تجربة الإمارات في تمكين المرأة حاضرة أمام «مجموعة العشرين»
وشكل الاجتماع - الذي عُقِد بمشاركة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الفنيين - منصة حيوية لحوار هادف لتعزيز التعاون بين دول المجموعة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، خصوصاً في القطاع الاقتصادي، وأفضل السبل لزيادة تمثيلها في القيادة والحوكمة وصنع القرار، واستعراض استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وركز الاجتماع على اقتصاد الرعاية ومسؤوليات الأسرة، خصوصاً ما يتعلق بأهمية معالجة التفاوتات القائمة في الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحد منها وإعادة توزيعها، باعتبارها أموراً أساسية لكل من أداء الأسرة والاقتصادات الوطنية.
ركائز رئيسة
وبهذه المناسبة، أكّدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، أن التوازن بين الجنسين بمفهومه الشامل يُعدّ أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة في جميع المجالات وأمنها وشمولها تمثّل ركائز رئيسة للازدهار والتنمية المستدامة.
وقالت: «انطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية كأولوية وطنية، فإن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز نهج شامل للتوازن بين الجنسين.. نهج يحمي المرأة ويدعمها ويُمكّنها في جميع نواحي الحياة».
وأشادت بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جنوب إفريقيا للنقاش في الاجتماع الفني الثالث، والتي تركز على ثلاث أولويات، تشمل: إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه القضايا مترابطة بعمق، وتشكل ركائز أساسية للتقدم والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت منى المري: «دولة الإمارات ملتزمة بهذه الأهداف، وقطعت شوطاً طويلاً في تحقيقها، وتحرص على التعاون البنّاء مع شركائها في مجموعة العشرين لتعميق هذا التعاون وتوسيع نطاق الابتكار، وتحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج ملموسة»، منوهة بأهمية نتائج هذه الاجتماعات في الإسهام الفاعل في أجندة سياسات دول مجموعة العشرين، تماشياً مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
الإنجازات مستمرة
وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي، جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي للمرأة من خلال تشريعات وسياسات رائدة، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية.
وأكّدت أن مساعدة المرأة على العيش والعمل بأمان يُمكنها من المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية بأي مجتمع. وتطرقت إلى التشريعات التي سنتها دولة الإمارات لتوفير الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، والجهود المؤسسية في هذا المجال، مضيفةً أن الإمارات تُسهم كذلك في بناء القدرات الإقليمية من خلال الشراكات وبرامج التدريب وتبادل السياسات.
وقالت موزة السويدي إن «دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لاقتصاد الرعاية كضرورة اجتماعية واقتصادية»، مشيرة إلى التشريعات والقوانين والسياسات الاتحادية والمحلية التي تعزز اقتصاد الرعاية والجهود التي تقودها وزارة الأسرة في هذا المجال.
كما تناولت إنجازات الدولة في ترسيخ الشمول المالي للمرأة وضمان وصولها إلى الخدمات المالية بكفاءة على نطاق واسع، باعتبار ذلك عاملاً مهماً للاستقلالية والمرونة والفرص، لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول والوعي المالي التي تم إطلاقها في مايو الماضي.
وتابعت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نفخر بما حققناه في دولة الإمارات من تقدم في هذه المجالات الثلاثة، ومستمرون في إنجاز المزيد منها، كما نرحب بفرصة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مجموعة العشرين، فبالعمل المشترك يُمكننا بناء مستقبل يسوده التوازن بين الجنسين، مستقبل يتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بالأمان والتقدير والتمكين لتحقيق كامل إمكاناتهم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
دبي: شركة تحتال بـ25 مليون درهم وتختفي تاركة خلفها عشرات الضحايا
نفذت شركة في دبي، ادعت أنها مورد بحري مرموق، عملية احتيال كبرى بقيمة تجاوزت 25 مليون درهم، تاركةً عشرات الموردين في دولة الإمارات يكافحون لاسترداد مستحقاتهم بعد أن قوبلوا بشيكات مؤجلة غير قابلة للصرف. عملت شركة "راك مارين سيرفيسز" من مكاتبها في برج الريم على شارع المكتوم بديرة، واعتمدت موقعاً إلكترونياً احترافياً وأوراقاً رسمية تبدو شرعية، مدعية تقديم خدمات إصلاح سفن وتأجير معدات وخدمات توريد للطاقم والمستلزمات. لكن خلف هذا المظهر، كانت الشركة تنفذ نمطاً مألوفاً من الاحتيال: طلبت كميات ضخمة من البضائع بعد دفع دفعات مقدمة بسيطة، ثم اختفت دون سداد المستحقات، موقعة عشرات الموردين في الفخ. بحلول 10 يوليو تقريباً، تم إغلاق الشركة وإخلاء مكاتبها قبل أيام فقط من موعد صرف العديد من الشيكات المؤجلة. لم يعد بالإمكان التواصل مع ممثلي الشركة، وأُغلقت الهواتف والمخازن. وشملت البضائع المسروقة قائمة متنوعة من المنتجات، منها: روبيان، دجاج، لحوم، لفائف حديد، أجهزة لاب توب، هواتف آيفون، سخانات مياه، مساحيق تنظيف، مشروبات طاقة، توابل، أثاث، وأكثر من 850 تذكرة طيران دولية. أشار الموردون إلى تورط شركات شقيقة "راك إمبكس جودز" و"راك فاسيليتي" في العملية، وجميعها أغلقت كذلك. وأظهرت مراجعة مستندات "جوجل درايف" اطلعت عليها "خليج تايمز" أن هناك 95 شركة ضحية بمبالغ مدينة تفوق 25 مليون درهم، مع توقعات بزيادة الرقم بعد بلاغ موردين جدد. ويحكي أحد الموردين (أندري بالوخين)، الذي سلم 300 سخان مياه بقيمة 90 ألف درهم الشهر الماضي، كيف زار مكاتب الشركة ومستودعها في الشارقة واقتنع بالعملية، لكن الشيكات ارتدت بعد التسليم مباشرة. كما تضررت شركات سفر، حيث كشف مدير "فيستا ماريتايم ترافيل" عن بيع 150 تذكرة طيران دولية وحجوزات فنادق بقيمة 178 ألف درهم، تبيّن لاحقاً أن التذاكر أُعيد بيعها لطرف ثالث. أما وكالة سفر أخرى فقدت 670 ألف درهم مقابل 707 تذاكر صدرت بين 5 يونيو و10 يوليو. يشير تجار إلى تكرار مثل هذه الحوادث؛ إذ قال مسؤول في شركة كهربائيات إنه خسر 550 ألف درهم سابقاً في عملية احتيال مشابهة. بالنسبة لموردي الأغذية، زودت شركة "أوديسا مارين شيبشاندلرز" منتجات بـ220 ألف درهم بينها 2000 كغ روبيان و900 كغ دجاج. سارع مديرها بعد ارتداد الشيك الأول لمحاولة استرجاع البضائع ليجد المخازن فارغة تماماً. بعض المتضررين تقدموا بشكاوى لدى مركز شرطة المرقبات، لكنهم قوبلوا أحياناً بنصائح للتعامل مع الأمر كقضية مدنية، أو الانتظار حتى يرتد الشيك قانونياً، ما أعاق الاستجابة السريعة برغم وضوح الاحتيال. وظهرت أدلة على تقديم الشركة مستندات مزورة لتعزيز المصداقية مثل شهادات "ضريبة القيمة المضافة" وتقارير تدقيق مزورة. كما استخدموا عقود إيجار غير مسجلة لتأجير المستودعات، بعضها ما زال يحتوي على بضائع مهجورة تشكل مخاطر صحية وبيئية. يقوم الموردون المتضررون الآن بالتنسيق فيما بينهم في مجموعات واتساب تتجاوز 220 عضواً، لمشاركة المعلومات والاستشارات القانونية، في ظل قلق من تداعيات reputational damage؛ إذ يخشى التجار أن تؤثر رجة كهذه على ثقة الموردين بهم وطرق الدفع. هكذا بدأت القصة بنشاط تجاري رسمي وانتهت بعملية احتيال أوقعت أضراراً انتشرت عبر قطاعات الأغذية والإلكترونيات والسفر ومواد البناء، مسلطة الضوء على خطورة الاحتيال المنظم في قطاع الأعمال بدولة الإمارات
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
توسع نظام المواقف الذكية لـ"مولين" جديدين بأبوظبي
تقدم المزيد من مراكز التسوق والمناطق السياحية ومراكز الأعمال في أبوظبي ودبي الآن مواقف سيارات سلسة وبدون تذاكر وبدون حواجز بفضل باركونيك وسالك كخيار للدفع. أكدت شركة باركونيك الخاصة لصحيفة خليج تايمز يوم الأربعاء أن الوحدة مول ودلما مول سيُقدمان خدمة مواقف السيارات المدفوعة ابتداءً من 18 يوليو. وقد تم تركيب كاميرات التعرف الآلي على لوحات أرقام المركبات (ANPR) التي ستُستخدم لتسجيل أرقام لوحات المركبات، وأُضيف كلا المركزين التجاريين في أبوظبي إلى قائمة المراكز التجارية التي تُدير باركونيك عمليات مواقف السيارات فيها. مع ذلك، لن تُفعّل رسوم المواقف قبل يوم الجمعة 18 يوليو. وفقًا لباركونيك، مواقف السيارات في دلما مول مجانية لأول ثلاث ساعات من الاثنين إلى الجمعة، وطوال اليوم خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. بعد انتهاء الساعات الثلاث المجانية، ستكون الرسوم 10 