رؤية اقتصاديةالعقارات الشاغرة.. من تجميد الأصول إلى تحفيز التنمية

لا تنمو المدن المتقدمة بالمصادفة، ولا تُبنى البيئات المستدامة بمعزل عن التشريعات والسياسات التي تمنحها النبض والاتجاه.
في المملكة، حيث تشهد المدن تحولات عمرانية وتنموية متسارعة، تُعد العقارات الشاغرة واحدة من القضايا التي حسن معالجتها في الوقت المناسب، لتسهم في تحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني.
ولضبط هذا المسار، جاءت التعديلات الأخيرة على النظام لتمنح السوق أدوات أكثر فاعلية في إدارة الأصول العقارية غير المستغلة، إذ اعتُبرت العقارات الشاغرة – وهي المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستخدمة لفترات طويلة دون مسوغ مقبول – أحد العناصر التي تحد من وفرة المعروض.
ووفقًا للنظام الجديد، يُفرض على هذه العقارات رسم سنوي بنسبة من أجرة المثل لا تتجاوز 5% من قيمة العقار، مع منح مجلس الوزراء صلاحية رفع النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية، وذلك وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح التنفيذية.
هذا التعديل يستكمل سلسلة من الإجراءات التي أُقرّت في الأشهر الماضية، مثل تنظيم الأراضي، وتحديث اشتراطات البناء، وإطلاق المشاريع السكنية الكبرى، وسنّ لوائح مرنة تعزز من كفاءة الاستثمار العقاري، كلها جهود تكاملت لترفع سقف المعروض، وتحد من الاحتكار، وتعيد التوازن المطلوب بين العرض والطلب في المدن السعودية.
رؤية 2030، بوصفها الإطار الوطني الشامل لمسار التحول، جعلت من جودة الحياة، وتوفير السكن، وتوسيع خيارات التملك، أولويات محورية في مشروع بناء المستقبل.. ومن هذا المنطلق، حظي القطاع العقاري باهتمام متنامٍ، مدعوم بسياسات وتشريعات تنموية تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعقارات داخل النطاقات الحضرية.
ولذلك من المهم الإدراك أن الأنظمة المحفزة على الاستخدام الأمثل أصبحت ضرورة تنموية، تسهم في تحقيق التوازن المنشود في السوق، وتعزز من عدالة توزيع الفرص، وترسّخ بيئة حضرية أكثر مرونة واستدامة، فالتنظيم المتجدد وسيلة استراتيجية تواكب تطلعات المجتمع وتنهض بجودة التخطيط العمراني.
ومن خلال التوسع في تطبيق الرسوم لتشمل العقارات المبنية غير المستغلة، ورفع سقف الرسم السنوي على الأراضي البيضاء، وتحديد حد أدنى موحد لمساحات الأراضي المشمولة.. كل ذلك بالتأكيد يعيد ضبط إيقاع السوق وفق منظور تنموي يُفعّل الأدوار المنتظرة من الأصول العقارية، ويعزز من ديناميكية التطوير العقاري في المدن.
وانسجامًا مع هذه الجهود، جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، كخطوة واثقة ضمن مسار إصلاحي متدرج، تقوده الدولة برؤية واضحة وتكامل مؤسسي، من خلال التنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، لتأسيس سوق عقارية أكثر نضجًا، تعكس طموحات المرحلة وتستجيب لاحتياجاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 39 دقائق

• الاقتصادية

339 مليون ريال حجم واردات السعودية من أمواس وماكينات الحلاقة خلال عام

استوردت السعودية من الأمواس وماكينات الحلاقة والشفرات المعدنية، ما قيمته 339 مليون ريال خلال 2024، بحسب بيانات أطلعت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء. بولندا استحوذت على 64% من حجم الواردات بـ 219 مليون ريال، يليها الصين بـ 11% بقيمة 39 مليون ريال، ثم اليابان بنسبة 5% وبقيمة 17 مليون ريال، حيث تعد الحلاقة من الشعائر المهمة في الحج، للتحلل من الإحرام، تحديدا بعد رمي الجمرات في يوم النحر، وكذلك لمن أراد أن يضحي من عامة المسلمين. من جهته قدر عدد صالونات الحلاقة الرجالية في مكة المكرمة بـ 1480، إضافة إلى أنه يوجد فيها 30 ألف محل تجاري وغذائي، منها 12 ألف محل تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، مثل: صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم ومغاسل الملابس والبقالات وغيرها، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون. وزارة التجارة أوضحت لـ "الاقتصادية" أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط الصالونات الرجالية في السعودية 47.7 ألف سجل تجاري وذلك خلال 2024، بارتفاع عن 14% عن 2023، والذي بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية فيه 42.2 ألف سجل تجاري. الوزارة بينت أن إجمالي عدد السجلات التجارية بلغ 49 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من 2025، كما أشارت إلى أن أعلى 3 مناطق في عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط حتى نهاية الربع الأول، كانت الرياض بنحو 13 ألف سجل تجاري، ثم مكة المكرمة بعدد 11.2 ألف سجل تجاري، وثالثا الشرقية بعدد 7.7 ألف سجل تجاري.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

