سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل على خلفية حرب غزة
وأوضحت أنها تتخذ إجراءاتها باستقلالية لأن التكتل "غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة" طالبت بها.
وجاء في البيان أنه في خضم الحرب المدمرة في غزة حيث "يموت ناس... لأنهم محرمون بشكل منهجي من المساعدات الإنسانية"، من "واجب كل دولة تتحلى بالمسؤولية التحرك، حتى إذا اقتضى ذلك استباق غيرها بخطوة".
وأضاف البيان أن الحكومة لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 بسبب النزاع.
وفي أوائل يوليو، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي ، دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى البلاد.
وأعلنت يومها أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما (الداعية إلى) تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، الخميس، بمقتل 101 في قطاع غزة، من بينهم 81 عند نقاط توزيع المساعدات، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها، الخميس، إن "حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 60249، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023".
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 147089، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 111 شهيدا، و820 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 9081 شهيدا، و35048 إصابة".
وبينت المصادر أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من المصابين بلغت 666 إصابة، ليرتفع إجمالي "ضحايا لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1330، والإصابات إلى 8818.
ولفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا.. مخطط لشراء مسيرات بأسعار باهظة
قال جهازان معنيان بمكافحة الفساد في أوكرانيا السبت، إنهما كشفا عن مخطط كبير للكسب غير المشروع من شراء طائرات مسيرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مبالغ فيها، وذلك بعد يومين من عودة الجهازين للعمل بشكل مستقل في أعقاب احتجاجات حاشدة. وأعاد البرلمان يوم الخميس استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا (إن.إيه.بي.يو) و(إس.إيه.بي.يو) بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر تظاهرات في البلاد منذ اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2022. وفي بيان نشره الجهازان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجهازان إن نائباً في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين وعدداً لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. لم يذكر البيان أي من المتهمين بالاسم. وأوضح البيان أن «جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمداً»، مضيفاً أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30 بالمئة من كلفة العقد، وجاء في البيان أنه جرى إلقاء القبض على أربعة أفراد. وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام «لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد، العمل الجماعي جار بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل» في هذه القضية. وفي إجراء سياسي نادر اضطر زيلينسكي، الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين، إلى التراجع عن قراره بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب. وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان يوم الخميس. وبعد اجتماعه اليوم مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي أن «من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي».
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
ألمانيا تدعم تمديد الحياة الوظيفية إلى 69 عاماً
أبدى خبير اقتصادي ألماني دعمه لوزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه في دعوتها لتمديد الحياة الوظيفية. وقال مارتن فيردينج، وهو عضو في لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في القضايا الاقتصادية، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «حتى لو لم تكن هذه الدعوة تحظى بشعبية، علينا أن نعمل لفترة أطول». وذكر فيردينج أنه في ستينيات القرن الماضي كان متوسط مدة المعاش التقاعدي عشر سنوات، أما اليوم فتبلغ 20 عاماً، مضيفاً أن جيل طفرة المواليد يتقاعد الآن، لكنهم في الوقت نفسه لم ينجبوا عدداً كافياً من الأطفال. وبحلول عام 2031 سيرتفع سن التقاعد المعياري في ألمانيا إلى 67 عاماً. وقال فيردينج: «لا يمكن أن يتوقف الأمر عند هذا الحد... على ألمانيا رفع سن التقاعد بما يتوافق مع القواعد - ثلثا العمر يذهبان إلى العمل وثلث إلى التقاعد»، موضحاً أن هذا يعني أن سن التقاعد المعياري سيرتفع ستة أشهر كل عشر سنوات. وبحسب تقديرات فيردينج، «ابتداءً من عام 2050، سيكون التقاعد ممكناً في سن 68، وابتداءً من عام 2070 سيكون في سن 69». وصفت وزيرة العمل الألمانية، بيربل باس، النقاش حول تمديد الحياة الوظيفية بأنه «نقاش زائف»، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين لا يصلون بالفعل إلى سن التقاعد الحالي لأسباب صحية. وقالت باس، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «بالنسبة لهؤلاء، سيكون هذا بمثابة تقليص للمعاشات التقاعدية». كما عارضت باس إلغاء التقاعد المبكر لمن لديهم تأمين طويل الأجل، وقالت: «يجب أن يحصل كل من عمل بجد لمدة 45 عاماً على إمكانية للتوقف عن العمل».
البيان
منذ 9 ساعات
- البيان
بلجيكا تصوت ضد مدونة السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي
صوّتت بلجيكا ضد مدونة السلوك الأوروبية غير الملزمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي العام، بسبب ما اعتبرته قصوراً في حماية حقوق النشر. وتأتي الخطوة مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ اليوم، ويفرض قواعد جديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة، بما في ذلك النماذج التوليدية الكبيرة. وأوضحت وزيرة الرقمنة الفيدرالية فانيسا ماتز أن المدونة، رغم تحسينها مقارنة بالنسخة الأصلية، لا تزال تفتقر للضمانات الكافية لحماية الحقوق الفكرية. وأضافت أن بلجيكا اقترحت تعديلات خلال المفاوضات، شملت تبسيط آلية الاعتراض لأصحاب الحقوق، وضمان تعويض عادل، ومنع استخدام المحتوى من مواقع تنشر مواد غير قانونية. وأكدت أن هذا التصويت "ليس نهاية المسار"، مشيرة إلى استعداد المفوضية الأوروبية لمراجعة المدونة مستقبلاً، وشددت على مواصلة العمل لضمان احترام حقوق الصحفيين والناشرين والمبدعين. يُذكر أن 26 شركة وقّعت على المدونة، من بينها غوغل ومايكروسوفت وأوبنAI، بينما امتنعت شركة ميتا عن التوقيع، معتبرة أنها تخلق حالة من عدم اليقين القانوني.
