المديونية الصامتة والحلول المؤجلة*د.عدلي قندح
تُعدّ المديونية العامة في الأردن من أبرز التحديات التي تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع مقتضيات الحوكمة المالية والتنمية المستدامة. وقد شكّلت على مدى السنوات الماضية محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المالية العامة، وتوازنات الموازنة، وآفاق النمو طويل الأجل. وفي ضوء المستجدات الراهنة، بات من الضروري تحليل واقع المديونية بكل مكوناته، وتسليط الضوء على عناصره الجوهرية التي ينبغي أن تحظى بنقاش مؤسسي هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهوين أو التهويل.
تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية.
لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي.
أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة.
ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه.
إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة.
إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
هل يقود البنك المركزي اقتصاد الظل إلى النور؟
في خضم التحديات الاقتصادية المتراكمة، أعلن البنك المركزي الأردني أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد خلال عام 2024 تجاوز 14 مليار دينار أردني، موزعة على أكثر من 1.6 مليون قرض، منها 11.3 مليار دينار للذكور و2.7 مليار دينار للإناث. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو في ظاهرها مؤشراً إيجابياً على تنشيط السيولة وتحفيز الاقتصاد، إلا أن تحليلها من منظور اقتصادي نقدي ومؤسسي يكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بدور البنك المركزي في إعادة تشكيل المشهد المالي والاجتماعي في المملكة، خاصة في ما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإطار النظامي.إن هذه التسهيلات، التي تتجاوز قيمتها حجم الموازنة العامة السنوي، تمثل أحد أكبر التدخلات غير المباشرة في النشاط الاقتصادي الأردني خلال العقدين الماضيين. ووفقًا للنظرية الكينزية، فإن زيادة الطلب على القروض يعكس ميلاً متزايداً لدى الأفراد للاقتراض بدافع الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما يحفز الطلب الكلي ويؤدي في المدى القصير إلى رفع معدلات النمو. غير أن التوسع الائتماني يحمل مخاطر كامنة إذا لم يُقرن برفع كفاءة استخدام القروض وتوجيهها نحو الأنشطة المنتجة، خاصة في اقتصاد يعاني من تشوهات هيكلية وسوق عمل يعاني من بطالة مزمنة.وعند النظر إلى الفجوة بين الجنسين، نجد أن 365 ألف قرض فقط من أصل 1.6 مليون منحت للنساء، وهو ما يمثل أقل من ربع عدد القروض، وأقل من خمس قيمتها. هذا التفاوت يكشف عن اختلالات في التمكين المالي بين الجنسين، ويُضعف من كفاءة النظام المالي في تحفيز النمو الشامل والمستدام. فوفقًا لاقتصاديات النوع الاجتماعي، فإن تعزيز وصول المرأة إلى التمويل لا يُعد مطلبًا عداليًا فقط، بل ضرورة اقتصادية تعزز الإنتاجية وترفع معدلات المشاركة في سوق العمل.لكن التحول النوعي الأكثر أهمية في عام 2024 لم يكن فقط في حجم التسهيلات، بل في البنية التحتية للمدفوعات المالية. فبحسب التقرير السنوي لنظام المدفوعات، أُجريت 84 ٪ من المعاملات المالية في الأردن عبر القنوات الإلكترونية، مقابل 16 ٪ فقط بالوسائل النقدية التقليدية، في طفرة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الوطني. وهذا التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل يعكس تغيراً جذرياً في سلوك الأفراد والمؤسسات، ويُترجم توجهًا واضحًا نحو ما تسميه الأدبيات الاقتصادية «الانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم».المدفوعات الرقمية تضعف من فرص التهرب الضريبي، وتعزز الشفافية، وتقلل من فجوة المعلومات بين الحكومة والمواطن، وهو ما يُعد أحد أبرز مظاهر ضعف الحوكمة المالية في العالم النامي. ومن هنا، فإن دور البنك المركزي لا يقتصر على ضبط المعروض النقدي وسعر الفائدة، بل أصبح فاعلاً مركزياً في بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتحقيق الشمول المالي بأبعاده الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.ويُحسب للبنك المركزي بقيادة المحافظ الدكتور عادل الشركس، أن هذا التحول الرقمي جاء من خلال رؤية استراتيجية متماسكة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023–2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، في انسجام تام مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. هذه الاستراتيجية لم تكتف برقمنة القنوات المالية، بل عملت على أتمتة المعاملات، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، والوصول إلى فئات لم تكن ضمن المنظومة المالية الرسمية.