إيشيبا: مستعدون لحماية مصالح اليابان ولو بمحادثات مباشرة مع ترامب
وأوضح إيشيبا - في تصريح صحفي أدلى به عقب لقائه بيسنت في مكتبه بطوكيو ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أنه طلب من المسئول الأمريكي دفع المحادثات قُدمًا على المستوى الوزاري مع كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، مؤكدًا استعداد طوكيو لحماية مصالحها الوطنية حتى لو استدعى الأمر إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط، اليوم الجمعة.
وأشار، إلى أن اللقاء لم يتطرق بشكل مباشر إلى الرسوم البالغة 25% على السيارات اليابانية المتجهة إلى السوق الأمريكية، والتي تُعد من أبرز العقبات في المفاوضات وتشكّل ضغطًا كبيرًا على اقتصاد اليابان المعتمد على صناعة السيارات.
ويُشار إلى أن زيارة بيسنت إلى اليابان تأتي لحضور فعالية "اليوم الوطني" للولايات المتحدة في معرض إكسبو العالمي بأوساكا غدًا السبت، حيث من المقرر أن يستضيف أكازاوا الوفد الأمريكي.
وتأتي هذه التطورات بينما تدخل اليابان الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس المستشارين، حيث أكد إيشيبا أن حكومته لن تسرع في إبرام أي اتفاق على حساب المصالح الوطنية.
ويُذكر أن إدارة ترامب فرضت سابقًا رسومًا إضافية على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، إلى جانب نسبة أساسية تبلغ 10% ضمن "تعرفة متبادلة" تصل إلى 25% على واردات محددة؛ ما يزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية رغم متانة التحالف بين الجانبين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
التضخم الأميركي يرتفع في يونيو... والإنفاق الاستهلاكي ينمو بوتيرة معتدلة
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع بدء تأثير التعريفات الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع. ويعزّز هذا الارتفاع توقعات الاقتصاديين بأن ضغوط الأسعار ستتصاعد في النصف الثاني من العام. أفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه المعدل بنسبة 0.2 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي. كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة. وعلى مدى 12 شهراً حتى يونيو، تقدم المؤشر بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4 في المائة خلال مايو. جرى تضمين هذه البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم للربع الثاني، الذي نُشر يوم الأربعاء، والذي أظهر تراجعاً في التضخم، لكنه لا يزال فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وأشار الاقتصاديون إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع المخزون الذي تراكم لديها قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار السلع، في النصف الثاني من العام، مع قيام الشركات بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية. ويتابع البنك المركزي الأميركي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لأغراض سياسته النقدية. ويوم الأربعاء، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25-4.50 في المائة، حيث كان عليه منذ ديسمبر (كانون الأول)، مقاوماً ضغوط ترمب لخفض تكاليف الاقتراض. ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورداً على أسئلة من الصحافيين حول الزيادات المتوقعة في الأسعار المرتبطة بالتعريفات، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول: «الفرضية الأساسية المعقولة هي أن هذه تأثيرات أسعار لمرة واحدة»، لكنه أضاف: «أعتقد أننا تعلّمنا أن العملية ربما تكون أبطأ من المتوقع» وستستغرق وقتاً لفهمها بالكامل. باستثناء مكونَي الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال مايو. وفي الأشهر الـ12 حتى يونيو، ارتفع ما يسمى التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، وهو الارتفاع نفسه الذي سجله في مايو. كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال يونيو، بعد أن ظلّ دون تغيير في مايو. وتضمنت البيانات أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتقدم الذي أظهر نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول. وفي الربع الثاني، انتعش النمو الاقتصادي بمعدل 3.0 في المائة، مدفوعاً بانخفاض حاد في العجز التجاري بسبب انخفاض الواردات، مقارنة بالارتفاع القياسي في الربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وقد انكمش الاقتصاد بمعدل 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
الاقتصادية
منذ 25 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يفتح النار مجدداً على باول: لا يصلح كرئيس للفيدرالي
استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعدما امتنع البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، منهياً بذلك فترة تهدئة قصيرة بين الطرفين. قال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" يوم الخميس: "جيروم -المتأخر دائماً- باول فعلها مجدداً!!! إنه متأخر جداً، وغاضب جداً، وغبي جداً، وسياسي جداً، بحيث لا يصلح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي"، منتقداً قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وجدد ترمب هجومه على باول بسبب مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي، الذي أثار حفيظة الرئيس وحلفائه بسبب تجاوز التكاليف، رغم أنه قام بجولة في موقع المشروع الأسبوع الماضي وقلل آنذاك من حجم المخاوف المتعلقة به. تليمحات إلى فساد جيروم باول كتب ترمب: "إنه يُكلف بلدنا تريليونات الدولارات، إلى جانب ما يُعد واحداً من أكثر مشاريع الترميم فشلاً أو فساداً في تاريخ البناء!"