وزيرة الانتقال الرقمي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة
وجددت السيدة السغروشني التزام الوزارة بتعبئة الموارد الضرورية لإرساء نموذج ناجح ومستدام لهذه المدارس، وذلك خلال اجتماع عقدته بالرباط، مع والي جهة درعة-تافيلالت، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، يندرج في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لتطوير المواهب والمهارات الرقمية ودعم التوجه الوطني نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم التنويه، خلال هذا الاجتماع، بدور جهة درعة-تافيلالت، الغنية بطاقاتها الواعدة، في هذه الدينامية الوطنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتنزيل مشاريع واقعية تستجيب لخصوصيات الجهة.
ويأتي هذا الاجتماع كذلك، حسب المصدر ذاته، في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع رغبة مختلف الشركاء لدعم انخراط جهة درعة-تافيلالت في مسار التحول الرقمي، والاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي يتيحها هذا المسار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تأهيل شباب الجهة في هذا المجال.
وتمحورت هذه الجلسة حول الإرادة المشتركة لجعل الرقمنة رافعة للتنمية المجالية والبشرية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تصميم وتنزيل تكوينات جديدة في مجال الرقمنة، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وسجل البلاغ أن تطوير المهارات والكفاءات الرقمية يعتبر محركا أساسيا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن توفير أعداد كافية من المواهب الرقمية سيسهم في تسريع هذا التحول، كما سيعزز قدرة المملكة على تلبية توقعات المستثمرين، مما يساهم في تعزيز جاذبية السوق المغربية وتشجيع الاستثمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
وتحظى مدارس البرمجة باهتمام كبير لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والراغبين في الاستفادة من التكوينات التقنية الحديثة المطلوبة في سوق الشغل، خصوصا في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. ويتميز هذا التكوين بانفتاحه على الجميع، حيث لا يشترط توفر المستفيدين على تخصص أكاديمي محدد أو معرفة مسبقة بالمعلوميات.
وأورد البلاغ أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تقديم دورات تدريبية مكثفة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لتمكين الشباب من تطوير أو إعادة تأهيل مهاراتهم الرقمية، بما يعزز فرصهم في الاندماج المهني، مبرزا أن البرنامج يسعى، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شملت تكوين 1000 شاب، بنسبة إدماج بلغت 73 في المائة، إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية، عبر تكوين 15 ألف شابة وشاب بمختلف جهات المملكة بحلول سنة 2026.
ولفت إلى أن الوزارة افتتحت سنة 2023 مدرسة أحمد الحنصالي للبرمجة بمدينة بني ملال، حيث تم تكوين 50 شابة وشابا في السنة الأولى، ويتابع أزيد من 80 متدربا تكوينهم خلال السنة الجارية.
كما تم افتتاح مدرسة 'YouCode' بمدينة الناظور في شتنبر 2024، ويستفيد حاليا 50 شابة وشابا من التكوين داخل هذه المؤسسة. وفي فبراير المنصرم، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة فاس-مكناس.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتكوين وتأهيل الموارد البشرية في المجال الرقمي، بما يضمن توفير عدد كاف من المواهب المؤهلة، أعدت مجموعة من البرامج الطموحة، من بينها البرنامج الوطني لتعزيز الكفاءات الرقمية في أفق سنة 2027، والذي يهدف إلى رفع عدد خريجي الجامعات العمومية في تخصصات الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا، الإجازة، والماستر-مهندسين خلال الفترة 2023-2027، مع تكييف التكوينات بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ورفع عدد الخريجين السنوي من 8.000 إلى 22.500 خريج بحلول سنة 2027.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 أيام
- حزب الأصالة والمعاصرة
وزيرة الانتقال الرقمي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة، باعتباره رافعة لتمكين الشباب وتعزيز الإدماج في المهن الرقمية. وجددت السيدة السغروشني التزام الوزارة بتعبئة الموارد الضرورية لإرساء نموذج ناجح ومستدام لهذه المدارس، وذلك خلال اجتماع عقدته بالرباط، مع والي جهة درعة-تافيلالت، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، يندرج في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لتطوير المواهب والمهارات الرقمية ودعم التوجه الوطني نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم التنويه، خلال هذا الاجتماع، بدور جهة درعة-تافيلالت، الغنية بطاقاتها الواعدة، في هذه الدينامية الوطنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتنزيل مشاريع واقعية تستجيب لخصوصيات الجهة. ويأتي هذا الاجتماع كذلك، حسب المصدر ذاته، في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع رغبة مختلف الشركاء لدعم انخراط جهة درعة-تافيلالت في مسار التحول الرقمي، والاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي يتيحها هذا المسار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تأهيل شباب الجهة في هذا المجال. وتمحورت هذه الجلسة حول الإرادة المشتركة لجعل الرقمنة رافعة للتنمية المجالية والبشرية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تصميم وتنزيل تكوينات جديدة في مجال الرقمنة، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين. وسجل البلاغ أن تطوير المهارات والكفاءات الرقمية يعتبر محركا أساسيا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن توفير أعداد كافية من المواهب الرقمية سيسهم في تسريع هذا التحول، كما سيعزز قدرة المملكة على تلبية توقعات المستثمرين، مما يساهم في تعزيز جاذبية السوق المغربية وتشجيع الاستثمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وتحظى مدارس البرمجة باهتمام كبير لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والراغبين في الاستفادة من التكوينات التقنية الحديثة المطلوبة