سوق العمل الأميركي يتجاوز التوقعات ويدفع الأسواق للصعود
هذا الرقم تجاوز التوقعات التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة فقط، مع تراوح تقديرات المحللين بين 50 ألفاً و160 ألفاً.
وفي المقابل، تراجع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة بعد أن كان 4.2 بالمئة في مايو، على عكس توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعه إلى 4.3 بالمئة، ما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قادرة على توليد فرص عمل بوتيرة مستقرة.
طلبات إعانة البطالة تتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع
في تطور موازٍ، أعلنت وزارة العمل أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار أربعة آلاف، لتسجل 233 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو. وتأتي هذه الأرقام أقل من التقديرات التي توقعت 240 ألف طلب.
ومع ذلك، استقر عدد المستمرين في تلقي الإعانات عند 1.964 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل منذ خريف 2021، ما يعكس استمرار بعض الضغوط على قطاعات معينة رغم مرونة السوق ككل.
الأسواق المالية تسجّل مستويات قياسية جديدة
ساهمت هذه البيانات القوية في دفع الأسواق المالية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة، حيث افتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و ناسداك المجمع عند قمم تاريخية جديدة في جلسة اليوم.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 81.3 نقطة ليصل إلى 44565.75 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19 نقطة إلى 6246.46 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 104.5 نقطة إلى 20497.66 نقطة.
وتأتي هذه القفزة رغم استمرار القلق من سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب ، والتي قد تؤثر على العلاقات التجارية مع عدد من الشركاء العالميين.
توقعات الفائدة تحت المجهر
تعزز هذه البيانات التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى سبتمبر المقبل، بدلاً من التحرك في يوليو، إذ تمنح قوة سوق العمل صانعي السياسة النقدية هامشاً أكبر لمراقبة تطورات التضخم والأسواق المالية دون استعجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
المفاوضات بين واشنطن وطوكيو إلى طريق مسدود.. ما علاقة الأرز؟
لكن لم تنجح أي من هذه المبادرات في إقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة - والتي تم تحديدها في البداية بنسبة 24 بالمئة على اليابان - أو إزالة تعريفة منفصلة بنسبة 25 بالمئة على السيارات والتي أثرت بشدة على شركات صناعة السيارات اليابانية. في الأيام الأخيرة، شدد ترامب على شكواه من اليابان بشأن قضيتين جوهريتين؛ فهو يعتقد بأنه من الظلم أن يشتري الأميركيون السيارات اليابانية بكثرة بينما السيارات الأميركية في اليابان نادرة ومتباعدة، وأن اليابان تستورد كميات ضئيلة نسبياً من الأرز الأميركي. ويوم الثلاثاء، أعرب عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل. حتى الآن، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاقيات أولية بشأن تخفيضات الرسوم الجمركية مع دولتين فقط، هما بريطانيا و الصين ، مما يُبرز الصعوبات التي واجهها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة في المفاوضات، بحسب تقرير لـ "نيويورك تايمز" نقل عن بعض خبراء التجارة إشارتهم إلى أن المفاوضين اليابانيين ربما أخطأوا في حساباتهم بتقديم تنازلات هامشية في قضايا لطالما أحبطت ترامب. ونقل التقرير عن نائب مدير مركز سياسات اليابان في معهد هدسون، ويليام تشو، قوله إن الإدارة الأميركية "ترحب بالحديث عن قضايا مثل الأمن الاقتصادي، وشراء الغاز الطبيعي، والمواد الدفاعية". وأضاف أن ترامب "يرى أن الأمر يتعلق بما يعتبره وصولًا غير عادل، واستبعاداً غير عادل من اليابان للولايات المتحدة". ملف الأرز بدوره، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": الأرز ، مثل العديد من المنتجات الزراعية في اليابان، يخضع لحماية شديدة ويعتبر رمزاً وطنياً. هناك سياسة حماية واضحة للمزارعين، سواء للأرز واللحوم وغيرها من المنتجات الزراعية.. واليابان مصرّة على صون هذه الحماية. عندما ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير في السوق اليابانية عادت للانخفاض في الفترات الأخيرة. ورغم الضغوط للمشاركة بالمنتجات