بيت ديفيدسون يعترف بأنه تعلم مؤخرا فقط أن يميز بين الأصدقاء.. ونيل ديغراس تايسون يعترف بفضل العرب على العلم الغربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عسكرية على مشارف مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة، وذلك قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة. وجاء الإعلان بعد أسبوع من موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد 22 شهرا من الحرب المدمّرة. وقال جيش الاحتلال في بيان الجمعة "خلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في منطقة حي الزيتون على مشارف مدينة غزة". وأضاف "تعمل القوات على تحديد مواقع المتفجّرات والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها. وفي إطار أنشطتها، استهدفت القوات مبنى مفخخا لتخزين الأسلحة وفكّكته". وأشار الجيش إلى أنّ قواته تعرّضت أيضا لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، مضيفا أنّه لم يصب أي من عناصره بأذى خلال الحادث. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد اعلن الاربعاء انّه تمّت الموافقة على المخطّط الهجومي الجديد. وأفاد سكان من مدينة غزة وكالة فرانس برس عن تكثيف عدد الغارات الجوية على المناطق السكنية. في غضون ذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن 1760 فلسطينيا على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايوالماضي، وهو عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع اغسطس الجاري. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بأنّ 31 شخصا على الأقل قُتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في القطاع، بينهم 12 من منتظري المساعدات الإنسانية. ووفق المفوضية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ "هذه الهجمات هي جزء من نمط متكرّر، ما يشير إلى استهداف متعمّد من قبل الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين يعتبرون مدنيين مشاركين في تأمين المساعدات. وأشار المكتب إلى أنّه سجّل منذ السابع من أكتوبر 2023 "عشرات الحوادث" من هذا النوع حيث "استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني عناصر في الشرطة المدنية غير مشاركين في الأعمال العدائية، ما ساهم في انهيار إنفاذ القانون، وأدى بشكل مباشر إلى حدوث اضطرابات حول قوافل الإمدادات". من جهة اخرى، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يهدد داخل زنزانة، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002. وظهر بن غفير في الفيديو الذي نشر على حسابه على منصة إكس، واقفا الى جانب شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته. وقال بن غفير "لن تنتصروا علينا. كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل الأطفال، كل من يقتل النساء سنمحوه". وحين حاول البرغوثي التحدث، فقاطعه بن غفير قائلا "يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ". واعتبرت السلطة الفلسطينية أن بن غفير "اقتحم" زنزانة البرغوثي، بينما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "استفزازا غير مسبوق" و"إرهاب دولة منظما". وحمّلت حركة فتح في بيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، حكومة بنيامين نتنياهو "المسؤوليّة الكاملة" عن حياة البرغوثي، معتبرة أن تهديده "يعدّ انتهاكا سافرًا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية". من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان أنه "لم يبق للتوحش معنى إلا وتمثل في أحد مسؤولي هذا الكيان اللاإنساني". وأضاف "وزير صهيوني يجمع جيشه وحرسه ودموية دولته ويقف أمام قائد أسير مكبل ومعزول انفراديا، بالكاد يقوى على الوقوف"، متابعا "لو كان بن غفير منتصرا في غزة، لما قال ما قال".

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

حركة اتصالات محلية وخارجية بانتظار خطة الجيش لسحب السلاح.. وإصرار رئاسي على قيام الدولة

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين تشهد الساحة السياسية اللبنانية حركة اتصالات محلية وخارجية واسعة في انتظار إنجاز خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح، التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر المقبل، وسط كباش محلي من جهة، وإقليمي - دولي من جهة ثانية، فيما رد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على تصريح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي صوب على الحكومة. وكتب الجميل على «إكس»: «‏برسم الشيخ نعيم، ‏المادة 329 عقوبات: ‏«كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلا) أو واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. ‏وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ‏وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين». ‏المادة 314 عقوبات: ‏«تعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، مثل الأجهزة المتفجرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخربة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية». ‏المادة 315 عقوبات: «كل عمل إرهابي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة». وكان قاسم قال بإطلالة تلفزيونية مسجلة في مناسبة دينية من بعلبك، ان الحكومة «تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أو لا تدري». واعتبر قاسم ان الحكومة «اتخذت قرارا خطيرا وخالفت العيش المشترك وتعرض البلد لأزمة كبيرة جدا». وتابع: «لا يبنى البلد بمكون دون آخر.. نحيا بعزة معا ونبني سيادته معا أو لا حياة للبنان اذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر. اما ان يبقى لبنان ونبقى معا، واما على الدنيا السلام». في أي حال، وبحسب معلومات خاصة بـ «الأنباء» من مرجع رسمي كبير، ان رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، وبصورة أكثر خصوصية رئيس الجمهورية، مصران على تطبيق قرارات الحكومة، تمهيدا للوصول إلى أحد أهم العناصر في مقومات أية دولة، وهي حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الرسمية، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك. وتؤكد الدوائر الرسمية اللبنانية الحرص على كل المكونات وعدم التمييز فيما بينها. وفي هذا السياق، جاء رد الرئيس عون على سؤال للأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني عن خشيته من استهداف المكون الشيعي من قبل إسرائيل، بالتأكيد على ان أي اعتداء إسرائيلي، انما يستهدف كل لبنان، والدولة اللبنانية تلتزم حماية جميع أبنائها. وتتعاطى السلطات الرسمية اللبنانية، وخصوصا موقعي الرئاستين الأولى والثالثة، بمسؤولية مع التهديدات الإسرائيلية المغطاة من المجتمع الدولي. كذلك تقدران حجم الضغوط الهائلة على البلاد، وتدفعان في اتجاه العبور إلى مساحات آمنة، تقوم على تكريس مشروع الدولة وقيام مؤسساتها، وعدم ترك الأمور في يد «دويلة» أقوى من الدولة، أو ما اشتهر به لبنان منذ أواسط ستينيات القرن الماضي «دولة داخل دولة». ويتكرر هنا الكلام عن مبادرة منتظرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإعادة وصل ما انقطع لاعتماد سياسة «الأبواب المفتوحة»، والعمل على ترتيب تفاهمات داخلية لا تتناقض والتزامات لبنان الخارجية. وسيكون الموفد الأميركي توماس باراك ترافقه مورغان أورتاغوس أول الواصلين هذا الأسبوع وتحديدا بعد غد الاثنين، في إطار التحرك الذي تشهده العاصمة بيروت، بعدما أجرى محادثات هامة ومفصلية في العاصمة الفرنسية. واستبقت إسرائيل الحدث ووضعت شروطها على الطاولة، بالقول ان انسحابها من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب، لن يتم قبل إنهاء موضوع سلاح «حزب الله». وجاءت هذه المواقف في اطار سلسلة خطوات استفزازية، ان لجهة تجول قادة عسكريين في المناطق اللبنانية الحدودية المدمرة بينهم رئيس الأركان، او لجهة كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيات وأطماع في لبنان. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى ان محادثات باريس حول الوضع الاقليمي، أخذ منها الجانب اللبناني حيزا واسعا من النقاش. وفيما كان الاتفاق على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وتقديم كل دعم لها في عمليه تنفيذ قراراتها، فإن الخلاف لا زال واسعا حول موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» قبل نهاية هذا الشهر، وفي الجلسة المحددة بعد نحو 10 أيام. وبحسب المصادر، فإن الجانب الفرنسي شدد على أهمية دور هذه القوات والحاجة إليها في هذه المرحلة لدعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار حتى الحدود الدولية. في المقابل، رأى الجانب الأميركي ان هذه القوات بلا فعالية، وان الولايات المتحدة وهي أكبر ممول لقوات الأمم المتحدة في العالم، تميل إلى العمل على تخفيض عددها ليس في لبنان فحسب، بل في العالم، وانه يمكن تخفيض العدد الموجود في لبنان وهو 10000 عنصر من 45 دولة. ويشيد الجانب الأميركي بالجيش اللبناني وفعاليته في القيام بمهامه لبسط سيادة الدولة. ولا تستبعد المصادر ان تتراجع الولايات المتحدة عن تشددها في رفض التجديد لـ «اليونيفيل»، أمام انحياز معظم الدول إلى جانب استمرار هذه القوات كحاجة ضرورية في هذه المرحلة. وفي هذا الإطار، ثمة اجماع على المهنية العالية للجيش اللبناني والدور الذي يقوم به وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني حيث أشارت الأمم المتحدة إلى تمركز الجيش في 1200 موقع ثابت في الجنوب، وهو مستمر في الانتشار، والعائق الوحيد هو عدم الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة. واستمرار هذا الاحتلال يعيق عملية فرض الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة في الجنوب، كما انه يخالف كل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار. وفي هذا السياق، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس موقع الانفجار في مخزن الأسلحة الذي أودى بحياة ستة عسكريين من فوج الهندسة في الجيش الاسبوع الماضي. البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة وجهها بمناسبة «عيد السيدة العذراء» من كنيسة الصرح البطريركي الصيفي راجيا من الله ان يوقظ في جميع المسؤولين: «الحس الوطني الصادق، لا حب الذات والمصالح الخاصة، بل حب الوطن وكرامة الشعب. فلبنان بحاجة إلينا جميعا، مقيمين ومنتشرين، لنبنيه من جديد بقوة الرجاء. إذا قبل لبنان واقع ألمه بتواضع وتوبة، وإذا سلك طريق تنقية الذاكرة والحياد، يكون قادرا أن ينتقل من الضياع إلى الثبات، من الفراغ إلى البناء». وأضاف: «هذا يقتضي منا جميعا إرادة وطنية صادقة، وجهدا مستمرا للخروج من ذهنية المحاصصة والتعطيل والانغلاق، نحو فكر وطني جامع، يوحد ولا يفرق. ولبنان مشروع ثابت لدولة مدنية، عادلة، قادرة وفاعلة تحترم الدستور وتطبق القوانين، وتكفل الحقوق والكرامات». في موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد، توقعات بهبوط درجات الحرارة عشر درجات مئوية اعتبارا من اليوم السبت، مع حدوث انفراجات ساحلا وجبلا بعد معاناة مناخية قاسية من السكان خصوصا في المناطق الجبلية المرتفعة، وتسجيل حالات نزوح معاكسة في هذه الفترة من الموسم الصيفي إلى المدن، حيث البيوت مجهزة بأجهزة تبريد، على رغم أزمة الكهرباء واتخاذ عدد من مالكي المولدات إجراءات تقنين في التوزيع، نتيجة ضغوط التشغيل من جهة، ودرجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى أعطال تقنية مكلفة، بينها خروج عدد من المولدات عن الخدمة. وقد لجأت ادارات مجمعات بحرية كبرى إلى فرض ساعات تقنين تحت شعار إراحة المولدات، الأمر الذي لقي اعتراضات من المالكين ومستأجري الشاليهات موسميا. كذلك ارتفع الطلب على خدمة شراء المياه بالصهاريج، في ظل الشح في توزيع المياه نتيجة غياب التيار الكهربائي، إلى عدم توافر مخزون كاف من المياه بسبب قلة المتساقطات في فصل الشتاء.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

