الأردن يوقع اتفاقيات تمويل ومنح بـ5.7 مليار دولار دعمًا للتنمية والتحديث الاقتصادي
شراكة مع الاتحاد الأوروبي
مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.
ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.
وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.
وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.
في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي – محطة الشمال الخضراء.
وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.
أكثر من مليار دولار من البنك الدولي
وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.
ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.
كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع 'الصندوق الأردني للريادة'، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.
كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.
كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.
وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.
وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).
280 مليون يورو من ألمانيا
وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.
في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع 'التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية'.
وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع 'العمل الأخضر في الشراكات'، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.
وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.
وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
تمويلات إضافية
في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.
وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.
وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.
كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.
وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه 'العقبة – عمّان'.
وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.
وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.
وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.
وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 39 دقائق
- جهينة نيوز
الملك ورئيس الوزراء الكندي يبحثان سبل تطوير الشراكة وأبرز مستجدات المنطقة
تاريخ النشر : 2025-07-21 - 11:10 pm جهينة نيوز بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا، اليوم الاثنين، سبل تطوير الشراكة بين الأردن وكندا، وأبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالته في بداية اللقاء، وهو الأول مع كارني منذ توليه رئاسة الحكومة الكندية، عمق علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، لافتا إلى تطلع المملكة لاستمرار العمل المشترك للبناء على هذه العلاقات. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الدعم الذي تقدمه كندا للتنمية في الأردن، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في مجالات متعددة كالتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية. وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاستثمار بما يخدم اقتصاد البلدين. وبين جلالته أهمية دور كندا كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنا دعمها للجهود الإنسانية في غزة. وأكد جلالة الملك ورئيس الوزراء الكندي ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف مناطق القطاع، الذي يشهد وضعا مأساويا. ودعا جلالته إلى وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسائر المناطق في الإقليم، مشددا على أن احترام سيادة الدول متطلب أساسي لتهيئة أفق سياسي يمهد الطريق للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. وأشار جلالته إلى دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها. بدوره، رحب رئيس الوزراء الكندي بجلالة الملك، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، ومثمنا جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، في سبيل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأعلن كارني خلال اللقاء عن تخصيص كندا لـ 4ر28 مليون دولار لدعم الأردن في قطاعات التنمية والتعليم والصحة ولإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى قطاعي الدفاع والأمن بما يعزز القدرة على مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود. وخلال اللقاء، أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى كندا صباح الرافعي، ومسؤولون كنديون. وكان الصفدي قد أجرى في أوتاوا مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند. تابعو جهينة نيوز على
