مع إعفاء كامل من الرسوم جمركية لبعض المنتجات. من جانبها أشادت أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه سوف "يحقق الاستقرار لكلا الحليفين"، وهما يمثلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، في محاولة لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأمريكي. وبالإضافة للاتحاد الأوروبي، توصل ترامب أيضاً لاتفاقيات حول التعريفة الجمركية مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، ورغم هذا فإنه لم يحقق هدفه المعلن بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوماً." جاءت المفاوضات الخاصة بالاتفاق بين ترامب وأورسولا في ملعب تيرنبيري للغولف في جنوب أيرشاير، في اسكتلندا، التي يزورها ترامب لمدة خمسة أيام. وقال الرئيس الأمريكي، عقب اجتماع قصير مع رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع، سيُقربنا من بعضنا البعض". وأشادت فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه "اتفاق ضخم"، بعد "مفاوضات شاقة". وبموجب الاتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيعزز استثماراته في الولايات المتحدة بمقدار 600 مليار دولار، وسيشتري معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات، وسينفق 750 مليار دولار على قطاع الطاقة الأمريكي. بينما أوضحت أورسولا أن الاستثمار في الطاقة سيركز على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي والنفط والوقود النووي، للمساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية. وقالت: "أود أن أشكر الرئيس ترامب شخصياً على التزامه الشخصي وقيادته لتحقيق هذا الإنجاز". وأضافت: "إنه مفاوض حازم، ولكنه أيضاً بارع في إبرام الصفقات". وأشار ترامب أيضا إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المئة، التي فرضها على الصلب والألومنيوم عالمياً ستبقى سارية. ويمكن للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة انتصار لكل منهما. فالاتحاد الأوروبي، كان من الممكن أن يواجه رسوماً جمركية أسوأ من جانب الولايات المتحدة، لكنه حقق نفس الاتفاق الذي توصلت له اليابان مع ترامب بنسبة 15 في المئة، لكن بالطبع لم يكن الاتفاق جيد مثل الذي حصلت عليه بريطانيا حيث لم تزد الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجاتها عن 10 في المئة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الاتفاق يعني حصولها على 90 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية ستدخل إلى خزائن الحكومة، بحسب أرقام التجارة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات التي سوف تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي. بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي 975.9 مليار دولار العام الماضي. وكان الميزان التجاري يميل إلى الأوروبيين، واستوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 606 مليارات دولار تقريباً، بينما بلغ حجم الصادرات الأمريكية لدول الاتحاد 370 مليار دولار. يُمثل هذا الخلل، أو العجز التجاري، نقطة خلاف بالنسبة لترامب، الذي يقول إن مثل هذه العلاقات التجارية تعني أن الولايات المتحدة "تخسر". ولو كان ترامب نفذ تهديداته السابقة بفرض رسوم جمركية كبيرة على أوروبا، كانت الكثير من المنتجات ستخصع لضرائب استيراد، من الأدوية الإسبانية إلى الجلود الإيطالية والإلكترونيات الألمانية والأجبان الفرنسية. وهدد الاتحاد الأوروبي وقتها باستعداده للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، بما في ذلك قطع غيار السيارات وطائرات بوينغ ولحوم البقر. يخطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للقاء ترامب في تيرنبيري، يوم الاثنين. ومن المقرر أن يزور ترامب أبردين يوم الثلاثاء، حيث تمتلك عائلته ملعب غولف آخر، وسوف يفتتح ملعباً ثالثاً الشهر المقبل. يعتزم الرئيس وأبناؤه المشاركة في قص شريط افتتاح الملعب الجديد.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
تحذيرات من الاتفاق الأمريكي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له. ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة 'سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن'. بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق 'فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي'، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، 'في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا'. وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب 'فرنسا الأبية' جان لوك ميلانشون أنه 'تم التنازل في كل شيء لترامب'. كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس 'التبعية'، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال. تجنب التصعيد من جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس 'يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني'، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات 'حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%'. لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من 'تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة' للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن 'هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي'، مضيفا أن 'الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة' من شأنها أن 'تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير'. كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل 'تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي'. بانتظار التفاصيل وفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل. وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك 'ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها'. وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن 'الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية'، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% 'يمكن تحملها'. وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون 'لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني' للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات 'على المستوى الأوروبي'. وتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير. واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة 'سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي'. وأضافت 'نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي'، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال 'بأسعار أقل وأفضل' من الولايات المتحدة. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%. كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