ورغم كل ما تقدم، فإن التوسع في التسهيلات، والتحول الرقمي، وارتفاع نسب الشمول المالي، يجب ألا يُنظر إليه كمنجز مكتمل، بل كمقدمة لمرحلة أكثر تعقيداً تتطلب ضبطاً دقيقاً للمخاطر، وضمانًا لعدالة توزيع التمويل، وتقييمًا دوريًا لأثر السياسات على الاقتصاد الحقيقي. فالتوسع في الائتمان بدون رفع موازٍ في إنتاجية الاقتصاد قد يقود إلى ضغوط تضخمية، أو تراكم ديون غير منتجة، خاصة في ظل معدلات الفائدة الحقيقية الموجبة.إن ما يحدث في الأردن اليوم ليس مجرد توسع في الإقراض أو رقمنة للخدمات، بل هو إعادة رسم للعلاقة بين المواطن والنظام المالي. البنك المركزي لا يقود فقط السياسة النقدية، بل يقود تحولًا بنيويًا من اقتصاد تقليدي قائم على النقد والتعاملات الورقية، إلى اقتصاد رقمي رسمي أكثر شفافية وكفاءة. والسؤال الذي يُطرح هنا ليس فقط هل نجح البنك المركزي في قيادة اقتصاد الظل إلى النور، بل: هل نحن كمجتمع واقتصاد ومؤسسات مستعدون لاحتضان هذا النور وتحويله إلى نمو عادل ومستدام؟
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
شراكة في غاية الأهمية
الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما يوم أمس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبحضور سمو الأمير خالد بن الوليد، رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي دبليو» للاستثمار، تمثلان شراكة في غاية الأهمية بين القطاعين العام والخاص، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها بناء مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص (إنشاء مستشفى مأدبا الحكومي الجديد)، واتفاقية لخدمات (التحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية).أهمية الاتفاقيتين تكمن في النقاط التالية:1 - على الصعيد الاستثماري، فإنها المرة الأولى بالفعل التي يدخل القطاع الخاص فيها شريكًا في بناء مستشفى حكومي (وبحجم استثمار يصل إلى 133 مليون دينار)، مما يشير إلى تحول في منهجية الاستثمار في الخدمات العامة.2 - الاتفاقية وقّعتها الحكومة مع شركة (كي بي دبليو) التي تستثمر في الأردن منذ أكثر من 10 سنوات، الأمر الذي يؤكد على ثقة ونجاح تجارب هذه الشركة الكبيرة متعددة الاستثمارات في الاستثمار في الأردن، وحرصها على توسيع استثماراتها في العديد من القطاعات في المملكة مثل النقل والطرقات والمستشفيات والطاقة والعقارات.. وغيرها.3 - أهمية هذه الشراكة، تكمن في أنها حلّت مشكلة مستشفى مأدبا الذي تأخّر البدء فيه لأكثر من 10 سنوات، ولينتظر المواطنون 3 سنوات قادمة فقط للتمتع بما سيقدمه هذا المستشفى من خدمات، ليس فقط لأهالي مأدبا، بل وللأردن عموماً.. وبما يسهم في تطوير الواقع الصحي لمأدبا والمناطق المحيطة.4 - تنفيذ المشروعين يأتي تمامًا في إطار «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» فيما يتصل بمحور جودة الحياة وجذب الاستثمارات الخارجية، والمضي في رقمنة القطاع العام.5 - مثل هذه المشاريع، بالتأكيد ستوفر فرص عمل جديدة، مع الإشارة إلى أن التوظيف في المشروع سيكون من اختصاص وزارة الصحة، إضافة إلى إدارة المستشفى وتزويده بالأدوات والأجهزة اللازمة، في حين سيقتصر دور الشركة (كي بي دبليو) على البناء.6 - مشروع مستشفى مأدبا الجديد يُعد من المشاريع الكبرى المدرجة ضمن قانون صندوق الاستثمار.7 - الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستشفى مأدبا، تعني اختصار الزمن، ومدة التنفيذ التي كانت مقررة بـ7 سنوات، ليتم الإنجاز خلال ثلاث سنوات.8 - اتفاقية التحول الرقمي للمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية، من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الرقمية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات، وأي منشأة تابعة للخدمات الملكية.9 - مثل هذه المشاريع تمثل تحولًا نوعيًا في آلية تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، وتفتح الباب على مشاريع أخرى، وفي قطاعات متعددة قادمة، يمكن للحكومة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.10 - هذه الشراكة تسهم في تجاوز العقبات المالية التي وقفت حائلًا دون تنفيذ المشروع منذ 10 سنوات، كما أن الشركة لن تتقاضى أي مدفوعات من الحكومة، إلا بعد تسليم المستشفى جاهزًا للتشغيل (بعد 3 سنوات)، وفي ذلك ضمانة لفعالية التمويل.