عودة أُخرى: متى تأمن إسرائيل؟

أذكر في الثمانينات من القرن الماضي أنّ أحد كبار الساسة في إسرائيل (ربما كان رئيس الوزراء أو وزير الدفاع) قال إن حدود أمن إسرائيل تمتد ما بين مكة وباكستان. فذكر مكة يعني أنّ الإسلام خطر، وذكر باكستان ليس من أجل إسلامها بل من أجل النووي الذي شاع وقتها أنها أنتجته بعلم وخبرة عبد القدير خان الذي يقال إنه أسهم أيضاً في الملفين الليبي والإيراني.
إن الواقع أن اهتمامات إسرائيل الاستراتيجية بعد اتفاقية السلام مع مصر والأردن اقتصرت على الفلسطينيين حتى الانتفاضة الثانية وما بعد في حروب قطاع غزة الطويلة التي لا تزال مستمرة. لكن بالتدريج، وإلى جانب النووي الإيراني، ظهرت قصة الأذرُع الإيرانية، وأهمها «حزب الله»، ثم أُضيف إليها الإيرانيون و«الحزب» في سوريا، ثم الميليشيات (الحشد الشعبي) العراقية الموالية لإيران، وأخيراً اليمن الذي يشتد الصراع مع الحوثيين فيه هذه الأيام.
قصة إسرائيل مع «حماس»، وهل هي خطر، معقدة. فقد كانت إسرائيل تعتبر أبو مازن الذي أنجز معها اتفاقيات أوسلو (1993) هو العدو الرئيسي، وتقيم الهُدَن مع «حماس»، وتشن عليها الحروب ثم تتفق معها في مقابل التهدئة أن توصلَ إليها أموالاً للتهدئة!
مع هجمة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، اندلعت حرب ضروس ومعها هُجاس الأمن الإسرائيلي، وعلى ثلاثة أو أربعة مستويات. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يقاتل على سبع جبهات، ومعظمها المقصود بها الأذرع الإيرانية التي تقول بوحدة الساحات. ولأنها في معظمها على حدود إسرائيل أو قريبة من تلك الحدود فقد هدفت الحملة إلى جانب إفراغ تلك الجبهات من المسلحين، منع إعادة تسليحهم وتعريض أمن البلدان التي تحتضنهم للخطر، لكي تكف عن الاحتضان. لكنّ اليمين الإسرائيلي الأمني والسياسي لم يكتفِ بذلك بل صار يفكر بمصائر دول الجوار ذاتها وكيف يمكن تفكيكها أو تصديعها ومن طريقين: بالضربات المباشرة بحجة أنّ تلك الدول تحتضن الإرهاب - والأسلوب الثاني محاولة تفكيك وحدة تلك الدول من طريق أقلياتها، وإغراء تلك الأقليات؛ إما بالاستقلال أو بدء نزاع مسلّح مع الإدارات المركزية للدول، أو الإقناع بتمردات من هنا وهناك. نحن نعرف أنه في الخمسينات أراد الإسرائيليون القيام بهذه اللعبة مع لبنان وبشكلٍ آخر مع مصر.
ما عاد أحدٌ يمكنه التفرقة أو التمييز بين القَصص المسلِّي بمسألة المؤامرة وما هو خطط حقيقية، وذلك في الاجتذاب بالقوة للتطبيع الآن، بينما تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التذكير باتفاقيات السلام باعتبارها متعددة الأطراف، وهي أجدى من الحرب والإرغام بالسلاح. لكن الجميع يعرف أنه بعد الحرب على غزة وعلى الضفة وعلى لبنان؛ فإنّ التطبيع صار أصعب، مهما بلغ ضعف الدول وتبعيتها. إنما من غير المعروف ما هو أصل قصة التهجير وكيف يمكن أن يدعو لها عاقل (؟). وقد قال بها ترمب عن غزة، وسارع نتنياهو للاستحسان ومدّ الخطة إلى الضفة وحتى إلى الفلسطينيين ما وراء الخطّ الأخضر. هؤلاء سبعة أو ثمانية ملايين؛ فإلى أين يمكن أن يذهبوا ومن يستطيع تحملهم (؟). ثم لو فرضنا أنه جرى تدبير تهجير نصف مليون من غزة، فماذا سيفعل الباقون، وهل سيكونون أقل إزعاجاً لإسرائيل؟ هي تصورات تفوق الخيال لكنها تعكس أمرين: الإحساس العارم بالتفوق مع الدعم الأميركي، وعدم إحساس إسرائيل بالأمان إلى ألا يعود فيها ومن حولها عربي أو مسلم! بيد أن ما يحصل في المفاوضات نصف السرية الآن يُشعر بأن تهجير ترمب كان ابتزازاً، أما عند إسرائيل فهو اعتقاد. يبدو ترمب كأنما يتراجع لصالح التسوية المصرية المدعومة عربياً وإسلامياً. واشتعال الحرب على غزة من جديد بعكس ما يعتقد الإسرائيليون قد يدعم الحلّ المصري.
في الآونة الأخيرة لا حديث إلا عن القوة التركية وتمركزاتها في سوريا، والمحادثات مع الشرع لإقامة قاعدة تركية بنواحي تدمر. يقول متشددون إسرائيليون إنّ الحرب بين إسرائيل وتركيا (على سوريا) لا مهرب منها! ويعني هذا أنّ العالم الإسرائيلي الجديد هو عالم الحرب الشاملة في المنطقة كلها. وصحيح أن الأصوات ضد تركيا متشددة ومحدودة حتى الآن. لكنّ اليقين الإسرائيلي بضرورة الحرب الآن على النووي الإيراني قبل فوات الفرصة. وقد استغرب الإسرائيليون أنّ ترمب في حين شدّد الحصار على النظام الإيراني، كتب لخامنئي عارضاً التفاوض معهم بشروطه بالطبع. وهو الأمر الذي تأباه إسرائيل وتريد الضرب المباشر.
الحرب الدائمة على غزة. والحرب على سوريا الجديدة. والحرب على «حزب الله» بلبنان. والحرب على الحوثيين. والحرب المحتملة على إيران وتركيا. هي الحرب الشاملة إذن، فهل يمكن كسبها؟ ومتى تأمن إسرائيل التي تريد بحسب نتنياهو تغيير وجه الشرق الأوسط؟!
نقلا عن الشرق الأوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 9 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيعرض اليوم أمام مجلس الدفاع برئاسة ماكرون : ماذا جاء في التقرير الحكومي حول الاخوان المسلمين بفرنسا

