رغد صدام حسين تستذكر 'نصر 1988': بعد احتلال بغداد عادت الأطماع الإيرانية بمشروع جديد- (تدوينة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

رحابي يستبعد حربا بين الجزائر والمغرب 'رغم سعي الرباط للتسلح' ويتوقع استمرار الأزمة مع باريس إلى 2027

الجزائرـ 'القدس العربي': قال عبد العزيز رحابي، السفير والوزير الجزائري السابق، إن الأزمات بين الجزائر وفرنسا ذات طبيعة دورية، متهماً باريس بتحويل الجزائر إلى ورقة في سياستها الداخلية، حيث يدور النقاش اليوم في فرنسا حول الإسلام والجزائر، معتبراً أن المسؤولين الفرنسيين 'لا يعرفون الجزائريين'. وأوضح السفير الجزائري السابق في مدريد في حوار مطول مع صحيفة 'إل اندبندنتي' الإسبانية أن هناك اتفاقاً للهجرة بين البلدين، لكن إذا لم تحترمه فرنسا فإن الجزائر مستعدة لفسخه لأنه لا يقدم لها أي فائدة، مشيراً إلى أن حدة الأزمة مع باريس لن تخف قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لأن الخطاب الحالي يخدم اليمين بكافة أطيافه. واستذكر أن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان تبنى موقفاً مشابهاً، لكن الجزائر صمدت ودعمت فرانسوا ميتران في الانتخابات التالية حتى فاز وانتهى الأمر، لافتاً إلى أن جيسكار اعترف في مذكراته بأنه كان من أنصار 'الجزائر الفرنسية' ولم يقبل استقلالها. اتهم باريس بتحويل الجزائر إلى ورقة في سياستها الداخلية، حيث يدور النقاش اليوم في فرنسا حول الإسلام والجزائر، معتبراً أن المسؤولين الفرنسيين 'لا يعرفون الجزائريين'. وأضاف رحابي أن فرنسا في عهد جاك شيراك هي التي صاغت سنة 2006 خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية من دون أي مشاركة مغربية، بهدف تسويق مشروع من إعدادها، وحاولت بيعه لأوروبا، فيما أبلغ دبلوماسيون أجانب الجزائر بأن حكوماتهم تلقت تعليمات بدعم الطرح المغربي. وأرجع ذلك إلى العلاقة الخاصة التي جمعت شيراك بالملك الحسن الثاني، والتي جعلته حسبه، 'وصياً' على نجله الملك الحالي، مشيراً إلى أن دعم نيكولا ساركوزي للمغرب كان بدافع المصلحة، وأنه لا يزال أبرز داعم للمغرب في فرنسا رغم أن وزيرة العدل الحالية رشيدة داتي هي الواجهة حاليا. وفي موضوع العلاقات الجزائرية الإسبانية، ذكر المتحدث أنها لم تعد في مرحلة التجميد، رغم استمرار حالة عدم الثقة، خاصة تجاه حكومة بيدرو سانشيز. ولفت إلى أن مؤشرات الانفراج بدأت تظهر، منها استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري للسفير الإسباني في الجزائر، ولقاء الوزير الأول الجزائري مع سانشيز في إشبيلية قبل أسابيع، غير أن هذه الإشارات لا تزال في بداياتها، وبعيدة عن سرعة انتعاش المبادلات التجارية التي شهدتها العلاقات بعد رفع الجزائر للقيود في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأكد رحابي أن ملف الصحراء الغربية، الذي تعتبره الجزائر امتداداً لدعمها حركات التحرر وإنهاء الاستعمار، يبقى العقبة الرئيسية أمام تسوية الأزمة، مشيراً إلى أن الجزائر ما زالت ترفض بشدة مواقف سانشيز ووزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس حول التحول التاريخي في موقف مدريد لصالح الأطروحة المغربية، معتبراً أن في الجزائر يُنظر باهتمام إلى احتمال تغيّر الحكومة الإسبانية كعامل قد يفتح آفاقاً جديدة. وشدد الوزير السابق على أن الدبلوماسية الجزائرية تقوم على مبدأ عدم قطع العلاقات بشكل كامل حتى في ظل الخلافات، لأن ذلك لا يساعد على تغيير المواقف أو دعم العاملين بين البلدين. ورفض أي تفسير لتحسن العلاقات على أنه قبول بالموقف الإسباني، مؤكداً أن الجزائر تفرّق بين تحسين العلاقات والحفاظ على موقفها الرافض، مقدما مثالاً بعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة رغم الخلافات. وكشف أن قضية الصحراء قد تشهد تطورات