رسوم ترمب الجمركية تضرب صادرات كوريا الجنوبية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية، في شهر مايو (أيار) لأول مرة منذ 4 أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وأظهرت بيانات حكومية، الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، التي تعدُّ مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون: «انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى صادراتنا».
جاء أول انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) في أعقاب ارتفاعات، حيث عوَّضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية.
ومع ذلك، كان انخفاض مايو أقل من توقعات بانخفاض 2.7 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0 في المائة.
واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترمب اتهم بكين، يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق، وهدَّد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة.
وتم تعليق «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها ترمب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً، لإجراء مفاوضات.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو بنسبة 8.1 في المائة، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4 في المائة. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4 في المائة، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرقي آسيا بنسبة 1.3 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6 في المائة.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2 في المائة، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4 في المائة؛ بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع «هيونداي موتور» الجديد في ولاية جورجيا الأميركية.
وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

انتخابات كوريا الجنوبية قد تعيد ضبط العلاقات مع الصين

إذا ما أثمرت الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية، المقررة اليوم، فوز المرشح الأوفر حظاً، فمن المرجح أن تشهد البلاد تحولاً كبيراً في مسار سياستها الخارجية نحو تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية والصين. يذكر أن علاقات كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية والصين تدهورت بشكل متزايد في ظل الرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُقيل من منصبه في أبريل (نيسان) بعد فرضه، لفترة قصيرة الأمد، الأحكام العرفية. وخلال فترة حكم يون، أصبحت كوريا الجنوبية أكثر تصادمية مع كوريا الشمالية، مع تخليها عن الحوار وتشجيعها على نشر معلومات عن الخارج داخل الدولة المعزولة. من جهتها، ردت كوريا الشمالية بالتخلّي عن سياستها طويلة الأمد الداعمة لإعادة التوحيد مع الجنوب، وأعادت تعريف كوريا الجنوبية باعتبارها عدواً يجب إخضاعه، إذا لزم الأمر، باستخدام الأسلحة النووية. علاوة على ذلك، تسبّب يون في الإخلال بالتوازن الدقيق الذي لطالما حاولت كوريا الجنوبية الحفاظ عليه دوماً بين واشنطن وبكين. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في العقود التي تلت الحرب الباردة، ظلّت الولايات المتحدة الحليفَ العسكري الوحيد لها. أما يون، فلم يكتفِ بالانحياز العلني إلى جانب واشنطن في خضم تنافسها الاستراتيجي مع الصين، بل استفزّ بكين كذلك من خلال إثارة الشبهات بشأن إرسالها جواسيسَ إلى كوريا الجنوبية، واحتمال تدخلها في الانتخابات. من ناحيته، قال لي جاي ميونغ، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية حسب استطلاعات ما قبل التصويت: «لقد وصلت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين إلى أسوأ حالاتها على الإطلاق». وقد وجّه انتقادات لسياسة يون تجاه الصين، مضيفاً: «سأعمل على استقرار هذه العلاقات وإدارتها». وفي كثير من النواحي، تتشابه السياسات الخارجية التي يطرحها كل من لي وخصمه الرئيس كيم مون سو، فكلاهما تعهد بتعميق التحالف مع واشنطن، مؤكدَين أنَّه يمثل حجر الأساس لدبلوماسية كوريا الجنوبية. كما وعدا بالاستثمار أكثر في قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية، وتعزيز الردع المشترك مع الولايات المتحدة، لمواجهة التهديد النووي المتزايد من كوريا الشمالية. كما أيَّدَا التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من أجل تعزيز الأمن الإقليمي. كذلك، أقرّ كل من لي وكيم بضرورة بناء علاقة تفاهم مع الرئيس دونالد ترمب، الذي يطالب كوريا الجنوبية بدفع المزيد مقابل تمركز 28.500 جندي أميركي على أراضيها، في الوقت الذي يفرض رسوماً جمركية باهظة على السيارات والفولاذ وغيرهما من الصادرات التي تُعد أساسية لاقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير. ومع ذلك، تبقى هناك كذلك اختلافات حادة بين المرشحين؛ إذ يمثل كل من لي وكيم وجهتي نظر متعارضتين داخل بلد منقسم بعمق حول القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والصين. وصف كيم، وحزبه اليميني «حزب سلطة الشعب»، الذي كان يدعم يون، خصومهما في «الحزب الديمقراطي» اليساري بأنهم «موالون لكوريا الشمالية» و«موالون للصين». وقال إنهم سيقوّضون تحالف سيول مع واشنطن، من أجل تحسين العلاقات مع بكين وبيونغ يانغ. وخلال الحملة الانتخابية حاول كيم استغلال المشاعر السائدة المعادية لكوريا الشمالية، وكذلك خاصة ضد الصين، بين كبار السن من الكوريين الجنوبيين والناخبين الشباب من الذكور. ووصف لي بأنه متردد ويفتقر إلى الشعور بالمسؤولية في توجهه إزاء المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، بينما وصف نفسه بأنه داعم قوي للولايات المتحدة. وقال كيم خلال مناظرة تلفزيونية، الشهر الماضي: «الصين كانت عدونا، فالحزب الشيوعي الصيني غزا بلدنا خلال الحرب الكورية. فكيف يمكن أن نعامل الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة؟». ورد لي وحزبه بأن مثل هذه الاتهامات ليست سوى جزء من حملة شرسة يشنها أبناء تيار المحافظين في كوريا الجنوبية، لتشويه صورة خصومهم الليبراليين منذ الحرب الباردة. وجدد لي تأكيده بأنه إذا اضطر للاختيار، فسيُعطي الأولوية للتحالف مع الولايات المتحدة، لكنه اتهم كيم بأنه يعادي الصين وكوريا الشمالية وروسيا دون مبرر، وقال إنه سيسعى إلى «دبلوماسية براغماتية»، وسيعمل على تحسين العلاقات مع هذه الدول، لكن ضمن إطار التحالف مع واشنطن، بهدف تخفيف التوترات داخل شبه الجزيرة الكورية. وقال لي: «التعاون مع الولايات المتحدة واليابان أمر أساسي، لكن لا ينبغي لنا أن نضع كل البيض في سلة واحدة». من جانبه، قال لايف - إريك إيزلِي، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيهوا النسائية في سيول: «لي يقول الكثير من الأمور الصائبة»، لكنه أضاف: «السؤال: هل هذه التصريحات تمثل ملامح سياسة فعلية، أم أنها مجرد شعارات انتخابية؟». وعلى الصعيد الرسمي، يؤيد كل من لي وكيم الحوار مع كوريا الشمالية، لكنهما يختلفان بشكل حاد حول كيفية التعامل مع التهديد النووي القادم من الشمال. من ناحيته، استجاب كيم للمطالب المتزايدة في كوريا الجنوبية بشأن تطوير البلاد لأسلحتها النووية الخاصة، ووعد بأنه إذا جرى انتخابه، فسيتفاوض مع ترمب للحصول على حق تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية الكورية باعتبارها عمليات ضرورية لإنتاج المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية. إلا أن لي وصف هذه الاقتراحات بأنها «حمقاء وغير قابلة للتنفيذ»، مشيراً إلى سياسة الولايات المتحدة القديمة التي تقوم على منع انتشار الأسلحة النووية. وقال إنه يؤيد تخصيب اليورانيوم فقط لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود لمحطات الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، وليس من أجل صنع أسلحة نووية. وقال لي: «إذا أعدنا نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية، فلن يكون بإمكاننا مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية».

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

هل تتقدّم الضربة على الاتفاق النووي؟

تصاعد التحذيرات والتسريبات والتقديرات الاستخباراتية حول احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، في حال فشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، يعيد تعريف الخطوط الحمراء بشأن ما تعتبره إسرائيل «تهديداً وجودياً» لها، في ضوء متغيرات إقليمية ودولية عميقة. الحديث عن «ضربة وشيكة» لم يعد مجرد تكهنات صحافية، أو من أدبيات التوتر المعتاد بين الطرفين، بل بات مادة لتقارير استخباراتية، وتصريحات مباشرة وغير مباشرة من مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ونقاشات مفتوحة في مراكز التفكير حول العالم. والأهم هو ما يرصده خبراء عسكريون من مناورات جوية وتحركات ذخيرة دقيقة، وتموضعات تشير إلى أن إسرائيل قد تكون قادرة على تنفيذ ضربة خلال سبع ساعات من اتخاذ القرار؛ ما يترك هامشاً زمنياً ضيقاً لأي تدخل أميركي محتمل. فهل نحن فعلاً أمام ساعة الصفر، أو أن ما يجري لا يزال جزءاً من لعبة الرسائل المعقدة التي تبعث بها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على إيران؟ وهل السياق الأوسع، لا سيما ما تغير على مستوى موازين القوى في المنطقة، يعزز احتمال الضربة أو يضعفه؟ إيران، رغم استمرارها في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من العتبة العسكرية (60 في المائة)، فقدت الكثير من مخالبها بعد الضربات القاسمة التي تعرض لها وكلاؤها الإقليميون، لا سيما «حزب الله» و«حماس»، وأفقدتهم جزءاً كبيراً من قدرات الردع والإسناد. كما أن الضربات الإسرائيلية المركّزة التي استهدفت منشآت عسكرية واستخباراتية إيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والانفجارات الغامضة في ميناء شهيد رجائي في أبريل (نيسان) الفائت التي دمرت مخزون الوقود الصلب المُشغل للصواريخ الباليستية، تركت أثراً واضحاً على جاهزية طهران وقدرتها على التصعيد غير المتكافئ. يشكل هذا التأكُّل في أدوات الردع الإيرانية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخيار العسكري الإسرائيلي أكثر احتمالاً، لا سيما مع وجود حكومة إسرائيلية تُعرّف الأمن الوطني بمنطق «الوقاية الوقائية»، وتقدم أحياناً الحسابات العسكرية على الحسابات السياسية. زِد على ذلك أن الإجماعات الإسرائيلية تغيرت جذرياً بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بحيث باتت الغريزة الحاكمة أن التهديدات الوجودية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لا تحتمل الانتظار أو الرهان على المسارات الدبلوماسية البطيئة. وعليه، يُفهم تلويح واشنطن لتل أبيب بسحب التنسيق العسكري والدبلوماسي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضربة خارج الإطار الزمني الذي تحدده الإدارة الأميركية، وعلى نحو يتعارض مع المسار التفاوضي الجاري مع طهران. ويعزز الانطباع أن في الولايات المتحدة من ينظر بجدية بالغة إلى احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران. تلتقي المواقف العربية المحورية مع هذا التوجه؛ إذ أبدت عواصم رئيسية في المنطقة رفضها الصريح لأي خيار تصعيدي إسرائيلي يبدد فرصة الحلول الدبلوماسية، كما نقلت هذه الدول رسائل مباشرة إلى طهران، تحثها فيها على التجاوب مع مسار التهدئة وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع، قد تكون مدمرة لجميع الأطراف. يؤمل لهذه المظلة الأميركية - العربية أن تضعف احتمال التصعيد العسكري. فنتنياهو، مهما بدا واثقاً بقدرة بلاده على التحرك المنفرد، يدرك تماماً أن أي خطوة كبرى دون غطاء أميركي، وبالتعارض الحاد مع مصالح دول إقليمية وازنة، قد تكلّف إسرائيل ثمناً استراتيجياً باهظاً. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن الضربة الإسرائيلية، إن حصلت، لن تكون «جراحية» بالمعنى الكلاسيكي؛ فالمعلومات المتداولة تفيد بأنها ستكون عملية تمتد لأيام، تستهدف عدة مواقع ومنشآت في عمق إيران، وهو ما يعني أن احتمال الانزلاق إلى تصعيد مفتوح سيظل قائماً، ويفرض على إسرائيل حسابات أمنية ودفاعية معقدة، حتى لو لم يرتقِ الرد الإيراني المباشر إلى ما يُخشى منه. وإن كان ترمب لا يمانع تسريب تهديدات إسرائيلية عبر الإعلام لإبقاء الضغط على الطرف الإيراني، فإن ذلك لا يعدو كونه التقاءً مؤقتاً بين الحسابات الإسرائيلية والأميركية، لا يتجاوز الاستثمار في التلويح بالخطر. فالأكيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضل إنجاز اتفاق نووي «جيد» يقي الولايات المتحدة الانجرار إلى مواجهة إقليمية، خدمة لحساباته السياسية الداخلية والانتخابية، وخدمة لحساباته الشخصية، ورغبته في الحصول على أكبر عدد من ميداليات السلام، لا سيما «جائزة نوبل». ولكن، سواء أقدمت إسرائيل على الضربة أو لا، فإن ما يجري حالياً يكشف عن تغيرات جوهرية في قواعد اللعبة: فإيران التي كانت تردع عبر وكلائها، باتت أقل قدرة على ذلك. وإسرائيل التي كانت تنتظر الضوء الأخضر الأميركي، باتت تمتلك هامشاً أكبر للحركة. والولايات المتحدة التي كانت تمسك بكل الخيوط، باتت أسيرة حسابات «أميركا أولاً». إنها لحظة الحقيقة، بكل ما تعنيه من مخاطرة واستشراف. فإما أن تنجح الدبلوماسية في احتواء الانفجار عبر حل حقيقي ومستدام، أو نشهد أول فصول مواجهة قد تغيّر وجه الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي شكل من أشكال تخصيب لليورانيوم"، مضيفاً "كان يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم منذ وقت طويل". كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر "نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها". أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة. "غير قابل للتنفيذ" وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران. كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأميركي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز". وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه قيد الدرس. فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية، مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحافية. إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت واشنطن بهذا المطلب. يذكر أنه من المرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.