في خطوة تعبّر عن تصعيد رسمي تجاه الإسلام السياسي، يناقش مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء تقريرًا حكوميًا جديدًا تحت عنوان 'الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا'، أعدّته أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، وكُشف عنه عبر صحيفة لو فيغارو. مضامين التقرير: تغلغل متصاعد وخطر على التماسك الوطني 139 مسجدًا مرتبطًا بالحركة و 68 مكان عبادة آخر قريب منها، أي ما يمثل 7% من إجمالي المساجد في فرنسا ، و 10% من المساجد التي فُتحت بين 2010 و2020 . مرتبطًا بالحركة و قريب منها، أي ما يمثل ، و . 91 ألف مصلٍّ أسبوعيًا في المساجد التابعة أو المقرّبة من الجماعة. في المساجد التابعة أو المقرّبة من الجماعة. 280 جمعية تعمل تحت تأثير الفكر 'الإخواني'، منها جمعيات دينية وتعليمية وخيرية ومالية. تعمل تحت تأثير الفكر 'الإخواني'، منها جمعيات دينية وتعليمية وخيرية ومالية. 21 مدرسة خاصة تستقبل نحو 4200 تلميذ، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالجماعة. 'الدعوة الرقمية' وتوسّع الأنظمة الموازية يشير التقرير إلى بروز ما يُعرف بـ 'الدعوة 2.0'، حيث تؤدي منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي دورًا مؤثرًا في جذب الشباب الناطقين بالفرنسية، وربطهم بأفكار الإسلام السياسي. كما رُصد تشكيل 'أنظمة بيئية محلية' حول المساجد، تشمل أنشطة تجارية ورياضية وتعليمية، وتستهدف إدارة حياة المسلم من المهد إلى اللحد. الإليزيه: التغلغل الإسلاموي تهديد يجب مواجهته بلا خلط أو استهداف جماعي قصر الإليزيه شدد على أن الرئيس ماكرون هو من أطلق التقرير، وأعلن أن 741 مؤسسة تم إغلاقها بعد 9537 عملية تفتيش، تشمل مساجد ومدارس وجمعيات ومتاجر. الرئاسة الفرنسية دعت إلى عدم الوقوع في فخ الخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا سياسية، بالتزامن مع حملة توعوية تستهدف الرأي العام والسلطات المحلية استعدادًا للانتخابات البلدية المقبلة.

