ارتفاع الأسهم الآسيوية وانتظار تقرير التضخم في الولايات المتحدة وتأثيره على الدولار
وتلوح في الأفق أيضا أخبار التجارة والجيوسياسية مع انتهاء الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية على الصين يوم غد الثلاثاء الموافق 12 أغسطس، وسط توقعات بتمديدها مرة أخرى، في حين من المقرر أن يجتمع الرئيس دونالد ترامب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة الوضع فى أوكرانيا.
وسيكون الإصدار الاقتصادي الرئيسي هو أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم غد الثلاثاء، حيث يتوقع المحللون أن يساعد تأثير الرسوم الجمركية في دفع الأساس إلى الارتفاع بنسبة 0.3٪ إلى وتيرة سنوية تبلغ 3.0٪ بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
كما أن أي مفاجأة إيجابية من شأنها أن تشكل تحدياً لتوقعات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أن المحللين يفترضون أنه يجب أن يكون رقماً مرتفعاً للغاية نظراً لأن الاتجاه المنخفض في الرواتب يهيمن الآن على التوقعات.
توقعات باستئناف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر
قال بروس كاسمان، الخبير الاقتصادي: "تغيرت نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعد أن أعرب عدد من المسؤولين عن مخاوفهم بشأن النمو في أعقاب تقرير التوظيف في يوليو".
وتابع:"نتوقع الآن أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر، حيث أن مخاطر الركود مرتفعة بنسبة 40%، لكننا لا نرى حتى الآن مبررًا لسلسلة تخفيضات أكبر من 25 نقطة أساس".
وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 90% تقريبًا لتخفيف أسعار الفائدة في سبتمبر، وخفض آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
وقد لا يكون ستيفن ميران، الذي اختاره ترامب لمنصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاهزًا للتصويت على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في الوقت المناسب، في حين اتسع نطاق اختيار رئيس جديد ليشمل نحو 10 مرشحين.
وقد ساهم احتمال انخفاض تكاليف الاقتراض في دعم الأسهم، إلى جانب سلسلة من الأرباح القوية.
ويشير محللون في بنك أوف أمريكا إلى أن 73% من الشركات قد حققت نتائج أفضل من المتوقع في الأرباح، متجاوزةً بذلك متوسط 59% على المدى الطويل، بينما حققت 78% منها نتائج أفضل من حيث الإيرادات.
وقالوا: "في حين تزايدت الإشارات إلى ضعف الطلب واستمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فإن معنويات الشركات وتوجهاتها تتحسن".
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1% لتقترب من مستويات قياسية مرتفعة.
لم يكن المحللون متأكدين مما يجب فعله بشأن تقرير في صحيفة فاينانشيال تايمز يفيد بأن شركة التكنولوجيا الكبرى إنفيديا وافقت شركات التكنولوجيا الأميركية على منح الحكومة الأمريكية 15% من عائداتها من مبيعات الرقائق في الصين، بموجب اتفاق للحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات.
استقرار في سوق الأسهم اليابانية
وفي اليابان كان سوق الأسهم اليابانية مغلقا لقضاء عطلة، لكن العقود الآجلة استقرت عند 42,290 وأعلى بكثير من الإغلاق النقدي عند 41,820، مما يشير إلى أن المؤشر قد يختبر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 42,426 هذا الأسبوع.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر EUROSTOXX 50 بنسبة 0.2%، في حين ظلت العقود الآجلة لمؤشر FTSE مستقرة وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر DAX بنسبة 0.3%.
شهدت العملات حالة من الهدوء في الأسواق بسبب غياب اليابان، واستقر مؤشر الدولار عند 98.246 بعد انخفاضه بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 4 دقائق
- البشاير
نتائج انخفاض سعر الدولار حتي الان: اسعار السيارات في النازل والعقارات جاية
ادي نتائج تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري اسعار السيارات في النازل والعقارات جايه. واليكم الموضوع كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر الدكتور عبد المنعم السيد، عن مفاجآت عديدة بشأن السوق المصري. وقال عبد المنعم السيد، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الفترة القليلة القادمة بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية، وبناء على انخفاض الضغط على الدولار، خاصة أن الاحتياطي النقدي تجاوز الـ49 مليار دولار لأول مرة منذ تكوين الاحتياطي النقدي في مصر في بداية التسعينيات. وتابع: 'لا شك أن هذا الانخفاض جاء بعد انخفاض ضغط الطلب على الدولار من ناحية، وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة زيادة حصيلة السياحة التي تجاوزت 15.8 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز الـ33 مليار، وزيادة الصادرات خاصة من قطاعي الزراعة والصناعات الهندسية، وأيضاً زيادة تدفق الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) على البورصة المصرية وشراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية'. وأضاف الخبير الاقتصادي: 'أكدت العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل جولدن مان ساكس أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بـ30%'. وقال: 'إنه من المتوقع أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المصري، وقد تلاحظ بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية اتجاه سوق السيارات للانخفاض'. وتابع: 'انخفاض في سوق العقارات، ولكن الأهم هو انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم كافة المواطنين، والمقصود بالسلع الاستراتيجية هي السلع الاستهلاكية التي يحتاج ويستخدمها المواطن بصفة يومية مثل الأرز والشاي والسكر والزيت والمكرونة والألبان والدواجن وغيرها من السلع التي يحتاج لها المواطن بصفة مستمرة'. واستكمل: 'أعتقد أن دور الغرف التجارية مهم في هذه المرحلة من خلال التحدث مع التجار لتخفيض الأسعار لاسيما بعد اتجاه سعر الدولار للانخفاض، ومتوقع انخفاضه أكثر من ذلك خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، وعلى الغرف التجارية أيضاً تحديد سقف لهامش الربح لكل من السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع، وعدم ترك السوق المصري للعشوائية'. وأردف: 'الحكومة عليها ضبط السوق والتوسع في رقابة الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار، أيضاً التوسع في إنتاج وتخزين السلع الاستراتيجية وإتاحة للقطاع الخاص زيادة الإنتاج من هذه السلع أو استيرادها لزيادة المعروض لمواجهة الطلب على السلع. وفي حالة انخفاض الأسعار سيكون لذلك أثره الإيجابي على معدل التضخم الذي بلغ في يونيو 2025 نسبة 14.9%'. ونوه بأن: 'كانت الزيادة في أسعار البنزين ومشتقات البترول المتوقعة في شهر أكتوبر القادم قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار وارتفاع معدل التضخم أو ثباته'. يذكر أن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار زادت خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في حدود 1.5 جنيه مصري ليصبح سعر الدولار في حدود 48.60 بدلاً من 50 جنيه. Tags: الدولار السيارات العقارات
البورصة
منذ 4 دقائق
- البورصة
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه الشركات الأمريكية الصغيرة التي شكلت مصدرًا لأكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات. وجاءت الرسوم التي فُرضت الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و50% على أساس كل دولة على حدة، كضربة مزدوجة لهذه الشركات، إذ اقترنت بزيادة المتطلبات الإدارية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ورفع قيمة الضمانات الجمركية التي يجب على الشركات شراؤها من مزوّدي التأمين لضمان تحصيل الحكومة لإيرادات الرسوم والضرائب وأي غرامات محتملة، بحسب وكالة 'بلومبرج' الأمريكية. وعلى عكس الشركات الكبرى التي تملك موارد داخلية للتعامل مع هذه التغييرات الإدارية والتكاليف، تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الامتثال والتخطيط في ظل النظام الجديد. وقالت إيرين ويليامسون، نائبة رئيس قسم التخليص الجمركي الأمريكي في شركة 'جيو ديس' الفرنسية للخدمات اللوجستية، إن هذه الشركات غالبًا لا تمتلك فرق امتثال داخلية أو بنية تحتية تمكنها من تحليل التأثير ووضع خطط للتكيف. ووفق تقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يبلغ عدد المستوردين الصغار في البلاد، أي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، نحو 236 ألف شركة، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، وتقدّر الغرفة أن الرسوم التي فرضها ترامب في 7 أغسطس ستكلف هذه الشركات مجتمعة 202 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 856 ألف دولار لكل شركة. وأشار محللو بنك 'جولدمان ساكس' الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، بينما تكفّل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، متوقعين أن ترتفع حصة المستهلكين إلى 67% في الأشهر المقبلة مع تراجع العبء عن المستوردين. وفي الوقت نفسه، حذّر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن العديد من رواد الأعمال لن يتمكنوا من الصمود أمام خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن 'الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تكافح من أجل البقاء'. ويتوقع تقرير 'جلوبال بورت تراكر' للشحن الدولي، الصادر عن الاتحاد بالتعاون مع 'هاكيت أسوشيتس'، انخفاضًا حادًا في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة النهج المتقلب للإدارة الأمريكية بين فرض الرسوم وإيقافها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن الشركات الأمريكية 'تم تهميشها بشكل غير عادل عن الأسواق الخارجية لعقود بسبب اتفاقيات تجارة حرة أحادية الجانب'، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم الرسوم 'لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلًا لصادرات الولايات المتحدة إلى دول يبلغ إجمالي اقتصادها 32 تريليون دولار وتضم 1.2 مليار نسمة'. لكن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون، حذّر من أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل أيضًا بـ'الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين التي قد تخلقها الإجراءات الجديدة'، مؤكدًا أن حتى الشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبة في تحديد التعريفة التي ستُطبق على الشحنات وسط شبكة معقدة من التدابير وقلة الوضوح حول آليات التنفيذ، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تقديم 'إرشادات أوضح' خصوصًا لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية. : الشركاتالولايات المتحدة الأمريكيةترامب
الأسبوع
منذ 13 دقائق
- الأسبوع
للشهر الثاني.. تدفقات النقد الأجنبي تهبط بـ الدولار أدنى 49 جنيها مصريا
الدولار والبنوك في مصر محمود فهمي توقف سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين عند 48.44 جنيه للشراء مقابل 48.54 جنيه للبيع، بانخفاض طفيف لا يجاوز قرشين عن أمس الأحد. وتراوح سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم بين 48.42 جنيه في الشراء و48.56 جنيه في البيع، بانخفاض 3 قروش. وتراجع سعر الدولار في بنك مصر بنهاية تعاملات اليوم بنحو 4 قروش إلى 48.44 جنيه في الشراء و48.54 جنيه في البيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع، بانخفاض قرشين. وانخفض سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنحو 4 قروش إلى 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع. يأتي انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري أدنى 49 جنيها للشهر الثاني على التوالي، وسط موجة تدفقات نقد أجنبي لمصادر أساسية لعل أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت قيمتها 32 مليار و400 مليون دولار في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مايو 2025. وزادت إيرادات السياحة في مصر بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2025، لتسجل نحو 8 مليارات دولار، حسبما كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي. أيضًا سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 9 مليارات دولار في أول 6 أشهر بالعام 2025، وفقاً لما قاله حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أداء الجنيه يخالف التوقعات وخالف الجنيه المصري توقعات كثير من المؤسسات الدولية، والتي توقعت أن تنخفض العملة أمام الدولار بنسب ملحوظة هذا العام، حيث رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتم تداول الدولار مقابل الجنيه بين 50 و55 جنيها في تعاملات العام الجاري، ليتوقف الدولار بنهاية العام 2025 عند نطاق 52.50 جنيه.
