النيجر توقع اتفاقا لتزويد الشمالي المالي بحاجياته من النفط
وقّعت مالي والنيجر اتفاقا ثنائيا جديدا يهدف إلى تزويد مناطق شمال مالي بالمحروقات، وذلك في إطار جهود مشتركة لمعالجة الأزمة الحادة في إمدادات الوقود التي تعيشها تلك المناطق منذ أسابيع.
وتمّ الإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة الماضي في نيامي عاصمة النيجر، عقب زيارة رسمية قام بها وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى ألسان ديالو.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير التجارة والصناعة المالي إن الاتفاق يضمن تزويد المناطق الشمالية بالمحروقات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات شاملة لا تقتصر فقط على الكميات، بل تشمل تسعيرة المنتجات البترولية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقف الإمدادات النفطية الجزائرية -والتي كانت وسيلة لتزويد مناطق ميناكا وغاو وكيدال وتمبكتو- بسبب الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، التي أثّرت على حركة التجار ومهرّبي النفط.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة في النيجر إن بلاده تعتبر شمال مالي جزءا لا يتجزأ من الفضاء المشترك لتحالف دول الساحل، وستبقى وفية له، وتعمل على توفير حاجياته.
ورغم أهمية هذا الاتفاق، فإن تنفيذه يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، حيث لا تزال القوافل التي تنقل الوقود عرضة لهجمات الجماعات المسلّحة، التي تشنّ هجمات متكرّرة ضدّ مصالح الحكومات في المنطقة.
ورغم أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وصلت 40 شاحنة نفط إلى مدينة غاو ، فإن استمرار العمليات يواجه تحديات أمنية كبيرة، خاصة في منطقة تيلابيري النيجرية، التي تشهد نشاطا متزايدا للمسلحين.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن عدد من سائقي الشاحنات في غاو الإضراب عن النقل بعد تعرضهم لهجوم مميت، وطالبوا السلطات بتوفير الحماية لهم حتى يتمكنوا من استئناف العمل وتزويد المناطق الشمالية بحاجياتها من النفط.
وإلى جانب التحديات الأمنية، تبرز الإشكالية المرتبطة بقدرة نيامي على توفير كميات كافية من الوقود، فالمصفاة المحلّية لا تلبي سوى نحو نصف احتياجات النيجر، الأمر الذي سيدفع البلدين إلى إكمال النقص باللجوء إلى الواردات القادمة من نيجيريا ، أو عبر ميناء لومي في توغو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
النيجر توقع اتفاقا لتزويد الشمالي المالي بحاجياته من النفط
وقّعت مالي والنيجر اتفاقا ثنائيا جديدا يهدف إلى تزويد مناطق شمال مالي بالمحروقات، وذلك في إطار جهود مشتركة لمعالجة الأزمة الحادة في إمدادات الوقود التي تعيشها تلك المناطق منذ أسابيع. وتمّ الإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة الماضي في نيامي عاصمة النيجر، عقب زيارة رسمية قام بها وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى ألسان ديالو. وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير التجارة والصناعة المالي إن الاتفاق يضمن تزويد المناطق الشمالية بالمحروقات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات شاملة لا تقتصر فقط على الكميات، بل تشمل تسعيرة المنتجات البترولية. ويأتي هذا الاتفاق بعد توقف الإمدادات النفطية الجزائرية -والتي كانت وسيلة لتزويد مناطق ميناكا وغاو وكيدال وتمبكتو- بسبب الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، التي أثّرت على حركة التجار ومهرّبي النفط. وفي هذا السياق، قال وزير التجارة في النيجر إن بلاده تعتبر شمال مالي جزءا لا يتجزأ من الفضاء المشترك لتحالف دول الساحل، وستبقى وفية له، وتعمل على توفير حاجياته. ورغم أهمية هذا الاتفاق، فإن تنفيذه يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، حيث لا تزال القوافل التي تنقل الوقود عرضة لهجمات الجماعات المسلّحة، التي تشنّ هجمات متكرّرة ضدّ مصالح الحكومات في المنطقة. ورغم أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وصلت 40 شاحنة نفط إلى مدينة غاو ، فإن استمرار العمليات يواجه تحديات أمنية كبيرة، خاصة في منطقة تيلابيري النيجرية، التي تشهد نشاطا متزايدا للمسلحين. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن عدد من سائقي الشاحنات في غاو الإضراب عن النقل بعد تعرضهم لهجوم مميت، وطالبوا السلطات بتوفير الحماية لهم حتى يتمكنوا من استئناف العمل وتزويد المناطق الشمالية بحاجياتها من النفط. وإلى جانب التحديات الأمنية، تبرز الإشكالية المرتبطة بقدرة نيامي على توفير كميات كافية من الوقود، فالمصفاة المحلّية لا تلبي سوى نحو نصف احتياجات النيجر، الأمر الذي سيدفع البلدين إلى إكمال النقص باللجوء إلى الواردات القادمة من نيجيريا ، أو عبر ميناء لومي في توغو.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- الجزيرة
أورانو الفرنسية تبحث بيع أصولها بعد خلافات مع النيجر
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطّلعة أن شركة أورانو المملوكة للدولة الفرنسية والمتخصصة في الوقود النووي تبحث بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر، بعد انهيار علاقتها مع السلطات العسكرية التي تحكم البلاد منذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023. وقالت الشركة الفرنسية -التي تعد ثالث أكبر منتج لليورانيوم المخصّب في العالم- إن أولوياتها الآن هي التركيز على عملية التحكيم الدولي الجارية مع الحكومة في نيامي، وأضافت أن "عدة أطراف أبدت اهتمامها بأصول المجموعة في النيجر، ولديها الحرّية في تقديم عروضها إذا رغبت في ذلك". وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت "أورانو" أنها بدأت في إجراءات التحكيم الدولي مع حكومة النيجر ، احتجاجا على سحب رخصة منجم إيمورارين، مشيرة إلى أنها لجأت إلى ذلك الخيار بعد أن استنفدت جميع الجهود الحسنة التي من شأنها أن تؤدي إلى حلول وتفاهمات حول إمكانية العودة إلى الحوار. وفي يونيو/حزيران 2024، سحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر رخصة تشغيل منجم إيمورارين -الذي تقدّر احتياطاته بـ200 مليون طن من اليورانيوم- من شركة أورانو، متهما إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البلاد. وكانت الشركة الفرنسية أعلنت الثلاثاء الماضي رفع دعوى قضائية أمام محاكم النيجر بسبب ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني" لموظفيها، والمصادرة الجائرة للممتلكات. والأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها لم تستطع التواصل مع مدير عملياتها في النيجر إبراهيم كورمو بسبب اعتقاله من طرف السلطات في نيامي ، ونقله إلى مقر جهاز المخابرات الخارجية.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو ، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