الزراعية ضمن مفاوضات التجارة، اليابان تمسك بحدودها، بل وصل الأمر إلى أن بعض المسؤولين اليابانيين وصفوا الأمر بأنه يمس الهوية الوطنية. ويتابع يرق: هذا الأمر يشكل حجر أساس في المفاوضات التجارية؛ فاليابان ترفض أي تنازل عن كل ما يتعلق بالزراعة، وتملك موقفاً مدعوماً من المزارعين والسلطات المحلية، التي تضغط لعدم القبول بأي تنازلات.. "الحكومة اليابانية ثابتة في هذا الموقف." ويوضح يرق أنه في الوقت الذي تشمل فيه سلسلة المفاوضات التجارية أحياناً موضوع الأرز ضمن سلة التبادل "نحن الآن في خضم حرب تجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها، واليابان من أبرز اللاعبين فيها، خصوصاً في ملف السيارات. وحتى الآن لم تقدم اليابان أي تنازل في مسألة الزراعة." حرب تجارية عالمية ووفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية على رابع أكبر اقتصاد في العالم من شأنه أن يزيد المخاوف من أن ترامب سوف يشعل حربا تجارية عالمية من جديد إذا فشل مسؤولوه في تنظيم الدول قبل الموعد النهائي الذي حدده هو الأسبوع المقبل. واتهم ترامب اليابان بأنها "مدللة" وترفض الالتزام بشراء المزيد من الأرز الأميركي أو السماح للسيارات المصنعة في الولايات المتحدة بدخول سوقها. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "تتقبل اليابان تدريجيًا فكرة عدم إعفائها من الرسوم الجمركية على السيارات، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات، لكنها تطالب بضمانات بأن أي اتفاق يُبرم سيكون نهائياً". ويضيف: "تتمسك اليابان بموقفها، مُصرّةً على موافقة الولايات المتحدة على أن يكون الاتفاق نهائيًا، ولن تكون هناك أي زيادات أخرى في الرسوم الجمركية.. تحتاج الشركات اليابانية إلى معرفة قيمة الرسوم الجمركية بدقة والبدء في التخطيط لذلك، ولذلك تتفاوض طوكيو على اتفاق يُمثل عهدًا تلتزم به الولايات المتحدة". مفاوضات متعثرة بدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان تواجه مرحلة حرجة من التعثر، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب الخلاف العميق حول ملف الأرز الأميركي، الذي شكّل نقطة اشتعال جديدة في هذا النزاع التجاري المعقد. على مدار الأشهر الماضية، ظلّت المحادثات تراوح مكانها بسبب إصرار واشنطن على الإبقاء على رسوم جمركية مرتفعة تطال واردات السيارات اليابانية، إلى جانب قطاعات الصلب والألمنيوم، وهي صناعات تعدّ من ركائز الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على التصدير. رغم محاولات طوكيو المتكررة للحصول على إعفاءات من هذه الرسوم، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمسكت بموقفها الرافض حتى لمناقشة هذا الطلب، مما زاد من حدة الجمود. ويضيف: أما أزمة الأرز، فقد كانت الشرارة التي فجّرت الخلاف إلى العلن. فقد أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات اليابانية، متذرعاً برفض طوكيو استيراد الأرز الأميركي، رغم ما تعانيه اليابان من نقص داخلي في هذا المحصول. غير أن البيانات الرسمية الأميركية تشير بوضوح إلى أن اليابان استوردت أرزاً أميركياً بقيمة تقترب من 298 مليون دولار في العام الماضي، ونحو 114 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ويشير سعيد إلى أن الإدارة الأميركية استخدمت هذا الملف كورقة ضغط إضافية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، حيث بادرت بإرسال رسائل رسمية إلى عدد من الدول، من بينها اليابان، تشير إلى احتمالية فرض تعريفات جديدة. ويأتي ذلك في أعقاب فرض رسوم إضافية بنسبة 24 بالمئة على بعض الصادرات اليابانية، قبل أن تعود مؤقتًا إلى المستوى العالمي البالغ 10 بالمئة. في الخلفية، تبرز رغبة أميركية متزايدة في فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، لاسيما الأرز والذرة وفول الصويا، مقابل تخفيف الضغط المفروض على صادرات السيارات اليابانية، وهو ما لا تزال طوكيو ترفضه بشكل قاطع. ويختتم سعيد حديثه بالإشارة إلى أنه "إذا استمر الجمود الحالي دون إحراز تقدم فإن احتمالية التصعيد التجاري تبدو واردة بشدة؛ خاصة مع اقتراب موعد انتهاء تعليق الرسوم وغياب أي بوادر لحل قريب.. السيناريو الأقرب في الأجل القصير هو بقاء المفاوضات في حالة جمود مع مخاطر متزايدة لتصاعد الحرب التجارية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية متوازنة تراعي مصالح الطرفين وظروفهما الاستراتيجية.