في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، داعياً لمتابعة أعمال مجلس الأمن. وحول موقف إسبانيا من العدوان على غزة، اعتبر رحابي أن ما بدر عن مدريد ساعد كثيراً في التقارب، خاصة لدى الرأي العام الجزائري المتابع باهتمام لكل ما يتعلق بفلسطين، واصفاً موقف مدريد بالشجاع لمقاومتها ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها، رغم ما قد يراه البعض ازدواجية سياسية مقارنة بموقفها في الصحراء الغربية. العلاقات مع المغرب ومن موقعه كخبير في الشأن الإسباني، انتقد رحابي ما اعتبره تناقضا يميز الاشتراكيين الذين يفترض فيهم أن يكونوا في طليعة مساندة الصحراويين. وقال عن رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو (بدأ في وقته ميل اسبانيا للطرح المغربي)، إنه يتسم بالبساطة والاندفاع، ويفتقر إلى المعلومات والمعرفة السياسية، وهو رجل 'جهاز' صعد داخل الحزب حتى رئاسته، يعتقد أن استقرار المغرب ينعكس على استقرار إسبانيا، بينما يعتبر رحابي أن استقرار المغرب يرتبط بطبيعة نظامه السياسي. وذكر أنه سمع هذا الطرح كثيراً في مدريد وحتى من الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، وأن الاعتقاد بأن الملكية العلوية هي الخيار الوحيد يعطل البحث عن بدائل أخرى. وأكد رحابي أن الجزائر لا تتدخل في طبيعة النظام المغربي، وأن علاقات المغرب الجيدة مع إسبانيا لا تؤثر على الجزائر طالما يتم احترام قواعد القانون الدولي، معتبراً أن طبيعة النظام في المغرب شأن داخلي يخص المغاربة، وأن الإسبان يعرفون المغرب جيداً وهم أيضاً ضحايا سياساته مثل فرنسا، على حد قوله. وبشأن موقف الحزب الشعبي الإسباني (يمثل تيار اليمين) من قضية الصحراء الغربية، قال رحابي إن العلاقات مع هذا الحزب كانت دائماً جيدة، لافتا إلى أنه 'على الرغم من أن التعاطف الشعبي مع القضية الصحراوية في إسبانيا يتركز بين قواعد الحزب الاشتراكي، لكن موقف الحكومة يختلف'. وأوضح أن الحزب الشعبي يرى في القضية الصحراوية واجباً لتصحيح التاريخ واستعادة حقوق الصحراويين، وأنه عند وصوله إلى السلطة سيكون من الضروري الحوار معه. وأبرز أن الحكومة الإسبانية في فترة هذا الحزب خاصة أثناء قيادة الوزير الأول خوسيه ماريا أثنار، فتحت جميع الأبواب أمام الجزائر في مجالات مدنية وعسكرية وتجارية، في فترة كانت صعبة على الجزائر، حيث قدّم الحزب الشعبي دعماً كبيراً رغم معارضة مسؤولين كبار في الخارجية الإسبانية، على رأسهم ميغيل آنخل موراتينوس الذي كان 'يتحرك تحت التأثير الفرنسي'. إسبانيا قد فقدت حسب السفير السابق، دورها كوسيط بين الدول المغاربية، وهو دور لا يمكن لأي دولة أخرى تعويضه، بما في ذلك إيطاليا التي عززت علاقاتها مع الجزائر بشكل براغماتي وأبدى رحابي ثقته بإمكانية إعادة إحياء علاقة مميزة مع الحزب الشعبي، مستشهداً بالعلاقات الجيدة التي جمعت أثنار بالرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وبموقف الحزب من الصحراء الغربية، حتى وإن كانت إسبانيا قد فقدت حسب السفير السابق، دورها كوسيط بين الدول المغاريية، وهو دور لا يمكن لأي دولة أخرى تعويضه، بما في ذلك إيطاليا التي عززت علاقاتها مع الجزائر بشكل براغماتي بحكم حاجتها للغاز وحاجة الجزائر للتكنولوجيا. وعن الأزمة بين الجزائر والمغرب، قال رحابي إنها جزء من 'استراتيجية التوتر الدائم' التي ينتهجها المغرب منذ 1963، حيث يراهن الملك المغربي على الضغط المستمر، بينما تمتلك الجزائر سبع حدود مع دول تعاني من صراعات وحروب، ما يفرض عليها التسلح المكثف لحماية حدودها. واستبعد رحابي احتمال اندلاع حرب، مؤكداً أن الحرب لا تحل المشكلات، لكنه تساءل عن دوافع المغرب للتسلح في ظل دعم خاصة الإمارات، متهماً الرباط بقيادة حملة دولية تستهدف التشكيك في تاريخ الجزائر واتهامها بالتحالف مع إيران واعتبار جبهة البوليساريو جناحاً مسلحاً لإيران.