في سوق الشغل، خصوصا في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. ويتميز هذا التكوين بانفتاحه على الجميع، حيث لا يشترط توفر المستفيدين على تخصص أكاديمي محدد أو معرفة مسبقة بالمعلوميات. وأورد البلاغ أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تقديم دورات تدريبية مكثفة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لتمكين الشباب من تطوير أو إعادة تأهيل مهاراتهم الرقمية، بما يعزز فرصهم في الاندماج المهني، مبرزا أن البرنامج يسعى، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شملت تكوين 1000 شاب، بنسبة إدماج بلغت 73 في المائة، إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية، عبر تكوين 15 ألف شابة وشاب بمختلف جهات المملكة بحلول سنة 2026. ولفت إلى أن الوزارة افتتحت سنة 2023 مدرسة أحمد الحنصالي للبرمجة بمدينة بني ملال، حيث تم تكوين 50 شابة وشابا في السنة الأولى، ويتابع أزيد من 80 متدربا تكوينهم خلال السنة الجارية. كما تم افتتاح مدرسة 'YouCode' بمدينة الناظور في شتنبر 2024، ويستفيد حاليا 50 شابة وشابا من التكوين داخل هذه المؤسسة. وفي فبراير المنصرم، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة فاس-مكناس. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتكوين وتأهيل الموارد البشرية في المجال الرقمي، بما يضمن توفير عدد كاف من المواهب المؤهلة، أعدت مجموعة من البرامج الطموحة، من بينها البرنامج الوطني لتعزيز الكفاءات الرقمية في أفق سنة 2027، والذي يهدف إلى رفع عدد خريجي الجامعات العمومية في تخصصات الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا، الإجازة، والماستر-مهندسين خلال الفترة 2023-2027، مع تكييف التكوينات بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ورفع عدد الخريجين السنوي من 8.000 إلى 22.500 خريج بحلول سنة 2027.
بالواضح
منذ 2 أيام
- بالواضح
المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء..والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن مشروع طموح لبناء مركز بيانات تابع للدولة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، على أن يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن تخزين البيانات، وتأكيد السيادة الرقمية للمملكة، في وقت تتسابق فيه دول العالم على حماية معطياتها وتوطينها داخل الحدود الوطنية، وذلك حسب ما جاء في تقرير منشور في وكالة رويترز. ويأتي هذا الإعلان، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الرقمي العالمي، حيث باتت مراكز البيانات عنصرا استراتيجيا في صون المعطيات الحساسة، وضمان استقلالية الدول على المستوى السيبراني. ويضيف ذات المصدر، أن هذه الخطوة المغربية تكتسي أهمية خاصة لكونها ترتكز على الطاقة الخضراء وكانت موضوع اتفاقية بين الوزيرة السغروشني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مما يعزز من صورة المملكة كفاعل إقليمي في مجال التكنولوجيا المستدامة. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة السغروشني في تصريح للوكالة الدولية رويترز، أن المركز الجديد يشكل امتدادا لتجربة المغرب السابقة، التي انطلقت بإحداث أول مركز بيانات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي شرع منذ يناير الماضي في تقديم خدمات الاستضافة السحابية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة. مؤكدة أن المملكة، من خلال شبكة مراكز البيانات هذه، لا تكرس فقط سيادتها الرقمية، بل تسعى أيضا إلى التموقع كمركز رقمي يخدم القارة الإفريقية برمتها. وحسب الوكالة، يُعد مشروع الداخلة، جزءا من استراتيجية أشمل لتحديث البنية التحتية الرقمية، وقد رصدت الحكومة استثمارا ضخما قدره 11 مليار درهم (ما يعادل 1.22 مليار دولار) للفترة ما بين 2024 و2026. وأضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، في أفق جعل الرقمنة رافعة للتنمية والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي.
برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء.. والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن مشروع طموح لبناء مركز بيانات تابع للدولة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة، على أن يعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن تخزين البيانات، وتأكيد السيادة الرقمية للمملكة، في وقت تتسابق فيه دول العالم على حماية معطياتها وتوطينها داخل الحدود الوطنية، وذلك حسب ما جاء في تقرير منشور في وكالة رويترز. ويأتي هذا الإعلان، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء، في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الرقمي العالمي، حيث باتت مراكز البيانات عنصرا استراتيجيا في صون المعطيات الحساسة، وضمان استقلالية الدول على المستوى السيبراني. ويضيف ذات المصدر، أن هذه الخطوة المغربية تكتسي أهمية خاصة لكونها ترتكز على الطاقة الخضراء وكانت موضوع اتفاقية بين الوزيرة السغروشني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مما يعزز من صورة المملكة كفاعل إقليمي في مجال التكنولوجيا المستدامة. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة السغروشني في تصريح للوكالة الدولية رويترز، أن المركز الجديد يشكل امتدادا لتجربة المغرب السابقة، التي انطلقت بإحداث أول مركز بيانات بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي شرع منذ يناير الماضي في تقديم خدمات الاستضافة السحابية لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة. مؤكدة أن المملكة، من خلال شبكة مراكز البيانات هذه، لا تكرس فقط سيادتها الرقمية، بل تسعى أيضا إلى التموقع كمركز رقمي يخدم القارة الإفريقية برمتها. وحسب الوكالة، يُعد مشروع الداخلة، جزءا من استراتيجية أشمل لتحديث البنية التحتية الرقمية، وقد رصدت الحكومة استثمارا ضخما قدره 11 مليار درهم (ما يعادل 1.22 مليار دولار) للفترة ما بين 2024 و2026. وأضافت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، في أفق جعل الرقمنة رافعة للتنمية والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي.