سكاي نيوز عربية
منذ 24 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ماذا يعني اتفاق ترامب التجاري مع فيتنام بالنسبة لـ "آبل"؟
اللافت أن هذا الاتفاق لا يمر مرور الكرام على كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، وعلى رأسها شركة " آبل"، التي كانت قد بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة في نقل جزء من عملياتها التصنيعية خارج الصين نحو دول بديلة مثل فيتنام و الهند. تفاصيل الاتفاق أعلن الرئيس دونالد ترامب على "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاقية تجارية مع فيتنام. بموجب تلك الاتفاقية، سيتم تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة إلى 20 بالمئة، بانخفاض عن الرسوم البالغة 46 بالمئة التي تم الإعلان عنها في "يوم التحرير"، ثم توقفت مؤقتًا بعد أسبوع. تتأثر صناعات التجزئة والملابس بشكل كبير بهذه الأخبار؛ لأن البلاد هي ثاني أكبر مورد للأحذية والملابس والإكسسوارات المباعة في الولايات المتحدة، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية. في حين يبدو هذا تطوراً إيجابياً، إلا أن المعدل الجديد لا يزال أعلى من التعريفة الجمركية "التبادلية" البالغة 10 بالمئة الممنوحة لمعظم الدول - باستثناء الصين - لمدة 90 يوماً خلال المفاوضات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 40 بالمئة على البضائع المعاد شحنها - وهي سلع منتجة أصلاً في مكان آخر ولكن تم توجيهها عبر فيتنام لتجاوز الرسوم الجمركية الأعلى. يُنظر إلى فيتنام على أنها نقطة إعادة شحن رئيسية للمصدرين الصينيين. في المقابل، قال ترامب إن فيتنام وافقت على إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية. وبموجب بنود ذلك الاتفاق ومع بقاء الرسوم مرتفعة مقارنة بمستوياتها الحالية، يشير تقرير لـ Barrons إلى أنه من المتوقع أن تتسبب الرسوم الجمركية الأميركية على فيتنام، والتي فرضت بموجب اتفاق التجارة الذي كشف عنه الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء، في أضرار ضئيلة نسبيا على هوامش آبل، على الرغم من أن الشركة تنقل إنتاج العديد من الأجهزة إلى هناك.. لكن المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": مع توقيع اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة وفيتنام، تبرز شركة آبل كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من هذا التقارب الاقتصادي، في ظل سعيها المستمر لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين. على مدار السنوات الأخيرة، بدأت آبل في نقل جزء من عمليات التصنيع إلى فيتنام، خاصةً إنتاج أجهزة مثل AirPods وApple Watch، وأجزاء من أجهزة iPad وMacBook. تأتي هذه الخطوة كاستجابة للتوترات التجارية مع بكين، إضافة إلى الرغبة في تقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتصنيع في الصين. ويضيف: الاتفاقية الجديدة توفر بيئة تجارية أكثر استقراراً (حتى وإن كانت الرسوم أعلى)، وتعزز الحوافز للاستثمار (مع وضوح الرؤية وتبدد حالة عدم اليقين السابقة)، خصوصاً من خلال تحسين حماية الملكية الفكرية، وتسهيل حركة السلع والمكونات، وهو ما يتماشى مع متطلبات آبل كشركة تكنولوجية تعتمد على سلاسل توريد معقدة ودقيقة. ووفق بانافع، فإن فيتنام بدورها تقدم مزايا تنافسية؛ أبرزها انخفاض تكاليف الأيدي العاملة مقارنة بالصين، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا. وهذه العوامل تجعل منها خياراً جذاباً لتوسيع خطوط إنتاج آبل، خاصة مع تحسن البنية التحتية تدريجيًا بدعم من الاستثمارات الأجنبية. لكن رغم الفرص، لا تزال هناك تحديات، أبرزها محدودية القدرات التصنيعية المتقدمة، ونقص في الكفاءات المتخصصة مقارنة بالصين. كما أن الاعتماد المفرط على فيتنام قد يؤدي لاحقًا إلى اختناقات تشغيلية إذا لم يتم تنويع التصنيع في دول أخرى مثل الهند. لكنه يعتقد في المجمل بأن الاتفاقية تُعد بمثابة دفعة قوية لخطط آبل في نقل أجزاء من سلسلة التوريد إلى خارج الصين، وتمنحها مزيدًا من المرونة لمواجهة التغيرات العالمية في سوق التصنيع. سلسلة التوريد ويشير تقرير لـ "يو بي إس" في مذكرة للعملاء، إلى أن ما يقرب من 5 بالمئة فقط من بصمة سلسلة التوريد الخاصة بشركة "آبل" موجودة في فيتنام. وقال استراتيجيو يو بي إس إنهم يتوقعون أن يكون تأثير الاتفاق على مالية آبل "محدودا"، مشيرين إلى أن عملاق التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على المصادر من البلاد مقارنة بأنشطته في الصين. وقال المحللون "على الرغم من أن فيتنام كانت منطقة رئيسية للاستثمار في سلسلة التوريد، فإن حجم ونطاق العروض في البلاد مقارنة بالصين صغير"، مضيفين أن الصين القارية لا تزال تمثل حوالي 35٪ من إجمالي المواقع المنفصلة في سلسلة توريد آبل. وأشاروا أيضًا إلى أن هاتف آيفون الرائد من شركة آبل يتم تجميعه عادةً في الصين والهند، في حين أن العناصر الأقل شعبية مثل أجهزة iPad وMacBooks يمكن إرجاع بعض إنتاجها إلى فيتنام. وكتب محللو يو بي إس: "نظراً للبصمة المادية الصغيرة نسبياً والتركيز على المنتجات المساعدة، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الواردات إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير ضئيل على هوامش آبل في رأينا". ومنح بنك UBS سهم Apple تصنيفًا "محايداً" لمدة 12 شهراً، وسعراً مستهدفاً قدره 210 دولارات. قوة صناعية من جانبه يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، حسين العمري؛ مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، تتجه الأنظار نحو فيتنام كقوة صناعية صاعدة وبديل استراتيجي للصين في سلاسل التوريد العالمية. في هذا السياق، أعربت هانوي عن تفاؤلها بعد توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على صادراتها إلى 20 بالمئة مع فرض 40 بالمئة على السلع المعاد شحنها من دول ثالثة. وأكدت وزارة المالية الفيتنامية أن الاتفاق يشكل "بارقة أمل" للمؤسسات التجارية، في ظل تنسيق مستمر مع الجانب الأميركي لوضع التفاصيل النهائية. من أبرز الشركات المتأثرة بهذه الاتفاقية شركة آبل، التي سارعت إلى توسيع وجودها في فيتنام (..). وخلال زيارته الأخيرة لهانوي في أبريل الماضي، شدد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، على التزام آبل بتعزيز الاستثمار المحلي، ودعم الموردين، وإطلاق مبادرات مجتمعية وبيئية جديدة. ويضيف: تمثل هذه الاتفاقية نقطة تحول استراتيجية لآبل، التي لطالما اعتمدت على الصين كمركز أساسي للإنتاج. لكنها، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، بدأت بإعادة توزيع قدراتها التصنيعية، واضعة فيتنام في موقع متقدم ضمن خططها المستقبلية. ويوضح أنه بموجب الاتفاقيات التجارية الجديدة، تستفيد آبل من بيئة أكثر مرونة، وإعفاءات جمركية، وسلاسة أكبر في سلاسل التوريد. وقد نقلت بالفعل جزءًا من إنتاج أجهزة iPhone وسماعات AirPods وساعات Apple Watch إلى مصانع فيتنامية تديرها شركات شريكة مثل Foxconn و Luxshare. مع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات حقيقية، أبرزها محدودية البنية التحتية في بعض القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والموانئ. إلا أن الدعم الأميركي المتزايد لفيتنام يشير إلى مسار تصاعدي يجعل منها مركزًا صناعيًا بديلًا في قلب جنوب شرق آسيا، وفق العمري. ويختتم حديثه بقوله: تبقى شركة آبل نموذجًا على قدرة كبرى شركات التكنولوجيا على التكيّف مع المتغيرات العالمية، في سبيل تقليل المخاطر، وضمان الاستقرار، ومواصلة الإنتاج في بيئة جيوسياسية متقلبة.