*باختصار:هذا مشروع نوعي بكل ما تعنيه الكلمة، ويفتح آفاقًا جديدة لاستثمارات نوعية بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي قطاعات حيوية، ويشكل حلًا مهمًا للحكومة للمضي قدمًا بتنفيذ مشاريع خدماتية كبرى، كانت تتأخر بسبب عدم توفر التمويل، خصوصًا في قطاعات خدماتية مهمة للمواطنين، وفي مقدمتها المشاريع الصحية والتعليمية.هذا المشروع يجسّد الشراكة الحقيقية، ويوفر التمويل، ويختصر فترة الإنجاز، ويقدم خدمات أفضل للمواطنين، ويحقق رضا المواطن، وهو هدف رئيس من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"عمومية تكافل المهندسين" تعقد اجتماعها السنوي العادي
عمان-الدستور عقدت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها السنوي العادي اليوم السبت في مجمع النقابات المهنية. وشارك في الاجتماع ممثل مجلس النقابة المهندس سمير الخطيب، ورئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس مقدر عكروش، وأعضاء لجنة الإدارة، والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد المهندس أحمد علي أحمد البو، إضافة إلى ممثل شركة طلال أبو غزالة وشركاه كمدقق حسابات خارجي، وعدد من ممثلي الإدارة المالية والدوائر المختصة في النقابة. وخلال الاجتماع، ناقشت الهيئة العامة جدول الأعمال الرسمي، حيث تم استعراض واقتراح آلية عمل الصندوق بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامته المالية والتكافلية. وصادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي للصندوق عن عام 2024 بعد عرض النتائج والملاحظات المقدمة من شركة التدقيق الخارجي، كما أقرت الموازنة التقديرية لعام 2025 وقررت رفعها إلى مجلس النقابة للمصادقة عليها. وتناول النقاش كذلك عددًا من المواضيع والمقترحات التي قدمها أعضاء الهيئة العامة ضمن المدة القانونية، حيث تم الرد عليها بكل وضوح وشفافية. وفي إطار التحضير للدورة القادمة، رشحت الهيئة العامة عددًا من أعضائها الحاضرين لعضوية لجنة إدارة الصندوق، على أن يتم رفع الأسماء إلى مجلس النقابة لاختيار اللجنة الجديدة وفقًا لأحكام النظام. كما جرى خلال الاجتماع انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات على قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالصندوق من بين الحضور. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة الصندوق الحالية كانت قد أعدّت المسودة الأولية لتعديلات نظام صندوق التكافل الاجتماعي، والتي تم رفعها إلى اللجنة القانونية في النقابة ومجلس النقابة لمناقشتها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وذلك في إطار سعيها لتطوير النظام وتعزيز مرونته واستجابته للتحديات المستقبلية. وفي ختام الاجتماع، أعرب المهندس مقدر عكروش، رئيس لجنة إدارة الصندوق، عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئة العامة على مشاركتهم الفاعلة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي بذلها أعضاء لجنة الإدارة خلال الدورة السابقة، ومؤكدًا أهمية الاستمرار بروح العمل الجماعي والمهنية العالية لخدمة الزملاء المهندسين. من جانبه، أكد المهندس سمير الخطيب، ممثل مجلس النقابة، أن المجلس ينظر إلى صندوق التكافل الاجتماعي بوصفه أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية والدعم النقابي والمجتمعي للمهندسين، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الصندوق لم يكن محصورًا في الأرقام فحسب، بل عكس صورة حقيقية لروح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الزملاء. وبيّن أن المجلس يتبنى نهج الشفافية في العمل ويحرص على إشراك الهيئة العامة في صياغة السياسات والأنظمة، وخاصة ما يتعلق بصناديق النقابة الحيوية. ولفت الخطيب إلى أن المجلس يعمل على إدخال تعديلات جوهرية على نظام صندوق التكافل، سيتم عرضها للنقاش مع الهيئة العامة قبل السير بالإجراءات التشريعية، في سياق التحضير لعقد هيئة عامة استثنائية لهذا الغرض. وأكد أن المجلس سيواصل دعمه الكامل لصناديق النقابة المختلفة، وعلى رأسها صندوق التكافل، بما يحقق العدالة للمنتفعين، ويعزز استدامة الصندوق، ويحسّن مستويات الحوكمة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه عام 1999 من صرف ما يزيد عن 28 مليون دينار كتعويضات للمشتركين وذويهم، وهي قصة نجاح تشكل دافعًا لمزيد من التطوير والتحديث.