«عمولة العقارات» في السعودية تتبعثر بين العرف والنظام .. من يدفع للآخر؟

شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة "السعي" إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة. ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا. فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024. « الاقتصادية » تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات. الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما. التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة. الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم "الوسيط الرئيسي" في الصفقات المعقدة. واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين. فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد. ربط الإفراغ بعقود الوساطة من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن "تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة - على غير ذلك. ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة". وقال إن شروط استحقاق العمولة وفق النظام يكون في حالتين: الأولى، إتمام الوسيط للصفقة العقارية التي توسط فيها أثناء سريان عقد الوساطة أو خلال شهرين من انتهائه، بشرط إثبات تدخله المؤثر. واعتبر أن النظام يحتوي ملاحظات نظامية وثغرات تطبيقية، مثل عدم وضوح معيار "التدخل المؤثر" للوسيط، ما يفتح باب الاجتهاد القضائي، ويُضعف مركز الوسيط في حال الإنكار من الأطراف، إضافة إلى ضعف آلية الربط مع الجهات القضائية، حيث لا يوجد حتى الآن تكامل فني بين منصة "الهيئة العامة للعقار" والمحاكم لتبادل بيانات العقود، ما يطيل أمد الفصل في دعاوى العمولة ويزيد عبء الإثبات على الوسيط. غياب الرقابة الذكية يخلق فوضى المختص العقاري صقر الزهراني، اعتبر أن السعي يواجه تحديات جوهرية تنبع من نقص التنظيم وغياب الرقابة الذكية، والتداخل بين مطالب السعي من قبل الوسيط، البائع، والمشتري في بعض الأحيان، وهذا يخلق حالة من الفوضى المالية والقانونية، تزيد من تكاليف الصفقة، وتعكر صفو السوق. بحسب الزهراني، فإن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة تُلزِم بتسجيل جميع العقارات المعروضة للبيع أو التأجير، أصبح ضرورة ملحة، حيث يُسجل المالك بيانات العقار والسعر المطلوب، ويودع السعي في محفظة إلكترونية تديرها جهة حكومية مستقلة على أن تصرف هذه الأتعاب للوسيط فقط عند إتمام الصفقة رسميا وموثقا، وهو ما يقطع الطريق على أي ازدواجية أو تلاعب. أضاف، أن التجارب تظهر حالات عدة لتقليل أعباء السعي عبر صفقات غير معلنة أو مطالبات غير مبررة من أطراف لا تملك حقا فعليا في السعي، ما يضر بمصداقية السوق ويعطل آلياته. وحول منح المنصات العقارية عمولات للمسوقين، قال الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، إبراهيم الشهيل، إن المنصات لا تشارك الوسطاء في العمولة، فقط نحصل على رسوم إعلان العقار في المنصة، موضحا أن أغلب المنصات تعمل كوسيط وتأخذ عمولة. وحول الجدل القديم المتجدد عن استحقاق العمولة للمشتري أم البائع، ذكر: "في السابق كان يدفعه المشتري، لكن النظام الجديد فصل في الموضوع وحملها المستفيد، والطبيعي أن تكون العمولة مضمنة في سعر العقار". أشار إلى أن العمولة خاضعة لنظام الوساطة العقارية بشكل أساسي، والنظام يحددها على طالب الخدمة (المشتري)، موضحا أن العمولة تختلف بحسب الطالب للخدمة "فإذا كانت من المالك عن طريق المكتب تستوجب عليه العمولة". وأكد أن الإشكالية كانت تتمثل في مطالبة الوسيط من المشتري دفع العمولة "والمشتري لا يعرفها ولا يتعامل بها". من جهته، ذكر مؤسس منصة ذكي العقارية، رضا المطرفي، أن ما تتقاضاه المنصات العقارية رسوم خدمة وليس سعيا، مضيفا: "المنصات العقارية أدوات تقنية تسهّل وصول الوسيط العقاري بالمشتري". أشار إلى أن بعض المنصات خرجت عن دورها وتحولت لمنافس غير نزيه للوسيط العقاري، لكنها لا تمثل الأصل، فوظيفة المنصة الدعم التقني للوسيط لا منافسته.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

المركزي الصيني يعزز احتياطياته من الذهب للشهر السابع

واصل البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب للشهر السابع على التوالي خلال مايو، في إطار مساعيه لتنويع حيازاته رغم التقلبات المستمرة في الأسعار. كشفت بيانات رسمية صادرة يوم السبت، أن بنك الشعب الصيني أضاف نحو 60 ألف أونصة تروي من المعدن النفيس إلى احتياطياته خلال الشهر الماضي، ليرتفع إجمالي ما بحوزته إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية. حققت أسعار السبائك ارتفاعاً قياسياً خلال أبريل، مدفوعة بموجة شراء منسقة من البنوك المركزية وسط سعي السلطات لتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأميركي. وتُعد هذه المشتريات، ومن بينها تلك التي يجريها بنك الشعب الصيني، عاملاً جوهرياً في استمرار ارتفاع الأسعار. على الصعيد العالمي، تُضيف الجهات السيادية نحو 80 طناً مترياً من الذهب شهرياً، قيمتها تعادل نحو 8.5 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، بحسب تقديرات محللي "غولدمان ساكس". استفاد صعود الذهب أيضاً من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مع تزايد اضطرابات الأسواق المالية نتيجة الحرب التجارية، وارتفاع المخاوف بشأن الأصول الأميركية. ورغم أن وتيرة الصعود هدأت قليلاً بفعل بعض الانفراج في التوترات التجارية العالمية، إلا أن سبائك الذهب لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها التاريخية. في سياق موازٍ، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.285 تريليون دولار في مايو، مقارنة بـ3.282 تريليون دولار في نهاية أبريل.