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

فلسطين: الفيتو الأمريكي يشل مجلس الأمن عن وقف إبادة إسرائيل بغزة

رام الله: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، إن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض 'فيتو' في مجلس الأمن 'يشل' دوره ويمنع اتخاذه أي خطوات جادة لإنهاء إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته أغابكيان، الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. وأضافت أن الفيتو الأمريكي 'يمثل عائقا حقيقيا أمام العدالة الدولية ويمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء سياسيا للاستمرار في عدوانه دون محاسبة'. وأشارت إلى أن الفيتو الأمريكي 'يشل' دور مجلس الأمن ويمنع اتخاذه أي خطوات جادة لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ولفتت الوزيرة أغابكيان إلى أن الشعب الفلسطيني يُقتل أيضا 'بصمت العالم وبسياسة ازدواجية المعايير'. واعتبرت أن 'مجلس الأمن بات رهينة للفيتو الأمريكي لذلك من الضروري أن يكون هناك تحرك للدول خارج إطار المجلس'، دون تفاصيل عن طبيعة هذا التحرك. ودعت إلى تفعيل مسارات قانونية أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الضغط السياسي والاقتصادي من خلال فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. وتابعت وزيرة الخارجية الفلسطينية: 'يمكن وقف الحرب إذا كانت هناك إرادة سياسة عالمية. ونأمل أن تتوقف قريبا'. وأكدت أغابكيان أن 'إسرائيل تواصل التمرد على القانون الدولي وتعتبر نفسها فوق القانون'. وأضافت: 'لا يوجد اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكن نريد بأي طريقة أن نسمع صوتنا للرئيس (دونالد) ترامب ومن حوله'. 'فإذا أرادوا السلام في الإقليم والمنطقة فيجب الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في (إقامة) دولته، ودون ذلك لا سلام في المنطقة' وفق الوزيرة. وزادت: 'يريد ترامب الترشح لجائزة نوبل للسلام، هذا يمكن في حال تسوية القضية الفلسطينية المستعصية، وقد حان الوقت'. وعن إدارة غزة قالت الوزيرة إن 'هناك أصواتا في حركة حماس تقول إنها لا تريد أن تكون جزء من الحكم بعد نهاية الحرب'. وأكدت أن 'اليوم التالي للحرب سيكون فلسطينيا، كما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس'. وشددت على رفض تعيين إسرائيل أي شخصية لإدارة القطاع، وأن الولاية القانونية على غزة هي لدولة فلسطين. وتطرقت وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى قرار المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' احتلال قطاع غزة كاملا. وقالت إن القرار يكشف أن 'هدف (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو من الحرب هو المدنيون الفلسطينيون من أجل تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة وتهجير الفلسطينيين بالقوة'. وأضافت: 'قبل حرب الإبادة كان يعيش كل 5 آلاف فلسطيني في كيلومتر مربع واحد، اليوم يعيش كل 50 ألفا في كيلومتر مربع، دون بنية تحتية ودون خدمات'. والجمعة، أقر 'الكابينت' خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة 'حكم إعدام' بحق الأسرى. وفي وقت سابق الأربعاء، صدق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على 'الفكرة المركزية' لخطة احتلال قطاع غزة. ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. وتابعت أغابكيان: 'نعمل مع فريق قانوني لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في المحاكم الدولية والوطنية في الدول على انتهاكاتها للقانون الإنساني'. وأكدت أن 'القيادة الفلسطينية تسعى أولا لوقف حرب الإبادة، والسعي لدولة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة على حدود عام 1967 تعيش بأمن وسلام منزوعة السلاح إلى جانب دولة إسرائيل'. وزادت: 'لا نريد سلاحا فتاكا يستخدم في الحروب، دولة بسلاح خفيف من أجل تأمين الأمن الداخلي فقط'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير لقسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الترويكا الأوروبية تستعد لتفعيل آلية فضّ النزاع ضد إيران… ما هي هذه الآلية وما نتائجها؟

في تطور جديد يعدّ بداية لإعادة تدويل الملف النووي الإيراني وإرجاعه مجدداً إلى أروقة مجلس الأمن، أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة باستعدادها لتفعيل آلية "فض النزاع" أو "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقرار مجلس الأمن المرفق به رقم 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث التي تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية، في رسالة إلى الأمم المتحدة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/ آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنّ الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". وتنتهي صلاحية آلية فض النزاع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه إذا لم تُقدم الأطراف الأوروبية الثلاث على تفعيلها قبل هذا التاريخ، فلن يكون لها الحق بذلك لاحقاً. ويصادف هذا التاريخ أيضاً انتهاء العمر الافتراضي للاتفاق النووي بعد مرور عشر سنوات على توقيعه، وهو الاتفاق الذي دخل في حالة غيبوبة منذ 8 مايو/ أيار 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات أشد على طهران، لترد الأخيرة بالانسحاب التدريجي من التزاماتها النووية. ومنذ ذلك الحين ظل الاتفاق حبراً على ورق، وفشلت جميع المحاولات والمفاوضات لإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كما أخفقت خمس جولات تفاوض بين إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب والحكومة الإيرانية، منذ مطلع العام الجاري وحتى 13 يونيو/ حزيران الماضي، قبل العدوان الإسرائيلي على إيران وقصف منشآتها النووية، في التوصل إلى اتفاق جديد بديل للسابق. وتكشف التحركات الأوروبية الأخيرة نحو تفعيل آلية "سناب باك" عن أن المفاوضات بين الجانبين، والتي كان آخرها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، لم تُسفر عن تقدم يُذكر، وسط ضبابية بشأن عقد جولة جديدة. وحول هذه المحادثات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، أول أمس الاثنين، أن المسار لم يتوقف، مشيراً إلى أن اجتماع إسطنبول الذي عُقد قبل أسبوعين اختتم بالاتفاق على مواصلة الحوار، بينما لا يزال موعد الجولة المقبلة ومكانها قيد التشاور. أخبار التحديثات الحية الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران طبيعة "سناب باك" وطريقة تفعيلها ومع تحذير الترويكا الأوروبية يطرح سؤال: ما طبيعة آلية "سناب باك"؟، وما النتائج المترتبة على تفعيلها من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا؟ بالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقّعة عام 2015، يتبيّن أن البندين 36 و37 حدّدا "آلية فض النزاع" في إطار لحلّ الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. وينصّ البند 36 على أنه إذا اعتبر أي من طرفي الاتفاق؛ إيران أو مجموعة 1+5 التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب واشنطن، أنّ الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة، التي تضم حالياً إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي. أمام هذه اللجنة 15 يوماً لحلّ الخلافات، قابلة للتمديد بالإجماع. وإذا تعذّر الحل، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يمتلكون أيضاً مهلة 15 يوماً قابلة للتمديد. ولأي من الطرفين، سواء الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام، الحق في طلب رأي هيئة استشارية ثلاثية غير ملزم خلال 15 يوماً، تناقشه اللجنة المشتركة خلال 5 أيام. وفي حال استمرار الخلاف، يحق للطرف الشاكي اعتبار الأمر "عدم التزام جوهري" وإما تعليق التزاماته كلياً أو جزئياً، أو إبلاغ مجلس الأمن رسمياً بهذه القناعة. وتؤكد إيران أنها استخدمت هذه الآلية لتعليق التزاماتها، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. بينما تطالب الدول الأوروبية طهران بالعودة إلى التزاماتها، ملوّحة منذ عام على الأقل بتفعيل الآلية ضدها، بموجب ما ينص عليه البندان 36 و37. فإذا رفضت الأطراف الأوروبية حجج إيران، تُحال القضية إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار بعنوان "مواصلة رفع العقوبات عن إيران". منع الفيتو اختيار هذا العنوان للقرار يحول عملياً دون استخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) لصالح إيران، إذ ستصوت الدول الغربية ضده، ما يؤدي تلقائياً إلى إعادة تفعيل كل قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران. وهذه القرارات، وعددها ستة، صدرت بين عامي 2006 و2010 قبل أن تُلغى بموجب القرار 2231. إعادة فرض العقوبات ستُلغي الموعد المحدد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لرفع الحظر عن الأسلحة، وستشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وستعيد إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اتخاذ إجراءات تصل للعمل العسكري، بالإضافة إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية أممية. ما موقف إيران؟ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، أنّ "آلية سناب باك لا سند لها"، معتبراً أنّ أوروبا، بمواقفها الأخيرة، "لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي' وبالتالي "لا يحق لها تفعيل هذه الآلية". كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، إنّ استخدام هذه الأداة للضغط على طهران يعكس "رغبة الدول الأوروبية الثلاث في عدم أداء دور جاد وبنّاء"، مضيفاً أنّ هذه الدول "لا تملك لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية أي حق في استغلال الآلية لإعادة فرض العقوبات". وخلال الأسابيع الأخيرة، لوّحت طهران أكثر من مرة، على لسان مسؤولين، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو من المفاوضات مع أوروبا، حال لجوء الترويكا الأوروبية إلى تفعيل الآلية، دون الكشف عن طبيعة الرد المحتمل. ويأتي هذا التصعيد في وقت تمر فيه المفاوضات الإيرانية الأميركية بمرحلة انسداد، والعلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسوأ حالاتها، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تصريحات مديرها العام رافاييل غروسي وتقريرها الأخير قبل شهرين مهدت الطريق لقصف منشآت نووية إيرانية. والأحد الماضي، زار ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة، طهران وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول سبل التعاون، غادر بعدها دون مؤشرات على انفراج. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور، مؤكداً أن الوفد الإيراني أعرب عن "إدانته الشديدة" لما وصفه بـ"تقصير الوكالة" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية، وطالب بتصحيح "الممارسات الخاطئة" في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.