المحكمة البريطانية تقبل طعن «فلسطين أكشن» في حظرها
وفازت مؤسسة الحركة هدى عموري بالدعوى القضائية، لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن منحها القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية.
وقال القاضي تشامبرلين: إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها، وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش».
وكانت هدى عموري التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، قد طلبت من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة، الذي صدر على أساس ارتكابها «أعمالاً إرهابية»، أو مشاركتها فيها لكن المحكمة رفضت الطعن بوقف الحظر في وقت سابق من الشهر الجاري وبعد استئناف أخير غير ناجح، رغم أن قرار الحظر لحركة «فلسطين أكشن» دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو الجاري.
ويُجرم الحظر عضوية الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً، وعقب تنفيذ الحظر أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات من خطورة تأييد هذه الحركة وقامت باعتقال العشرات من حملة لافتات تؤكد على دعم الحركة ورفض الحظر.
وقال محامو هدى عموري، إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
ودافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة أن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وأن أنشطة «فلسطين أكشن»، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة «فلسطين أكشن» المحظورة أمام مبنى البرلمان (السبت).
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
قراءة في الأبعاد الجيو ــ سياسية لمغزى الاتفاق التجاري البريطاني ــ الهندي
في خطوة اقتصادية كبيرة دافعة للتجارة الثنائية أبرمت كل من الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم، وبريطانيا، سادس أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من أهم الصفقات التجارية، تمهيداً للاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل في لندن، قريباً، ما يمثل إنجازاً مهماً بقيادة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند ونظيره البريطاني كير ستارمر نظيره البريطاني. وتجدر الإشارة إلى أن العمل من أجل التوصل إلى هذا الانجاز استغرق عدة سنوات من المفاوضات المتقطعة، والكثير من المواعيد النهائية التي لم يُلتزَم بها. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه بينما لم يحدث تغيير في القيادة الهندية مع بقاء رئيس الوزراء الهندي في منصبه منذ عام 2014، تعاقب منذ ذلك العام على رئاسة الحكومة البريطانية ستة رؤساء وزراء. المفاوضات المتعلقة بالاتفاق التجاري - البريطاني الهندي انطلقت بداية 2022، مع إقرار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (آنذاك)، ومودي، هدفاً للتوقيع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أن بوريس استقال لاحقاً تحت ضغوط سياسية، ولم يكن متاحاً توقيع الصفقة إبان فترة حكم ريشي سوناك (الهندي الأصل)... وأخيراً وقّعها ستارمر مع مودي في لندن خلال الأسبوع الماضي. للتوقيت أهمية خاصة، بالنظر إلى التوترات التجارية العالمية ومحاولات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. ويلاحظ المحللون أن التحوّلات الجوهرية في الوضع الجيوسياسي العالمي، ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية عالية على السلع الواردة إلى بلاده، عوامل دفعت قادة آخرين حول العالم نحو النظر في إبرام صفقات تجارة حرة مع بلدان أخرى. تمثل الصفقة لبريطانيا معلماً ملموساً للسياسة التجارية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الـ«بريكست». أما فيما يخص الهند، فإن الصفقة تشكل أول اتفاق تجاري لها مع أي دولة من الدول السبع الكبرى، في وقت يواجه اتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة تحديات صعبة في ظل حكم ترمب. وعن ذلك، قال فيفيك ميشرا، زميل لدى برنامج الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأوبزرفر» البحثية: «إن الاتفاق بين الهند وبريطانيا أكبر من مجرد ترتيب اقتصادي، فهو بمثابة إعلان نيات استراتيجي يشير إلى تحول في كيفية تقاطع التجارة والسلطة والدبلوماسية في الهند، ويتوافق مع رؤية الهند نحو التحول إلى مركز تصنيع عالمي، بينما يحقق طموح بريطانيا نحو إقامة علاقات تجارية قوية خارج نطاق أوروبا بعد الـ(بريكست)...». وأضاف