الصحراء

منذ 18 ساعات

• الصحراء

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط

بلادي

منذ 2 أيام

• بلادي

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري عبدالقادر كتــرة في سياق التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، كان الرئيس 'إيمانويل ماكرون' يعتزم، الاثنين 19 مايو 2025، لقاءَ الشيخ شمس الدين حفيظ الجزائري، رئيس المسجد الكبير في باريس والمقرَّب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. الزيارة أُلغيت بعد نصائح مُتكررة من مستشارين رسميين وغير رسميين بعدم التوجّه إلى هذا المكان الديني، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع نظام تبون. الزيارة كانت تهدف الزيارة – وفق مصادر حصرية حسب مقال الجريدة الفرنسية ليوم الاحد 'جدد'(JDD le journal du dimanche)– إلى طمأنة الجالية الجزائرية والمُجتمع الفرنسي-الجزائري، ومنع ترك ملفّيْ 'الإسلام' و'الجزائر' حصريًا بيد وزير الداخلية برونو ريتاييو، الذي قد يُعزِّز نفوذه بفوزٍ محتمل برئاسة حزب 'الجمهوريون'. كما تأتي الزيارة قبل مناقشة تقرير سريّ في مجلس الدفاع الفرنسي عن استراتيجية الاختراق الإسلامي (خاصةً الإخواني) لـ'غزو العقول والقلوب' في فرنسا. لكنّ الإلغاء، حسب نفس الجريدة الفرنسية التي نشرت الخبر، يكشف ارتباك القصر الرئاسي حيث الرئيس ماكرون – بحسب مصادر – 'لا يعرف كيف يتعامل' مع الملفّين الشائكين (العلاقات مع الجزائر والإسلام السياسي)، ما يفرض عليه موازنةً دقيقة بين حماية المبادئ الجمهورية والحفاظ على التحالفات، خاصةً مع دول تُتهم بتمويل الإسلاموية، دون تفجير العلاقات مع الجزائر التي تتهمها فرنسا بتنفيذ عمليات استخباراتية غير قانونية ('بربوزريات') على أراضيها .' وتشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة غير مسبوقة منذ 2021، مع اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية. فمن ناحية، تتهم فرنسا الجزائر بتنفيذ عمليات استخباراتية ('بربوزريات') ضد معارضي نظام تبون في فرنسا، مثل اختطاف الناشط 'أمير دز' عام 2024 . ومن ناحية أخرى، ترفض الجزائر انتقادات فرنسا حول حقوق الإنسان وتُقلّص استخدام اللغة الفرنسية في مؤسساتها . ويُعتبر إلغاء زيارة ماكرون للمسجد الكبير – الذي يُدار بشخصيات مقرَّبة من تبون – رسالةً تفيد بأن باريس لا ترغب في إضفاء شرعية على النظام الجزائري عبر التواصل الديني . كما يُشكّل التقرير السري حول 'الاختراق الإسلامي' في فرنسا، استنادا إلى نفس المصدر، محورًا خفيًّا للأزمة. فالحكومة الفرنسية تُحذّر من نشاط جماعات إسلامية (كالإخوان المسلمين) لاستغلال المساجد والجمعيات لنشر أيديولوجيتها، وهو ما يُفاقم مخاوف باريس من تحوُّل المسجد الكبير – الذي يُديره حفيظ – إلى منصة لنفوذ الجزائر . كما تتهم فرنسا الجزائر، رغم معاداتها التاريخية للإسلام السياسي داخليًّا، بدعم جماعات إسلامية في أفريقيا كجزء من صراع النفوذ الإقليمي مع المغرب . من جهة أخرى، يُظهر الإلغاء صراعًا على النفوذ داخل الإليزيه: فماكرون يسعى لاحتواء صعود وزير الداخلية برونو ريتاييو (المحافظ) الذي يُهيمن على ملفَي الأمن والإسلام، بينما يُحاول الرئيس الحفاظ على صورة 'الوسطية' دون استفزاز اليمين . كما تعكس الأزمة أيضًا في ارتباك فرنسا تجاه سياسة 'الخط الرفيع': كيف تُدين 'بربوزريات' تبون دون قطع الحوار مع دولةٍ تعتبر شريكًا في مكافحة الإرهاب وشريكًا اقتصاديًّا (خاصةً في الغاز) . قد تؤدي الأزمة إلى مزيد من التباعد، خاصةً مع استمرار الجزائر في سياسات استفزازية مثل دعم الحركات المناهضة لفرنسا في الساحل الأفريقي، أو التضييق على الناشطين الجزائريين في فرنسا . ومن المرجح أن تبقى العلاقات في حالة 'جمود مُتفجّر'، حيث لا تُريد فرنسا خسارة نفوذها في شمال أفريقيا، ولا تستطيع الجزائر – الغارقة في أزمات اقتصادية – تحمّل عواقب قطيعة كاملة مع باريس .