أسعار الذهب تتجاوز 400 درهم في دبي: المتسوقون يغيّرون عاداتهم ويتجهون للأقل تكلفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 22 دقائق

• البيان

ترامب: لدي "خياران أو ثلاثة" لاستبدال جيروم باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الثلاثاء" إن لديه خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات ليحلوا محل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

صحيفة الخليج

منذ 25 دقائق

• صحيفة الخليج

«الأوراق المالية» تنظم خدمة المستشار الآلي

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي» (Robo Advisor)، في خطوة نوعية تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين. ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. نشاط إدارة المحافظ ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية (سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري) ووفقاً لاتفاقية العميل. وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة. هذا ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين، منها: التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وإجراء مراجعات دورية على الخوارزميات والأنظمة المستخدمة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة الخدمة، وتكاليفها، والمخاطر المرتبطة بها.وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، قائلاً: «يمثل تنظيم خدمة المستشار الآلي ترجمة فعلية لرؤيتنا الاستراتيجية نحو بناء منظومة تنظيمية مستقبلية تواكب التحولات الجذرية في القطاع المالي العالمي، وتعيد رسم معايير حماية المستثمر بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تقني، بل هو نقطة تحول حاسمة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول مالية ذكية، مستدامة، وآمنة». وأضاف أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ الابتكار المالي وإرساء أُطُر تنظيمية ديناميكية تواكب تطورات السوق وتستبق تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية الاستثمارية.

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

19 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة بالربع الأول

ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 19 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين، ارتفع إلى 790.1 مليار درهم، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة بنسبة 2.46%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 771.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024. ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.54%، مقارنة بنحو 778.1 مليار درهم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بزيادة تعادل 12 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 4.32%، مقابل نحو 757.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 32.7 مليار درهم خلال 12 شهراً. ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة، ما نسبته 90.69% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهما، والبالغ 871.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.71% بما قيمته 110.7 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 389 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 369.1 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و113.2 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 713.6 مليار درهم، أو ما يعادل 81.91% من التمويلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين، في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 157.6 مليار درهم بما يوازي 18.09%.