ميشرا أن بريطانيا عانت كثيراً بعد الـ«بريكست» من أجل تحديد رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تبنتها في خضم اضطراب سياسي ونجاح تجاري محدود. وتحقق هذه الصفقة الجزء المتعلق بـ«بريطانيا العالمية»، عبر توفير ميزة وصول تفضيلية لها إلى سوق بها 1.4 مليار شخص. ثم تابع أن ما أنجزته بريطانيا مع الهند «يعد ثالث اتفاق لها، بعد اتفاقها مع أستراليا واليابان، وتتيح الهند لبريطانيا عمقاً اقتصادياً وشرعية سياسية في وقت تضطرب علاقتها بالولايات المتحدة، وتشهد فيه الأسواق الأوروبية ركوداً». من جهتها، حولت الهند، التي كانت حذرة في المفاوضات التجارية، مسارها. وتشير اتفاقات التجارة الحرة، التي كانت أبرمتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، إلى جانب أحدث خطواتها مع بريطانيا، إلى تبنيها استراتيجية تجارة أقوى. ويرى واضعو السياسات الهنود، بشكل متزايد، أن تلك الاتفاقات وسيلة لتحقيق النمو المحلي والنفوذ العالمي، وكذلك يتيح اتفاق التجارة الحرة للهند دخولاً سهلاً إلى الأسواق الأوروبية. من ناحية ثانية، يلاحظ المحللون أن أصداء الماضي الاستعماري ظلت مخيمة على العلاقات بين نيودلهي ولندن لفترة طويلة. وفي حين لا ينبغي نسيان ذلك التاريخ، من المهم أيضاً الاعتراف بالقوى الديناميكية المتطورة للجانبين الهندي والبريطاني. وسيسعى اتفاق التجارة الحرة الشامل إلى تجاوز هذا العبء التاريخي، وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. كما يقرّ الاتفاق ضمنياً بصعود الهند بعدّها قوة اقتصادية عالمية، وتطلع بريطانيا بعد الـ«بريكست» إلى عقد تحالفات تجارية حيوية جديدة. من المتوقع أن تعزّز الصفقة، ومن ثم الاتفاق، الشراكة الاستراتيجية الهندية - البريطانية. حالياً، تمثل فيه كل من الهند وبريطانيا حصة صغيرة من إجمالي حجم تجارة إحداهما مع الأخرى. فتمثل الهند 2.4 في المائة فقط من إجمالي حجم تجارة بريطانيا، بينما تراجعت حصة بريطانيا من تجارة الهند من 2.4 في المائة عام 2009 إلى نحو 1.8 في المائة عام 2024. ومع ذلك، شهدت العلاقة الاقتصادية الثنائية في المجمل نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية. وشغلت الهند عام 2024 المركز الثاني عشر بين أهم شركاء بريطانيا، في حين شغلت بريطانيا المركز الرابع عشر بين أهم الشركاء التجاريين للهند. عاملتان في مصنع ملابس بولاية مهاراشترا الهندية (آ ف ب) يعد اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا عام 2025، اتفاقاً بارزاً له نتائج واسعة النطاق على التجارة والتوظيف والحركة والتعاون الاستراتيجي. ويهدف في جوهره إلى مضاعفة حجم التجارة بين الدولتين ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، في إشارة إلى تحول في الاتجاه الاستراتيجي والاقتصادي في النظام العالمي بعد الـ«بريكست». كذلك لا يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية الفورية، فالاتفاق بمثابة شهادة عميقة تدل على شراكة ناضجة واستثمار حيوي في الرخاء والازدهار والفرص المتاحة للأجيال القادمة في البلدين. وتتضمن المنافع التي ستجنيها الهند الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية البريطانية على 99 في المائة من الصادرات الهندية. ومن المرجح أن تكون القطاعات الهندية ذات الكثافة العمالية المرتفعة، مثل صناعة النسيج والملابس، الأكثر استفادة من خفض الرسوم الجمركية التي تبلغ حالياً 10 في المائة، والتي كثيراً ما كانت تجد نفسها في موقف سلبي من جراء التفضيلات التجارية التي تتمتع بها دول منافسة مثل فيتنام أو بنغلاديش أو الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. كذلك تعدّ السلع الهندسية وقطع السيارات والمواد الكيميائية والجواهر والحلي والجلود والسلع الرياضية والألعاب قطاعات رئيسية أخرى ستنتفع من خفض الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يساهم اتفاق التجارة الحرة في تحقيق هدف هندي أكبر يتركز في الوصول بقيمة الصادرات السنوية من السلع إلى تريليون دولار بحلول 2030. كما أنه يتوافق مع خطط الحافز المرتبط بالإنتاج في الهند، عبر توفيره مساراً من الطلبات المستمرة على القطاعات الجديدة الصاعدة، ومنها الإلكترونيات والخلايا الشمسية وقطع المركبات الكهربائية. ويتيح الاتفاق للهند كذلك تنويع أسواق صادراتها، في وقت تجري فيه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالمياً خاصة نتيجة