بنك "بريكس" يستعد لتمويل مشاريع في مصر ويتطلع لعضوية المغرب

يدرس "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس" (BRICS)، بدء تمويل مشاريع في مصر، التي انضمت حديثاً كعضو إلى التكتل، بحسب أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالعمليات في البنك في مقابلة مع "الشرق".
أُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي.
بعد مرور عقد على انطلاقه، تبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعاً بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين في العاصمة المغربية الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.
مشاركة "بنك التنمية الجديد" في فعالية رسمية في المغرب هي الأولى من نوعها، رغم أن المملكة ليست عضواً في المنظمة. حضر المؤتمر ممثلون عن عدد من بنوك التنمية الدولية، على رأسها "البنك الدولي" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية"، وهم أكبر المقرضين للمملكة.
أول عملية تمويل في مصر
سريفاستافا أشار إلى أن "البنك يفكر في أول تمويل للمشاريع في مصر"، حيث قال: "ما زلنا في مرحلة مبكرة، مصر هي أحد أعضائنا الذين انضموا أخيراً، ونرى الكثير من الآفاق المستقبلية للمشاريع ودعم الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية".
تسعى مصر لجذب بنوك التمويل الدولية لدعم اقتصادها، وتستفيد البلاد من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى تمويلات على شكل استثمارات من دول خليجية، مثل الإمارات والسعودية.
يستهدف "بنك التنمية الجديد" تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت.
"بمجرد تحديد المشاريع وتقييمها سيتم توقيع اتفاقية القرض، نأمل أن يكون لدينا في السنوات القادمة محفظة كبيرة في مصر"، بحسب سريفاستافا.
المغرب عضو جديد؟
في عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل.
"في الوقت الحالي المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل"، بحسب سريفاستافا، وأضاف: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع".
لدى المغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب أفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت "بلومبرغ" أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

رخص لإنتاج البليت.. خطة مصرية لخفض أسعار الحديد ودعم البناء

تابعوا عكاظ على أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، عن خطط لإصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وذلك ضمن إستراتيجية طموحة لتقليص الاعتماد على الواردات، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد. خام البليت، وهو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم في تصنيع حديد التسليح، يُعتبر ركيزة أساسية لصناعة البناء والتشييد، التي تشهد نمواً كبيراً في مصر بفضل المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير البنية التحتية. يتم إنتاج البليت عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم تشكيله في قوالب على هيئة قضبان معدنية تُستخدم لاحقاً في مصانع الدرفلة لإنتاج منتجات نهائية. ومع ارتفاع الطلب المحلي، تواجه مصر تحديات في تأمين إمدادات كافية من البليت، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، خلال اجتماع مع مصنعي ومنتجي الحديد، أن الرخص الجديدة ستُطرح بمواصفات فنية دقيقة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يشمل إنتاج حديد قابل للحام، مقاوم للزلازل، ومناسب للبيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب استخدامات هندسية متقدمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية لتوزيع الفائض من البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين بدء تشغيل المصانع الجديدة. وتسعى مصر من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البليت، مما يساهم في استقرار أسعار الحديد في السوق المحلي، الذي تأثر في السنوات الأخيرة بتقلبات أسعار الواردات وتكاليف الشحن العالمية. كما تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، والاتفاقيات التجارية مع دول المنطقة، إلى جانب وجود سوق محلية كبيرة وقوى عاملة ماهرة. أخبار ذات صلة وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التأكيد على أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. وفقاً لتقارير حديثة، فإن مصر تستورد حوالى 50% من احتياجاتها من خام البليت، مما يكبد الاقتصاد تكاليف باهظة تصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن زيادة الإنتاج المحلي قد توفر ما يصل إلى 30% من هذه التكاليف، مع تعزيز الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أفادت مصادر صناعية أن هذه الرخص ستُطرح عبر مناقصات علنية، مع أولوية للشركات التي تلتزم باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة في الإنتاج. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد في السوق المحلية، مما يدعم قطاع البناء والتشييد، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية. كما ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الصناعية مثل السويس والعين السخنة، حيث تتركز مصانع الحديد. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي، يبدو أن مصر في طريقها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الحديد الإقليمي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الاقتصادية

منذ 6 ساعات

• الاقتصادية

السعودية تنفذ 25 مشروعا في المشاعر المقدسة لرفع الجاهزية وتحسين جودة الخدمات

نفذت السعودية 14 مشروعا رئيسيا و11 مشروعا تطويريا وتحسينيا إضافيا في موسم حج 1446، لتطوير المشاعر المقدسة وتحسين جودة الخدمات ورفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" شركة كدانة للتنمية والتطوير. وتمثلت المشاريع المنجزة في منى، عرفات، ومزدلفة، في إنشاء مستشفى جديد في مشعر منى: تم بناؤه في 30 يوما فقط، وفق أعلى المواصفات الطبية، على مساحة 5300 متر مربع، بهدف تعزيز الرعاية الصحية الطارئة. وذلك إلى جانب استبدال المباسط القديمة بوحدات تجارية حديثة: متوافقة مع الهوية العمرانية للمشاعر، لتوفير بيئة أكثر تنظيما وجاذبية، وتنظيم عمليات البيع والتوزيع داخل المشعر، ما يسهم في رفع مستوى الأمان ودعم استدامة الخدمات التجارية. وتضمنت أيضا، تركيب 32 سلما كهربائيا، ضمن مشروع إحلال السلالم الخرسانية، لتسهيل وصول الحجاج إلى المخيمات المرتفعة في مشعر منى، علاوة على تظليل وتبريد مسارات مشعر منى على مساحة 35 ألف متر مربع. وأيضا شملت طرح أكثر من 60 وحدة تجارية موزعة في مواقع إستراتيجية، لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن عبر خدمات تسويقية وغذائية وترفيهية، إلى جانب مشروع متكامل لتحسين الخدمات اللوجستية والتنقل. أما المشاريع التطويرية والتحسينية، فتمثلت في مشروع مسار المشاعر المرحلة الثانية الذي يستهدف تطوير مساحة 170 ألف متر مربع في مسار المشاة بمشعر مزدلفة، إلى جانب تطوير منظومة الإسكان بمشعر منى، وتسهيل تنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة. وتضمنت أيضا مشروع إنشاء جهد منخفض بمشعري منى وعرفات، لتعزيز الطاقة الكهربائية لمواقع إسكان الحجاج بمشعري منى وعرفات، وذلك ضمن خطة إحلال التكييف الصحراوي إلى التكييف الفريون.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

مصر تبحث مع السعودية إعادة فتح الباب لتصدير البصل نظراً لجودته وسمعته العالمية

القاهرة - مباشر: استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وبحث الاجتماع الموسع، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول سلامة الغذاء وجودة المنتجات الزراعية، وتسهيل تبادل وانسياب السلع الزراعية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة. ولفت الوزير المصري، إلى أهمية هذا اللقاء في توطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لكلا الشعبين الشقيقين، فضلًا عن ضمان سلامة الغذاء. كما أعرب "فاروق"، عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، وتيسير الإجراءات التي من شأنها المساهمة في انسياب حركة السلع والحاصلات الزراعية والغذائية بين البلدين، فضلًا عن إزالة العقبات لإنجاح سبل التعاون المشترك، في كافة المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات الزراعية إلى الخارج، وموقف الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات إلى مختلف دول العالم، حيث تعتبر بذلك المملكة العربية وجهة هامة للصادرات المصرية والتي تغزو حاليًا أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وأشار الوزير خلال اللقاء أيضًا إلى القرار السعودي الخاص بوقف استيراد البصل من مصر منذ العام الماضي، لافتًا إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها البصل المصري في الأسواق العالمية، كما أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق التي تستقبل البصل المصري. ومن ناحية أخرى تم استعراض أدوار المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي تقوم بدور هام في الكشف عن جودة تلك المنتجات، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لضمان ذلك، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. وأكد وزير الزراعة أيضًا، على أهمية زيادة فرص الاستثمار الخليجي وخاصة السعودي في مصر بالقطاع الزراعي، وخاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بسلامة الغذاء والمنتجات الزراعية. وأشار، إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية في المنطقة. وتطرقت المناقشات أيضًا إلى الإجراءات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني، والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ذلك الأمر، كما تم الإشارة إلى اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية معزولة للإنتاج الداجني، فضلًا عن أنه يجري حاليًا اعتماد 18 منشأة أخرى، والتصدير منها إلى الخارج. كما بحث الاجتماع أيضًا إمكانيات أن تكون مصر هي المصدر الرئيسي لتصدير السلع والحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، إلى المملكة العربية السعودية، نظرًا للسمعة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق أيضًا التكامل بين البلدين الشقيقين. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة المقترحات وسبل تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات لتفعيل هذا التعاون في القريب العاجل. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا