صراع الهند وباكستان.. ساحة أعطت الصين "فرصة الاختبار"

وحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية فإنه ومع تصاعد التوترات، بدأت أسهم شركات الدفاع الصينية في الارتفاع، في مؤشر على الثقة المتزايدة بقدرات بكين الدفاعية.
وقد قفزت أسهم شركة "AVIC Chengdu Aircraft"، المصنعة لمقاتلات " جيه-10"، بنسبة 40 بالمئة خلال أسبوع، عقب الإعلان عن استخدام باكستان لهذه الطائرات في إسقاط 5 مقاتلات هندية، من بينها طائرات رافال الفرنسية المتطورة، خلال معركة جوية وقعت يوم الأربعاء.
وبينما لم تؤكد الهند هذه المعلومات أو تعترف بخسائر، اكتفت الخارجية الصينية بالقول إنها "ليست على دراية بالموقف".
لم تخض الصين ، وهي قوة عسكرية صاعدة، حربا كبيرة منذ أكثر من أربعة عقود، بينما سارعت في تحديث قواتها المسلحة، وضخت الموارد في تطوير أسلحة متقدمة وتكنولوجيا متطورة.
ورغم الغموض الرسمي، يمثل الاشتباك الجوي اختبارا فعليا لصادرات الصين من الأسلحة، في ظل كونها المزود الرئيسي لباكستان، حيث يبدو أن هذا الدعم يتجاوز الجانب التسليحي ليشمل التدريبات المشتركة والتطوير التكنولوجي المتكامل.
ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الأسلحة الصينية 81 بالمئة من واردات باكستان العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، وتشمل طائرات مقاتلة، وصواريخ، ورادارات، وأنظمة دفاع جوي متقدمة.
كما تم تطوير بعض هذه المعدات بشكل مشترك أو باستخدام تكنولوجيا صينية.
وقال مدير الأمن الدولي بمؤسسة آسيا والمحيط الهادئ الفكرية في لندن، ساجان جوهال: "الاشتباك بين الهند وباكستان يمثل بيئة اختبار نادرة لصادرات الصين الدفاعية".
ويضيف محللون أن المواجهة قد تعيد رسم موازين الردع العسكري الإقليمي في جنوب آسيا.
جيه-10 "العمود الفقري" للقوات الجوية الصينية
تُعد مقاتلة "تشنغدو جيه-10"، المعروفة باسم "التنين القوي" في اللغة الصينية، ركيزة أساسية في سلاح الجو الصيني، وتمثل تطورا هاما في مجال الطيران العسكري الحديث.
وقامت شركة "تشنغدو لصناعة الطائرات" بتصميم وتصنيع هذه الطائرة، وقد حصل المشروع على الضوء الأخضر من الحكومة الصينية في منتصف الثمانينيات، بهدف تطوير مقاتلة حديثة لتحل محل الطائرات القديمة وتعزيز القدرات الجوية للبلاد.
وتتميز جيه-10 بتكوين ديناميكي هوائي من نوع " دلتا" مع أجنحة أمامية صغيرة، ما يمنحها ثباتا وقدرة عالية على المناورة.
كما تم تزويدها بنظام تحكم رقمي في الطيران، يُتيح تنفيذ مناورات دقيقة، وهو ما يعزز دورها كمقاتلة متعددة الاستخدامات.
وتمتلك جيه-10 القدرة على أداء مهام متعددة، من القتال الجوي إلى الهجوم على مواقع أرضية، وحتى الاستطلاع، مما يجعلها طائرة متعددة الأدوار عالية الكفاءة في الخدمة.
ويصل مداها القتالي إلى أكثر من 550 كيلومترا، وزوّدت بمدفع داخلي عيار 23 ميلي للقتال القريب، وتستطيع حمل مجموعة واسعة من الصواريخ جو-جو، بما في ذلك الصاروخ PL-12 الموجه بالرادار النشط.
كذلك تتمتع بقدرات هجوم أرضي باستخدام ذخائر موجهة بدقة وقنابل تقليدية، فضلا عن إمكانية حمل صواريخ مضادة للسفن ، ما يعزز فعاليتها في سيناريوهات المواجهة البحرية.
وتُجهز الطائرة بأنظمة إلكترونية متطورة تعزز وعي الطيار بالمجال القتالي، وتمتلك رادارا قادرا على تتبع أهداف متعددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تحاول إقناع العالم باستخدام اليوان بديلاً عن الدولار