التوترات مع الصين والشعور السائد بعدم اليقين الاقتصادي في أوروبا. من الضروري فهم الاتفاق داخل دائرة أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى في المقابل، بموجب هذا الاتفاق تلغي الهند رسوماً جمركية على 90 في المائة من السلع الواردة من بريطانيا. كذلك سيقر الإلغاء الفوري لـ64 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بريطانية، منها السلمون ولحم الضأن وأجزاء الطائرات والآلات والإلكترونيات. كذلك ستُقسم 26 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أخرى على مراحل خلال العشر سنوات المقبلة. ومن المقرّر كذلك أن تلغي نيودلهي الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية الواردة من بريطانيا. في الواقع، يبدو نهج الهند أبعد ما يكون عن التحرير المطلق وغير الخاضع للمراقبة، إذ أقرت البلاد قيوداً استراتيجية من خلال رفض الطلبات البريطانية المتعلقة بمجالات حسّاسة، مثل منتجات الألبان واللوائح التنظيمية الخاصة بالخدمات المالية. ويشير هذا الموقف الواعي إلى سياسة تجارية ناضجة تقدّر المنافع المتبادلة مع حماية الصناعات المحلية وسبل العيش والهيكل التنظيمي. إذ ستبقى الرسوم الجمركية على السلع الحسّاسة مثل منتجات الألبان والتفاح والجبن لحماية الصناعات المحلية. في المقابل، لا يعفي الاتفاق الهند من آلية تعديل حدود الانبعاثات الكربونية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. وتستهدف الآلية فرض الضرائب على المنتجات المستوردة التي تحتوي على نسبة كربون مرتفعة، مثل الحديد والصلب والأسمدة استناداً إلى انبعاثات الكربون الصادرة عنها. ويتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين البريطاني والهندي حول نقاط الخلاف المتبقية، إضافة إلى مفاوضات لإتمام معاهدة استثمار ثنائية من أجل حماية الاستثمارات وحل النزاعات، بعد تعليق الهند لها عام 2016. وللعلم، يتوجب عرض الاتفاق على برلماني الدولتين من أجل التصديق عليه. بوجه عام، من الضروري محاولة فهم اتفاق التجارة بين الهند بريطانيا، داخل دائرة حراك أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى. وهو يبزغ بعدّه خطوة مضادة متعمدة للتوجه المؤيد للحماية الجمركية ضمن سياسة التجارة الغربية، خاصة في ظل رئاسة ترمب، الذي يقوّض استخدام إدارته - بشكل مبالغ فيه للرسوم الجمركية، حتى ضد الحلفاء التقليديين - الثقة في نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد والقوانين. في هذا الصدد، يقول فيفيك ميشرا «المهم في هذا الاتفاق الإشارات الجيوسياسية التي يحملها. يأتي اتفاق التجارة الحرة وسط حالة من الشكوك الاقتصادية المتزايدة التي تسببت فيها سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة التي طبقتها إدارة ترمب. لقد أعاد ذلك إحياء نقاشات، كانت في السابق راكدة ومستبعدة، لإبرام اتفاقات تجارة حرة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة». وبالفعل، كشفت «قمة الدول السبع الكبرى»، التي استضافتها كندا عام 2024، عن قلق متنام بين القوى الغربية لإعادة التوازن في المشاركات الاقتصادية، وسط تشعب وسلاسل الإمداد العالمية وتفرّعها. إذ علقت تلك البلدان بين مطرقة السياسات الاقتصادية لواشنطن وسندان الحاجة البراغماتية لتأمين صلات مع الأسواق الناشئة. من جهته، قال أمل تشاندرا، المؤلف والمحلل السياسي: «يسلّط هذا الاتفاق الضوء على انتقال الهند من دبلوماسية تجارية، قائمة على رد الفعل إلى أخرى فاعلة استباقية. وعلى عكس منطق سياسة ترمب التجارية التي محصلتها صفر، والقائمة على منطق الاتفاق تلو الآخر، تتسم استراتيجية الهند بأنها بنيوية ومتطلعة نحو المستقبل، وتستهدف غرس المرونة والصمود والتبادلية والتكامل الطويل المدى في شراكاتها العالمية. لذا اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا أكثر من مجرد اتفاق ثنائي، بل هو إعلان للقيم التي توضح أن التجارة لا تزال قادرة على تحقيق التطور والانفتاح والرخاء المشترك، حتى في حقبة تخيم عليها النزعة القومية الاقتصادية». بعد ستة أشهر من المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل رئاسة دونالد ترمب، يظل إبرام اتفاق تجارة بين البلدين أمراً بعيد المنال، رغم التصريحات المتكررة للطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية حول قرب التوصل إلى اتفاق. ومعلوم أن واشنطن كانت وقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقات تجارة مع عدد من الدول والكيانات الكبرى، من بينها اليابان والاتحاد الأوروبي. ولكن لم تحدث أي انفراجات بشأن اتفاق التجارة بينها وبين الهند، أو على الأقل لم يصدر إعلان بذلك. وفي ظل تهديد الرسوم الجمركية والإطاحة بالمواعيد النهائية، اصطدمت الهند والولايات المتحدة بجدار. وصرح ترمب خلال الأسبوع الحالي بـ«أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لفرض رسوم جمركية نسبتها 26 في المائة على كل السلع الواردة من الهند».