إقبال متزايد على سيارات تسلا في المملكة المتحدة رغم الجدل حول سياسات ماسك.. ماذا عن الأسواق الأخرى؟

على الرغم من تصاعد الجدل بشأن انخراط الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في المشهد السياسي الأمريكي، سجلت مبيعات الشركة في المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر شباط/فبراير، مدفوعة بالإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية.
اعلان
وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، ارتفعت مبيعات تسلا في المملكة المتحدة بأكثر من 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث باعت الشركة ما يقرب من 4,000 وحدة خلال شباط/فبراير. وشملت الطرازات الأكثر مبيعًا تسلا Model 3، الذي تم بيع 1,990 وحدة منه، وتسلا Model Y الذي سجل مبيعات بلغت 1,861 وحدة.
ورغم هذا النمو، يزداد قلق المستهلكين في المملكة المتحدة من الانخراط المتزايد لماسك في السياسة، لا سيما بعد تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسًا لوزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وهي هيئة تهدف إلى خفض عدد الوظائف وتقليل الإنفاق الحكومي.
إضافة إلى ذلك، أثارت بعض مواقف ماسك السياسية انتقادات واسعة، حيث أعرب مؤخرًا عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المناهض للهجرة، ما أدى إلى ردود فعل سلبية في أوروبا.
متظاهرون يتجمعون خارج متجر تسلا في بوسطن، السبت 1 مارس 2025، ضد الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك.
Rodrique Ngowi/ AP
انخفاض حاد في مبيعات تسلا بألمانيا
على الرغم من نمو مبيعاتها في المملكة المتحدة،، سجلت تسلا تراجعًا حادًا في مبيعاتها داخل ألمانيا خلال شباط/فبراير، وفقًا للهيئة الفيدرالية الألمانية للنقل. وبلغت مبيعات الشركة 1,429 وحدة فقط، ما يمثل تراجعًا بنسبة 76% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 31% خلال الشهر ذاته، ما يعكس تراجع حصة تسلا في السوق لصالح المنافسين، خصوصًا الشركات الصينية مثل BYD وGeely وLeapmotor.
وتقدم هذه الشركات سيارات بأسعار تنافسية، مدعومة بتقنيات متطورة وميزات مبتكرة، وهو ما جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين، مقارنةً بعروض تسلا التي باتت تواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على مكانتها بالسوق الأوروبية.
استمرار تراجع تسجيلات السيارات في المملكة المتحدة
في سياق أوسع، شهد سوق السيارات في المملكة المتحدة انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، حيث تراجعت تسجيلات السيارات بنسبة 1% لتصل إلى 84,054 وحدة خلال شباط/فبراير، وفقًا لتقرير SMMT.
وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض تسجيلات سيارات البنزين بنسبة 17.3% لتصل إلى 39,865 وحدة، إلى جانب انخفاض تسجيلات سيارات الديزل بنسبة 15.1%، والتي سجلت 4,241 وحدة فقط.
في المقابل، شهد قطاع السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا، حيث قفزت تسجيلات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) بنسبة 41.7% لتصل إلى 21,244 وحدة، كما ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية (PHEV) بنسبة 19.3% لتصل إلى 7,273 وحدة. وبالمثل، سجلت السيارات التقليدية (HEV) ارتفاعًا بنسبة 7.9%، مسجلة 11,431 وحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

رسالة سعودية لإيران.. إما قبول الاتفاق النووي أو الحرب مع إسرائيل

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "وزير الدفاع السعودي الأمير ​خالد بن سلمان​ بعث برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، وهي أن يقبلوا عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض بجدية على اتفاق نووي لأنه يمثل السبيل لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل". وذكر التقرير أنه "خوفا من احتمال تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نجله الأمير خالد بن سلمان، حاملا تحذيرا موجها إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين". وقالت المصادر إن الاجتماع عقد خلف أبواب مغلقة في طهران، في 17 أبريل/نيسان في المجمع الرئاسي، وحضره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورغم أن وسائل الإعلام غطت زيارة الأمير خالد إلى العاصمة الإيرانية، إلا أن مضمون رسالة الملك سلمان السرية لم يعلن عنها من قبل. وأفادت المصادر بأن الأمير خالد، الذي كان سفير السعودية في واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأمريكي لا يدوم كثيرا خلال المفاوضات المطولة، وبأن فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، مؤكداً أن نافذة الدبلوماسية ستغلق سريعا. وقال الوزير السعودي بحسب تقرير"رويترز" إنه سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات. وتابع المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمل تصعيد آخر للتوتر. وجاء رد الرئيس الإيراني أثناء الاجتماع بأن إيران تريد اتفاقا لتخفيف الضغوط الاقتصادية من خلال رفع العقوبات الغربية، ومع ذلك، أضافت المصادر أن المسؤولين الإيرانيين عبروا عن قلقهم من نهج إدارة ترامب "الذي لا يمكن التنبؤ به" في المفاوضات، والذي تحول من السماح بتخصيب محدود لليورانيوم إلى المطالبة بتفكيك برنامج التخصيب بشكل كامل. كما هدد ترامب أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في كبح الطموحات النووية الإيرانية. وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن بزشكيان أكد حرص طهران على التوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه ليست مستعدة للتضحية ببرنامج التخصيب لمجرد أن ترامب يريد اتفاقاً. ويأتي ذلك، بينما أفادت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل عقدت اجتماعا سريا ناقشت فيه استعداداتها لسيناريوهين محتملين: هجوم إسرائيلي على إيران أو هجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل، مع توقع قصف آلاف الصواريخ وتأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. تشمل الخطط فتح الملاجئ وتعزيز الطوارئ والمستشفيات. وفي وقت سابق كشف موقع "أكسيوس" في تقرر أن قادة دول السعودية والإمارات وقطر، طالبوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للخليج، بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، مشددين على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي شامل.

يورو نيوز

منذ 17 ساعات

• يورو نيوز

بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين

كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة. وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية. ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية. وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه. وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات. وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها. ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل. وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي. وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".

فرانس 24

منذ 18 ساعات

• فرانس 24

محكمة استئناف أمريكية تقر بإبقاء رسوم ترامب الجمركية مؤقتا

غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، أصدرت محكمة استئناف الخميس قرارا يقضي بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارية، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة التماسا لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك. ولم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. ويذكر أن قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. من جهته، رحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقرا ووصفها بأنها "مروعة"، قائلا إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد. ونشر ترامب على منصته "تروث سوشال "لا يجب السماح لـ-المحتالين- في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدما نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز. أما البيت الأبيض فقد قال في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة إكس، إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفا "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وتابع الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية". وعلى الفور قدمت إدارة ترامب دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلبا، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت.