«النفط» يتلقى الدعم مع تزايد القيود على صناعة النفط الروسية
وأعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بعد أن صرّحت مصادر حكومية هندية بأن الهند ستواصل شراء النفط من موسكو رغم تهديدات ترمب. ساعد هذا التطور في الحد من خسائر النفط. وقال محللون من بنك آي إن جي، إن حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام ستكون معرضة للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي.
وصرح ترمب بأنه قد يفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي مثل الهند ، بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الهندية في يوليو.
بينما صمدت الهند في وجه هجمات ترمب، مُتذرعةً بالمصالح الوطنية على حساب الشراكات التجارية والأمنية. وليس من المستبعد الاعتقاد بأن المصلحة الوطنية قد تعني شراء النفط الإيراني أو النفط الفنزويلي (بشكل غير مباشر)، متجاهلين أي محاضرات من الغرب.
ويرى المحللون بأنه لن تكون هناك تغييرات فورية على إثر العقوبات على واردات الهند من النفط الروسي، حيث ان هذه عقود نفط طويلة الأجل. وليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها. وفي تبريره لمشتريات الهند من النفط الروسي، قال مصدر إن واردات الهند من الخامات الروسية ساعدت في تجنب ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي ظلت منخفضة على الرغم من القيود الغربية على قطاع النفط الروسي.
وعلى عكس النفط الإيراني والفنزويلي، لا يخضع الخام الروسي لعقوبات مباشرة، والهند تشتريه بأقل من سقف السعر الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية ، راندهير جايسوال، إن الهند تربطها "شراكة راسخة ومُجرّبة" مع روسيا. وقال: "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة، ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية السائدة".
وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حيث تُمثل حوالي 35 % من إجمالي إمداداتها. استوردت الهند حوالي 1.75 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي بين يناير ويونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1 % عن العام الماضي.
ولكن في حين أن تهديدات ترمب قد لا تثني الحكومة الهندية ، فقد صرحت مصادر أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي بعد أن تقلصت خصومات يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022 -عندما فُرضت العقوبات لأول مرة على موسكو - بسبب انخفاض الصادرات الروسية واستقرار الطلب.
قدمت الحرب، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعض الدعم لأسواق النفط وسط توقعات بانخفاض الإمدادات الروسية. لكن وقف إطلاق النار المحتمل من شأنه أن يُبدد هذه الفكرة. وبرغم فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صناعة النفط الروسية، إلا أنها لم تُسهم حتى الآن في الحد من الإمدادات العالمية. اتخذت الإدارة الأمريكية خطوةً نحو معاقبة عملاء موسكو الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على السلع القادمة من الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي، في أول عقوبة مالية تستهدف روسيا في ولاية ترمب الثانية.
ولم يتم توقيع أي أمر قضائي للصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض صرّح بأنه من المتوقع اتخاذ إجراءات ثانوية، كان ترمب قد هدد بها ضد الدول التي تشتري النفط.
ستضر الرسوم الجمركية الثانوية بروسيا ، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم. ويضغط الغرب على روسيا منذ أواخر عام 2022 بفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية، بهدف تقويض قدرتها على تمويل الحرب.
وقد أدى هذا الحد الأقصى إلى تراكم التكاليف على روسيا ، حيث أجبرها على إعادة توجيه صادراتها النفطية من أوروبا إلى الهند والصين ، اللتين تمكنتا من استيراد كميات هائلة منه بأسعار مخفضة. سترفع الرسوم الجمركية الثانوية تكلفة واردات الولايات المتحدة من المنتجات من عملاء روسيا ، مما يمنحهم حافزًا لشراء نفطهم من مصادر أخرى. ويُنذر تقليص الشحنات بارتفاع أسعار الوقود والتضخم عالميًا، مما قد يُشكل صعوبات سياسية لترمب.
وبعد شهر من الغزو الروسي في فبراير 2022، دفعت المخاوف من الاضطرابات الروسية أسعار النفط الخام العالمية إلى ما يقارب 130 دولارًا للبرميل، وهو ما لا يبعد كثيرًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 147 دولارًا.
وقال محللون إنه إذا توقفت الهند عن شراء 1.7 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي، أي حوالي 2 % من المعروض العالمي، فإن الأسعار العالمية ستقفز من 66 دولارًا حاليًا. وقال محللو بنك جي بي مورغان، أنه من المستحيل فرض عقوبات على النفط الروسي دون التسبب في ارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطرابات متوقعة في الشحنات الروسية قد تدفع أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا أو أكثر. وأضافوا أنه على الرغم من تصريحات ترمب بأن المنتجين الأمريكيين سيتدخلون، إلا أنهم لن يتمكنوا من زيادة الإنتاج بسرعة.
فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية على الهند تصل إلى 50 % بسبب شرائها النفط الروسي، كما هدد بفرض رسوم جمركية على الصين ، أكبر مشترٍ للنفط. ولم تُقدم هذه الخطوة سوى دعمٍ عابر لأسعار النفط.
جاءت الخسائر الكبيرة التي تكبدها النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 5 %، مدفوعةً بتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لا سيما في ظل معاناة الاقتصادات العالمية من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية. كما أثارت المؤشرات الأخيرة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي مخاوف بشأن ضعف الطلب في البلاد، على الرغم من أن الانخفاض المستمر في المخزونات ساعد إلى حد ما في تبديد هذه الفكرة.
مع ذلك، حدّت حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الهندية ، من مكاسب الأسعار. فرض ترمب الأسبوع الماضي رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية ، مشيرًا إلى استمرار وارداتها من النفط الروسي. ستدخل ضريبة الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، مما يزيد الضغط على اقتصاد جنوب آسيا، الذي يُعد أيضًا من أكبر مستوردي النفط في العالم. كما صرّح ترمب بأنه قد يُعلن عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي، مماثلة للرسوم الجمركية البالغة 25 % التي أُعلن عنها سابقًا على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي. تهدف رسوم ترمب الجمركية بشكل كبير إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. مع ذلك، من المتوقع أن تُقلّص الرسوم الجمركية المفروضة على أكبر مشتري النفط الروسي الإمدادات العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، خاصةً إذا سعوا للحصول على إمدادات النفط من مصادر أخرى.
فيما أشار محللو البنك الأسترالي النيوزلندي إلى أن فترة السماح البالغة 21 يومًا للرسوم الجمركية الهندية لا تزال تترك الباب مفتوحًا للمفاوضات.
ومن المرجح أن تُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في نهاية المطاف على الطلب على الوقود، وسيكون تأثيرها أكبر بكثير على الاقتصاد الأمريكي والتضخم
ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتتزايد الأحاديث في السوق حول احتمال تركيز الاهتمام على مشتريات الصين من النفط الروسي.
وإذا توقفت الهند عن شراء النفط الروسي وسط تهديدات بالرسوم الجمركية، سيكون السوق قادرًا على التعامل مع فقدان هذا العرض، فيما يكمن الخطر الأكبر في أن يبدأ مشترون آخرون أيضًا في تجنب النفط الروسي.
ويُقيّم المستثمرون ما إذا كانت الهند ستُخفّض مشترياتها من النفط الخام الروسي ردًا على تهديدات ترمب، الأمر الذي قد يُقلّص المعروض، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل. وإذا ظلت واردات الهند مستقرة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 60-70 دولارًا أمريكيًا لبقية الشهر.
في الوقت نفسه، قد تؤدي مطالبة الولايات المتحدة الهند بوقف شراء النفط الروسي، في ظل سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا ، إلى اضطراب تدفقات الإمدادات، حيث تسعى المصافي الهندية إلى بدائل، ويُعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. في وقت، أصبحت صادرات الهند من الوقود المكرر محط الأنظار بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها الشهر الماضي، في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على مشترياتها النفطية من روسيا.
وأفادت مصادر في قطاع الصناعة أن شركات التكرير الحكومية الهندية أوقفت مشتريات النفط الروسي مع تقلص الخصومات وتحذير ترمب الدول من شراء نفط موسكو. واعتباراً من 21 يناير، سيوقف الاتحاد الأوروبي الواردات المباشرة من الوقود المصنوع من النفط الروسي.
وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن شركة نايارا، التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات مؤخراً، صدّرت ما يقرب من 3 ملايين طن من الوقود المكرر في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 30 % من إجمالي إنتاجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند تلجأ لعقود النفط الآجلة تحوطاً من مخاطر الإمدادات الروسية
أعلنت وزارة النفط الهندية، في تقرير قُدّم إلى البرلمان، الثلاثاء، أن مصافي النفط الحكومية الهندية ستواصل استخدام العقود الآجلة؛ لتأمين إمدادات النفط والتحوط من تقلبات السوق، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل المشتريات الروسية الرخيصة. وبرزت الهند بصفتها أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يُباع بأسعار مخفضة، بعد أن امتنع بعض الدول الغربية عن الشراء وفرضت قيوداً على الصادرات الروسية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية. ومع ذلك، يُهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السلع الهندية، بفرض مزيد من الرسوم بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وتنتظر مصافي النفط الحكومية في الهند حالياً توضيحاً من الحكومة بشأن استيراد النفط الروسي. وقالت وزارة النفط في تقرير رداً على أسئلة لجنة برلمانية، لم يتطرق مباشرةً إلى الولايات المتحدة أو تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية، إن «زيادة واردات النفط الخام الروسي إلى الهند قد لا تدوم إلى الأبد». وأشار التقرير إلى أن مصافي التكرير الحكومية تمضي قدماً في جميع عقودها الآجلة مع موردين ومناطق أخرى لتأمين حاجاتها من الإمدادات. وأضاف أن المصافي تأخذ في الحسبان عوامل عدة تشمل أمن الإمدادات، والسياسة الدولية، والعلاقات التجارية، عند وضع خطط مشترياتها، و«يضمن هذا النهج أمن الطاقة وشراء النفط الخام بأفضل قيمة». وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على النفط الخام الروسي في أكثر من ثلث وارداتها. وقد أوقفت مصافي التكرير الحكومية، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من طاقة التكرير في البلاد البالغة 5.2 مليون برميل يومياً، مشترياتها من النفط الروسي؛ بسبب تقلص الخصومات وخشية العقوبات الأميركية. وتواصل مصافي التكرير الخاصة، «ريلاينس إندستريز» و«نايارا إنرجي»، و«إتش بي سي إل - ميتال إنرجي» مشترياتها من النفط الروسي. وجعل ترمب إنهاء الحرب في أوكرانيا أولويةً لإدارته، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي كانت علاقته به متوترة، في ألاسكا يوم الجمعة، في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تسريبات ديمقراطية بهدف «إيذاء» ترمب
تسريبات المعلومات الحساسة والسرية، قضية لطالما أرَّقت نوم الرؤساء والمسؤولين الأميركيين. وبينما غالباً ما تتوجه أصابع الاتهام إلى الكونغرس في هذه التسريبات؛ نظراً لاطلاع بعض أعضائه على معلومات سرية بحكم موقعهم، وكثرة عددهم، فإنه من النادر جداً أن يتم فتح تحقيقات رسمية بالمشرعين في هذا الإطار. لكن الأمر اختلف في إدارة ترمب الثانية التي توعدت بملاحقة المسربين بشكل عام، وكل من سعى لاستهداف الرئيس الأميركي بشكل خاص، ليكون النائب السابق والسيناتور الحالي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف على رأس هذه اللائحة. ففي آخر التطورات، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي السرية عن بلاغ تقدم به أحد الموظفين الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي ترأسها شيف، يتهم فيه المشرع الديمقراطي بالموافقة على تسريب معلومات سرية بهدف «إيذاء» ترمب حسب الوثائق التي سلمها الـ«إف بي آي» إلى الكونغرس ونشرها موقع «جست ذا نيوز». مدير الـ«إف بي آي» كاش باتيل ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض 11 أغسطس 2025 (أ.ب) ويقول المسرّب الذي عمل في اللجنة لأكثر من 10 أعوام إنه حضر أحد الاجتماعات التي دعا إليها شيف في اللجنة، حيث أعطى الضوء الأخضر للحاضرين بتسريب معلومات سرية مؤذية لترمب، توظف لتوجيه الاتهامات له، حسب التقرير. حينها أعرب الموظف المذكور عن قلقه، مشيراً إلى عدم قانونية التسريبات، ثم أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمسألة في عام 2017، واصفاً تصرف شيف بالخيانة، والتسريبات بغير القانونية وغير الأخلاقية. ومن الواضح أن الـ«إف بي آي» برئاسة كاش باتيل لن تغض الطرف عن هذه القضية؛ إذ غرّد باتيل قائلاً إن المكتب وجد التقرير ورفع السرية عنه، مضيفاً: «الآن يستطيع الكونغرس رؤية كيف تم تسريب المعلومات السرية لرسم معالم الأخبار السياسية، ويمكنه أن يقرر إذا ما تم تسليح مؤسساتنا ضد الشعب الأميركي...». We found it. We declassified Congress can see how classified info was leaked to shape political narratives - and decide if our institutions were weaponized against the American people. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 12, 2025 ويجمع بين شيف وترمب تاريخ حافل من التوترات والانتقادات العلنية، فالمشرع الديمقراطي قاد جهود التحقيق بالاتهامات بتواطؤ ترمب مع روسيا في عهده الأول، والتي لم تفض عن نتيجة تذكر، كما كان في واجهة الجهود لعزل ترمب إثر أحداث اقتحام الكابيتول، وهو من الوجوه التي كانت ولا تزال شوكة في خاصرة ترمب الذي دعا مؤخراً إلى التحقيق به لسبب مختلف، وهو الاحتيال العقاري. ترمب دعا إلى محاكمة السيناتور الديمقراطي آدم شيف (د.ب.أ) فقد طالب ترمب بمحاكمة شيف إثر اتهامات بالاحتيال في تسجيل مكان سكنه بين عامي 2009 و2020 حيث قال إن مقر سكنه الأساسي هو ولاية ماريلاند القريبة من العاصمة وليس ولاية كاليفورنيا التي يمثلها بهدف الحصول على تخفيضات عقارية مرتبطة بالولاية، حسب اتهامات ترمب الذي وصف شيف بالفاسد والمحتال. من ناحيته، يرد السيناتور الديمقراطي على هذه الاتهامات، محذراً أنها جزء من محاولات ترمب لاستهداف معارضيه وإسكاتهم. وقال شيف: «هذه آخر محاولات ترمب للانتقام السياسي من خصومه... هذه الحملة لن تشتت الانتباه عن مشكلته في ملفات إبستين»، في إشارة إلى تداعيات الملفات وقائمة العملاء التي يُتهم ترمب بكونه جزءاً منها، حسب الادعاءات.
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
توقعات بارتفاع التضخم الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية
مباشر – يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل معتدل في يوليو تموز، رغم أن ارتفاع تكاليف السلع مثل الأثاث المنزلي والملابس بسبب الرسوم الجمركية على الواردات ربما أدى إلى تسجيل مقياس للتضخم الأساسي أكبر مكسب له في ستة أشهر . من المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة بشأن جودة تقارير التضخم والتوظيف في أعقاب تخفيضات الميزانية والتوظيف التي أدت إلى تعليق جمع البيانات لأجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلك في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد . وقد تضاعفت هذه المخاوف بعد إقالة الرئيس دونالد ترامب لإيريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أظهرت البيانات نمواً في الوظائف بوتيرة بطيئة في يوليو/تموز، وهو ما عززته المراجعات الهبوطية الحادة لعدد الوظائف غير الزراعية في مايو/أيار ويونيو/حزيران . جاء تعليق جمع البيانات بعد سنوات مما وصفه الاقتصاديون بنقص تمويل مكتب إحصاءات العمل في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء. وقد تفاقم الوضع بسبب الحملة غير المسبوقة التي شنّها البيت الأبيض بقيادة ترامب لإعادة هيكلة الحكومة من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتسريح جماعي لموظفي القطاع العام . قال برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن: "هذا إرهابٌ صريحٌ بالبيانات. سيزداد التشويش على البيانات. المشكلة إذًا هي أنه في كل مرة، على سبيل المثال، مع مؤشر أسعار المستهلك، تُفاجأ بمفاجأة سارة، ثم يقولون: هناك خطأٌ ما في جمع البيانات، ويُقيلون شخصًا آخر من مكتب إحصاءات العمل ". أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع على الأرجح بنسبة 0.2% الشهر الماضي. ويعكس التباطؤ المتوقع، مقارنةً بالزيادة البالغة 0.3% في يونيو، انخفاضًا طفيفًا في أسعار البنزين، مما سيعوض جزئيًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية . ويقول خبراء الاقتصاد إن نقص العمالة في المزارع، في ظل قيام إدارة ترامب بجمع المهاجرين غير المسجلين للترحيل، والرسوم الجمركية، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية . ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو/تموز بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في يونيو/حزيران . باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 0.3%، وهو ما يُمثل أكبر ارتفاع له منذ يناير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يونيو. ويُرجّح أن يكون ارتفاع ما يُسمى بمؤشر أسعار المستهلك الأساسي قد نتج عن ارتفاع أسعار السلع الحساسة للرسوم الجمركية، بما في ذلك قطع غيار السيارات والألعاب . ساهمت الشركات التي لا تزال تبيع سلعًا من مخزونها المتراكم قبل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بشكل كبير في ارتفاع التضخم بشكل طفيف. إلا أن تراجع الطلب حدّ من ارتفاع أسعار خدمات مثل السفر الجوي والإقامة في الفنادق والموتيلات، مما حال دون ارتفاع التضخم على نطاق واسع . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار Page 2 الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:54 مساءً Page 3