في وقت سابق من مايو الجاري، تعهدت الصين بتقديم قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لقادة أميركا اللاتينية المجتمعين في العاصمة الصينية بكين، وهذا أمر عادي، لكن غير العادي أنها تريد إقراض كل هذه الأموال باليوان الصيني، بدلاً من القروض المعتادة بالدولار الأميركي، التي أعلنت عنها الصين في اجتماعات سابقة لهذا المنتدى الإقليمي. وقد يثير هذا الأمر سؤالاً مهماً حول من يريد بالفعل اقتراض هذه المبالغ باليوان، وهي عملة قابلة بالكاد للتحويل، وعلى عكس عملة اليورو فشلت إلى حد كبير في الاستفادة من انخفاض قيمة الدولار في الأشهر القليلة الماضية. تدويل اليوان في الواقع، تريد الصين الاستفادة من هذه الفرصة بالذات كي تكون في وضع أفضل، لذلك سعت إلى تدويل عملتها على مدى السنوات الـ15 الماضية على الأقل، وأنشأت بنية تحتية لازمة لإثبات ذلك، وشملت مبادراتها ما يسمى «نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك» لمنافسة نظام «سويفت»، ومنصة «ماي بريدج» متعددة الأطراف لمعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية، فضلاً عن بناء مراكز مقاصة لليوان حول العالم، لكن ما لا تستطيع السيطرة عليه في نهاية المطاف هو من يشتري أو يستخدم اليوان؟ وفي هذا السياق، حاولت الصين تحفيز الإقبال على اليوان من خلال الإقراض، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن الصين زادت بالفعل نِسَب قروضها الخارجية المقومة باليوان من نحو 15% في عام 2021 إلى ما يقرب من 40% في عام 2024، وإن كان تركيزها في الغالب على آسيا، لذلك ليس من المستبعد أن تجد الصين مقترضين لعملتها في أميركا اللاتينية أيضاً. تحوّل استراتيجي يمثل اعتماد خط الائتمان باليوان بدلاً من الدولار تحولاً استراتيجياً، ما يؤكد طموح الصين المتزايد لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال المؤسس المشارك لمشروع تنمية الجنوب العالمي، إريك أورلاندر: «إنهم يُبرمون المزيد من الصفقات القائمة على الـ(يوان)، لاسيما اتفاقات مبادلة الائتمان التي تُسهّل على الدولة المُقترضة التعامل بـ(الرنمينبي)، وهو اسم العملة الصيني الرسمي، بدلاً من الدولار الأميركي». ومع تحول المشهد الاقتصادي العالمي في ظل تجدد التوترات التجارية، يعكس سعي الصين الاستراتيجي لبناء شراكات في جميع أنحاء أميركا اللاتينية طموحاتها الجيوسياسية الأوسع، ومع خط الائتمان المقوم باليوان، وتوسيع نطاق السفر من دون تأشيرة، لا تشير هذه المبادرات إلى تنامي نفوذ الصين الاقتصادي، فيما تعتبره الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، «الحديقة الخلفية لأميركا» فحسب، بل تشير أيضاً إلى عزمها على إرساء مسارات بديلة للتجارة والدبلوماسية الدولية، تتجاوز بشكل متزايد نظام الدولار الأميركي. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على الديون لتعزيز اليوان لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد، حيث يواجه العديد من دول أميركا اللاتينية خطر التخلف عن سداد ديونه للمرة الأولى منذ عقود، ولاشك أن إقبالها على القروض الصينية لشراء المزيد من السلع والخدمات الصينية محدود. وكما أوضح تقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2024، لم تعد اقتصادات دول الجنوب العالمي تواجه أزمة سيولة كما حدث في الأجيال السابقة، فقد أثبتت قدرتها الكبيرة على الاقتراض من أسواق السندات ومن البنوك التجارية، بمعنى آخر لديها خيارات. معيقات اليوان تُمثل ضوابط رأس المال الصينية أكبر عائق أمامها في هذا الصدد. قد تكون الصين حذرة في تحرير حساب رأسمالها خوفاً من مواجهة مصير مماثل لما واجهته اليابان في الثمانينات، أو كوريا الجنوبية في التسعينات، لكن في الوقت نفسه، تأمل الصين أن تتمكن من إقناع العالم باستخدام المزيد من اليوان من خلال ضمان استقرار قيمته، وهي مهمة صعبة في ظل الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة، ومن المفارقات أنها تعتمد على تمسك بكين بالدولار الأميركي، كسند. علاوة على ذلك، تواجه الصين حالياً ضغوطاً لإقراض المال لتحفيز الطلب الخارجي على صادراتها، وتشير البيانات المتعلقة