ضم الضفة الغربية جريمة في القانون الدولي
كما أن هذا القرار الإسرائيلي غير المشروع يتنكر للطبيعة القانونية لمدينة القدس بأنها أرض محتلة تخضع للقانون الدولي الإنساني، وتحديدا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الاحتلال. فقد تعددت القرارات الأممية والأحكام القضائية التي رسخت هذه الطبيعة الدولية لمدينة القدس المحتلة، أهمها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل في عام 2004 الذي جاء فيه أن "إسرائيل احتلت الضفة الغربية عن طريق استخدام القوة العسكرية وأنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة الفعلية عليها، وهو ما يجعلها طرفا محتلا بموجب القانون الدولي".
كما توسعت الأمم المتحدة في قرارتها التي تعترف بالقدس مدينة محتلة لا يجوز تغيير الوضع القائم فيها. فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (2253) لعام 1967 اعتبرت فيه كافة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل للاستيطان في القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم (252) لعام 1967 أن جميع الأعمال التي قامت بها اسرائيل لمصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس هي إجراءات غير قانونية، كونها تغير وضع المدينة المحتلة.
ومن أوجه مخالفة قرار الضم للقانون الدولي، أن أي محاولة للاستيلاء على مدينة القدس، بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد مخالفة صريحة لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. فهذا المبدأ يعد الركيزة الأساسية الذي يحكم العلاقات بين دول العالم، وجرى تكريسه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة.
كما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1970 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2625 القول بأنه "لا تعترف الدول بشرعية أي اكتساب إقليمي نتج عن التهديد أو استخدام القوة، وأن أي استيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج عنه أي حقوق قانونية للدولة المعتدية".
ويخالف قرار ضم الضفة الغربية مبدأ آخر في القانون الدولي، هو حق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذه القاعدة الدولية الثابتة قد كرستها المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 1966، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمها القرار رقم (3236) لعام 1974 الذي أكد على "الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة".
إن ضم أراض فلسطينية بالقوة ومنح دولة الاحتلال السيادة عليها يُعد تقويضا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. وهذا المبدأ قررته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1971 بشأن وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا بالقول "إن الاحتلال الذي ينكر حق تقرير المصير يُعد غير قانوني، ويتوجب على الدول عدم الاعتراف بأي أثر قانوني له".
وترفض اليونسيكو الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على القدس التي تصفها بأنها مدينة محتلة، حيث أصدرت العديد من القرارات التي اعتبرت فيها أن أي تشريع أو إجراء إداري أو عمراني في المدينة يهدف إلى إجراء حفريات فيها أو نقل الممتلكات الخاصة أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية باطلا بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما يندرج الضم القسري ضمن جرائم الحرب الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تنص المادة (8) من النظام على مجموعة صور لهذه الجريمة الدولية أهمها "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
إن اسرائيل باعتبارها دولة محتلة من منظور القانون الدولي يُحظر عليها الإقدام على ضم الضفة الغربية، وأن أي محاولة تشريعية أو إدارية لها في هذا السياق ستعد إجراء باطلا ومنعدم الأثر القانوني دوليا كونه ينطوي على تغيير ممنهج للوضع القانوني للأراضي المحتلة. لذا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قانونيا وسياسيا واضحا برفض هذه الممارسات، وأن يفرض إجراءات مضادة لمنع ترسيخ واقع جديد غير شرعي على مدينة القدس المحتلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
'النزاهة' توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني
وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم مذكرة تفاهم تعزيزاً لسبل التعاون والتنسيق في تقديم الدعم الفني والاستشاري بين الطرفين ضمن نطاق اختصاصاتهما وأحكام التشريعات النافذة. وتهدف المذكرة التي وقعها عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي وعن المركز أ.د. أحمد الحياصات رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني القائم بأعمال المركز، إلى تبادل الآراء والأفكار والمقترحات وعقد ورش العمل والمحاضرات التدريبية المشتركة وعقد المؤتمرات والدورات والندوات العملية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ونشر رسائل توعوية مشتركة، إلى جانب تبادل الزيارات لمتابعة آخر التطورات في مجال عملهما. وأعرب حجازي والحياصات خلال حفل التوقيع عن سعادتهما لإبرام هذه المذكرة التي ستؤطّر التعاون والتنسيق بين الهيئة والمركز على صعيد التوعية بمخاطر الأمن السيبراني وأهمية الحفاظ على البيانات والمستندات الرقمية، معبرين عن أملهما بأن تحذو سائر مؤسسات الإدارة حذوهما في هذا المجال. كما نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فعالية بعنوان 'تمكين النزاهة في الفضاء الرقمي'، حضرها مجلس الهيئة ورئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، تضمّنت الفعالية التي أقيمت في مبنى الهيئة الرئيسي تكريم أصحاب الأفكار الإبداعية من موظفي الهيئة في مجال تطوير عمل الأمن السيبراني في الهيئة، و إجراء النسخة الثانية من مسابقة 'سايبر واعي' التي تهدف الهيئة من خلالها إلى قياس وتعزيز وعي موظفي الهيئة في مجال الأمن السيبراني.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك
في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، يبرز الدور الأردني الرسمي والشعبي كواحد من أكثر المواقف ثباتاً والتزاماً تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة المستمرة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني متماسك يتطلب الحذر من الإشاعات وتعزيز مناخ الحريات كخط دفاع أول عن الموقف الوطني. منذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية على المستوى الرسمي عن التحرك في كافة الاتجاهات السياسية والإنسانية. فقد نفذت القوات المسلحة الأردنية عشرات الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، الى جانب بقاء المستشفى الميداني الأردني فاعلا يقدم العون على مدار سنوات. كما واصلت قوافل المساعدات البرية التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدخول إلى غزة ، حاملة معها الدعم الغذائي والطبي. هذه الجهود لم تكن موسمية أو عابرة، بل تمثل استمراراً لموقف أردني ثابت يرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية. فكيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني وهذا أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك, على المستوى السياسي، يتمسك الأردن برؤيته الثابتة التي ترتكز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يتجدد باستمرار في كل المحافل الدولية، كما جاء في كلمات الملك عبد الله الثاني، التي حذرت من انفجار الأوضاع ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للاحتلال. في مواجهة كل هذه الجهود، تظهر موجات من الإشاعات التي تهدف إلى النيل من الموقف الأردني أو التشويش عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات مشبوهة. هنا تبرز الحاجة إلى التماسك الداخلي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لعدم الانجرار خلف الحملات المغرضة. فالإشاعة لطالما كانت أداة خطيرة لزعزعة الاستقرار، وتفكيك الجبهات الداخلية، وهو ما يجب التنبه له خاصة في فترات الأزمات الوطنية أو الإقليمية الكبرى. من المهم التأكيد أن أقوى سلاح لمواجهة الإشاعات لا يتمثل فقط في نفيها، بل في تعزيز الحريات العامة وفتح فضاءات النقاش والتعبير، ما يسمح بتداول المعلومات من مصادر موثوقة ويُضعف من فرص تمدد الروايات المضللة. إن وجود إعلام مهني ومسؤول، وسقف مرتفع من حرية التعبير، هو ما يشكل المناعة الحقيقية لأي مجتمع يريد أن يبقى متماسكاً في وجه التحديات. الحراك الشعبي الأردني الداعم لغزة، والذي ظهر في المسيرات والمبادرات والتبرعات، يعكس وجداناً جمعياً يرفض الظلم ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وهو حراك يجب دعمه وضمان استمراريته، لا فقط لأبعاده السياسية، بل لما يمثله من تلاحم وطني وإنساني بين مكونات المجتمع الأردني كافة. وفي الوقت الذي تشتد فيه المحنة على أهلنا في غزة، فإن الأردنيين – شعباً ودولة – يثبتون مرة أخرى أن دعم فلسطين ليس شعاراً، بل نهج متجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للدولة. غير أن الحفاظ على هذا النهج يتطلب وعياً جماعياً، وإصراراً على الوحدة، وحماية للمجال العام من الإشاعة والتشكيك. إن التماسك الداخلي ليس ترفاً في مثل هذه اللحظات، بل ضرورة وطنية توازي في أهميتها الدعم الميداني والدبلوماسي. وتعزيز الحريات ليس مناقضاً للاستقرار، بل هو بوابته الحقيقية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تمس الضمير الأردني الجمعي كما هو الحال في غزة. معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي موقف سياسي أو إجراء إنساني، وهي معركة يجب أن تُخاض بكل شجاعة، وبمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين، لضمان بقاء الأردن سنداً حقيقياً لفلسطين، وقوة مستقرة في وجه محاولات الإرباك والتشويش.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيم حول "قطاع عام أكثر مرونة"
نشر وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، اليوم الاثنين، ورقة مفاهيمية بعنوان "نحو قطاع عام أكثر مرونة"، انطلاقا من رؤية الحكومة بأن تحديث الإدارة العامة مشروع دولة كأحد مسارات التحديث، ويترتب عليه التزام وطني راسخ نحو بناء إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة محورها المواطن. واشتملت الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بخارطة تحديث القطاع العام، على عدة موضوعات أبرزها: "التحول الإداري في القطاع العام الأردني من الجمود إلى المرونة" تناول فيها أبو صعيليك أهمية الإصلاح الإداري باعتباره رافعة مسارات التحديث في ظل التحولات الرقمية المتلاحقة، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى إرساء نموذج جديد في الإدارة العامة يتجاوز النماذج التقليدية ويواكب تطلعات المواطنين ومتطلبات العصر. كما تناولت الورقة في عنوانيها "نحو إدارة حكومية مرنة..نموذج تشغيلي لتفعيل خارطة التحديث"، بين فيها أبو صعيليك أن خارطة التحديث تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الخدمات والمؤسسات والتشريعات، وترتبط بجدول زمني على ثلاث مراحل، تمتد خلال الأعوام (2022-2033)، لضمان التحول التدريجي والمنهجي للإدارة العامة الأردنية. وتناول أبو صعيليك في الورقة "المبادئ العامة للنموذج الوطني لترشيد القطاع العام وتقليل البيروقراطية"، لتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الحكومة الأردنية في إطار ترجمة "مبدأ الحكومة الواحدة" سلسلة من المشاريع التطويرية لتبسيط الإجراءات الحكومية بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الوصول إليها. ومن هذه المبادئ، "التركيز على النتائج لا العمليات"، حيث أوضح أبو صعيليك، أن الحكومة تتبنى تحولا جوهريا في فلسفة الإدارة العامة يقوم على التركيز على النتائج والأثر الحقيقي بدلا من الاكتفاء بإتمام الإجراءات أو تنفيذ الخطط، حيث يستند هذا التحول إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وفعالية والإنتاج. وعن تمكين القيادات الشابة كأحد المبادئ التي تناولتها الورقة، بين أبو صعيليك أن تمكين القيادات الشابة والمتجددة يعد أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح نموذج التحول الإداري وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيقة وتقليل البيروقراطية، موضحا أن القيادة في القطاع العام لم تعد مجرد تنفيذ للقرارات، بل تحولت إلى وظيفة استراتيجية تتطلب رؤية بعيدة المدى، ومهارات تكيف وابتكار، وقدرة على التحفيز الجماعي والتواصل المتعدد الأطراف. وأشار إلى مبدأ آخر يقوم على تحويل المساءلة إلى أداة للتطوير والتحفيز، مبينا أنه في ظل التحول المؤسسي الذي تقوده المملكة لم يعد الإصلاح الإداري خيارا، بل ضرورة استجابة للتحول الرقمي والاقتصادي، حيث أصبح من المهم ربط الأداء بالنتائج، وتطوير المفهوم ليصبح أداة تحفيز وتمكين. "كما أن من هذه المبادئ تمكينُ الموظف كأصلٍ مؤسسيٍّ استراتيجي، حيث يُعاد تعريفُ دور الموظف الحكومي ليصبح أكثر من مجرد منفذٍ للتعليمات، بل أصلاً استراتيجياً وشريكاً فاعلاً في قيادة التحول المؤسسي." وعن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد المبادئ، بين أبو صعيليك، أن الشراكه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد أحد المكونات الاستراتيجية لرفع كفاءة الإدارة العامة، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات وتلبيه تطلعات المواطنين. وعن آخر هذه المبادئ، بين أبو صعيليك، أن ترشيد القطاع العام وتوزيع الموارد بذكاء، يأتي في إطار توجيه الدولة نحو إعادة توزيع الموارد البشرية والمالية بما يضمن الاستخدام الأمثل للقدرات، وتحفيز الكفاءات، وتقليص الهدر، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر مرونة وفعالية واستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي ختام الورقة، بين أبو صعيليك أن التحول في مفهوم الإدارة من البيروقراطية إلى المؤسسية ليس مجرد إصلاح هيكلي، بل هو إعلان وطني واضح بأن الأردن يدخل عددا جديدا من الحكومة الرشيقة، والتشغيل الذكي، والخدمة العامة التي تضع المواطن في قلب القرار والتغيير، كما أنه التزام استراتيجي تبنته الدولة، مدعوما بإرادة سياسية وقدرات وطنية وشراكات فاعلة، بشكل يعيد تعريف دور الإدارة العامة كرافعة للتنمية، وكجهاز يتصف بالمرونة والابتكار والاستجابة الفورية.