صحيفة الخليج
منذ 44 دقائق
- صحيفة الخليج
3200 مستثمر بريطاني في «راكز»
رأس الخيمة: «الخليج» اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية ناجحة استمرت لمدة أسبوع في المملكة المتحدة، حيث عززت خلالها علاقاتها مع مجتمع الأعمال البريطاني وسلطت الضوء على الجاذبية المتزايدة لإمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي للتوسع عالمياً. وترأس الوفد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع شركات عاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والسلع الفاخرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول. وشهدت هذه اللقاءات اهتماماً متزايداً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها إمارة رأس الخيمة، والتي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والبنية التحتية المتطورة، والوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية. وشاركت «راكز» أثناء الجولة في عدد من منصات الأعمال المهمة مثل فعالية «ممارسة الأعمال في دولة الإمارات» من تنظيم غرفة التجارة البريطانية في جامعة مانشستر. كما شارك فريق راكز في «حفل الاستقبال البريطاني الإماراتي لأصحاب المصلحة» في لندن والذي جمع قيادات حكومية وتنفيذية لبحث تطور علاقات التجارة والاستثمار المتبادلة بين البلدين. رأس الخيمة وجهة موثوقة للأعمال قال جلّاد: «نؤمن في راكز بأن النجاح العالمي يبدأ من توفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من التوسع بمرونة وبناء علاقات فعّالة. وقد تمكّنا خلال هذه الجولة من تسليط الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة، التي لا تقتصر على كونها خياراً بديلاً، بل تُمثل ميزة تنافسية حقيقية مدعومة بمنظومة دعم متكاملة تقدمها راكز». ويحتضن مجتمع أعمال راكز حالياً أكثر من 3200 مستثمر بريطاني، فيما شهد عدد المستثمرين النشطين من المملكة المتحدة نمواً بنسبة تجاوزت 37% خلال العامين الماضيين، ما يعكس تنامي الوعي بإمارة رأس الخيمة كوجهة موثوقة وفعّالة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. «شاي أحمد» وشركات أخرى ومن بين أبرز الشركات البريطانية التي تحقق نجاحاً في راكز: «شاي أحمد» المختصة في إنتاج ملايين أكياس الشاي يومياً وتصدرها إلى أكثر من 80 دولة وشركة A2C الرائدة في إعادة تصنيع أجهزة الحواسيب المحمولة والمجددة وفق نموذج الاقتصاد الدائري بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف وحدة شهرياً، إضافة إلى شركة «سبيشال كومبوزيت» العاملة في تزويد معدات التدريب المتقدمة على الطيران، والتي تخدم أسواقاً تمتد عبر آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تضم القائمة شركات مبتكرة ورائدة مثل «بولار مانيوفاكتشرينج» العاملة في مجال المواد المركبة الكربونية، وشركة «جرين روك» الرائدة في حلول التغليف المستدام وشركة «ويست تو وندر»، المؤسسة الاجتماعية التي تعيد توظيف الأثاث المكتبي الفائض من الشركات لأغراض خيرية على مستوى عالمي. بين أكبر الشركاء التجاريين ويستند هذا النجاح إلى العلاقة الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث احتلت الإمارات بين الربع الرابع من عام 2023 والربع الثالث من عام 2024 المرتبة التاسعة عشرة ضمن أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، والمرتبة الخامسة عشرة كأكبر سوق للصادرات البريطانية، والعشرين كمصدر للواردات. وفي عام 2023 وحده، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة المتحدة في الإمارات 26 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية في السوق البريطانية 4.5 مليار دولار.