باحتياطات اليوان، بخلاف القروض، إلى أن معظم الدول لاتزال تفضّل الاحتفاظ بعملات أخرى عدة قبل احتفاظها باليوان. حتى أكبر مؤيدي الصين لم يُدمجوا احتياطات اليوان في بنوكهم المركزية، إلا بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية، والاستثناء الأبرز هو روسيا، التي اضطرت إلى ضخ كميات هائلة من اليوان مقابل النفط والغاز الذي تُكافح لبيعه في أماكن أخرى بسبب العقوبات المفروضة عليها، نظراً لحربها في أوكرانيا، وتُسيطر الصين فعلياً على موسكو للحصول على الـيوان، ومع ذلك، لا تستطيع روسيا تحويله إلى دولارات أميركية بالسرعة الكافية في هونغ كونغ. العملة المهيمنة الحقيقة هي أن معظم فواتير التصدير وإصدارات الديون واحتياطات النقد الأجنبي في العالم لاتزال بالدولار الأميركي، وإلى أن تُخفف الصين ضوابط رأس المال بشكل كبير، فإنه لا أحد يرغب في التعرض بشكل كبير لليوان، خوفاً من عدم قابليته للتحويل، علاوة على ذلك، غالباً ما انجذبت الأسواق العالمية عبر التاريخ نحو «عملة مهيمنة» لتسهيل ممارسة الأعمال، سواءً أحبت العملة المهيمنة أم لا. لذا، في الوقت الحالي، قد يكون السؤال الأهم هو: كم من الدولارات الأميركية ستُخصّصها الصين لتجارة أميركا اللاتينية قبل المؤتمر المقبل مع قادة أميركا اللاتينية بعد ثلاث سنوات؟ ربما أكثر بكثير من 9.2 مليارات دولار باليوان، سواءً على شكل ائتمانات للمشترين لحكومات المنطقة، أو ائتمانات للبائعين تُصدر مباشرةً للمصدرين الصينيين لتغطية التكاليف قبل استلامهم مدفوعاتهم بالدولار. والخلاصة هي أن الصين ستواصل على الأرجح كي تجعل اليوان عملة قيادية في كل مجال ممكن، وقد يكون المقترضون، مثل قادة أميركا اللاتينية في بكين الأسبوع الماضي، أفضل فرصة لها على المدى القصير، لكن هذا النهج له حدوده، ولا يمكن اللحاق باليورو، ناهيك عن الدولار الأميركي، إلا بتحول في الطلب. ومن دون ذلك، قد تجد الصين نفسها بسرعة في مأزق. عن «فورين بوليسي» تجربة الفرنسيين لإزاحة الدولار لا تعد الصين الدولة الوحيدة التي حاولت إزاحة هيمنة الدولار الأميركي، فقد دأب الفرنسيون على انتقاد «الامتياز الباهظ» للولايات المتحدة بامتلاكها عملة الاحتياطي العالمي، منذ أن كان فاليري جيسكار ديستان وزيراً للمالية، في أواخر الستينات والسبعينات، على الأقل قبل أن يصبح رئيساً، ومنذ أن بدأوا جهودهم لإضفاء الطابع الديمقراطي على حيازات البنوك المركزية من العملات الاحتياطية قبل أكثر من 50 عاماً، لم يُحرزوا سوى تقدم ضئيل للغاية. وفي الواقع، كان أحد الآمال المعقودة على اليورو هو أن يُحفّز المكاسب المتواضعة التي حققتها فرنسا سابقاً، ومع ذلك فقد خاب أمل الفرنسيين، من بين آخرين رغبوا في رؤية تراجع هيمنة الدولار الأميركي، إلى حد كبير. وارتفعت حصة اليورو من الاحتياطيات العالمية من نحو 18% عند إطلاقه، إلى ما يقارب 20% في عام 2025، وبالمثل فإن مكاسب الصين من الصفر في عام 2000 إلى 2% في عام 2025 متواضعة للغاية، حيث تجاوزت الدولار الكندي لفترة وجيزة في عام 2018، لتتراجع عنه مجدداً في عام 2023.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

هل تقول أمريكا للأفارقة: اقلعوا شوككم بأيديكم؟

لكن نهج «الحكومة الشاملة» لم يعد يحتل الموقع نفسه في صميم الرسائل الأمريكية، رغم أن لانجلي أشار إلى أن الجهود الشاملة أثمرت في أماكن مثل كوت ديفوار، حيث أدى الدمج بين التنمية والدفاع إلى تقليص هجمات الجماعات الإرهابية قرب حدودها الشمالية المتوترة.

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ - المؤسسة الوطنية لتحويل الهند - بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان. وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند». وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان». وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام». ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع». وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار. وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي. وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.