مع ذلك، من المقرر أن يزور فريق أميركي الهند من أجل جولة سادسة من المباحثات مع استمرار البلدين في التفاوض على اتفاق تجارة انتقالي مؤقت وسط العد العكسي للموعد النهائي للرسوم الجمركية. > تسعى الهند حالياً وراء مفاوضات تجارية على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تعاون اقتصادي شامل مع أستراليا، واتفاق تعاون اقتصادي وتكنولوجي مع سريلانكا، واتفاق تجارة حرة مع البيرو، واتفاق شراكة اقتصادية شامل مع تشيلي، واتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا، واتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية. كذلك أشار خبراء إلى أن الاتفاق الهندي - البريطاني يرسّخ لسوابق تخدم المفاوضات التجارية الهندية المتواصلة مع الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول الكبرى، وربما يقوّض ذلك قدرة الهند على استخدام عمليات الشراء الحكومية بوصفها قوة دافعة لتحقيق أهداف سياسية مثل الاستعاضة عن الاستيراد وبناء القدرات المحلية وتوفير وظائف. ويرى خبراء، أيضاً، أنه يمكن لاتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا العمل كمحفز مهم وقوي لتشكيل المفاوضات التجارية الهندية الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كذلك من شأن الاتفاق تعزيز صدقية الهند كواضع قواعد عالمي، وطرف مفاوض جاد وقوي على الساحة العالمية. وقد يغدو بمثابة كتاب قواعد لاتفاقات تجارة مستقبلية تبرمها الهند، إلى جانب بعثها برسالة واضحة إلى واشنطن تؤكد أن الهند مستعدة للتجارة، لكن وفقاً لشروطها. بل، ربما تتمكن نيودلهي والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية 2025. إذ يكشف اتفاقها مع بريطانيا عن عزمها على تقديم تنازلات مع حماية مصالحها المحلية الأساسية. وفي النهاية، قد يصبح الاتفاق الهندي - البريطاني نقطة مرجعية تعزز موقف الهند التفاوضي في الدبلوماسية التجارية العالمية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
فلسطين الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ
لا يسير التاريخ في خط واحد، إنما يسير بطريقة متعرجة في بعض الأوقات، صاعدة وهابطة، المهم كيف يستفيد اللاعبون من فرصه؟ قررت حكومة كير ستارمر في بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووضعت شروطاً لذلك الاعتراف، أو لعدم الاعتراف، أي الوقوف في المرحلة الوسطى. التوجه جاء بسبب الضغوط من جزء وازن من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم (العمال). عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد أجمعوا على أنه لولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل، ولولا أميركا لما استمرت، من بين هؤلاء المؤرخين آفي شليم في كتابه «الجدار الحديدي... إسرائيل والعرب» الصادر عام 2000. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور، وهي التي كانت منتدبة لسنوات طويلة لإدارة فلسطين بين 1920 - 1948. الاعتراف بالدولة الإسرائيلية جاء من أميركا بعد 11 دقيقة من إعلانها. أما الاعتراف البريطاني فقد تأخر إلى نهاية عام 1949، وقتها كانت معارضة مجلس اللوردات البريطاني قائمة على عدد من النقاط، منها أنه لا يجوز الاعتراف بدولة «دينية»، ورفض الاعتراف بدولة قائمة على الحرب، وأيضاً المخاوف من تدهور علاقة بريطانيا بالعرب، من ضمن نقاط أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية وقتها لم توقفها الاعتراضات عن الاعتراف، وإن تأخر! وكأن التاريخ يعيد نفسه بشكل معاكس، فمباشرة بعد إعلان كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قام عدد من أعضاء مجلس اللوردات (43 عضواً) بالاحتجاج على ذلك، رغم أن الوعد مرتبط بشروط. من الحجج التي قدّمتها اللوردات أن الاعتراف بفلسطين يشجع «حماس» على استمرار تهديدها لأمن إسرائيل، وأنه لا يجوز الاعتراف بدولة لم تحدد حدودها، وأيضاً ليست لها حكومة