، مضيفاً: "بكلمات أخرى، المتأخر دائماً هو خاسر بالكامل، وبلدنا يدفع الثمن!". تأتي تعليقات ترمب بعدما أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وخفضوا في الوقت نفسه تقييمهم للاقتصاد الأميركي، في إشارة إلى أن صناع السياسة قد يقتربون من خفض تكاليف الاقتراض. وكان ترمب قد خفف من حدة انتقاداته العلنية لباول في الأيام الأخيرة، عقب زيارة نادرة -بل وغير مسبوقة في بعض أوجهها- لرئيس أمريكي إلى مقر البنك المركزي، حيث تفقد مشروع الترميم برفقة باول. وعلى الرغم من أن ترمب اعتاد توجيه انتقادات حادة لسياسات جيروم باول في تحديد أسعار الفائدة، إلا أن ملف أعمال البناء شكل ساحة جديدة لحلفاء ترمب لزيادة الضغط على رئيس البنك. وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب للصحفيين إنه لم تكن هناك "توترات" بينه وبين باول أثناء جولتهما في موقع العمل، وإنه رغم تحفظاته على المشروع، فإنه لا يرى أن الأمر يستدعي إقالة باول. كما شدد مراراً على أن خفض أسعار الفائدة يُشكل أولوية أكبر لديه مقارنة بمشروع الترميم. وفي لحظة لافتة خلال الجولة، مازح ترمب باول قائلاً: "أتمنى لو أنه يُخفض أسعار الفائدة. غير ذلك، ماذا عساي أن أقول؟"، مضيفاً لاحقاً أنه يعتقد أن باول "سيفعل الشيء الصحيح". هجوم ترمب على باول جاءت زيارة ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ختام فترة مضطربة، شهدت تصعيداً في هجماته على باول، عبر انتقادات يومية لسياسات الفائدة وملاحظات لاذعة بشأن إدارة مشروع الترميم. وقبيل الزيارة بأسابيع، سأل ترمب بعض المشرعين ما إذا كان ينبغي عليه إقالة باول، ثم قال لاحقاً للصحفيين إنه لا ينوي اتخاذ هذه الخطوة، في إشارة إلى استعداده لانتظار انتهاء ولاية باول في مايو المقبل. ورغم التوتر الواضح بين الرجلين، فإن زيارة يوم الخميس الماضي لمقر الاحتياطي الفيدرالي خففت جزئياً من حدة انتقادات ترمب، خاصة بعد ظهورهما معاً وهما يرتديان الخوذ الواقية في موقع البناء ويجيبان عن أسئلة الصحفيين. أما يوم الأربعاء، فقد تبنى باول موقفاً حذراً (تجاه مسار الفائدة)، مؤكداً أن الفيدرالي في وضع جيد حالياً، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير تعريفات ترمب الجمركية على الاقتصاد. وجاءت تصريحاته موزونة، إذ هدأت التوقعات بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، لكنها لم تستبعد هذا الاحتمال كلياً.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
الاقتصاد السعودي يُحقق نمواً قوياً بـ3.9 % في الربع الثاني مدفوعاً بالقطاع غير النفطي
في ظل الأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية السعودية، وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2025 نمواً بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وسجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7 في المائة، في حين ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي. أما على أساس ربعي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 2.1 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بأكبر زيادة في الأنشطة النفطية منذ الربع الثالث من عام 2021، التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8 في المائة. وقال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور حسين العطاس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس أداءً اقتصادياً مرناً ومتيناً في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى عدد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذا النمو. وأوضح العطاس أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأهم للنمو، لا سيما قطاع الخدمات، مثل الضيافة والنقل، الذي استفاد من موسم حج ناجح شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحجاج والمعتمرين. كما واصل القطاع المالي والتأمين النمو بدعم من توسع المنتجات المصرفية وتحسن الائتمان الممنوح للأفراد والشركات، إضافة إلى الأنشطة العقارية والإنشائية، التي استفادت من مشروعات الإسكان والبنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مثل مشروعي «نيوم» و«الرياض الخضراء». وأضاف أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي سجّل مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام، وتركز على مشروعات التحول الوطني، ما عزّز الطلب المحلي، ووجّه الموارد نحو القطاعات الواعدة. كما أشار إلى أن التوسع في مشاركة المرأة بسوق العمل، وتحسن مؤشرات سوق العمل بشكل عام، ساهما في رفع القوة الشرائية ودفع الاستهلاك الخاص، وهو أحد مكونات الناتج المحلي. وشدد العطاس على دور «صندوق الاستثمارات العامة» بوصفه محفزاً اقتصادياً غير تقليدي، من خلال استثماراته المباشرة في قطاعات البنية التحتية والتقنية والصناعة. وتوقع العطاس استمرار وتيرة النمو الإيجابية خلال الربعين الثالث والرابع، وإن كانت بمعدلات متوسطة تتراوح بين 3.5 و4.2 في المائة، مستنداً في ذلك إلى مؤشرات عدة، منها الزخم الموسمي خلال الربع الثالث نتيجة عودة الأنشطة التعليمية، واستمرار موسم العمرة، والفعاليات السياحية والترفيهية تحت مظلة «الهيئة العامة للترفيه». كما رجّح تحسناً في الطلب العالمي على النفط خلال فصل الشتاء، ما قد يُعيد التوازن التدريجي بين الأنشطة النفطية وغير النفطية. ولفت إلى أن الإصلاحات التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة. وأوضح أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي تنتهجها المملكة، تتيح الاستمرار في الإنفاق التنموي دون خلق ضغوط تضخمية أو مالية، إلا أنه نبّه في الوقت ذاته من بعض المخاطر المحتملة، مثل استمرار التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى، وتقلبات أسعار النفط العالمية. وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية. وتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.6 في المائة عام 2025، بزيادة 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، كما رفع توقعاته لعام 2026 إلى 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة سابقاً. من جانبها، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الأربعاء، إن تصنيف السعودية الائتماني (إيه+/مستقر/إيه1) قد يشهد رفعاً في حال أسهم النمو القوي في الأنشطة غير النفطية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية. وفي تقريرها، توقّعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.5 في المائة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مع متوسط عجز مالي يبلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، مدفوعاً بالإنفاق المرتبط بمشروعات «رؤية 2030».