لبنان على طريق الخلاص بدعم عربي ودولي

بيروت - خلدون قواص الانتظار والترقب لتقديم الجيش اللبناني خطته إلى الحكومة هما العاملان اللذان ينتظرهما الداخل اللبناني والدول العربية والصديقة لما ستؤول إليه الأمور. وتسعى الدول العربية المعنية بالملف اللبناني، بكل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لإخراج لبنان من أزمة السلاح التي أصبحت من أولويات المعنيين إضافة إلى بقية الأزمات اللبنانية. وفي هذا الإطار، تستمر الجهود الديبلوماسية التي تبذلها أطراف عربية ودولية على رغم العقبات المستجدة على أكثر من صعيد. وتؤكد المعلومات الديبلوماسية لـ «الأنباء» ان موقف رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة أعطى دفعا عربيا ودوليا للمزيد من احتضان طموحات الدولة اللبنانية، الساعية بحزم لإخراج لبنان مما هو فيه من ازدواجية أمنية وسياسية، أوصلت البلاد إلى حالة من الشلل والمزيد من التخلي الإقليمي بسبب السلاح. كل المؤشرات تؤكد أن الإرادة اللبنانية والعربية شبه موحدة على ان يعيش لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات كبقية الدول المستقلة المتعاونة مع الشقيق والصديق. ويرى مراقبون ان ما يحدث الآن، «هو ملامح استنهاض وعودة لبنان إلى ما قبل 1975». وتساءل مصدر سياسي رفيع المستوى قائلا: «هل ينجح لبنان وقياداته في إنهاء مسألة السلاح أم ستبقى العراقيل وبعض التحديات الداخلية والخارجية تمنع تحقيق أهداف الحكومة؟». الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة هي التي ستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وان كان البعض يعطي مهلة زمنية لا تزيد عن أواخر السنة الحالية لحسم خيار لبنان سلبا أو إيجابا، وان كانت الإيجابية كما يؤكد المراقبون متقدمة على السلبية بأشواط عدة. ويؤكد أكثر من مصدر داخلي وخارجي، ان قرارات الحكومة بشأن السلاح هي التي حالت دون استمرار توسع العدوان الإسرائيلي على أرضه وشعبه وخصوصا عاصمته بيروت التي هي مصدر القرار والسلطات، تمهيدا لعودة الحياة إلى لبنان الشعب والدولة والمؤسسات.