موحدة! الأخير يقودنا إلى ما تكرر أن الخلاف الفلسطيني والتناحر بين الفصائل «مقتلة» لأي تقدم في القضية، ولا أحد يريد أن يسمع، فتقديم مصالح قيادات الفصائل مقدم على تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة! من جانب آخر، ما زال بعضنا يتحدث عن «الزمن» الذي هو كفيل بإنصاف الفلسطينيين، ويشير هذا البعض إلى الديموغرافيا، أن حجم السكان الفلسطينيين سوف يزيد بنسب أكبر عن عدد الإسرائيليين في سنوات مقبلة، تلك ليست حقيقة، كما تقول الديموغرافيا والجغرافيا، التقديرات تقول إنه في 2040 سيكون هناك نحو 12 مليون إسرائيلي، ونحو 10 ملايين فلسطيني، حيث متوسط نمو السكان 3.5 في المائة فلسطينياً، بينما نسبة متوسط خصوبة الحريديم فقط (المجموعة الدينية الإسرائيلية) أكثر من 6 أطفال! أما إن أخذنا تحمل الجغرافيا للتكاثر السكاني، فإن حجم إسرائيل 22 ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما مساحة الضفة الغربية وغزة فهي 6 آلاف كيلومتر مربع فقط. أي أن المساحة الإسرائيلية تقبل نسبياً زيادة السكان، وعكسها المساحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الترانسفير هي الفكرة السياسية الإسرائيلية الثابتة. لذلك، فإن جزءاً من رسالة الإبادة التي تحدث في غزة اليوم، وأيضا في الضفة، هي طرد الفلسطينيين خارج أرضهم وإرهابهم للفرار. الفكرة الرئيسية مما تقدم أن النافذة المفتوحة اليوم للفلسطينيين هي نافذة ضيقة زمنياً، وعملياً يجب النفاذ منها إلى دولة. وما مطالبات عدد من الدول العربية لقيادة «حماس» بالتخلي عن التعنت والأنانية والعيش في الأوهام، إلا محاولة للاستفادة من الفرصة، فإن مرّت فإن ذلك كارثة أكبر من أي كارثة سابقة.
الشرق السعودية
منذ 12 ساعات
- الشرق السعودية
ستارمر وزيلينسكي يرحبان بمهلة ترمب الجديدة لروسيا
رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بالمهلة الجديدة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات في أوكرانيا. وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "رحب الزعيمان بالموعد النهائي الجديد الذي حدده ترمب لروسيا لوقف أساليب المماطلة ولتحقيق تقدم ملموس بشأن اتفاق سلام"، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين الزعيمين. وأضافت: "اتفق الزعيمان على أن روسيا هي العائق الوحيد أمام تحقيق السلام". وفي وقت سابق الخميس، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس الأميركي عبّر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس المقبل. وقال الدبلوماسي الأميركي جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضواً: "يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم". وأشار إلى أن "الوقت حان للتوصل إلى اتفاق، وأوضح الرئيس ترمب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس"، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لـ"تنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام". وذكر نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي أمام المجلس: "نعتزم مواصلة المفاوضات في إسطنبول"، لكنه أضاف: "رغم الاجتماعات، لم تختف أصوات دعاة الحرب في الدول الغربية.. وما زلنا نسمع أصوات من يعتبرون الدبلوماسية وسيلة لانتقاد روسيا، والضغط عليها". ودعت نائبة سفيرة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة خريستينا هايوفيشين، العالم إلى مواجهة روسيا بـ"الوحدة والعزم، والعمل". وتابعت: "نسعى إلى سلام شامل وعادل ودائم، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا شيء أقل من ذلك". واعتبرت أن "وقف إطلاق النار الكامل والفوري وغير المشروط أمرٌ أساسي.. إنه الخطوة الأولى لوقف حرب العدوان التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا". وتأتي التصريحات بعدما قال ترمب، الثلاثاء الماضي، إن أمام روسيا "10 أيام من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها. وأضاف ترمب، الذي أعلن لأول مرة، الاثنين، أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يوماً لاتخاذ إجراء من جانب موسكو، أنه لم يتلق رداً بعد من روسيا. وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه لا يشعر بالقلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الروسية على سوق النفط أو الأسعار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاج النفط محليا لتعويض أي تأثير.