دراهم للساعة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. ستكون مواقف السيارات مجانية بدون نقد أو تذاكر، مع خيار الدفع عبر سالك. هذا يعني أن رسوم المواقف ستُخصم تلقائيًا من حساب سالك الخاص بمالك السيارة عند الخروج. لم تُكشف أي تفاصيل بخصوص الوحدة مول. أفادت باركونيك أن رسوم مواقف السيارات لا تزال قيد الدراسة. لن يتم الدفع عبر سالك، ولكن تتوفر خيارات للدفع عبر تطبيق باركونيك أو موقعه الإلكتروني أو من خلال أكشاك الدفع في المول. وفي الوقت نفسه، في دبي، أصبحت مواقف السيارات في جولدن مايل غاليريا، ومركز التسوق في نخلة جميرا؛ ومركز تاون مول في جبل علي ومجمع دبي للاستثمار؛ ومدينة دبي الرياضية (مواقف السيارات السطحية ومتعددة الطوابق)؛ وقطار النخلة أحادي السكك الحديدية تُدار الآن من قبل شركة باركونيك. مواقف السيارات في هذه المنشآت والمناطق متاحة بدون نقد أو تذكرة، مع وجود سالك كخيار للدفع. في نوفمبر من العام الماضي، أبرمت باركونيك شراكة مع شركة سالك ش.م.ع، مشغلة بوابة التعرفة المرورية في دبي، حيث ستروج باركونيك لسالك كقناة الدفع المفضلة لعملائها. هذا يعني خصم رسوم مواقف السيارات تلقائيًا من حساب سالك الخاص بمالك السيارة. لا توجد حواجز وقوف في معظم المناطق، مما يسمح للسائقين بالدخول، الركن، والخروج. يستخدم النظام كاميرات التعرف الآلي على لوحات الأرقام (ANPR) لالتقاط رقم لوحة السيارة وتحديد رسوم وقوف السيارات المستحقة. الإمارات العربية المتحدة: الإعلان عن مناطق مواقف سيارات مدفوعة الأجر في أبوظبي اعتبارًا من 10 يوليو أبوظبي: مواقف سيارات مدفوعة الأجر بدون تذكرة تظهر في أبراج نيشن
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة ورئيس الوزراء الألباني يبحثان علاقات البلدين
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات ذات الأولوية التنموية خاصة الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الوزراء الألباني بمقر رئاسة الوزراء في "تيرانا" في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى ألبانيا، ورحب إيدي راما في بداية اللقاء بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق، متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في الارتقاء بعلاقات البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يدعم التنمية في البلدين ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل. كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل حل النزاعات من خلال الحوار والمسارات الدبلوماسية، بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول منطقة البلقان وفي مقدمتها جمهورية ألبانيا، مشدداً سموه على نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية مثمرة ترتكز على التعاون والمصالح المشتركة بجانب دعمها كل ما من شأنه إرساء السلم والاستقرار في المنطقة بما يحقق التنمية والازدهار لشعوبها وشعوب العالم ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع. كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون خاصة الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما الصديقين. ومنح إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، خلال اللقاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسام "بنيميرينتي" تقديراً لجهود سموه في دعم العلاقات الثنائية وازدهارها على مختلف المستويات، والذي يعد أعلى أوسمة التكريم التي يمنحها رئيس الوزراء في ألبانيا. وثمن رئيس الوزراء حرص سموه على تطوير العلاقات الإماراتية - الألبانية والارتقاء بها، مؤكداً أن منح الوسام يأتي تعبيرا عن التقدير الكبير الذي يحظى به سموه في ألبانيا. حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلا من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ولانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية اليونان سفير غير المقيم لدى ألبانيا، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز". وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل العاصمة الألبانية "تيرانا" في وقت سابق اليوم حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار تيرانا الدولي، إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في ألبانيا.