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
خدمات رسم الخرائط الصوتية: التحليل الصوتي للتخطيط الحضري ومكافحة الضوضاء
خبرني - التحليل الصوتي للبيئات الحضرية يشهد تطوراً متسارعاً في السنوات الأخيرة. المتخصصون في هذا المجال يجدون فرصاً استثمارية تتطلب دقة في التحليل تشبه المنهجيات المستخدمة في منصات التحليل المتقدمة مثل مكافأة التسجيل في 1 xbet ، حيث الدقة في قراءة البيانات تحدد نجاح النتائج. البحوث الحديثة تشير إلى أن السوق العالمي لخدمات التحليل الصوتي ينمو بمعدل 28% سنوياً، مما يجعله من القطاعات الواعدة في مجال الاستشارات البيئية. المدن الذكية تعتمد بشكل متزايد على البيانات الصوتية لتحسين جودة الحياة. الأرقام تظهر أن 65% من سكان المدن الكبرى يتأثرون بمستويات ضوضاء تتجاوز المعايير الصحية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. هذا الوضع يخلق طلباً متزايداً على خدمات التحليل الصوتي المتخصصة. التقنيات المتطورة في قياس الصوت الحضري أجهزة القياس الحديثة تقدم دقة غير مسبوقة في تحليل الأصوات الحضرية. تقنيات القياس الصوتي الحديثة تستخدم أجهزة استشعار متطورة قادرة على تمييز مصادر الضوضاء المختلفة بدقة تصل إلى 95%. هذه التقنيات تحول البيانات الصوتية الخام إلى خرائط تفاعلية مفصلة تساعد المخططين في اتخاذ قرارات مدروسة. الأدوات الرئيسية المستخدمة في التحليل الصوتي تشمل: أجهزة قياس الصوت متعددة القنوات مع إمكانيات التسجيل طويل المدى أنظمة الاستشعار اللاسلكية للمراقبة المستمرة في المناطق الحضرية برامج تحليل طيفي متقدمة تحدد مصادر الضوضاء وخصائصها كاميرات صوتية ثلاثية الأبعاد لرسم خرائط دقيقة للانتشار الصوتي منصات سحابية لمعالجة وتخزين البيانات الصوتية الضخمة التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي تسمح بتحليل أنماط الضوضاء المعقدة. الخوارزميات المتطورة تستطيع التنبؤ بمستويات الضوضاء المستقبلية بدقة تصل إلى 87%، مما يساعد المخططين في وضع استراتيجيات طويلة المدى. نماذج الأعمال في الاستشارات الصوتية بناء شركة استشارات صوتية ناجحة يتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات السوق المتنوعة. ا ستراتيجيات الأعمال في الاستشارات البيئية تظهر أن الشركات المتخصصة تحقق عوائد مرتفعة من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التطوير العقاري أو المشاريع الصناعية. الأسواق المستهدفة تتنوع بين القطاع الحكومي والخاص. البلديات تستثمر مبالغ كبيرة في دراسات الضوضاء، حيث تصل قيمة العقد الواحد إلى 200,000 دولار للمشاريع الكبيرة. شركات التطوير العقاري تمثل قطاعاً نامياً، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية البيئة الصوتية في قرارات الشراء. التسعير في هذا القطاع يعتمد على تعقيد المشروع ومدة الدراسة. المشاريع قصيرة المدى تحقق هوامش ربح أعلى، بينما العقود طويلة المدى توفر استقراراً مالياً. الشركات الناجحة تحقق توازناً بين النوعين لضمان نمو مستدام. الابتكار في تقديم الخدمات يفتح أسواقاً جديدة. بعض الشركات تقدم خدمات المراقبة المستمرة للضوضاء مقابل رسوم شهرية، مما يخلق دخلاً متكرراً. هذا النموذج أثبت نجاحه خاصة مع المنشآت الصناعية والمطارات. التطبيقات المتخصصة والأسواق الناشئة الملاعب الرياضية تمثل سوقاً متخصصاً يتطلب خبرة تقنية عالية. تحسين الصوتيات في الملاعب يؤثر بشكل مباشر على أداء الفرق المحلية، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مستوى الضوضاء بـ 10 ديسيبل تقلل دقة اللاعبين الزائرين بنسبة 8%. هذه المعلومات تستخدم في تصميم الملاعب لتعظيم المزايا للفرق المحلية. المطارات والموانئ تشكل قطاعاً مربحاً في مجال الاستشارات الصوتية. اللوائح البيئية الصارمة تتطلب مراقبة مستمرة ودراسات تأثير دورية. عقد واحد مع مطار دولي قد يصل إلى 500,000 دولار سنوياً. القطاع الصحي يبرز كسوق ناشئ مهم. المستشفيات تستثمر في تحسين البيئة الصوتية لتسريع شفاء المرضى، حيث تظهر الدراسات أن تقليل الضوضاء بنسبة 50% يقلل مدة الإقامة بالمستشفى بمعدل يوم واحد. التطوير العقاري السكني يشهد نمواً في الطلب على الاستشارات الصوتية. المطورون يدركون أن البيئة الصوتية المثلى تزيد قيمة العقارات بنسبة 15-20%. هذا الوعي يخلق فرصاً جديدة للاستشاريين المتخصصين. الصناعات التحويلية تحتاج خدمات مراقبة الضوضاء للامتثال للوائح السلامة المهنية. الشركات التي تتجاوز حدود الضوضاء المسموحة تواجه غرامات قد تصل إلى مليون دولار، مما يجعل الاستثمار في الاستشارات الصوتية ضرورة اقتصادية. المدن الذكية تدمج أنظمة المراقبة الصوتية في شبكات الاستشعار الحضرية. هذا التوجه يفتح أسواقاً جديدة للشركات القادرة على تقديم حلول متكاملة تجمع بين التحليل الصوتي وتقنيات إنترنت الأشياء. نجاح الأعمال في هذا القطاع يتطلب مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية. الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير تحافظ على موقعها التنافسي في سوق سريع التطور.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) يتعاون مع شركة كريم لتقديم مساعدات غذائية في غزة والضفة الغربية
سرايا - أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) عن شراكة جديدة مع "كريم"، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في الشرق الأوسط، لإطلاق حملة تبرعات عبر تطبيق كريم في الإمارات العربية المتحدة والأردن. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين مستخدمي كريم من دعم جهود برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة في غزة والضفة الغربية مباشرة من خلال التطبيق. يواصل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) إيصال المساعدات الغذائية في قطاع غزة رغم التدهور الأمني وصعوبة الوصول وتفاقم معاناة السكان. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن ما يقارب ثلث السكان هناك يقضون أيامًا عديدة دون طعام أو شراب، ما يزيد من خطر المجاعة. ومنذ 21 مايو، أرسل البرنامج عشرات القوافل الإغاثية إلى غزة، محمّلةً بأكثر من 1,200 شاحنة نقلت ما مجموعه 18,247 طنًا متريًا من المواد الغذائية. ومن خلال منصة التبرعات المتاحة داخل تطبيق كريم، "رايت كليك" (Right Click)، يمكن لمستخدمي التطبيق المساهمة مباشرة، حيث تُستخدم التبرعات لتوفير دقيق القمح والوجبات والمكملات الغذائية للمجتمعات في غزة والضفة الغربية, التي يسعى البرنامج للوصول فيها إلى أكثر من 1.5 مليون شخص هذا العام. وفي هذا السياق، قال ستيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات العربية المتحدة وممثل البرنامج في مجلس التعاون الخليجي: "نرحّب بهذه الشراكة المهمة مع "كريم"، التي تتيح لسكان الأردن والإمارات فرصة لتقديم الدعم المباشر للعائلات المتضررة في غزة من خلال منصّاتنا المشتركة. هذه المساهمات الفاعلة ستُسهم في إنقاذ الأرواح في واحدة من أصعب الحالات الإنسانية حتى اليوم". ومن جانبه، علّق مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "نؤمن في "كريم" بأهمية توظيف منصتنا لتمكين المجتمعات والاستجابة الفورية في اللحظات التي تستدعي ذلك. إن الوضع الحالي في غزة يمثّل حالة إنسانية طارئة تتطلب تدخلاً فوريًا، ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأغذية العالمي، نتيح لعملائنا في الأردن والإمارات إحداث تأثير مباشر. فمن خلال بضع نقرات داخل التطبيق، يمكن للمستخدمين المساهمة في تقديم مساعدات غذائية للعائلات التي تواجه معاناة لا يمكن تصورها". أصبحت المساعدات الغذائية في غزة الخيار الواقعي الوحيد للغالبية، إذ ارتفعت أسعار الدقيق إلى مستويات تفوق 3,000 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب، فيما يكاد يكون من المستحيل العثور على وقود للطبخ. وقد قام برنامج الأغذية العالمي بتهيئة أكثر من 116,000 طن متري من المساعدات الغذائية على مقربة من غزة، وهي كمية تكفي لإطعام كامل سكان غزة لمدة شهرين. وفي عام 2025 وحده، سهلت كريم تبرعات بقيمة تجاوزت 200,000 دولار لصالح قضايا متعددة، شملت الإغاثة الطارئة ودعم التعليم، مما يُظهر التزام عملاء كريم المتواصل بإحداث أثر إيجابي عبر التطبيق. الحملة متاحة حاليًا عبر منصة التبرعات "رايت كليك" (Right Click) داخل تطبيق "كريم" في كل من الأردن والإمارات. يمكن للمستخدمين تحميل النسخة الأحدث من تطبيق كريم على أجهزة iOS أو Android للتبرع والمساهمة في إحداث فارق حقيقي.
